تبیان، دستیار زندگی

بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به كشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلكه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد...

و. ویژگیهای ملی
ویژگیهای ملی، صفات و خصوصیات شخصیتی است كه برای یك ملت در پویش تاریخی به وجود می‌آید.این صفات و خصوصیات یكی از عوامل استقلال محسوب می‌شود.به عنوان مثال، ملت آلمان از زمان وحدت در سال 1871 و تشكیل رایش دوم همواره به صورت ملتی برخوردار از توانایی‌های خاص برای سازماندهی در پرتو نظم‌ شناخته شده است.در حالی كه ایتالیایی‌ها هیچ گاه نظم و انضباط و سازماندهی آلمانی‌ها را پیدا نكردند.روحیه و ویژگی ملی، عامل مهمی برای ملت‌های اروپای شرقی در برابر تهاجمات خارجی و حفظ استقلال آنها بود.برای نمونه باید گفت: «ملت لهستان برای كسب آزادی و استقلال در سال‌های 1830 و 1863 تلاش‌های فراوانی كرد و با وجود تلفات و خسارات بسیاری كه در خلال اشغال این كشور توسط نازی‌ها متحمل شد، مبارزات گسترده‌ای علیه نیروهای مهاجم آغاز كرد، همچنین در سال 1956 برای كسب استقلال به مبارزه پرداخت.مجارها نیز از سرسخت‌ترین جنگجویان و انقلابیون بودند(سال‌های 1848 تا 1849)و در سال 1956 در صف مخالفان جدی شوروی بر اروپای غربی درآمدند، در حالی كه در طول تاریخ، چك‌ها بارها دست به مبارزه زده بودند، از سال 1848 نشانه‌های ضعف در آنها آشكار شد به گونه‌ای كه با قرارداد مونیخ روحیه پرخاشگری را از كف داده، وضع موجود را پذیرا شدند.» (11)

ز. قدرت نظامی
قدرت نظامی به عنوان عامل استقلال، تابعی از سایر توانایی‌هاست.این توانایی‌ها شامل؛رهبری نظامی، قدرت اقتصادی، اجماع نظر نخبگان سیاسی و نظامی است. همچنین قدرت نظامی، سخت به عامل جمعیت وابسته است، به ویژه برای كشورهای جهان سوم كه به دانش فنی اسلحه‌سازی عالیه دسترسی ندارند، زیرا جمعیت زیاد امكان افزایش نفرات زیر پرچم را به هنگام ضرورت، افزایش می‌دهد.ارتش سرخ شوروی عاملی بود كه بعد از یك عقب‌نشینی محاسبه شده و تاكتیكی توانست آلمان نازی را از خاك خود خارج كرده و استقلال و تمامیت ارضی روسیه شوروی را تثبیت كند.آن مهمترین عامل تاب آوردن اسرائیل در برابر جنگ‌های چهارگانه با اعراب ارتش بود.نتیجه آنكه علی رغم اندیشه سپری شدن عصر عنصر قدرت نظامی، هنوز سلاح‌های تاكتیكی و نیروهای سنتی اهمیت دارند.شكست امریكا از ویتنام مؤید نقش قوای مسلح در حفظ استقلال است

استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و روابط فی ما بین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

نكته مهم بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی برای كشورهای در حال توسعه است.در اینجا باید گفت نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلكه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است.متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد.متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متقاوت است.از استثنائاتی چون روند پیشرفت استقلال طلبی در سرزمین هند كه بگذریم، هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی كشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در كسب استقلال سیاسی كمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی كم تجربگی بیشتر مشهد باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی كم مایه‌تر خواهد بود.بنابراین رابطه‌ای كه بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برقرار است، به شكل معادله‌ای خطی می‌باشد.

