تبیان، دستیار زندگی

نظری در خصوص تدریس معلمان زن در پاکستان

علاوه بر تعداد آموزشگاههای زنانه و معلمان زن، کیفیت تدریس نیز در تحصیل کردن یا نکردن دختران عامل مهمی بشمار می آید. بر اساس عقیده برخی از محققین پاکستانی، اکثر معلمان زن به این جهت که شغل دیگری را نمی توانند انتخاب کنند، به معلمی رو می آورند و عقیده بر این است که اکثر معلمان زن علاقه ای به تدریس یا کار با کودکان را ندارند. بدین سبب دانش آموزان هم علاقه خود را به تحصیل از دست می دهند.

اگر این مسأله که محققین به آن عقیده دارند، درست باشد، برنامه ریزان آموزشی برای پدید آوردن نگرشی عمیق تر به شغل معلمی، به منابع تشویق کننده و کار بیشتر در این زمینه احتیاج دارند.

کمیسیون برنامه ریزی، دلایل ضعف تربیت معلم زن را به این عوامل وابسته می داند:

1ـ معلمان زن در مناطق روستایی بسیار محدود هستند و غیبت معلم بسیار شایع و رایج است. در اکثر موارد، آموزگاران بویژه آموزگاران زن، حقوق تدریس در مناطق روستایی را دریافت می کنند، بدون اینکه حتی در آنجا حضور داشته باشند. قابل ذکر است اکثر معلمان زن در مناطق روستایی احساس امنیت نمی کنند، زیرا ساختمان مدارس نامناسب است. بعضی از مدارس دیوار ندارند و حتی بعضی از آنها فاقد سقف هستند. بدین ترتیب، تعداد زیادی از مدارس بدون معلم می مانند و فقط از نظر اداری وجود دارند.

2ـ ضعف دیگری که در تربیت معلم مؤثر است، محتوای روش تربیت معلم می باشد. پیشرفتهایی که در این زمینه بوجود آمده است، در محتوای و روش کار هیچ تأثیری نگذاشته است. در سطح کلی، تسهیلاتی مانند کتابخانه، تجیهزات عملی، کتاب و ... در مؤسسات تربیتی بسیار کم است. علاوه بر این در مؤسسات تربیتی، پستهای کارمندان بسیار نامناسب است و برخی از اعضا دانشگاهها هیچ گونه تخصصی در زمینه تربیت معلم ندارند.

سیاست جدید آموزشی در دوران ضیاءالحق این دو هدف را در بخش آموزش ابتدایی دنبال می کرد:

1ـ ثبت نام و آموزش دختران تا سال 1371 (1992م) به طور فراگیری حاصل شده باشد.

2ـ تعداد کافی واحدهای مسکونی، مخصوصا برای معلمان زن در مناطق روستایی ساخته شود.

قوانین موجود در مدارس دخترانه پاکستان

در دوره ابتدایی، متوسطه و کالج، دختران حق استفاده از لوازم آرایش، زیورآلات و کفشهای پاشنه دار را ندارند. لباس مخصوص دانشجویان دختر در دانشگاهها همان «قمیص و شلوار» لباس ملی پاکستان است که هر دانشکده رنگ مخصوص آن را خودش تعیین می کند. در خوابگاههای دخترانه، دختران اجازه ندارند از ساعت 3 بعدازظهر به بعد از خوابگاه خارج شوند. در حالی که دانشجویان پسر از نظر رفت و آمد به خوابگاهها محدودیتی ندارند. دانشجویان دختر می توانند در هر هفته یک بار و به مدت 3 ساعت با اجازه مسؤول خوابگاه برای خرید به بازار بروند.

مدارس محله در پاکستان

مدرسه محله کار خود را با آموزش قرآن برای دختران جوان در هر محله ای شروع می کند. این مدارس در مناطق روستایی کاربرد وسیعی دارد. هر مدرسه محله ای به طور معمول توسط یک زن خانه دار و مسن و در منزل مسکونی او سامان می یابد و این منزل باید دارای حداقل امکانات مناسب باشد؛ از قبیل، فضای سرپوشیده، آب آشامیدنی، دستشویی و ... که اغلب یکی، دو تا از این امکانات موجود نیست و نادیده گرفته می شود. پدران و مادران از این گونه مدارس احساس امنیت و رضایت خاطر بیشتری داشته و برای فرستادن دختران و زنان خود به این مدارس اشتیاق بیشتری نشان می دهند. البته ناگفته نماند که در بعضی مناطق بخصوص مناطق روستایی، زنان حتی از حضور در مجامع، مساجد و بازارها محرومند. و چنین تلقی از مقام و موقعیت زن در جوامع روستایی، مانعی بس نیرومند در فرستادن دختران به مدارس ابتدایی و یا مدارس وابسته به مساجد ایجاد کرده است. و این طرز نگرش و دیدگاه تحت تأثیر آیین هندوئیسم نسبت به زن در جامعه بوجود آمده است. همجواری مسلمانان با هندوان در طول زمان خواه ناخواه باعث پیدایش چنین دیدگاههایی انحرافی در جامعه مسلمانان شده است.

