تبیان، دستیار زندگی

پدید آورنده:مؤذن زادگان   بر گرفته از  http://madadkari-allame.blogfa.com/post

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می‌شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

تعقیب و تحقیقات مقدماتی

ماده 12 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است.

ماده 12 مزبور مقرر می‌دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می‌پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن‌ که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»

در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می‌دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد».

با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این ‌که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره‌های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می‌رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده 19 تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه‌های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می‌کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی‌درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره‌های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است.

شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی‌صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را نصب العین خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این ‌که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین‌المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می‌شود (صندوق کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف» و قوه قضائیه، 1378، ص 76). در این بخش اهم موارد مربوط به نحوه دادرسی اطفال و نوجوانان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را مطرح می نماییم.

رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری

ماده 7 از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد 39 و40 پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند.

بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.

در حقوق ایران عنوان فصل پنجم از باب دوم قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال دارد، لیکن در مشروحه مواد ذیل این فصل(219ـ231) مقنن تصریحی به لزوم رعایت اصول بنیادین مزبور ننموده است.

با این حال طبق نظریه شماره 7538/7 مورخ 19/10/78 اداره حقوقی قوه قضائیه (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 117)‌ در رویة قضایی ایران رعایت اصول مزبور به شرح مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری الزامی تلقی شده است. ماده 31 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع این اشکال پرداخته، مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات این قانون انجام می‌شود و در غیر این موارد مذکور در این قانون تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است».

تسریع در رسیدگی

از آن‌‌ جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی ـ عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می‌گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین‌المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص 13)، ماده 2 از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای 2و3 ماده 40 پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به  پرونده اطفال و نوجوانان دارد. درحقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه‌های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز درتبصره ماده 15 این لایحه در خصوص معرفی بی‌درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری درجرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.

احضار یا جلب

یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی‌صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده 11 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده 223 احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار وجلب آنان ندانسته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.

ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی

به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی ـ عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت طبق ماده 15 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و بند 3 ماده 40 پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است. درعین حال حسب قواعد مزبور، اگرحضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی‌صلاح قضایی، مصلحت‌ ومنفعت آنان ‌را درفرآیند دادرسی‌ تأمین نکند، الزامی ‌به‌ حضور ایشان‌ نیست.

در حقوق ایران طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید که شخصاً در دادگاه حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کنند. چنانچه اقدام به تعیین وکیل نکرده و شخصاً حاضر نشوند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. در عین حال حسب ماده 225 همان قانون، در صورتی که دادگاه حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل را لازم نداند، بدون حضور ایشان رسیدگی خواهد کرد.

نکته قابل ذکر این است که در اسناد بین المللی مورد اشاره، حضور وکیل یا مشاور حقوقی در رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در هر حال الزامی است (پیمان حقوق کودک، بند 3 قسمت ب ماده 40). به این معنی که چنانچه ولی یا سرپرست قانونی با وجود حضور خود در تحقیقات و دادرسی مبادرت به تعیین وکیل یا مشاور حقوقی ننماید، حق درخواست معاضدت حقوقی رایگان برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. حال آن‌ که در حقوق ایران، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی طفل درجلسه رسیدگی حاضر شود، با وجود عدم تعیین و معرفی مشاور حقوقی، دادگاه حق رسیدگی دارد.