سؤالی كه در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می‌توان مطرح كرد، این است كه چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن كشورها امكان‌پذیر است؟تأثیر متقابل توسعه و استقلال بر یكدیگر به چه شكل است؟ این نكته را باید یادآور شد كه ضرورتاً در تمام كشورها استقلال سیاسی به نسبت توسعه‌یافتگی آنها شكوفا نگردیده است.چه بسا كشورهای پیشرفته‌ای كه بویژه در مقاطعی از تاریخ، نظام‌های سركوبگر و ضد دموكرات را تجربه كرده‌اند.ظهور نظام حكومتی خودكامه هیتلری، تناسبی با درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی آن زمان آلمان نداشت. اگر این فرض را بپذیریم كه توسعه رابطه‌ای مستقیم با سطح علوم و دانش و پیشرفت و آگاهی مردم جوامع دارد و استقلال سیاسی را انضباطی بدانیم كه مردم تحت مكانیسم آن، روابط ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواسته‌های خود در كشورشان برای زندگی بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بیشتر تنظیم می‌نمایند، می‌توان فرض دومی را مطرح كرد، مبنی بر اینكه برقراری انضباط منتج از استقلال سیاسی در میان‌ مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است.پس دستیابی به درجات بالاتری از استقلال سیاسی در شرایط سرعت بخشی به جریان توسعه، بیشتر امكان پذیر است. به هر حال استقلال سیاسی و توسعه رابطه‌ای تنگاتنگ با یكدیگر دارند.درحالی كه در كشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، بیشترین درصد گروه وابسته به بخش كشاورزی، اكثریت افراد شاغل را در بر می‌گیرد.استقلال اقتصادی در اقتصاد متكی به بخش كشاورزی، عبارت از آزادسازی عوامل تولید از قید و بندهای انحصاری است؛ یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالكی رها می‌گردد.سرمایه تحت ساز و كار بازار از تحرك برخوردار شده و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد پرداخت. (12) با وجود آن، زمانی استقلال اقتصادی مفهوم عینی پیدا می‌كند كه حد آزادی و بهره‌برداری اقتصادی فردی در مرز آسیب‌زسانی به منافع اجتماعی متوقف گردد.سیاست‌های دولت، تعیین كننده حدود منافع اقتصادی فردی و چگونگی انتقال نتایج بازدهی اقتصاد برای بهره‌برداری عمومی است.

بر این اساس، می‌توان سؤال مناسب یا نامناسب بودن كنش‌ها و واكنش‌های اقتصادی را تحت فعالیت‌های بخش خصوصی یا عمومی موشكافی كرد.در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرایی نقل و انتقالات اقتصادی بیشتر از دوش بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشاركت و فعالیت بیشتر شده و افزایش بازدهی برای كل اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود.انتقال فعالیت به بخش خصوصی، ضرورتاً به مفهوم ایجاد زمیننه هر نوع استثمار و سودبری بیشتر فردی به قیمت زیان‌زدن به منافع عمومی نیست.مجموعه سیاست‌های دولت، دارای مكانسیم و ابزار حافظ منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است.هر اندازه فعالیت‌های اقتصادی بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردد و هر چقدر سیاست‌های دولت به نحو بهتری جهت دهنده و تنظیم كننده آنها در جوابگویی به هدف‌ها و منافع عمومی باشد، استقرار و كیفیت استقلال اقتصادی از مطلوبیت مناسب‌تری برخوردار خواهد بود.نتیجه آنكه آزادی اقتصادی به معنای حداكثر سوء استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای منافع شخصی نیست.دولت با به كارگیری سیاست‌های خاص قادر خواهد بود كه سد راه چنین فرایندی گردد.همین‌ تصویر در مورد دیگر عوامل تولید نیز صادق است.عامل تولیدی سرمایه نباید برای به حداكثر رسانیدن منافع فردی مورد استفاده فعالیت‌های دلالی قرار گرفته و در نهایت به ضربه بزند.همچنین در صورت عدم كشش زمینه فعالیت در بخش‌های تولیدی، و اداره دولتی واحدهای كشاورزی مكانیزه كردن و در نتیجه خارج نمودن كشاورز از بخش كشاورزی و به طور كلی راندن آنها از دایره فعالیت مولد، برای به دوش بخش و منافع عمومی می‌افزاید و در نتیجه توسعه و استقلال اقتصادی لطمه‌ای شدید خواهد دید. با توجه به تجربیات جهانی در زمینه توسعه و استقلال سیاسی، باید دید كه چگونه می‌توان به پیشرفت آنها در كشورهای در حال توسعه سرعت بخشید.اقتصاد اغلب كشورهای در حال توسعه بر محور بخش كشاورزی می‌چرخد.حال اگر در كشورهایی ذخایر و منابع طبیعی چون نفت، درآمدی را خارج از ظرفیت مولد ناشی از ابتكار و كوشش سرمایه انسانی امكان پذیر می‌سازد، این امر یك قاعده به شمار نمی‌رود بلكه یك استثناء است.علاوه بر این، در صورتی كه این منافع در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه به كار گرفته نشود و درآمدهای ناشی از آن برای زندگی مصرفی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت، این سرمایه حكم ثروت به ارث رسیده برای فرزندان ناخلفی را پیدا می‌كند كه با هزینه كردن آنها اصل ثروت را نیز بر باد می‌دهند.پس در ارتباط با توسعه اجتماعی و اقتصادی، به هزینه رسانیدن درآمد ناشی از منابع و ذخایر طبیعی ملی را باید برای نیازهای مصرفی افراد جامعه و اصولاً مصارف غیر زیربنایی و سرمایه‌ای مردود شمرد.