آینده تحصیل و آموزش زنان در پاکستان

یکی از سیاستهای دولت این است که تفاوت زیاد بین تسهیلات تحصیل دختران و پسران را با توسعه سریع تحصیل دختران کاهش دهد. دولت همچنین برنامه ریزی می کند تا نظام تدریس رسمی را به وسیله معرفی کردن برنامه های خاص طرح شده برای تحصیل غیر رسمی تأمین کند تا بدین وسیله بتواند نیازهای گروههای خاص سنی را برآورده سازد. چنین برنامه هایی را می توان از طریق رادیو پخش کرد. همچنین بر برنامه های سوادآموزی که بویژه نیازهای دختران و زنان را برآورده می کند تأکید شده است.

اینکه آیا دولت در رسیدن به اهداف خود موفق می شود یا نه؟ به در دسترس بودن آموزشگاههای زنانه و معلمان زن و نیز درخواست والدین برای تحصیل دختران بستگی دارد. بسیاری از خانواده ها نسبت به تحصیل فرزندان مؤنث خود دید مثبتی ندارند. یکی دیگر از دیدهای منفی مردان روستایی نسبت به تحصیل زنان این است که وقتی زنان تحصیل می کنند دیگر حاضر به کار کردن در مزرعه نیستند. فقر که هنوز در زندگی اکثر خانواده های پاکستانی مؤثر است، دلیل اصلی تحصیل نکردن و ترک تحصیل می باشد. در مورد تحصیل دختران در پاکستان، عوامل دیگری نیز دخالت دارند. عواملی چون، نگرش منفی والدین و وابستگان نسبت به تحصیل دختران، قانون حجاب و محرمات، و فاصله زیاد بین مدرسه و خانه.

آنچه که طبق آمار و بررسی در پاکستان پیش بینی می شود این است که سطوح تحصیل زنان در مناطق روستایی به دلیل پیشرفت نکردن روستاها همچنین پایین خواهد ماند. ولی در مناطق شهری احتمالاً گسترش سوادآموزی و تحصیل زنان به دلیل امکانات بیشتر و تقاضای بیشتر برای تحصیل زنان، افزایش خواهد داشت.

در اینجا قسمتی از نوشته روزنامه مرکز اسلام آباد ـ نوامبر 1993 را جهت روشن شدن وضعیت فعلی کلی آموزش و پرورش در پاکستان با عنوان خواسته های ما، نقل می کنیم.

«خواسته های ما»

از سال 1326 (1947م) پس از کسب آزادی و استقلال (پاکستان)، مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیادتر شده است. آداب و رسومی که مغایر آداب و رسوم اسلامی هستند، رشد کرده اند. بیکاری و عدم امکانات اقتصادی، مردم را به سوی پیدا کردن راههای نامشروع و غیر قانونی امرار معاش سوق داده است. (خرید و فروش زنان)

در ادارات، پارتی بازی زیاد است. مراکز آموزشی به مراکز اسلحه تبدیل شده اند. دانش آموزان به درس خواندن علاقه ندارند. هدف آنها فقط گرفتن مدرک است. به استعدادها توجه لازم نمی شود. معلمین و آموزگاران بااستعداد و لایق، به علت مشکلات زندگی به مسأله آموزش بها نمی دهند. مسائل سیاسی اساتید را از انجام وظیفه اصلی بازداشته و بی سوادی بزرگترین سد پیشرفت ملت شده است.

