تبیان، دستیار زندگی

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به كشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلكه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد...

ارتباط عوامل اقتصادی با استقلال سیاسی
نایرره كه در طول زندگی سیاسی خود از سخنگویان كشورهای جهان سوم در مقابله با قدرت‌های استعماری بود، از احترام خاصی در محافل بین‌المللی و جهان سوم برخوردار است.این سخنان را كه قسمتی از آن نقل می‌شود، در مورد مذاكرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراری نظام نوین اقتصادی بین‌المللی ایراد نموده است. (18) حال در این قسمت، به پاره‌ای از سخنان«جولیوس نایرره»رئیس جمهوری سابق تانزانیا اشاره می‌گردد كه بخوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با استقلال سیاسی تشریح نموده است: «...طی مبارزات سیاسی خود، برخی تصور می‌كردند كه استقلال سیاسی، نقطه پایانی فرایند رهایی از سلطه است.بدین صورت كه استقلال كسب می‌شود، عضویت سازمان ملل به دست می‌آید، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و 21 تیرتوپ هم به افتخار وی شلیك می‌شود.اگرچه تصور غایی برخی بیش از این نبود، اما با وجود این، همه ما اینقدر هم ساده لوح نبودیم.ما می‌دانستیم آزادی سیاسی وسیله‌ای است كه جهت تداوم روند رهایی به كارگرفته می‌شود.با این حال معدودی تشخیص می‌دادند كه این فرایند پیچیده خواهد بود. افسوی كه اكنون می‌فهمیم، استقلال سیاسی كافی نیست.باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است، پیش از آنكه بتوانیم فرایند رهایی از سلطه را به نتیجه منطقی خود هدایت كنیم، مشكلات و حوزه‌های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحیح آن درك كرده، به عنوان پدیده‌ای شوم محكوم كردیم.پدیده‌ای كه رهبران نهضت‌های ملی با دیدی سیاسی به آن می‌نگریستند.

با وجود این هیچ یك از ما تشخیص نداد كه تحت سلطه استعمار اقتصادی نیز قرار داریم.به این پدیده با دیدی سیاسی نگریسته نشد.من خود تصور نامشخصی داشتم، من پیش از استقلال، از سوسیالیزم سخن می‌گفتم، اما اگر سؤال می‌شد كه پس از استقلال چه خواهم كرد، در جواب مبهم‌ترین برنامه‌ عمل را ارائه می‌كردم.اعتقاد اصولی بر آن بود كه استقلال سیاسی چاره‌ساز استقلال اقتصادی نیز خواهد بود. كنون مسائل بسیار پیچیده‌تر شده است.برای كشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای كسب استقلال سیاسی، به طور هماهنگ عمل كنند.امروز بسیار مشكل است تا آنها را به همكاری واداشت، چرا كه همگی با یك دید به مسأله استقلال اقتصادی نگاه نمی‌كنند و حتی برخی مدعی هستند كه اصولاً چنین مشكلی وجود ندارد.در واقع آنچه كه وجود ندارد آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقلال اقتصادی است.اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، جهان سوم نمی‌تواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزایش دهد.» (19)

استقلال اقتصادی و كاهش وابستگی
در چارچوب بحث لی وابستگی، نكته دیگری كه در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید كمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری كه قبلاً نیز متذكر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلكه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. مسأله استقلال اقتصادی (20) نگاهی دقیق‌تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می‌سازد كه پاره‌ای از كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لاتین از نظر اقتصادی، از كشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی‌دارند.اگر عقب‌ماندگی صنعتی كشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا كمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه كرده‌ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر كافی وجود دارند.از این گذشته، نیروی انسانی كه در كشورهای آسیایی، افریقایی و امریكایی لاتین، در صنایع مشغول كار است، از جهت كمیت، با آنچه كه در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، مساوی است؛بدین معنی كه بالغ بر 200 میلیون نفر می‌شود.اشكال در اینجاست كه اكثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و كارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب‌ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید كننده و همچنین پایین بودن سطح كارایی كارگران جستجو كرد.در مورد كشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینكه سطح كارایی كارگر در این كشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلكه در كشاورزی نیز، بسیار پایین است.در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نسبتاً بخش كمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور كشاورزی شركت می‌كنند.