در فرایند توسعه مكانیسم استقلال اقتصادی به عنوان پشتوانه استقلال سیاسی باید به نحوی تنظیم شود كه اولاً امكان و آزادی مشاركت در فعالیت‌های اقتصادی و مساوات در بهره‌برداری از استعدادها و توان تولیدی را برای گروههای اجتماعی و در رأس آنها جامعه روستایی چنان جهت دهند كه نتایج حاصل از آن به اجتماعی كردن بازدهی اقتصادی بینجامد. (13) علاوه بر آن به توسعه اقتصادی نیرو بخشد، بخش كشاورزی توان بازدهی یافته و صنعت را یاری دهد.برای برقراری استقلال اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و حركت در مسیر دولت‌ها و سیاست‌های آنها، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و جوابگویی به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی به طور مطلوب لازم به نظر می‌آید. در سیاست اقتصاد كشاورزی، باید اصلاحات ریشه‌ای تحقق پذیرد.بدیهی است طراحی اصلاحات به نیروی انسانی آگاه به فن سیاست، متخصص در علم اقتصاد و توسعه و محقق و تحلیل گرانی نیازمند است تا با ارائه سناریوهای بهینه سازی، هدف‌ها را امكان پذیر سازند.تشكل كشاورزان و فعالیت آنها در قالب تعانیهای مولد در جهت منافع صنفی و هدف‌های ملی، از دور خارج كردن فعالیت‌های دلالی از سیاست‌های شكل دهنده استقلال اقتصادی در كشورهای در حال توسعه است.

با استفاده از تجربه‌ای كه كشورهای پیشرفته طی راه و كسب و تكامل استقلال اقتصادی به دست آورده‌اند، می‌توان به تنظیم مكانیسم استقلال اقتصادی سرعت بخشید و با اعطای آزادیهای فردی در پناه اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، نظام تولیدی را در جهت منافع عمومی هدایت نموده و مكانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، استقلال اقتصادی و سیاسی را با یكدیگر هماهنگ كرد.حال كه توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یكدیگرند؛یعنی توسعه یافتگی فرآورده علم و آگاهی بوده و ارتقای كمیت و كیفیت دانش از دستاوردهای اوست. بنابراین زمینه آماده‌سازی بستر درست و پذیرش استقلال برای افراد جامعه فراهم گردیده و استقلال سیاسی و اقتصادی و دموكراسی راه توسعه را هموار می‌نماید.از حاصل كنش و واكنش آن دو در مقابل یكدیگر، شتاب پیشرفت هر یك افزایش می‌یابد، پس باید به طراحی سیاست‌هایی مبادرت ورزید كه خودكاری مكانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم نماید. (14)