طبق آمار رسمی 36% جمعیت کشور باسواد و بقیه (74%) بی سوادند و در واقع عده ای از باسوادان نیز فقط قادر به خواندن و نوشتن هستند. فقر و بی سوادی باعث شده که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد. معلوم نیست چرا مسؤولین ریشه مسائل و مشکلات را برای مردم بیان نمی کنند. در حالی که معلوم است ریشه مشکلات از سیستم بد آموزشی است. سیستم آموزشی فعلی بزرگترین سد راه پیشرفت پاکستان است. اکنون طبق آمارهای جهانی، (در پاکستان) سالیانه تعداد 900 هزار کودک از آموزش ابتدایی محروم می شوند. هر سال تعداد 3 الی 4 میلیون کودک ترک تحصیل می کنند. 90% جوانان در مقاطع تحصیلات عالیه قادر به ادامه تحصیل نیستند. آیا تأسف آور نیست که در عصر حاضر، در کشور (پاکستان) ساختمان تقریبا 35 هزار مدرسه ابتدایی بدون سقف باشد. حدود چهل هزار کلاس در مساجد برگزار می شود. در بیش از 15 هزار مدرسه، کلاسهای آموزشی وضعیت نامطلوبی دارند. بسیاری از مراکز آموزشی با کمبود معلم روبه رو هستند. کلاسها و مراکز آموزشی از کمبود امکانات رنج می برند. آیا ننگ نیست که دین مبین اسلام آموزش و تربیت را جزء عبادت می داند در حالی که ما به آن بهای لازم را نداده و با خصوصی کردن مراکز آموزشی، آینده کشور را به سوی عقب ماندگی سوق می دهیم. اگر دولت فعلی نظام آموزشی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، باید برای آینده کشور تأسف خورد چرا که مسأله آموزش تحت الشعاع قرار گرفته و آینده مردم تباه خواهد شد.

نتیجه کنفرانس «آموزش برای همه»

این کنفرانس در سال 1372 (1993م) در دهلی نو با حضور 9 کشور پرجمعیت جهان برگزار شد. پاکستان یکی از 9 کشور پرجمعیت جهان بود که هیأت بلندپایه این کشور به سرپرستی خانم «شهناز وزیرعلی»، معاون ویژه نخست وزیر در امور رفاه، در کنفرانس مذکور شرکت کرد و پیام بی نظیر بوتو را به کنفرانس ابلاغ نمود. چکیده پیام خانم بوتو این است:

«ما در چهارراه تاریخ ایستاده ایم و وظیفه سنگینی به عهده داریم. دسترسی مساوی به آموزش همگانی حق آحاد ملت است.»

ظاهرا پاکستان سعی دارد میزان بی سوادی را کم کند و رشد جمعیت را کنترل نماید و به آموزش زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند بهای بیشتری بدهد. حال باید دید دولت در حالی که با مسائل و مشکلات عدیده ای در خصوص امر آموزش بخصوص آموزش زنان روبه رو است تا چه اندازه موفق خواهد بود. و در یک جمله باید گفت: مسأله آموزش، در پاکستان تحت الشعاع مشکلات و نارساییهایی است، و در این رهگذر، بخش خصوصی از اهدافش فاصله گرفته و در پی کسب زراندوزی و درآمد بیشتر است.

حضور سیاسی زنان و قوانین در پاکستان

در قانون اساسی پاکستان برای زن و مرد حقوق یکسان در نظر گرفته شده است. زنان همانند مردان این حق را دارند که در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند. و برای هر گونه شغل عمومی رقابت کنند. و به کار مشغول شوند. بر اساس قانون اساسی پاکستان درصد خاصی از کرسیهای مجامع ملی و ایالتی و نیز مجامع محلی برای زنان در نظر گرفته شده است.

در انتخابات محلی که در سپتامبر 1979 میلادی برگزار شد، چند زن برای کرسیهای عمومی رقابت کردند ولی فقط 2 زن در ایالت پنجاب انتخاب شدند.

در حال حاضر 438 زن عضو انجمن یا نمایندگان دولت محلی هستند. آنها کمتر از 1% کل اعضاء انجمنها را در کشور تشکیل می دهند. 54 تمام زنان عضو انجمن در مناطق شهری انتخاب شده اند. سال 1361 (1982م) در شوراها و انجمنهای روستایی تقریبا می توان گفت هیچ زنی وجود نداشت. بنابراین حضور زن در نظام سیاسی امروزه هنوز در یک وضعیت بدوی است.

لازم به ذکر است که در زمان انتخابات، زنان در ساعتهایی جدا از مردان و در محلهای رأی گیری جدا از مردان رأی خود را به صندوق می اندازند.

