تبیان، دستیار زندگی

فقدان فرهنگ كارآفرینی دانشگاهی از عوامل موثر در تضعیف آن :: «۱۳۸۷/۱۲/۴»

فقدان فرهنگ كارآفرینی دانشگاهی و زیرساخت های كارآفرینی دانشگاهی از جمله پارك های علم و فناوری و مراكز رشد در قبل از انقلاب و در دو دهه پس از انقلاب در تضعیف كارآفرینی مبتنی بر دانش موثر است.  به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، یعقوب انتظاری استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پژوهشی به بررسی هشت دهه كارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش در ایران پرداخته است.بر اساس این گزارش، كارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش در ایران بسیار ضعیف و ناپایدار بوده است.همچنین، حداقل شش عامل در این مسئله موثر است كه از جمله آنها می توان به عامل اساسی یعنی ماهیت غیررقابتی بودن دانش كه انگیزه كافی برای كارآفرینی ایجاد نمی كند اشاره كرد.

بنابراین گزارش، دخالت بی رویه و بیش از اندازه دولت در صنایع دانش و مبتنی بر دانش، فقدان یا ضعف سیاست های دولت در این زمینه و كمبود سرمایه انسانی كارآفرینی، سرمایه خطرپذیر و سرمایه اجتماعی از دیگر عوامل موثر در این امر است.همچنین، شرایط اقتصادی و اجتماعی مانند وقوع انقلاب و جنگ نیز از عوامل تاثیرگذار به حساب می آیند.یادآور می شود، نتایج حاصل از این پژوهش در نخستین همایش تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی كارآفرینی ارائه شده است
مرجع: باشگاه خبرنگاران جوان

كنفرانس تحولات دانشگاه‌های ایران و كارآفرینی

جهرمی: حیات دانشگاه ها در گرو پیشروی به سمت كارآفرینی است :: «۱۳۸۷/۱۲/۳»

به گزارش خبرنگار اجتماعی «شبكه خبر دانشجو»، جهرمی صبح امروز در مراسم افتتاح اولین كنفرانس تحولات دانشگاه های ایران و كارآفرینی كه در دانشكده فیزیك دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: امروزه كارآفرینی تنها در حوزه اقتصاد مطرح نیست، بلكه این مقوله باید در همه حوزه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیردوزیر كار و امور اجتماعی در ادامه با اشاره به این مطلب كه كشورهای دانش بنیان و مجموعه دولت هایی كه امروزه در جهت توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارند راهی جز توسعه كارآفرینی ندارند، گفت: راهكار رسیدن به این هدف از طریق سازمان های سنتی عملی نخواهد شد و اگر بخواهیم به قله رفیع كارآفرینی در كشور دست یابیم باید به راه های كوتاه تر، موثرتر و كارآمدتر فكر كنیم؛ به عبارت دیگر به راه های میانبر جهت رسیدن به نوآوری و خلاقیت در كارآفرینی دست یابیم.
جهرمی با اشاره به این مطلب كه كارآفرینی را باید از خانواده، دبستان ها و دبیرستان ها آغاز كرد، گفت: كارآفرین باید در دانشگاه ها تخصص لازم را كسب كند.

مرجع: شبکه خبر دانشجو

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مركز: مراكز كارآفرینی به همت انجمن حمایت زندانیان مركز راه‌اندازی می‌شود‌ :: «۱۳۸۷/۱۲/۳»

محسن نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»‌ گفت: انجمن حمایت زندانیان مركز در راستای توانمندسازی و اشتغال پایدار خانواده زندانیان و زنان سرپرست خانوار اقدام به ایجاد مراكز كارآفرینی و برپایی دوره‌های آموزشی تؤام با اشتغال از قبیل تراش سنگ‌های نیمه قیمتی، تابلوهای فرش و خشك كردن میوه‌ها كرده است.
وی افزود: مكان این مراكز توسط شهرداری تهران در اختیار انجمن قرار داده شده است.
نصیری از مدیران و مددكاری‌های زندان‌ها ضمن اعلام همكاری خواست تا آن دسته از زندانیانی كه خانواده‌های آن‌ها علاقه‌مند و داوطلب كسب مهارت و اشتغال هستند را به انجمن معرفی كنند.
نصیری محل كارگاه‌های آموزشی را در تهرانسر، فلكه دوم تهرانپارس و عبدل‌آباد عنوان كرد.
مرجع: خبر گزاری فارس