هر اندازه در یك نظام، عدم انضباط بیشتری حكمفرما بوده و عوامل اجتماعی و اقتصادی گسیخته‌تر باشد، موانع توسعه اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد بود.پس اگر مقررات، قواعد و قوانین كشوری، به افراد جامعه اجازه هر نوع بی‌بند و باری را بدهد، استقلال اقتصادی و سیاسی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.و چه بسا ممكن است خودكامگی اقتصادی و سیاسی جایگزین آن گردد.پس چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی استقلال سیاسی، كشورهای در حال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاست‌های از هم گسیخته موجود باشند. درنهایت باید گفت كه تنها با تدابیری سنجیده و به هم پیوسته، منظومه‌ای برقرار می‌گردد، منظومه‌ای كه از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اكثریت مردم نشأت می‌گیرد و آن حكومت قانون است كه بر اساس استقلال سیاسی برپا گردیده و به فضای استقلال اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می‌بخشد.سیاست‌ها تحت عنوان انضباط سیاسی و دموكراسی، قانون می‌شوند.چون آنها از ویژگی پویایی برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ریزد، با اتكاء به علم با اصلاح سیاست‌ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می‌توان بازیافت. در ادامه بایستی متذكر شد ه مسأله استقلال سیاسی تا حد زیادی با مسأله اقتصاد سیاسی رشد، مرتبط است و یكی از بهترین پیش درآمدهایی است كه در زمان حاضر منحصراً در خصوص ماهیت رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد.مسائل توسعه اقتصادی كشورهای فقیر، در چارچوب سازمان ملل مطرح گردیده و دو مؤسسه كاملاً جدید برای بررسی این مسائل تأسیس شد.به اصطلاح«كمك»های فراوانی روانه كشورهای توسعه نیافته گردید.

رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نیمه دهه 1950، بمراتب بیش از رشد اقتصاد كشورهایی بود كه مورد بررسی این«علم» قرار می‌گرفتند.«كمك»هایی كه از كشورهای پیشرفته و مؤسسات بین المللی می‌رسد به رشد این«علم» كمك می‌كند.به عبارت دیگر، كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نظریه‌ای سفارش می‌دهند و البته در مورد برازندگی آن هم دقت فراوان به خرج می‌دهند. چیزی كه آنها می‌خواهند نظریه‌ای است كه نه در راه و رسم سرمایه‌داری ایرادی ببیند و نه بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حكومت‌های كشورهای توسعه‌نیافته، انگشت بگذارد. این كالایی است كه در خلال دویست سال گذشته، پیوسته میان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتیجه‌گیری نظریه‌پردازان نئوكلاسیك در مورد انتخاب سیاست، غالباً متضمن آزادی تجارت بین المللی و تا حد زیادی آزادی اقتصادی (15) در داخل كشور است. چنین اقتصاددانانی بالطبع مورد پسند كشورهای وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمینه را برای حفظ تقسیم كلی جهان به صورت فعلی و جای دادن هر چه بیشتر و بهتر كشورهای توسعه‌نیافته در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، مهیا می‌سازند و باید افزود كه نظریات آنان امكان تأدیه‌ وام‌ها را نیز هر چه بیشتر فراهم می‌سازد. اما نظریه دیگر در مورد توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی برخلاف نظر نئوكلاسیك‌ها می‌باشد و دارای نظریه‌ای پیش ساخته كه جبراً بر هر وضع جدیدی نیز قالب زده شود، نیست.هواداران آن كوشیده‌اند تا عناصر نظریه‌ای جدید را كه برای كشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی كنند.این نظریه از جهت سیاسی برای كشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی كنند.این نظریه از جهت سیاسی برای كشورهای توسعه نیافته، حق ملت‌گرایی و احیاناً توده‌گرایی (16) شدید قائل است اما بكلی عاری از هرگونه گرایشی به سوی سوسیالیزم می‌باشد.گرایش كلی آن در جهت اصلاح نظام زراعی این كشورها و انجام برنامه ریزی اقتصادی بیشتر می‌باشد و اینها همگی در محدوده نظام سرمایه‌داری، منتها سرمایه‌داری اصلاح شده جای می‌گیرد.با این همه این گروه از اقتصاددانان هیچ گاه نتوانسته‌اند نظریه كاملی برای تبیین اوضاع و احوال و دورنمای كشورهای توسه نیافته ارائه دهند.