این ارقام برای تأمین نیازمندیهای غذایی یك كشور، كافی به نظر می‌رسد ولی وقتی به كشورهای آسیاسی، افریقایی و امریكای لاتین نگاه می‌كنیم، تصویری كاملاً متفاوت می‌بینیم.در این كشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا كارگر زارعی.با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی كامل نیازمندیهای غذایی جمعیت كشور نیست.در میان این كشورها نوعی كمبود تغذیه دائمی وجود دارد.این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی كشاورزی در كشورهای جهان سوم است.به این ترتیب ملاحظه می‌كنیم، كشورهایی كه مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی كافی برای خوراك خود تأمین كنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور كرد، ولی ما درباره كشورهایی بحث می‌كنیم كه اكثریت وسیع جمعیت آنها به كار كشاورزی اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد كه نمی‌توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلكه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب‌مانده‌اند.بیشتر كشورهای مزبور، محصولات كشاورزی خود را در بازارهای جهان می‌فروشند و به جای آن كالاهای ساخته شده خریداری می‌كنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه كامل دارد.

شاید اكنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم كه ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یك صنعت تولیدی كم رشد، یك كشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می‌شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می‌یابیم كه شكاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می‌دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم و علی رغم همه كوشش‌های مبذوله از طرف دول مذكور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می‌یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری كرد؛آیا ممكن است عقب ماندگی اقتصادی كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این كشورها و به سود كشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می‌توان عقب ماندگی اقتصادی كشورهای مزبور را نتیجه اتكای اقتصادی آنها به كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی كرد؟ در سال‌های اخیر، نظریه‌های بسیاری در غرب عنوان گشته كه شكاف بین كشورهای جهان سوم و كشورهای صنعتی را یك امر كاملا طبیعی قلمداد كرده‌اند.همه نظریه‌های مذكور، فرمول بظاهر بی‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند كه این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینكه یك واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیك و سیاسی نیز هست؛زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و كوششی است كه برای تحلیل علل و عواملی كه كشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه‌داری محروم كرده به كار می‌رود در این فرمول، همه نوع ایده‌هایی كه منعكس كننده استثمار بین المللی است، مستتر است.

مبارزه برای كسب استقلال اقتصادی

ستقلال اقتصادی و كاهش وابستگی
در چارچوب بحث لی وابستگی، نكته دیگری كه در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید كمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری كه قبلاً نیز متذكر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلكه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. مسأله استقلال اقتصادی (20) نگاهی دقیق‌تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می‌سازد كه پاره‌ای از كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لاتین از نظر اقتصادی، از كشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی‌دارند.اگر عقب‌ماندگی صنعتی كشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا كمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه كرده‌ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر كافی وجود دارند.از این گذشته، نیروی انسانی كه در كشورهای آسیایی، افریقایی و امریكایی لاتین، در صنایع مشغول كار است، از جهت كمیت، با آنچه كه در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، مساوی است؛بدین معنی كه بالغ بر 200 میلیون نفر می‌شود.اشكال در اینجاست كه اكثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و كارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب‌ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید كننده و همچنین پایین بودن سطح كارایی كارگران جستجو كرد.در مورد كشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینكه سطح كارایی كارگر در این كشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلكه در كشاورزی نیز، بسیار پایین است.در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نسبتاً بخش كمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور كشاورزی شركت می‌كنند.

این ارقام برای تأمین نیازمندیهای غذایی یك كشور، كافی به نظر می‌رسد ولی وقتی به كشورهای آسیاسی، افریقایی و امریكای لاتین نگاه می‌كنیم، تصویری كاملاً متفاوت می‌بینیم.در این كشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا كارگر زارعی.با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی كامل نیازمندیهای غذایی جمعیت كشور نیست.در میان این كشورها نوعی كمبود تغذیه دائمی وجود دارد.این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی كشاورزی در كشورهای جهان سوم است.به این ترتیب ملاحظه می‌كنیم، كشورهایی كه مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی كافی برای خوراك خود تأمین كنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور كرد، ولی ما درباره كشورهایی بحث می‌كنیم كه اكثریت وسیع جمعیت آنها به كار كشاورزی اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد كه نمی‌توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلكه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب‌مانده‌اند.بیشتر كشورهای مزبور، محصولات كشاورزی خود را در بازارهای جهان می‌فروشند و به جای آن كالاهای ساخته شده خریداری می‌كنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه كامل دارد.