محمدعلی جناح در تلاشهایش برای بسیج کردن مسلمانان فقط به مردان مسلمان رو نیاورد. وی در سخنرانیهایش در گردهمایهای عمومی از حقوق زنان دفاع کرد و ظلمی که بر آنها روا می شد را آشکار می نمود. وی به

عنوان الگو، هر کجا که می رفت، خواهرش «فاطمه جناح» را با خود می برد. وی همچنین به تأسیس جناحهای زنان در حزب مسلمانان هر شهر مهم تشویق می کرد. زنان بویژه دختران جوان که به ندرت از خانه بیرون می آمدند و اکنون این فرصت به آنها داده می شد تا از تواناییهای خود استفاده کنند، با اشتیاق و علاقه از این مسأله حمایت می کردند.

با توجه به موقعیت ضعیف زنان در شبه قاره جای تعجب نیست که اولین کسانی که از حقوق زنان صحبت کردند، مردها باشند. زنان مسلمان به سهم خود، در یک حالت محدودتری برای حقوق خود مبارزه می کردند و بیشتر در مسائل کلی سیاسی به عنوان بخشی از جنبش ملی شرکت داشتند.

گفتنی است وضعیت زنان در دفاع از حقوق خود در کشورهای دیگر نیز چنین بوده است و هیچ کدام از این ویژگیها منحصر به زنان پاکستانی نیست.

سالشمار وقایع تاریخی زنان پاکستان

الف) پیش از استقلال:

1265 (1886م) ـ آموزش زنان به عنوان یک مسأله و طرح، به وسیله «کنفرانس مسلمانان» مطرح گردید.

1287 (1908م) ـ «انجمن خواتین اسلام» نخستین سازمان زنان در لاهور تأسیس گردید.

1294 (1915م) ـ تشکیل اولین گردهمایی سراسری کنفرانس زنان مسلمان هند.

1296 (1917م) ـ تأکید هر دو سازمان یاد شده بر قطعنامه ای علیه تعدد زوجات.

1297 (1918م) ـ «حزب مسلم لیگ» سراسری هند و «کنگره ملی هند» حمایت خود را از حق حمایت یا «رأی دادن زنان» اعلام کردند.

1320 (1941م) ـ «بی اما» مادر مولانا محمدعلی (رهبر مشهور خلافت) در حالی که در گردهمایی مختلط زنان و مردان سخنرانی می کرد حجاب خویش را برداشت!!

1307 (1928م) ـ به زنان نیز مانند مردان، حق انتخاب و رأی، اعطا گردید.

1298 (1919م) ـ با قانون «ممنوعیت ازدواج کودکان» سن 14 سال به عنوان حداقل سن ازدواج دختران تعیین گردید.

1321 (1942م) ـ «مسلم لیگ» سراسری هند، از اهداف زنان برای دستیابی به حقوق مساوی زن و مرد، بدون در نظر گرفتن مذهب، طبقه اجتماعی یا جنس زنان حمایت کرد.

1314 (1935م) ـ در اجرای اعطای حق رأی به 6 میلیون زن، دولت هند در شورای کشور سهمیه ای برای زنان اختصـاص داد.

1316 (1937م) ـ تصویب قانون احوال شخصیه مسلمین. بر اساس این قانون به زنان حق ارث بردن داده شد (به استثنای املاک کشاورزی)

1318 (1939م) ـ لغو قانون ازدواج مسلمانان که به زنان حق می داد در موارد و شرایط خاصی تقاضای طلاق نمایند.

1319 (1940م) ـ جمع کثیری از زنان مسلمان طی مراسمی در لاهور با صدور اعلامیه ای تقاضای تأسیس کشور جداگانه ای برای مسلمانان را تأیید کردند.

1320 (1941م) ـ «فدراسیون دختران مسلمان دانشجو» برای پشتیبانی از آرمان تشکیل کشور پاکستان تأسیس گردید.

1322 (1943م) ـ «گارد ملی زنان» به منظور جمع آوری و اعانه و ترویج آرمان کشور پاکستان تشکیل گردید.

1324 (1945م) ـ انتخابات سراسری هند: دو زن مسلمان «بیگم تصدق حسین» و «بیگم شاهنواز» در این انتخابات کاندید شدند.

1326 (1947م) ـ زنان پتان (یکی از ملتهای پاکستان امروز) به صورت علنی رژه و راهپیمایی کردند و «شورای جنگ» را که مخفیانه عمل می کرد، تشکیل دادند.

ب) پس از استقلال:

(14 اوت 1947 ـ 23 تیر 1326)

1327 (1948م) ـ سازمانی با عقاید مارکسیستی به نام «انجمن خواتین جمهوریت پسند» خاص زنان در لاهور تشکیل شد.