فقدان فرهنگ كارآفرینی دانشگاهی از عوامل موثر در تضعیف آن :: «۱۳۸۷/۱۲/۴»

فقدان فرهنگ كارآفرینی دانشگاهی و زیرساخت های كارآفرینی دانشگاهی از جمله پارك های علم و فناوری و مراكز رشد در قبل از انقلاب و در دو دهه پس از انقلاب در تضعیف كارآفرینی مبتنی بر دانش موثر است.  به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، یعقوب انتظاری استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پژوهشی به بررسی هشت دهه كارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش در ایران پرداخته است.بر اساس این گزارش، كارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش در ایران بسیار ضعیف و ناپایدار بوده است.همچنین، حداقل شش عامل در این مسئله موثر است كه از جمله آنها می توان به عامل اساسی یعنی ماهیت غیررقابتی بودن دانش كه انگیزه كافی برای كارآفرینی ایجاد نمی كند اشاره كرد.
بنابراین گزارش، دخالت بی رویه و بیش از اندازه دولت در صنایع دانش و مبتنی بر دانش، فقدان یا ضعف سیاست های دولت در این زمینه و كمبود سرمایه انسانی كارآفرینی، سرمایه خطرپذیر و سرمایه اجتماعی از دیگر عوامل موثر در این امر است.همچنین، شرایط اقتصادی و اجتماعی مانند وقوع انقلاب و جنگ نیز از عوامل تاثیرگذار به حساب می آیند.یادآور می شود، نتایج حاصل از این پژوهش در نخستین همایش تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی كارآفرینی ارائه شده است
مرجع: باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس موسسه كار و تامین اجتماعی تاکید کرد: ضرورت توسعه و ایجاد دانشكده‌های كارآفرینی در کشور :: «۱۳۸۷/۱۲/۵»

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "محمدرضا سپهری" گفت: برای توسعه اقتصاد كشور برخی ساختارهای سنتی در دانشگاه‌ها باید تغییر و دانشگاه‌ها برنامه‌های خود را با نیازهای بازار كشور منطبق كنند.

وی گفت: برای ایجاد تحول در دانشگاه‌های كشور باید كیفیت آموزش،فضای آزاد اندیشی، توسعه و تفكر اقتصادی در دانشگاه‌های كشور ارتقاء یابد و دانشگاه‌ها با تاكید بر مسائل بومی و ملی از تجارب ارزشمند كشورهای توسعه یافته یاری بگیرند و بتوانند با محور دانش،بخش های مولدی در صنعت ایجاد كنند.

سپهری یادآور شد: امروزه دانش در جهان با چالش‌های زیادی مواجه است. بسیاری از موسسات پژوهشی توانسته‌اند با دستاوردهای علمی خود از دانشگاه‌ها كه تولیدكننده علم هستند،پیشی بگیرند و در صورتی كه دانشگاه‌ها نتوانند خود را متحول كنند به طور یقین از شرایط جامعه عقب خواهند ماند.

رئیس موسسه كار و تامین اجتماعی گفت: با اشاره به اینكه جامعه زمانی می‌تواند بر محور توسعه قرار گیرد كه اقتصاد آن دانش بنیان باشد و دانایی محوری بر اراده جامعه غالب شود،گفت: طی سه سال گذشته در زمینه كارآفرینی اقدام‌های ارزشمندی در كشور صورت گرفته كه یكی از مهمترین كارها وارد شدن این مقوله دردانشگاه‌ها بود، اما این كارها كافی نیست و باید گام‌های بلندتری برای توسعه كارآفرینی برداشت.