بنابراین حمله بر سرمایه‌گذاریهای خارجی به مثابه تلمبه‌ای است كه مازاد اقتصادی كشورهای توسعه نیافته را خارج می‌كنند؛و در حكم تاختن بر ساختار مالكیت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمایه‌گذاریها را به تملك كشورهای توسعه نیافته درآورد و ادامه تولید واحدها نیز امكان‌پذیر باشد، شاید بتوان از خروج مازاد جلوگیری كرد و آن را صرف توسعه اقتصادی نمود.از اینجا مسأله ملی شدن مطرح می‌شود.از هنگام تعریف اقتصاد سیاسی و استقلال سیاسی، مهمترین تحول سیاسی كشورهای توسعه نیافته ادامه استعمارزدایی، بوده است. رژیم‌های ممالك توسعه نیافته نوع اول، یعنی مستعمرات، به هیچ وجه از میان نرفته‌اند.بعضی از مستعمرات كهن نیز با حكومت‌های وابسته اداره می‌شوند.این نوع دوم یعنی حكومت‌هایی كه كاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بكلی زیر سلطه سیاسی آن قرار دارند، كم نیستند.اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حكومت‌های كشورهای توسعه نیافته، دارای عناصری از سیاستهایی هستند كه آنها را به«رژیم‌های ملی» (17) نسبت می‌دهند.این سیاست‌ها كه در رسیدن به استقلال سیاسی به كشورها كمك شایانی می‌نماید، عبارتند از:حمایت صنعتی، مخارج دولت در صنایع و مقداری برنامه ریزی، بخصوص ملی كردن صنایع.

ارتباط عوامل اقتصادی با استقلال سیاسی
نایرره كه در طول زندگی سیاسی خود از سخنگویان كشورهای جهان سوم در مقابله با قدرت‌های استعماری بود، از احترام خاصی در محافل بین‌المللی و جهان سوم برخوردار است.این سخنان را كه قسمتی از آن نقل می‌شود، در مورد مذاكرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراری نظام نوین اقتصادی بین‌المللی ایراد نموده است. (18) حال در این قسمت، به پاره‌ای از سخنان«جولیوس نایرره»رئیس جمهوری سابق تانزانیا اشاره می‌گردد كه بخوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با استقلال سیاسی تشریح نموده است: «...طی مبارزات سیاسی خود، برخی تصور می‌كردند كه استقلال سیاسی، نقطه پایانی فرایند رهایی از سلطه است.بدین صورت كه استقلال كسب می‌شود، عضویت سازمان ملل به دست می‌آید، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و 21 تیرتوپ هم به افتخار وی شلیك می‌شود.اگرچه تصور غایی برخی بیش از این نبود، اما با وجود این، همه ما اینقدر هم ساده لوح نبودیم.ما می‌دانستیم آزادی سیاسی وسیله‌ای است كه جهت تداوم روند رهایی به كارگرفته می‌شود.با این حال معدودی تشخیص می‌دادند كه این فرایند پیچیده خواهد بود. افسوی كه اكنون می‌فهمیم، استقلال سیاسی كافی نیست.باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است، پیش از آنكه بتوانیم فرایند رهایی از سلطه را به نتیجه منطقی خود هدایت كنیم، مشكلات و حوزه‌های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحیح آن درك كرده، به عنوان پدیده‌ای شوم محكوم كردیم.پدیده‌ای كه رهبران نهضت‌های ملی با دیدی سیاسی به آن می‌نگریستند.

با وجود این هیچ یك از ما تشخیص نداد كه تحت سلطه استعمار اقتصادی نیز قرار داریم.به این پدیده با دیدی سیاسی نگریسته نشد.من خود تصور نامشخصی داشتم، من پیش از استقلال، از سوسیالیزم سخن می‌گفتم، اما اگر سؤال می‌شد كه پس از استقلال چه خواهم كرد، در جواب مبهم‌ترین برنامه‌ عمل را ارائه می‌كردم.اعتقاد اصولی بر آن بود كه استقلال سیاسی چاره‌ساز استقلال اقتصادی نیز خواهد بود. كنون مسائل بسیار پیچیده‌تر شده است.برای كشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای كسب استقلال سیاسی، به طور هماهنگ عمل كنند.امروز بسیار مشكل است تا آنها را به همكاری واداشت، چرا كه همگی با یك دید به مسأله استقلال اقتصادی نگاه نمی‌كنند و حتی برخی مدعی هستند كه اصولاً چنین مشكلی وجود ندارد.در واقع آنچه كه وجود ندارد آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقلال اقتصادی است.اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، جهان سوم نمی‌تواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزایش دهد.» (19)

