تبیان، دستیار زندگی

مفهوم تعاون، و شرکت­­های تعاونی و تمایز آن از دیگر واژه‌های مشابه در این قسمت توضیح داده میشود

1. جامعه‌ای كه اساس آن اجبار است،
2. جامعه‌ای كه پایه آن بر آزادی و همكاری استوار است (وثوقی، 1371، ص 61).

وستر مارك، جامعه را دسته‌ای از مردم می‌داند كه به حال تعاون زندگی می‌كنند (طبیبی، 1358، ص 79). گیدینگز نیز تعریف مشابهی از جامعه ارائه می‌دهد. این نویسنده، جامعه را دسته‌ای از مردم می‌پندارد كه برای نیل به هدف عام‌المنفعه‌ای در حال تعاون به‌سر می‌برند (طبیبی، 1358، ص 79). فوكه نیز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ی كیفی آن تأكید كرده و اعتقاد دارد كه   "در كار تعاون، مسأله كیفیت بیش از كمیت اهمیت دارد". اما به‌رغم این‌ها، هنوز به موضوع تعاون و یاریگری توجه درخور نشده است. فرهادی این كم‌توجهی را معلول دلایل چندی می‌داند:

1. رشد جامعه‌شناسی در غرب با رشد سرمایه داری و فردگرایی همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربی بیش از همه، از چنین دریچه‌ای به زندگی اجتماعی انسان نگریسته‌اند.
2. عادی‌بودن یاریگری نسبت به اموری همچون رقابت، ستیزه‌جویی، سبقت‌جویی و جنگ. یعنی چون از كارهای روزمره است و بسیار پیش می‌آید، معمولی به نظر میرسد.
3. صنعتی‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در نتیجه گذار از روابط چهره به چهره و نزدیك‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادی، 1373، ص 2).

رابطه دولت و تعاون
پیشرفت و رونق نهضت تعاونی، در وهله نخست به اعضاء و در كنار آن تا اندازه‌ای به  دولت و سیاستهای متخذه آن در قبال تعاون بستگی دارد. دولت می‌تواند رشد و پیشرفت تعاونی را تقویت یا مانع گردد. موقعیت دولت و تعاونیها بر روی یكدیگر تأثیر می‌گذارد.  متفكران اولیه تعاون در این خصوص نظراتی ابراز داشته‌اند كه میتوان آنها را در دو دسته كلی تقسیم‌بندی نمود:
دسته اول كسانی هستند كه هرگونه ارتباط بین دولت و تعاونیها را منتفی دانسته و اعتقادی بدان ندارند. این گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودیاری است تا یاری.
دسته دوم كسانی هستند كه رفتار و عقیده‌ای میانه‌رو اتخاذ كرده و روابط با دولت را در  برخی جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هایی مجاز می‌دانند. بواقع، دسته اخیر نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونیها بوده و رفتار و عقیده معقولانه‌تری نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ كرده‌اند.

در ادامه، به تشریح نظریات هر یك از صاحبظران در دو دسته فوق می‌پردازیم:

- مخالفان رابطه دولت و تعاونیها
امیلیانوف (1960-1880)، كه دانشنامه دكترای وی با عنوان "تئوری اقتصاد تعاونی" از معتبرترین كتب تئوری تعاونی می‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاونی‌ها بود. این اصرار به‌حدی بود كه سبب تبعید او از روسیه شد. اما این تبعید اعتقاد او را راسخ كرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمایه‌داری از نهضت تعاونی دفاع نماید (شكیبا مقدم، 1378، صص 26-25). فوكه معتقد است كه روابط بخش تعاون با بخش دولتی، روابطی پیچیده و قابل‌تغییر برحسب درجه و میزان رشد سازمانهای تعاونی و خط‌مشی سیاسی و اقتصادی دولت می‌باشد. وی آن دسته از شركتهای تعاونی را اصیل می‌دانست كه براساس عضویت اختیاری بوجود آمده باشند و دولت یا شهرداریها آنان را تشكیل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونیها مخالف  بود و به استقلال داخلی تعاونیها اعتقاد داشت. او می‌افزاید: دولت و شركتهای تعاونی نمی‌توانند با هم سازش داشته باشند. زیرا هر یك تابع اصول و مقررات ویژه‌ای هستند كه در جهت مخالف یكدیگر سیر می‌كنند (طالب، 1376، ص 80).