سپهری گفت: سازمان بین المللی كار و یونسكو با توجه به نیازهای جوامع، توسعه فرهنگ كارآفرینی را در محور برنامه های خود قرار داده اند و تفكر ایجاد دانشكده‌های كارآفرینی را پیگیری می‌كنند.

مرجع: خبرگزاری اقتصادی ایران

بسته بانك مركزی برای بهبود كسب و كار :: «۱۳۸۷/۱۲/۵»
احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دیروزدر اولین همایش فضاهای کسب و کار دراقتصاد ایران ،با اعلام گزارش بانک جهانی درباره جایگاه فضای کسب و کار ایران در جهان براساس 10 شاخص مهم، گفت: براساس این گزارش، ضرورت انجام اصلاحات گسترده در قوانین و مقررات و کاهش هزینه فعالیت های اقتصادی در ایران به شدت احساس می شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2008 در مورد جایگاه فضای کسب و کار 178 کشور جهان طبق 10 شاخص مهم، ایران در مقام 135 قرار گرفت که این رقم در سال 2007 برابر با 131 در میان 175 کشور بود .مجتهد همچنین با اشاره به گزارش سال 2009 بانک جهانی که رتبه ایران به 141 در میان 195 کشور رسیده است، تصریح کرد: این گزارش بر فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد بازاری تاکید دارد.به گفته وی هر فعال اقتصادی از بدو شروع تا زمان خاتمه فعالیت اقتصادی خود با انواع مقررات و قوانین و دستگاه های دولتی روبروست که فعالیت او را تحت الشعاع قرار می دهند، این مقررات و قوانین به خاطر حفظ امنیت فعالیت ها و سلامت آنها و منافع جامعه تنظیم شده است اما در عمل بسیاری از آنها به تدریج به موانع فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی و افزایش هزینه فعالیت آنها منجر شود.وی خاطرنشان كرد: از آنجایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری ، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مالیاتی دولت، رفاه جامعه می شود کلیه کشورها برای ایجاد فضای مناسب کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی انجام داده اند. مجتهد با بیان اینکه شاخص های مورد نظر بانک جهانی برای گزارش کسب و کار و جایگاه کشورها در سال 2009 به 12 شاخص افزایش یافته است، این شاخص ها را شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرا مرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قراردادها، شاخص عدم پرداخت رشوه و شاخص استفاده از زیر ساختها اعلام کرد .وی با بیان اینکه رتبه ایران در سال 2007 ، 131 و در سال 2008 و 2009 ، 138 است، بیان کرد: بهترین رتبه ایران در میان 10 شاخص در سال2008 ، اجرای قراردادها با رتبه 54 و بدترین رتبه حمایت از سرمایه گذاران و اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی کارگاه با رتبه 158 است، لذا ضرورت انجام اصلاحات گسترده در مقررات و قوانین و کاهش هزینه فعالیتهای اقتصادی شدیدا احساس می شود.

وی تصریح كرد: با توجه به ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و وجود رقابت در بسیاری از فعالیتها و وجود انحصارات دولتی، تعیین قیمتهای دستوری، بروکراسی گسترده در فضای کسب و کار برای افزایش کارآیی طبق برنامه چهارم، رشد سرمایه گذاری و اجرای اصل 44 قانون اساسی، نیاز به اصلاحات گسترده در سطح اقتصاد کشور، کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر ، واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی و ایجاد و توسعه زیر ساختهای کشور برای بهبود فضای کسب و کار ضروری است.وی فراهم بودن اعتبارات در اسرع وقت و با کمترین هزینه ، دسترسی به اعتبارات بین المللی و بازارهای سرمایه خارجی برای تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و کاهش زمینه دلال بازی و اعتبارات توجیهی به بخش دولتی از منابع بانکی، امکان فعالیت بانک های خارجی و توسعه بانک های خصوصی داخلی وایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای نوین در رابطه با بازارهای مشتق ایجاد بورس و ارز و توسعه بورس کالا را از جمله راههای بهبود در زمینه رتبه ایران در فضای کسب و کار ذکر کرد.وی شفاف سازی را یکی دیگر از چالشهایی که بخش بروکراسی ایران با آن مواجه است، ذکر کرد و گفت: هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت واسطه گری کاهش می یابد و در نتیجه هزینه کسب و کار در ایران می تواند به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

