تبیان، دستیار زندگی

پدید آورنده:مؤذن زادگان   بر گرفته از  http://madadkari-allame.blogfa.com/post

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می‌شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

با این حال، طبق تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است در رسیدگی به جرایمی که دارای مجازات اعدام، قصاص نفس، حبس ابد و رجم هستند، مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صورتی که ولی یا سرپرست قانونی مبادرت به تعیین و معرفی وکیل نکرده باشند، علی رغم حضور خودشان در جلسه دادرسی با حضور وکیل تسخیری به اتهام طفل یا نوجوان رسیدگی کند. ماده 24 لایحه پیشنهادی تا حدودی به رفع نقص مزبور پرداخته و مقرر می‌دارد: «درجرایمی که مجازات قانونی آن، اعدام یا حد یا قصاص یا حبس ابد یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی متهم اعلام می‌نماید که وکیل برای او تعیین نماید. در غیر این صورت دادگاه وکیل تسخیری برای متهم تعیین می‌نماید. در جرایمی که مجازات قانونی آن جریمه نقدی یا شلاق و یا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولی یا سرپرست قانونی طفل می‌تواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شود و یا وکیل برای دفاع از او تعیین نماید».

همان ‌گونه که ملاحظه می‌شود، در قسمت اخیر ماده 24 لایحه پیشنهادی، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی شخصاً در دادگاه حاضر نشود و وکیل یا مشاور حقوقی هم معرفی نکند، برای دادگاه تکلیف قانونی تعیین وکیل تسخیری مقرر نشده است. البته با توجه به ماده 31 لایحه پیشنهادی که در موارد سکوت لایحه پیشنهادی، دادگاه را مکلف به رعایت مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری نموده است، این اشکال قابل رفع است، زیرا به موجب ماده 220 قانون مزبور، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی شخصاً در جلسه تحقیقات و رسیدگی حاضر نشوند و وکیل هم معرفی ننمایند، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری گردیده است.

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

ماده 16 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بر ضرورت تشکیل پرونده شخصیت جز در مورد اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح نموده است.

پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی‌ـ جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و وافی به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد پیدا کند تا عکس‌العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید،کاملاً قابل درک است (دانش، 1378، ص 101-102).ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال1338 و ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78، تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن حتی در موارد اتهامات سنگین مقرر نکرده‌اند. این نقص عمده ای در قانون فعلی محسوب می شود.

ماده 22 و تبصره مربوط در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع این اشکال همّت گماشته و در مفاد آن مقرر می‌دارد که در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص، اعدام، حد، حبس ابد یا حبس سه سال به بالا می‌باشد، تشکیل پرونده شخصیت الزامی و در سایر موارد موکول به تشخیص قاضی دادگاه است. این ماده در راستای اصول دادرسی ویژه اطفال و قواعد بین المللی تدوین گردیده است.

بازداشت پیش ا زمحاکمه به لحاظ آثار منفی مترتب برقرار بازداشت موقت قبل از محاکمه، از حیث خطر آلودگی به بزهکاری بخصوص درباره اطفال و نوجوانان و نیز مغایرت آن با اصل برائت به جهت تجانس با حبس، حسب موازین فقهی و قواعد بین‌المللی و اصول آیین دادرسی کیفری، صدور قرار باز داشت موقت درمرحله تحقیقات و رسیدگی به اتهام اشخاص بزرگسال، تحت شرایط و مقررات ویژه با رعایت احتیاط و حزم آن هم در جرایم واجد درجه خطرناکی شدید، مثل قتل عمد امکان پذیر است (مؤذن زادگان، 1380، ص117-122).

در هنگام تحقیق و رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان، بازداشت پیش از محاکمه از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است. با توجه به بند ب ماده 37 پیمان حقوق کودک و ماده 13 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بازداشت پیش از محاکمه باید بعنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت زمان به ‌کار گرفته شود.

توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش‌های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می‌شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان بمراتب بیشتر احساس می‌شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش‌های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می‌تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد.

در حقوق ایران طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان درکانون اصلاح و تربیت کودکان، یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش‌بینی شده است:

فرض اول- در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم- چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در مواقع لزوم به مقامات قضایی، طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد.

اشکال عمده قانون مزبور این است که در فرض اول، مقنن مبادرت به احصای جرایم دارای خطرناکی شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه می‌کند، نکرده است. حتی در رسیدگی به جرایم بزرگسالان، بازداشت موقت وقتی جایز دانسته شده است که اتهام فرد، طبق اصول آیین دادرسی کیفری، واجد درجه خطرناکی شدید باشد.

مفاد ماده 19 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که به رفع نقص قانون فعلی پرداخته است، مقرر می دارد:

اولاًـ نگهداری موقت اطفال ونوجوانان 6 تا 12 سال مجاز نیست. این افراد باید به ولی یا سرپرست قانونی، یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه مصلحت بداند، سپرده شود. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به دادگاه معرفی نمایند.

ثانیاًـ درمورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال تمام، به تشخیص دادسرا یا دادگاه به ترتیب فوق اقدام می‌شود و یا متهم با اخذ کفیل آزاد می شود.

ثالثاًـ فقط در جرایم موجب قصاص یا اعدام یا حد یا حبس ابد یا 3 سال حبس به بالا، حسب مورد دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با رعایت ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر کند.

غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی چنانچه در مواجهه با رفتار کودکان و نوجوانان معارض با قانون، امکان تحقیق و رسیدگی غیر رسمی و خارج از فرآیند دادرسی کیفری و نظام قضایی رسمی امکانپذیر نباشد، فرآیند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی باید به گونه‌ای سازمان دهی شود که حریم شخصی ایشان کاملاً رعایت گردد.

علنی نمودن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی و افشای هوی و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی، یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد به نفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی جرم به وی موجب خدشه‌دار شدن شخصیت طبیعی او می‌گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می نماید. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می‌شود.

از این رو طبق بند 7 پیمان حقوق کودک، در کلیه مراحل دادرسی، حریم شخصی طفل کاملاً باید محفوظ بماند. دو بند ماده 8 از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، نیز به ضرورت حفظ حریم شخصی اطفال و نوجوانان در کلیه مراحل دادرسی، به منظور اجتناب از آسیب رساندن به ایشان درنتیجه تبلیغات بی‌مورد یا فرایند برچسب زدن اتهام تأکید گردیده و به اصل ممنوعیت انتشار هویت آنان از هر گونه طریق، اشاره شده است.

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ایران به این اصل اساسی اشاره نموده و مقررمی‌دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده 648 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:‌«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون ریال و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌‌شوند».

نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم

هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربیت و باز‌سازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش‌های اخلاقی ـ اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا در صورتی که قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرمی را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند (صانعی، بی‌تا، ج 2، ص 22).