- موافقان رابطه دولت و تعاونیها
بلان كه به‌عنوان پایه گذار سوسیالیسم دولتی شناخته می‌شود، تنها سوسیالیستی بود كه عهده‌دار مقام دولتی شد. وی كه به شدت حامی كارگران بود، معتقد بود كه دولت باید با تدوین برنامه‌های اقتصادی منظم، زمینه استقلال كامل، رفاه اجتماعی و توسعه كارگاههای محلی و تعاونیهای كارگری را فراهم آورد. بلان ادامه می‌دهد كه دولت باید با تأسیس بانكهای ملی بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونیها، به صورت بانكدار فقیران درآید. از این‌رو، به‌موازات تشكیل و توسعه تعاونیهای تولید با كمك دولت، بهترین كارگران جذب این شركتها شده و با كالای بهتری كه عرضه می‌دارند، سرمایه‌داری در برابر آنها تاب رقابت نیاورده و سرانجام روزی از میان برخواهد خواست ( وحیدی، 1378، صص 288-287). این صاحبنظر، دولت را بعنوان هیأتی از مردان برجسته و قابل‌اعتماد میداند كه از طرف مردم برای رهبری ما به سوی آزادی برگزیده شده‌اند. وی معتقد است كه دولت باید با ازبین‌بردن رقابت در فعالیتهای خصوصی، به كنترل و تنظیم تولید و در نتیجه ایجاد كارگاههای همگانی مبادرت نماید. این امر باعث خواهد شد كه همگی با هم با عضویت در مناطق صنعتی و برخورداری از مزایای آن، در راه ایجاد نظم نوین گام بردارند (وحیدی،‌ 1378، صص 290-288).

بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونیها، از آنجا كه به ضعف كارگران در تشكیل و اداره این واحدها وقوف داشت، معتقد بود كه دولت باید در ابتدا سرمایه این واحدها را تأمین  كند و پس از آنكه كارگران توانستند اداره امور را برعهده گیرند، خود را كنار كشیده و تعاونیها را به كارگران واگذارند. از اینرو، لوئی بلان را پدر تفكر كمك دولت به تعاونیها می‌گویند (سازمان مركزی تعاون كشور، 1348، ص 50). رایفایزن (1988-1818)، كه بانی شركتهای تعاونی اعتبار روستایی بوده و اینك شركتهای تعاونی روستایی در سراسر جهان از آن اصول پیروی می‌كنند، در بحث از رابطه دولت و تعاونی، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شركتهای تعاونی اعتبار دانسته و اظهار میدارد كه چنانچه سرمایه تعاونی و پس‌انداز افزایش یابد، تعاونیها میتوانند به تدریج خود را از كمك‌های مالی دولت و مؤسسات وابسته و نیز سایر منابع مالی و اعتباری بی‌نیاز سازند (شكیبا مقدم،   1378، ص 43). هانس، كه از تركیب اصول مكتب رایفایزن و شولتز اصول جدیدی برای شركتهای تعاونی اعتبار ارائه نموده است، بر این عقیده است كه این شركتها براساس خودیاری و با سرمایه اعضاء تشكیل می‌گردد. اما این مسئله مانع دریافت كمك مالی از سوی دولت نمی‌شود. وی چنین ادامه می‌دهد كه اگر كمك‌های مالی دولت به استقلال تعاونی لطمه‌ای نزند، قبول آن مانعی ندارد ‌شكیبامقدم، 1378، ص 53). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونیها را محدود به كمك مالی كرده و اعتقادی به حمایت دولت در سایر زمینه‌ها ندارد.

بوشه كه او را بانی شركتهای تعاونی تولید كارگری می‌دانند، با دخالت دولت در امور این تعاونیها مخالف بود و نقش دولت را تنها به این محدود كرده بود كه باید با ایجاد بانكهایی، اعتبارات لازم را در اختیار این‌گونه تعاونیها قرار دهد (طالب، 1376، ص 41). دفتر بین‌المللی كار در مطالعه‌ای كه راجع به ایجاد یك فضا و شرایط مساعد برای توسعه تعاونی در اروپای شرقی و مركزی صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونیها را در شش  جنبه به شرح زیر تفكیك كرد: 1) بعنوان قانونگذار؛ 2) بعنوان آغازگر؛ 3) بعنوان رواج‌دهنده؛ 4) بعنوان یك ارگان مشورتی؛ 5) بعنوان شریك؛ و 6) بعنوان یك میانجی و واسط (دفتر بین‌المللی كار، 2000، صص 47-46). قطعنامه اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) كه در سال 1990 در یك جلسه مشاوره منطقه‌ای  در سنگاپور به تصویب رسید، چنین بیان میدارد كه سیاست دولت در رابطه با تعاونیها باید شامل موارد زیر گردد:

1.  دولت باید اهداف و سیاستهای خود را در ارتباط با نیاز و مطلوبیت گسترش تعاونیها و بهره‌برداری از خدمات آنها را به وضوج بیان كند؛
2. تحت لوای سیاستها و قوانین دولت، تعاونیها نباید در موقعیت‌های بی‌صرفه و زیان‌آور در مقایسه با سایر بخش‌های جامعه قرار داده شوند؛
3. تعاونیها متعلق به اعضایشان می‌باشند و نباید اجازه داده شوند كه براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمایند؛
4.  پاسخگوئی تعاونیها باید به همراه اعضاء صورت گیرد نه با مراجع دولتی؛ و
5.  اگر از تعاونیها برای اجرای مسئولیتها و كاركردهای مشخصی از طرف دولت استفاده می‌شود، باید تضمین شود كه آنها بنحو شایسته‌ای بخاطر خدمات‌شان پاداش دریافت كرده و متحمل زیانهای فرعی و ضعفی نمی‌شوند.
این قطعنامه همچنین در این زمینه، سیاستهایی را كه تعاونیها باید اتخاذ كنند، چنین بر می‌شمرد:
1.  تعاونیها باید سیاستهای واضحی داشته باشند و موقعی برنامه‌ها و فعالیتهایی از سوی دولت به اجرا می‌گذارند، در مقام روشنی در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمایند؛
2.   تعاونیها باید با دولتها كار و همكاری كنند و نباید شخصیت‌شان را به‌خاطر دستیابی به پول یا اعطای تسهیلات پیشنهادی و یا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛
3. تعاونیها باید موقعی با دولت كار و همكاری كنند كه در جهت منافع اعضاء باشد نه اینكه چون آنها محتاج‌اند به این كار دست زنند؛
4. تعاونیها باید نقش‌ها و كاركردهای روشن و بخوبی تعریف‌شده‌ای را بویژه برای مأمورین منتخب داشته باشند؛
5. تعاونیها نباید ارزش‌های پایه را از نظر دور بیفكنند، بلكه می‌بایست در عملیات‌شان از اصول تعاونی تبعیت نمایند؛ و
6. و بالاخره اینكه، خودمختاری و استقلال  از دولت تا اندازه زیادی به كارآیی، رقابت و فعالیتهای پیش‌رونده تعاونی بستگی دارد. با مدیریت حرفه‌ای و شایسته، حمایت دولت به مقدار بیشتری در اختیار قرار گرفته و برای هر دولتی آسان نخواهد بود كه در عملیات تعاونیها دخالت یا مداخله نمایند (دفتر بین‌المللی كار، 2000، ص 59).

گزارش (1) V دفتر بین‌المللی كار در سال 2001 با عنوان  "گسترش تعاونیها" در توصیف نقش جدید دولت در ارتباط با تعاونیها در هزاره سوم معتقد است كه دولتها باید سیاستهایی را اتخاذ كند كه:
1.رشد و گسترش تعاونیها را، در عین احترام به درستی آنها و نیز حق آنها در خود تعیینی، با برسمیت شناختن ماهیت خاص تعاونیها بعنوان بنگاههای خودیار برخواهند انگیخت؛
2. ترغیب تعاونیها به پذیرش استفاده عادلانه از سیاست رقابت كه تعادل بازار را به همراه دارد؛
3.  این مسئله را برسمیت بشناسد كه از تعاونیها باید اصولاً بطور برابر با سایر اشكال بنگاه تجاری مالیات گرفته شود، اصل "رفتار برابر" باید محقق شود و هر محرك پیشنهادی به شركتهای سرمایه‌گذار و سهامداران آنها باید در اختیار تعاونیها نیز قرار بگیرد. مع‌هذا، امتیازات مالیاتی می‌تواند برای انواع مشخصی از تعاونیها به منظور ترغیب به فعالیتهایی توجیه شود كه به نفع عموم مردم فرض می‌شود؛
4. تضمین نماید كه برنامه درسی مؤسسات آموزشی و كارآموزی توجه كافی به اشكال تعاونی بنگاه مبذول می‌نمایند و دانش‌آموزان و دانشجویان در تمامی انواع مدارس، دانشكده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزینه كسب‌وكار تعاونی اشراف دارند؛ ودر صورت لزوم، گذار تعاونیها از كنترل و دخالت دولت به بنگاههای اصیل تحت كنترل عضو را تسهیل نمایند (ص 83).

اهداف، ضرورتها، دلایل و مزایای تشكیل تعاونی­ها
هدف تشكیل تعاونیها استفاده از نیروی فردی اعضا در همكاری جمعی است تا حدی كه در یك نظام پیشرفته تعاون، اعضای تعاونیها برای رفع حوایج خود به هیچ كس حتی دولت محتاج نباشند. بنابراین تشكیل یك شركت تعاونی بدین معنی است كه با تجمع نیروهای فردی، وقت، انرژی و سرمایه انسانها، دستگاهی بوجود می‌آید كه قادر است برای همه اعضا خدماتی انجام دهد كه هر یك به تنهایی قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضویت در یك شركت تعاونی مصرف و تشكیل یك نیروی جمعی از مصرف كنندگان فرد یا خانواده مصرف كننده فاقد هر گونه توان رویارویی با قدرتهای فائق اقتصادی در بازار است.