همچنین سید حمید پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیزدر ادامه این مراسم به ایراد سخنانی پرداخت.وی ضمن اشاره به تدوین 200 شاخص بهبود شاخص کسب و کار در کشور گفت: به زودی این برنامه در قالب 12 عنوان کلی ارائه خواهد شد. وی خاطرنشان كرد: باید بررسی شود که فعالیت های اقتصادی در سایر کشورها از ایران ساده تر است و برای بهبود این فضا برنامه ریزی باید انجام شود .وی اظهار داشت: از سال 2004 به بعد بانک جهانی قصد دارد مقررات و برنامه هایی را ارائه کند که بر اساس آن فضای کسب و کار کشورها و رتبه هر یک مشخص شود .وی در بخش دیگری از سخنان خود شاخص های سهولت کسب و کار را 10 مورد اعلام کرد و افزود: اخذ مجوز ساخت، اخراج و استخدام کارمندان، اخذ اعتبارات، حمایتهای قضایی، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، کارآیی، فرایند دادرسی و مدت زمان تعطیل کردن کسب و کارها در کشورها از شاخصهای کسب و کار محسوب می شوند.پور محمدی ادامه داد: دو شاخص عدم پرداخت رشوه و فراهم شدن زیر ساخت به عنوان شاخصهای جدید کسب و کار در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی که در سهولت کسب و کار، کشور ما در سال 2005 رتبه 133 جهان را از مجموع 181 کشور به خود اختصاص داد، در سال 2006 رتبه 115 در سال 2007 رتبه 131 ، سال 2008 رتبه 135 و در سال 2009 از مجموع 181 کشور جایگاه 142 را کسب کرده است.وی تصریح کرد: در شاخص اخذ مجوزهای ساخت، ایران در سال 2009 رتبه 165، شاخص استخدام و اخراج کارگران 147 ، شاخص ثبت اموال 145 ، شاخص اخذ اعتبارات 84 ، شاخص تجارت فرا مرزی 142، شاخص به اجرا گذاشتن قوانین قضایی 52 است.وی وضعیت شاخصهای کشور را متناسب با اجرای سیاستهای اصل 44 ندانست و افزود: ابلاغ سیاستهای اصل 44 فرصت مناسبی را در اصلاح وضع موجود، توانمند سازی تعاونیها و بخش خصوصی، افزایش قدرت رقابت پذیری و تسهیل و تسریع سرمایه گذاریهای جدید فراهم کرده است.پورمحمدی به ماده 7 قانون اصل 44 مبنی بر وظیفه دستگاهها در صدور 10 روزه مجوز سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در تبصره 3 ماده 7 قانون اصل 44 نیز کتاب راهنمای سرمایه گذاری توسط وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف وضعیت سرمایه گذاری در کشور تدوین و به صورت الکترونیکی ایجاد شده است.وی به تبصره 4 ماده 7 اصل 44 که در آن کارگروه مقررات زدایی برای بهبود سرمایه گذاری پیش بینی شده است، اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد در اجرای بند 5 ماده 42 اصل 44 ، 200 شاخص در قالب کارگروهی برای نظارت بر عملکرد دستگاهها در بخش بهبود شاخص ها تدوین و به زودی ارائه خواهد شد . وی 200 شاخص را در 12 عنوان کلی اعلام کرد و افزود: عدم فعالیت دولت در صدر اصل 44 ، ساماندهی فعالیتهای کارآمد دولت، برنامه ریزی برای واگذاری 20 درصد سهام دولت در بنگاههای دولتی، باز تعریف نقش دولت در اقتصاد ، اولویت بخش تعاون، حمایت دولت از تشکیل تعاونیها، توانمندسازی تعاونیها، بهبود فضای کسب و کار، زمینه سازی برای ورود بخش غیر دولتی به صدر اصل 44 ، توانمند سازی بخش غیر دولتی، آماده سازی شرایط پس از واگذاری و توزیع سود سهام عدالت از عنوانهای کلی شاخصهای یاد شده است .

رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز یكی دیگراز سخنرانان این همایش بود.وی اظهارداشت: با هدف بهبود فضای کسب و کار بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای اجرا در سال 88 هفته آینده ابلاغ می شود. پاشایی فام گفت: بانک مرکزی رابطه و ترکیب بهینه سه متغیر مهم یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری که رفتار اقتصادی حاکم بر جامعه را نشان می دهد، طی یکسال و نیم گذشته بررسی کرده است.وی با بیان اینکه مطالعات نشان می دهد که مشکل اصلی ترکیب سه متغیر مذکور در مقوله بهبود فضای کسب و کار است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که فضای کسب و کار به نحوی است که رشد اقتصادی آنچنان که محقق شده، بالاتر از نرخرشد اقتصادی بالفعل کشور است.وی با طرح این سئوال که آیا این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه باشد، تصریح کرد: هر نرخ رشد اقتصادی که بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پایدار نخواهد بود و سیاستهای پولی و مالی نیز به پایداری آن کمک نمی کند، بلکه تنها به افزایش نرخ کمک می کرد. پاشایی فام از افزایش رشد بالقوه نرخ رشد اقتصادی با اصلاحات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: رویکرد بانک مرکزی برای اصلاح فضای کسب و کار توجه به نقش نظام مالی در توسعه فضای کسب وکار، عملکرد سیستم بانکی در جهت ارتقای خدمات و بهبود فضای کسب و کار و وضعیت شاخص اخذ اعتبار در مقایسه های بین المللی و غیره است. وی یک نظام سالم و کارآی مالی را پیش نیاز اصلی رشد پایدار اقتصادی عنوان و بیان کرد: مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل پس انداز، سرمایه گذاری و غیره دارد.وی با اشاره به اینکه عرضه مالی سبب تجهیز پس اندازها، ارزیابی دقیق پروژه ها، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و تسهیل مبادلات می شود، افزود: روند صعودی ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی حاکی از گسترش موسسات پولی و مالی در سالهای اخیر در مقایسه با سایر خدمات است. پاشایی فام از تلاش بانک مرکزی برای بهبود رتبه کسب و کار ایران خبرداد و تصریح کرد: گسترش بازار اعتباری کشور، کاهش مخاطرات بانکها و ارتقاء شاخص سهولت فضای کسب و کار از اهداف بانک مرکزی برای بهبود شاخصها است. وی بالابودن نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات بانکی را از چالشهای اساسی نظام بانکی عنوان کرد وافزود: همراهی بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری، ایجاد پایگاه جامع اطلاعات، تقویت قوانین حمایت از حقوق وام دهنده و تسریع دادرسی و ضمانت اجرای قراردادها از الزامات تحقق اهداف بانک مرکزی است.