ـ سازمان داوطلب «پیشاهنگ زنان» به وسیله خانم رعنا لیاقت علیخان، همسر اولین نخست وزیر پاکستان تأسیس گردید تا به اقامت و امور پناهندگان میلیونی که به کشور تازه تأسیس پاکستان داده می شدند، رسیدگی کند.

ـ قانون «احوال شخصیه مسلمین»، حق برخورداری از ارث برای زنان مسلمان، حتی در زمین کشاورزی را به رسمیت شناخت.

1328 (1949م) ـ پس از جنگ هند و پاکستان در سال 1327 (1948م) بر سر مسأله کشمیر، خانم رعنا لیاقت علیخان، «سازمان گارد ملی زنان» و «سازمان ذخیره نوال پاکستان» را تشکیل داد.

ـ «انجمن سراسری زنان پاکستان» یک سازمان امدادی توسط رعنا لیاقت علیخان تأسیس شد.

1333 (1954م) ـ تشکیل «کلوپ تجارت و زنان متخصص کراچی»

منشور حقوق زنان در نشست نهایی مجمع قانون اساسی توسط خانم شاهنواز مطرح گردید. این منشور به تخصیص 10 درصد کرسیهای مجلس برای زنان، جایگاه مساوی اجتماعی، فراهم نمودن امکانات مساوی برای اشتغال، پرداخت دستمزد مساوی برای یک شغل، تضمین حقوق زنان در قانون احوال شخصیه شریعت را درخواست نمود که کلیه موارد مطرح شده به اتفاق آراء تصویب گردید، مگر تخصیص سهمیه 10 درصد کرسیهای مجلس که به 4 درصد کاهش یافت.

1334 (1955م) ـ سازمان «جبهه متحد برای حقوق زنان» به وسیله زنان فعال در امور سیاسی تشکیل گردید تا موضوعات مربوط به زنان که معمولاً از سوی احزاب سیاسی مطرح نمی شد را پیگیری کند.

1335 (1956م)ـ«فدراسیون زنان دانشگاهی» تشکیل گردید.

کمیسیون حقوقی به سرپرستی قاضی عبدالرشید، به منظور بازنگری به قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، نفقه و حضانت اطفال و اسلامی نمودن این قوانین کار خود را به اتمام رسانید و گزارش ویژه ای را تهیه کرد.

1340 (1961م) ـ نظام حقوقی خانواده بر اساس گزارش تهیه شده «عبدالرشید» اعلام گردید. بر این اساس تعدد زوجات محدود، طلاق مقررات خاصی یافت و سن ازدواج دختران به 16 سالگی افزایش پیدا کرد.

1335 (1956م) ـ «فاطمه جناح» خواهر «محمدعلی جناح» بنیانگذار پاکستان از سوی اپوزیسیون (شامل احزاب سیاسی) برای مبارزه با حکومت نظامی ایوب خان در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندید انتخاب گردید.

1346 (1967م) ـ تشکیل «بهبود»، سازمان بهزیستی که اعتماد به نفس و تکیه بر خویشتن را در میان زنان بی سرپرست با اعطای کمک به آنان برای کسب درآمد ترویج می کرد.

1351 (1972م) ـ اصلاح قوانین و مقررات اداری، به زنان این امکان را داد تا به خدمات در خارج و ایالتها و گروههای مدیریت در نظام اداری کشور پاکستان وارد شوند. قبل از آن زنان از این حقوق محروم بودند.

1352 (1973م) ـ «نسیم جناح» و «اشرف عباسی» اعضای کمیته قانون اساسی با طرح قانون اساسی سال 1352 (1973م) در مقایسه با قانون اساسی پیشین حقوق بیشتری را به زنان دادند.

ـ «کنیز یوسف» به عنوان اولین زن رئیس دانشگاه منصوب گردید.

ـ «رعنا لیاقت علیخان» اولین زن به عنوان وزیر اعظم ایالتی منصوب شد.

ـ «اشرف عباسی» به عنوان معاون رئیس مجلس ملی انتخاب گردید.

1353 (1974م) ـ جبهه زنان به وسیله دانشجویان دختر چپگرای دانشگاه ایالت پنجاب لاهور تشکیل گردید. شعار آنان، حقوق مساوی زن و مرد بود. تشکیلات آنها در دیگر شهرها نیز دفاتری تأسیس کرد، ولی پس از چند سالی منحل اعلام شد.