استقلال اقتصادی و كاهش وابستگی
در چارچوب بحث لی وابستگی، نكته دیگری كه در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید كمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری كه قبلاً نیز متذكر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلكه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. مسأله استقلال اقتصادی (20) نگاهی دقیق‌تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می‌سازد كه پاره‌ای از كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لاتین از نظر اقتصادی، از كشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی‌دارند.اگر عقب‌ماندگی صنعتی كشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا كمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه كرده‌ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر كافی وجود دارند.از این گذشته، نیروی انسانی كه در كشورهای آسیایی، افریقایی و امریكایی لاتین، در صنایع مشغول كار است، از جهت كمیت، با آنچه كه در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، مساوی است؛بدین معنی كه بالغ بر 200 میلیون نفر می‌شود.اشكال در اینجاست كه اكثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و كارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب‌ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید كننده و همچنین پایین بودن سطح كارایی كارگران جستجو كرد.در مورد كشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینكه سطح كارایی كارگر در این كشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلكه در كشاورزی نیز، بسیار پایین است.در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نسبتاً بخش كمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور كشاورزی شركت می‌كنند.

این ارقام برای تأمین نیازمندیهای غذایی یك كشور، كافی به نظر می‌رسد ولی وقتی به كشورهای آسیاسی، افریقایی و امریكای لاتین نگاه می‌كنیم، تصویری كاملاً متفاوت می‌بینیم.در این كشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا كارگر زارعی.با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی كامل نیازمندیهای غذایی جمعیت كشور نیست.در میان این كشورها نوعی كمبود تغذیه دائمی وجود دارد.این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی كشاورزی در كشورهای جهان سوم است.به این ترتیب ملاحظه می‌كنیم، كشورهایی كه مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی كافی برای خوراك خود تأمین كنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور كرد، ولی ما درباره كشورهایی بحث می‌كنیم كه اكثریت وسیع جمعیت آنها به كار كشاورزی اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد كه نمی‌توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلكه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب‌مانده‌اند.بیشتر كشورهای مزبور، محصولات كشاورزی خود را در بازارهای جهان می‌فروشند و به جای آن كالاهای ساخته شده خریداری می‌كنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه كامل دارد.

شاید اكنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم كه ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یك صنعت تولیدی كم رشد، یك كشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می‌شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می‌یابیم كه شكاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می‌دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی كشورهای جهان سوم و علی رغم همه كوشش‌های مبذوله از طرف دول مذكور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می‌یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری كرد؛آیا ممكن است عقب ماندگی اقتصادی كشورهای آسیا، افریقا و امریكای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این كشورها و به سود كشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می‌توان عقب ماندگی اقتصادی كشورهای مزبور را نتیجه اتكای اقتصادی آنها به كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی كرد؟ در سال‌های اخیر، نظریه‌های بسیاری در غرب عنوان گشته كه شكاف بین كشورهای جهان سوم و كشورهای صنعتی را یك امر كاملا طبیعی قلمداد كرده‌اند.همه نظریه‌های مذكور، فرمول بظاهر بی‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند كه این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینكه یك واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیك و سیاسی نیز هست؛زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و كوششی است كه برای تحلیل علل و عواملی كه كشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه‌داری محروم كرده به كار می‌رود در این فرمول، همه نوع ایده‌هایی كه منعكس كننده استثمار بین المللی است، مستتر است.