شاید اكنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم كه ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یك صنعت تولیدی كم رشد، یك كشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می‌شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می‌یابیم كه شكاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می‌دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم و علی رغم همه كوشش‌های مبذوله از طرف دول مذكور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می‌یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری كرد؛آیا ممكن است عقب ماندگی اقتصادی كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این كشورها و به سود كشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می‌توان عقب ماندگی اقتصادی كشورهای مزبور را نتیجه اتكای اقتصادی آنها به كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی كرد؟ در سال‌های اخیر، نظریه‌های بسیاری در غرب عنوان گشته كه شكاف بین كشورهای جهان سوم و كشورهای صنعتی را یك امر كاملا طبیعی قلمداد كرده‌اند.همه نظریه‌های مذكور، فرمول بظاهر بی‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند كه این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینكه یك واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیك و سیاسی نیز هست؛زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و كوششی است كه برای تحلیل علل و عواملی كه كشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه‌داری محروم كرده به كار می‌رود در این فرمول، همه نوع ایده‌هایی كه منعكس كننده استثمار بین المللی است، مستتر است.

مبارزه برای كسب استقلال اقتصادی
با وجود اهمیت تاریخی فراوان انهدام نظام استعماری، بدیهیی است كه این تحول، نشانه پایان یافتن كامل تعدیات خارجی بر كشورهای آسیا، افریقا و امریكایی لاتین نبوده. همچنین به معنی این نیست كه مبارزه رهایی بخش ملی پایان یافته است.از هم پاشیده شدن نظام استعماری، نقطه عطفی در این مبارزه بوده، نشان دهنده این حقیقت است كه مبارزه مذكور باید وارد مرحله مهم نوینی شود. در مراحل قبلی، این مبارزه برای به دست آوردن استقلال سیاسی بود و در مرحله كنونی هدف، كاهش وابستگی و كسب استقلال اقتصادی است.با این حال، این استنتاج كه كشورهای مورد بحث، دیگر نیازی ندارند كه در حال جنگ سیاسی با امپریالیزم باشند، كاملا اشتباه است، بر عكس همه آنها كم و بیش تحت فشار امپریالیست‌ها و گاهی فشار شدید نظامی هم قرار می‌گیرند و برخی نیز قربانی تجاوزات علنی می‌گردند.در حقیقت، پاره‌ای از این كشورها، هنوز زیر یوغ رژیم استعماری قرار دارند و برای این عده، هدف فوری و اصلی از مبارزه رهایی بخش نه تنها كسب استقلال اقتصادی است بلكه به دست آوردن حاكمیت ملی و آزادی سیاسی نیز هست. با این حال امروزه، هدف اصلی، كاهش وابستگی و به دست آوردن استقلال اقتصادی است زیرا كه بسیاری از كشورها تاكنون استقلال سیاسی خود را به درجات مختلف به دست آورده‌اند.

در دوران استعماری نفوذ سیاسی كه توسط امپریالیست‌ها بر ملل مستعمره اعمال می‌شد، سیستم مالی بین المللی و سرمایه داری انحصاری، برای چپاول و غارت، آزادی عمل كامل داشت.در عصر ما، عقب ماندگی اقتصادی و وابستگی كشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، موجب ادامه دخالت بیگانه در امور داخلی آنها و فشار سیاسی و نظامی بر آنها می‌گردد.وابستگی اقتصادی و عدم تساوی حقوقی آنها نوعی زمینه برای تحكیم بنیان بلوك‌های استعماری نظامی و اتحادیه‌ها، تجاوز و دخالت علنی، تشكیل رژیم‌های اطاعت پیشه دست نشانده، تعهدات تحمیل شده خارجی و غیره می‌باشد.در شرایط موجود، حاكمیت سیاسی، موفقیتی مهم برای مللی است كه به مبارزه علیه امپریالیزم و استعمار پرداخته‌اند، به محض اینكه ملتی حاكمیت سیاسی به دست آورده باید از این حاكمیت برای ادامه انقلاب در جهت كسب استقلال اقتصادی و رهایی كامل از همه شیوه‌های استثماری بیگانه، استفاده كند. روشهای تحصیل استقلال اقتصادی و سیاسی ماهیت مبارزه برای كسب استقلال اقتصادی، گاهی بكلی غلط تعبیر شده و ادعا می‌شود كه این مبارزه صرفا اقتصادی است و عاری از عوامل سیاسی و اجتماعی می‌باشد.نگاهی به واقعیات فورا خلاف این ادعا را ثابت می‌كند.