1354 (1975م) ـ «مؤسسه زنان پاکستان» در لاهور برای گرامیداشت سال جهانی زن تأسیس شد.

ـ «شرکت گاه» مرکز زنان در اسلام آباد و کراچی به وسیله گروهی از زنان فارغ التحصیل غرب بنیانگذاری شد. این سازمان با انگیزه تحقیق و مطالعه وضعیت پیشرفت امور زنان تشکیل و در سال 1358 (1979م) به رسمیت شناخته شد.

1356 (1976م) ـ «کمیته حقوق زنان» با 12 عضو به ریاست حقوقدان «یحیی بختیار» تشکیل شد تا وضعیت پیشرفت موقعیت زنان پاکستان را مطالعه کند. کمیته مذکور پیشرفت وضعیت موجود زنان را پیشنهاد کرد.

ـ تشکیلاتی با تفکرات چپگرا در کراچی، لاهور و اسلام آباد از اقشار مختلف زنان دانشگاهی کارگر و معلمین تأسیس و به صورت یک مرکز فعال مهم زنان در آمد.

1358 (1979م) ـ اعلام نظام حقوق جزایی اسلامی «حدود» در کشور که برخی از قوانین آن با زنان ارتباط پیدا می کرد. جرائمی چون: تجاوز به عنف، زنای محصنه، فحشا و زنا.

ـ بخش زنان در دفتر کابینه دولت تأسیس گردید.

1359 (1980م) ـ دولت، ورزش زنان، که تماشاچی دارد را ممنوع اعلام کرد.

ـ ممنوع شدن نمایش مراسم زنان نمونه (شایسته) و مدلهای لباس زنانه از طریق تلویزیون.

ـ دولت رعایت پوشش اسلامی را برای کلیه مؤسسات آموزشی صادر کرد.

1360 (1981م) ـ سازمانی به نام «خواتین محاذ عمل» از گروههای مختلف زن و زنان آزاد تشکیل گردید تا به صورت یک گروه فشار برای حقوق زنان فعالیت کند.

1361 (1982م) ـ بخشنامه ای رسمی از سوی دولت فدرال صادر گردید مبنی بر اینکه دانش آموزان از سن 9 سالگی روسری، و معلمین چادر بپوشند.

ـ دادگاه شریعت اعلام کرد زن برای قضاوت به عنوان قاضی صلاحیت دار است.

ـ تظاهرات زنان علیه تبعیض قوانین در شهر لاهور (اولین تظاهرات خیابانی علیه حکومت نظامی).

ـ تبلیغات روزنامه ای فیلمها که تصاویر هنرپیشه های زن را داشته باشد ممنوع اعلام شد.

ـ دکتر «اسرار احمد» یکی از متفکران پاکستانی از طریق برنامه تلویزیونی هفتگی خود، اظهار داشت: در یک کشور اسلامی به زن به جز در شرایط اضطراری نباید اجازه خارج شدن از منزل را داد.

1352 (1973م) ـ «صفیه بی بی» دختر کور 18 ساله به جرم ارتکاب زنا محکوم به مجازات شلاق و زندانی شد. تعدادی از سازمانهای زنانه با جمع آوری امضاء و تهیه طومار و فشار آوردن به دادگاه شریعت فدرال سبب شدند او تبرئه شود!!

ـ کمیسیون معروف به «کمیسیون انصاری» که به وسیله ضیاءالحق به منظور مطالعه و پیشنهاد سیستم دولت درست شده بود اعلام کرد زنان نمی توانند به مقام ریاست جمهوری برسند. همچنین پیشنهاد کرد زنان نامزد نمایندگی مجلس می بایست بیش از 50 سال سن داشته و از طرف همسرانشان اجازه مکتوب برای شرکت در انتخابات را داشته باشند.

ـ سازمان زنان «تحریک سندی» تشکیل شد. رهبران آن، از زنان طبقات متوسط بوده که در شهرهای کوچک ایالت سند زندگی می کنند. این تنها حزب سیاسی است که برای پیشرفت هویت زن تلاش می کند.

1363 (1984م) «قانون شهادت اسلامی» جای قانون 1872 را گرفت. بر اساس این قانون در دعاوی مالی و تعهدات، شهادت دو زن و یک مرد یا دو مرد لازم است. سازمان زنان و برخی دیگر از سازمانها به عنوان تبعیض علیه زنان به این قانون اعتراض کردند.

مجلس شورا با تصویب طرح شورای ایدئولوژی اسلامی در سال 1359 (1980م) قانون قصاص، دیات، دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرد.