مبارزه برای كسب استقلال اقتصادی

رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نیمه دهه 1950، بمراتب بیش از رشد اقتصاد كشورهایی بود كه مورد بررسی این«علم» قرار می‌گرفتند.«كمك»هایی كه از كشورهای پیشرفته و مؤسسات بین المللی می‌رسد به رشد این«علم» كمك می‌كند.به عبارت دیگر، كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نظریه‌ای سفارش می‌دهند و البته در مورد برازندگی آن هم دقت فراوان به خرج می‌دهند. چیزی كه آنها می‌خواهند نظریه‌ای است كه نه در راه و رسم سرمایه‌داری ایرادی ببیند و نه بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حكومت‌های كشورهای توسعه‌نیافته، انگشت بگذارد. این كالایی است كه در خلال دویست سال گذشته، پیوسته میان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتیجه‌گیری نظریه‌پردازان نئوكلاسیك در مورد انتخاب سیاست، غالباً متضمن آزادی تجارت بین المللی و تا حد زیادی آزادی اقتصادی (15) در داخل كشور است. چنین اقتصاددانانی بالطبع مورد پسند كشورهای وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمینه را برای حفظ تقسیم كلی جهان به صورت فعلی و جای دادن هر چه بیشتر و بهتر كشورهای توسعه‌نیافته در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، مهیا می‌سازند و باید افزود كه نظریات آنان امكان تأدیه‌ وام‌ها را نیز هر چه بیشتر فراهم می‌سازد. اما نظریه دیگر در مورد توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی برخلاف نظر نئوكلاسیك‌ها می‌باشد و دارای نظریه‌ای پیش ساخته كه جبراً بر هر وضع جدیدی نیز قالب زده شود، نیست.هواداران آن كوشیده‌اند تا عناصر نظریه‌ای جدید را كه برای كشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی كنند.این نظریه از جهت سیاسی برای كشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی كنند.این نظریه از جهت سیاسی برای كشورهای توسعه نیافته، حق ملت‌گرایی و احیاناً توده‌گرایی (16) شدید قائل است اما بكلی عاری از هرگونه گرایشی به سوی سوسیالیزم می‌باشد.گرایش كلی آن در جهت اصلاح نظام زراعی این كشورها و انجام برنامه ریزی اقتصادی بیشتر می‌باشد و اینها همگی در محدوده نظام سرمایه‌داری، منتها سرمایه‌داری اصلاح شده جای می‌گیرد.با این همه این گروه از اقتصاددانان هیچ گاه نتوانسته‌اند نظریه كاملی برای تبیین اوضاع و احوال و دورنمای كشورهای توسه نیافته ارائه دهند.

بنابراین حمله بر سرمایه‌گذاریهای خارجی به مثابه تلمبه‌ای است كه مازاد اقتصادی كشورهای توسعه نیافته را خارج می‌كنند؛و در حكم تاختن بر ساختار مالكیت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمایه‌گذاریها را به تملك كشورهای توسعه نیافته درآورد و ادامه تولید واحدها نیز امكان‌پذیر باشد، شاید بتوان از خروج مازاد جلوگیری كرد و آن را صرف توسعه اقتصادی نمود.از اینجا مسأله ملی شدن مطرح می‌شود.از هنگام تعریف اقتصاد سیاسی و استقلال سیاسی، مهمترین تحول سیاسی كشورهای توسعه نیافته ادامه استعمارزدایی، بوده است. رژیم‌های ممالك توسعه نیافته نوع اول، یعنی مستعمرات، به هیچ وجه از میان نرفته‌اند.بعضی از مستعمرات كهن نیز با حكومت‌های وابسته اداره می‌شوند.این نوع دوم یعنی حكومت‌هایی كه كاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بكلی زیر سلطه سیاسی آن قرار دارند، كم نیستند.اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حكومت‌های كشورهای توسعه نیافته، دارای عناصری از سیاستهایی هستند كه آنها را به«رژیم‌های ملی» (17) نسبت می‌دهند.این سیاست‌ها كه در رسیدن به استقلال سیاسی به كشورها كمك شایانی می‌نماید، عبارتند از:حمایت صنعتی، مخارج دولت در صنایع و مقداری برنامه ریزی، بخصوص ملی كردن صنایع.