یك سیاست بسیار ساده و بظاهر ابتدایی برای كسب استقلال اقتصادی، طی‌ سال‌های اخیر بین محافل میهن پرست خاصی در آسیا و افریقا، اعتباری نسبی یافته است و آن عبارت است از قطع همه مناسبات اقتصادی با كشورهای خارجی.تجویز كنندگان این سیاست برای جالب‌تر كردن توصیه خود، درباره غرور ملی ملل آسیا و آفریقا و توانایی آنها در حل همه مشكلات اقتصادی بدون كمك خارجی، مبالغه می‌كنند.بدیهی است این امر را نمی‌توان انكار كرد كه ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین باید در درجه اول، برای كسب استقلال اقتصادی، به تلاش‌های خود متكی باشند.لیكن بدان معنی نیست كه قطع رابطه با همه كشورهای دیگر، در نیل به این هدف، به آنها كمك می‌كند. آنها باید تشخیص دهند كه به غیر از دشمنان، دوستانی هم در عالم دارند و بستن مرزهای خود و در عین حال پایان دادن مؤثر به استعمار امپریالیست‌ها، موانعی در راه همكاری آنان با سایر كشورها به وجود می‌آورد و آنها را از كمك‌های مهم اقتصادی و دیگر كمك‌هایی كه می‌توانند به دست آورند، محروم می‌سازند.آنان باید همچنین پیش بینی كنند كه وجود بنیان نامتعادل و انزوای كامل، آنچه را كه از طریق نیروهای تولیدی ممكن است به دست آورده باشند، محكوم به شكست خواهد ساخت؛زیرا ناگزیر خواهد شد توید كالاهایی را كه امروز اساس تكیه گاه اقتصادی آنهاست، متوقف كنند.آنها نخواهند توانست، موز، قهوه، خشكبار، نفت، پنبه، قلع خود را به فروش برسانند، آن وقت توسعه اقتصادی آنها، اگر قرن‌ها طول نكشد، چندین دهه به طول می‌انجامد كه طی آن، باید تا آنجا كه در قدرت دارند بكوشند تا از همه مراحل پیشرفت فنی كه مدت‌ها پیش كشورهای پیشرفته صنعتی آن را پشت سر نهاده‌اند، بگذرند.آنها با كناره‌گیری از تجارت بین المللی، امكان به دست آوردن ماشین آلات و تجهیزات نوین و هر چیز دیگری كه می‌تواند در سازندگی اقتصاد ملی به آنها كمك كند، از بین می‌برند. احتیاج به گفتن نیست كه نتیجه این خواهد بود كه استقلال ملی این قبیل كشورها، به جای تحكیم، لطمه می‌بیند و سرانجام آنها سرانجام خود را در مقابله با فشار كشورهای امپریالیست، ناتوان‌تر خواهند یافت.در چنین ناسیونالیزم افراطی، خطراتی وجود دارد زیرا تمایلاتی را نسبت به پیروی از سیاست‌های خطرناكی به وجود می‌آورد كه ممكن است برای ملل مربوطه، بسیار گران تمام شود.در عین حال كاملا قابل درك است كه ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، باید اشتیاق داشته باشند تا با سرعتی هر چه بیشتر و به‌ نحوی بسیار مؤثر، به استعمار امپریالیستی به هر شكل و نوعی كه باشد پایان دهند و اتكای خود را به سیستم مالی بین المللی و سرمایه انحصاری از بین ببرند.

بحث در این است كه چگونه می‌توان به طور اساسی، این موفقیت را به دست آورد و اینكه تشكیلات خاصی كه باید كشورهای مورد بحث ایجاد كنند تا روند فرار رسیدن ایام استقلال اقتصادی را سریع‌تر سازند، چیست؟ اقداماتی وجود دارد كه مستقیما مانع كنترل اقتصادی و استثمار از ناحیه سیستم بین المللی و سرمایه انحصاری می‌گردد.یك رشته اقداماتی دیگری نیز وجود دارد كه هدفش بر طرف كردن عوامل اساسی است كه به وجود آوردنده كیفیت اتكایی كشورهای مورد بحث در چارچوپ اقتصادی جهان سرمایه‌داری می‌باشد.

اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتی بر تجارت خارجی كالاهای خاصی كه برای حیات اقتصادی كشور مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارند؛به هنگامی كه چنین اقدامی لازم تشخیص داده شود؛ب)عقد موافقت نامه‌های وسیع بین المللی و محدود كردن صلاحیت انحصار گران برای كاهش بهای كالاهایی كه كشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین تولید می‌كنند؛ح)به وجود آوردن اتحادیه گروههای اقتصادی بین این كشورها و سازمان همكاری مشترك با هدف تحكیم بخشیدن به موقعیت خودشان در برابر فشاری كه انحصار گران امپریالیستی وارد می‌سازند.

اقدامات ویژه بعدی: پایان دادن به فعالیت‌های انحصار گری سرمایه خارجی در كشورهای مورد بحث است.این اقدامات عبارتند از:الف)ممنوع كردن صدور منافع؛ ب)بستن مالیات بیشتر بر منافع كمپانیهای بیگانه، ج)قرار دادن سرمایه گذاری خارجی در زمینه صنایع، د)ملی ساختن سرمایه و تأسیسات بیگانگان(به عنوان اقدام شدید) پایان دادن به عقب ماندگی اقتصادی؛یعنی بر طرف كردن عوامل اساسی كیفیت اتكایی این قبیل كشورها، مشكل مهمتری به شمار می‌آید.این كار مسلما یك اقدام اساسی است كه در اجرای آن، تلاش سازنده مداوم از اقدامات پراكنده و لو بسیار مؤثر، اهمیتی بیشتر دارد.به هر حال، این اقدام را می‌توان به اقتضای سیاست اقتصادی، سریع یا بطئی ساخت.تجارب بسیاری از كشورهای آزاد شده نشان داده است كه سرعت بخشیدن به میزان توسعه اقتصادی، به نحوی روز افزون، مستلزم تمركز بخشیدن به منافع‌ تولیدی در دست دولت یا به عبارت دیگر، به وجود آوردن و توسعه بخشیدن مداوم به بخش اقتصاد دولتی است.تجارب آنها همچنین ثابت می‌كند كه پیشرفت اقتصادی امكان ندارد، مگر اینكه در مورد سرمایه خصوصی، محدودیتی وجود داشته باشد.از این اقدام نتیجه مفید در مورد پیشرفت عملیات برنامه‌ریزی و سازماندهی اقتصادی بر این كشورهای آزاد شده، به دست می‌آید.به منظور افزایش كارایی اقتصادی تولید كالاهای كوچك روستایی و شهری، اقداماتی باید در جهت توسعه برنامه های تعدونی در امر تولید، فروش و ایجاد اعتبار صورت گیرد.به هر حال استقلال اقتصادی هدف مهم تمام كشورهای آزاد شده می‌باشد و باز هم تأكید می‌كنیم؛شیوه‌ای كه با پیروی از آن این موافقت به دست می‌آید، فی نفسه مفهوم اصولی و اجتماعی و سیاسی دارد و به نحو جدایی ناپذیری با استقلال سیاسی مرتبط است و از آن مایه می‌گیرد.

بحث در این است كه چگونه می‌توان به طور اساسی، این موفقیت را به دست آورد و اینكه تشكیلات خاصی كه باید كشورهای مورد بحث ایجاد كنند تا روند فرار رسیدن ایام استقلال اقتصادی را سریع‌تر سازند، چیست؟ اقداماتی وجود دارد كه مستقیما مانع كنترل اقتصادی و استثمار از ناحیه سیستم بین المللی و سرمایه انحصاری می‌گردد.یك رشته اقداماتی دیگری نیز وجود دارد كه هدفش بر طرف كردن عوامل اساسی است كه به وجود آوردنده كیفیت اتكایی كشورهای مورد بحث در چارچوپ اقتصادی جهان سرمایه‌داری می‌باشد.

اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتی بر تجارت خارجی كالاهای خاصی كه برای حیات اقتصادی كشور مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارند؛به هنگامی كه چنین اقدامی لازم تشخیص داده شود؛ب)عقد موافقت نامه‌های وسیع بین المللی و محدود كردن صلاحیت انحصار گران برای كاهش بهای كالاهایی كه كشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین تولید می‌كنند؛ح)به وجود آوردن اتحادیه گروههای اقتصادی بین این كشورها و سازمان همكاری مشترك با هدف تحكیم بخشیدن به موقعیت خودشان در برابر فشاری كه انحصار گران امپریالیستی وارد می‌سازند.