قسمت دیگر قانون پیشنهادی سقط جنین را در هر شرایطی ممنوع اعلام کرد و برای آن هفت سال مجازات تعیین نمود.

1364 (1985م) ـ ژنرال ضیاءالحق حکومت نظامی را لغو کرد و شمار سهمیه کرسیهای ویژه زنان در مجلس به 20 کرسی افزایش یافت.

اصلاحیه 8 ماده ای قانون اساسی در تأیید حکومت ژنرال ضیاءالحق (قدرت رئیس جمهور) به وسیله مجلس از جمله زنان عضو مجلس به تصویب رسید.

ـ گزارش کمیسیون موقعیت زن که به وسیله ضیاءالحق ایجاد شده بود، منتشر نگردید.

1365 (1986م) ـ مجلس شورا ضمن صدور قطعنامه ای درخواست کرد حجاب برای زنان اجباری شود. بی نظیر بوتو به پاکستان برگشت و رهبر حزب مردم شد. وی درخواست برگزاری انتخابات را نمود.

1367 (1988م) سازمانهای زنان علیه لایحه شریعت تظاهرات کردند.

ـ یک زن به عنوان سردبیر یکی از روزنامه های ملی کشور منصوب گردید.

ـ ضیاءالحق در یک سانحه هوایی در ماه اوت کشته شد. در ماه نوامبر 1988 (1367ش) انتخابات برگزار و «بی نظیر بوتو» بر رقیب خود پیروز و به عنوان اولین نخست وزیر زن بر پاکستان حکومت کرد.

1368 (1989م) ـ بخش زنان نخست وزیری در 5 دانشگاه، مراکزی را برای تحقیق در باره موقعیت زن در کشور ایجاد کرد.

ـ بخش زنان به وزارتخانه ای تبدیل شد.

ـ اولین بانک ویژه زنان افتتاح گردید. این بانک فقط به زنان وام می دهد. اخیرا بیست و ششمین شعبه بانک زن توسط خانم «شهناز وزیرعلی» معاون ویژه بی نظیر بوتو در شهر اسلام آباد افتتاح شد.

شکلهای مختلف ازدواج در پاکستان

مسأله عمده ای که سرنوشت دختران دم بخت را رقم می زند «ثروت» است که با زندگی اجتماعی مردم شبه قاره عموما و مردم مسلمان پاکستان خصوصا ارتباط مستقیم دارد. به این دلیل اکثر والدین تمایل دارند که با خانواده های متمکن و سرمایه دار «هر دو طرف» پیوند و قرابت سببی داشته باشند. برخورداری از زر و زیور و نام و نشان از جمله شرایط و مقرراتی است که در امر ازدواج یک دختر پاکستانی نقش دارد. در این راستا اکثر دختران بی بضاعت و بی سواد با مشکل تشکیل خانواده روبه رو هستند. بالا بودن آمار دختران ازدواج نکرده در شهرهای دیگر پاکستان گواهی بر این ادعاست. این آفت عارضه سنت کهنه و بی خاصیتی است که مردم پاکستان آن را از اسلاف خود و هندوهای شبه قاره به ارث برده اند.

جهیزیه و نقش آن در سرنوشت دختران پاکستانی

در کشور مسلمان و همسایه، پاکستان چهار میلیون دختر که بین 18 تا 50 سال سن دارند، به دلیل نداشتن جهیزیه در خانه پدر به سر می برند. مردم امروزه، جهیزیه سنگین را مایه خوش اقبالی و خوشبختی دختران می دانند. هر چه جهیزیه بهتر و گرانقیمت تر باشد، آسایش عروس در منزل داماد بهتر است. زندگی برای دخترانی که بدون جهیزیه پا به منزل بخت می گذارند، سخت است و غالبا در اثر کشمکش در این زمینه و طعنه مادرشوهر و سایرین، ازدواج به طلاق کشیده می شود و یا عقده های روانی به بار می آورد که سرانجام زن از طریق خودسوزی و خودکشی به زندگی خود پایان می بخشد.