وی از تشکیل کارگروه بررسی شاخص اخذ اعتبار توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: بررسی پرسشنامه های بانک جهانی دراین کارگروه بررسی خواهد شد وراهکارهایی برای آن ارائه می شود که رتبه بندی مالی در سال آینده اثرگذار باشد. وثایق اخذ شده توسط سیستم بانکی کاربرد زیاددی ندارد اما سیستم بانکی سعی می کند با اخذ وثایق ارزنده ریسک تسهیلات را به حداقل برساند، گرچه این موضوع صحیح است که وثیقه کاهش ریسک و امنیت را برای بانکها به همراه دارد اما مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. پاشایی فام با بیان اینکه استفاده از ابزار وثیقه کاربرد چندانی ندارد، تصریح کرد: لازم است قوانین به نحوی اصلاح شود که ضمانت اجرایی قردادها، شرایط ورشکستگی و سایر موارد را مورد توجه قرار دهد.وی گفت: با هدف بهبود فضای کسب و کار بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای اجرا در سال 88 هفته آینده ابلاغ می شود. وی لایحه تجارت، برنامه پنجم، سیاستهای کلی اصل44 و بسته بانک مرکزی را باعث بهبود فضای کسب و کار دانست.
مرجع: روزنامه تفاهم

نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی دانشجویان هفت استان در کرج گشایش یافت :: «۱۳۸۷/۱۲/۱۲»

نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی دانشجویان هفت استان روز یکشنبه در دانشگاه تربیت معلم کرج گشایش یافت.

مدیر کارآفرینی دانشگاه تربیت معلم گفت: در این نمایشگاه دانشجویان هفت استان از جمله ایلام، قم، اصفهان و کردستان دستاوردهای کارآفرینی شامل محصولات غذایی، سوغات و صنایع دستی منطقه خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

مسعود بوجار در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات این استانها مانند شیرینی، گلیم، معرق، ترمه، سوهان و صنایع چوبی و همچنین تجهیزات مربوط به تولید نظیر بسته بندی به نمایش گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی خاص این نمایشگاه این است که محصولات عرضه شده کمتر در بازار وجود دارد و محصولات کاملا بومی و خاص هر استان می باشد.

بوجار گفت: آثار این نمایشگاه با قیمت مناسب توسط تولیدکنندگان به فروش می رسد.

وی ادامه داد: باوجود این، هدف از برپایی این نمایشگاه سودآوری نیست، بلکه بیشتر آشنایی دانشجویان با فرهنگهای مختلف کشور، تشویق دانشجویان به مشارکت در عرصه تولید و عرضه و ارایه دستاوردهای کارآفرینی و خلاقانه بومی است. 

بوجار افزود: در کنار این نمایشگاه، جزوه های آموزشی به منظور اطلاع رسانی درمورد نحوه تولید و ویژگیهای اقتصادی محصولات ارایه می شود.

نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی دانشجویان هفت استان کشور تا 20 اسفند ماه جاری در محوطه دانشگاه تربیت معلم واقع در حصارک کرج دایر است.

مرجع: بازار کار

برگزاری جشنواره كارآفرینان برتر استان تهران :: «۱۳۸۷/۱۲/۱۰»

جشنواره كارآفرینان برتر استان تهران 18 اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان كار و امور اجتماعی استان تهران، رئیس سازمان كار و امور اجتماعی استان تهران با بیان این خبر گفت: تاكنون بیش از 600 نفر از كارآفرینان استان برای حضور در این جشنواره ثبت نام كرده اند.

علیرضا مظهری خاطرنشان كرد: در سال جاری میزان ثبت نام در گروه كشاورزی و خدمات در مقایسه با صنعت بسیار كم است.

وی افزود: امسال تصمیم بر این است كه گزینش استانی كارآفرینان برتر با مشاركت نمایندگان كارآفرینان و اساتید حوزه دانشگاه صورت گیرد.

مظهری تأكید كرد: براین اساس پیش بینی می‌شود انتخاب كارآفرینان در جشنواره امسال با دقت بیشتری را در بین كارآفرینان به دنبال داشته باشد.

به نام خدا

دوستان سلام

رتبه نوزده بین 43كشور یعنی میشه حدودا میانه. كه فكر نمیكنم چندان جالب باشه. تازه اشاره ای از نام این كشورها نكردن كه به احتمال قوی اكثریت جزو كشورهای جهان سوم هستند.