دولت پاکستان طبق قانونی که در سال 1355 (1976م) به تصویب رسانده ارزش جهیزیه را مبلغ پنج هزار روپیه برآورد کرده که متأسفانه مردم به این مصوبه توجهی نکرده و به آنچه که در قالب رسوم به آنها القا شده است عمل می کنند. با گذشت سالها نه تنها از میزان جهیزیه و ارزش آن کاسته نشده بلکه به مقدار و میزان آن اضافه هم شده است. در گذشته جهیزیه در حد توانایی خانواده عروس تعیین می شد ولی امروزه، کیفیت و کمیت جهیزیه را خانواده داماد تعیین می کنند. این تغییر به این معناست که اکثر خانواده های عروس باید برای عروس کردن دختر خود زیر بار قرض بروند. درخواستهای رو به افزایش خانواده داماد باعث شده است که بار زندگی بر دوش خانواده های دختر گذاشته شود. در حقیقت در مناطق شهری، پیدا کردن شوهری مناسب برای زنانی که خانواده شان قادر به تهیه جهیزیه درخواستی خانواده داماد نیستند، بسیار مشکل شده است.

فقط در مناطق قبیله ای، که قیمت روی عروس گذاشتن مرسوم است، دختر به عنوان یک سرمایه مالی در نظر گرفته می شود و بنابراین تا زمان ازدواج از او بسیار مراقبت می کنند تا سلامت جسمانی دختر شوهرنکرده خود را حفظ کنند. در نظر والدین هرگونه هزینه برای دخترشان به عنوان یک سرمایه گذاری است. زمانی که دختر ازدواج می کند، والدین او دیگر مشکل مالی از جانب دختر را ندارند زیرا خرج دختر را خانواده شوهر او تأمین می کنند. خانواده شوهر هم از طرفی می خواهند مطمئن شوند که «دارایی» آنها سالم به آنها تحویل داده شده است. بنابراین در حالی که می توان گفت قیمت عروس برخلاف جهیزیه، ارزش بالقوه زن را نشان می دهد ولی زن را تا حد یک کالا که می توان آن را خرید و فروش کرد پایین می آورد.

امروزه جهیزیه در بین مردم پاکستان وجهه ای تجاری و در عین حال سرنوشت ساز به خود گرفته است. طوری که سرنوشت دختران دم بخت توسط آن تعیین می شود. قبل از ازدواج خانواده دختر فهرست وسایل جهیزیه را به منزل خواستگار می فرستند تا با توجه به ارزش آن برای انتخاب عروس تصمیم بگیرند. به هر اندازه داماد لایق، شایسته و تحصیل کرده باشد میزان ارزش جهیزیه دختر بالا می رود. به همین علت، اکثر خانواده هایی که چنین فرزندانی دارند تا جهیزیه مورد نظر خود را نیابند به خانواده دختر پاسخ مثبت نمی دهند. البته گفتنی است مسلمانان شبه قاره رسم جهیزیه را مانند بعضی سنتهای دیگر از هندوها به ارث برده اند. هندوها به علت عدم برخورداری دختران از ارث، چنین سنتی دارند و بر اساس استطاعت مالی خود جهیزیه دختران را تدارک می بینند. ولی متأسفانه مسلمانان به آیین پاک و مقدس اسلام و قوانین آن توجه لازم را نداشته، در نتیجه جامعه دچار معضلات بسیاری در این خصوص گردیده اند.

ازدواج مجدد زنان در پاکستان

بر اساس اطلاعات مرکز «تحقیقات باروری پاکستان» (PFS) از تمام زنان بین 15 تا 49 ساله که تا کنون ازدواج کرده اند، 94 درصد آنها زندگی عادی دارند، 2 درصد طلاق گرفته یا از همسرانشان جدا شده اند و 3 درصد از این تعداد بیوه هستند. اگر چه طلاق در اسلام مجاز است و نسبتا سهل و ساده صورت می گیرد اما به دلیل این حقیقت که سنت پاکستان، مرد را مجبور می کند تا در صورت طلاق، به همسر خود مهریه قابل توجهی بدهد، از این امر خودداری می شود. در ضمن، در جامعه طلاق امری ناپسند تلقی می شود و گاهی جامعه، زنان مطلقه را طرد می کند. درصد کم زنان بیوه را می توان بخشی به کاهش فوت مردان نسبت داد.

در کشوری که بخش اعظمی از اولین ازدواجها سالم مانده است، ازدواج بیش از یک بار بسیار کم اتفاق می افتد. بنابراین هر گونه تحقیق در باره ازدواج مجدد به دلیل کم بودن چنین نمونه هایی، کمی ناقص است. در ضمن باید توجه داشت که درصد زنان بیوه، مطلقه و جداشده، گاهی اوقات وقوع فسخ ازدواج را به مفهوم واقعی منعکس نمی کند. و برای نیل به میزان حقیقی، به اطلاعات گروهی نیاز است.