تبیان، دستیار زندگی

شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را در بازاریان تقویت می‌کند و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه‌های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهان‌کاری است؛ کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، اضافه ارزش تولیدکننده و سرانجام افزایش کارایی بازاراسلامی، از نتایج این "شفّافیت قوی" به شمار می رود.

در این بین حضور و ارتباط موثر حوزه‌های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی، تاثیری شگرفی بر رعایت موازین شرعی و اخلاق اسلامی در بازار داشته و دارد؛ این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه‌های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شود.

با نگاهی گذرا به ساختار بازارهای سنّتی، درمی‌یابیم که حوزه‌های علمیه و مساجد در بازارها، تأمین رسالت اخلاقی و فرهنگی بازار را به عهده داشته‌اند؛ رفت و آمد تجّار و کسبه به حوزه‌های علمیه و ارتباط آنها با فضلا و شرکت در محافل درس علما و آشنایی با مباحث مختلف فقهی مثل آداب تجارت و مکاسب محرّمه، موجب می‌شد تا آنان احکام فقهی را ملاک معاملات خود قرار دهند؛ البته این مسئله درحال حاضر دربین بازراریان  و تجار تا حدودی به فراموشی سپرده شده است!

حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن جواهری، استاد حوزه علمیه نجف، در یکی از سلسله نشست های اعتقادی و پاسخ به شبهات که در شبهای ماه مبارک رمضان در مرکز پژوهشی الابحاث العقائدیه قم، وابسته به دفتر آیت الله العظمی سیستانی، برگزار شد، به بحث باید و نبایدهای بازار اسلامی (سوق) از جمله معاملات بورس، معاملات بانکی، اوراق قرضه و ... پرداخته است.

آنچه در پی می آید،  مباحث مطرحه شده در این نشست است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین

مشکلات مربوط به سوق(بازار) اسلامی و جستجوی راه حل های آن از جمله مسایل مهمی است که نیاز به دقت و بررسی فراوانی دارد.

سوق اسلامی نزد ما با سوق ربوی متفاوت است که این نیز در جوامع اسلامی ما موجود است. این سوق چه اسلامی و چه ربوی زیر مجموعه بازار بورس هستند. بازار بورس هم برای خودش دارای بازار ارز و بازار فروش کالا می­باشد. بورس های موجود بازارهایی جهانی هستند با قوانین خاص که در آن کالاهای مشابه و یکسان در واحدهای معین به فروش می­رسد؛ خواه محصولات کشاورزی یا کالاهای صنعتی یا ارز.

قیمت زمان در بیع ربوی

همچنین من گندم می­خرم به شرط اینکه خوب باشد یا ماشین می­خرم به شرط اینکه سیاه باشد، این شرط در قیمت تاثیر دارد و بدون این شرط قیمت آن کمتر است. اما نزد ما که می­گوییم در قرض و بیع آجل، زمان ثمن دارد و شرط ثمن دارد ، این قیمت در کل ثمن ادغام است و قیمتی مستقل از ثمن ندارد اما در بیع ربوی زمان هم قیمت دارد اما مستقل از ثمن. یعنی در قرض که قیمت کالایی هزار دلار است می­گوید اگر پول آن را یک ماه دیگر می­دهی قیمت آن هم 1100 دلار است و اگر بعد از دو ماه می­دهی قیمت آن 1200 دلار و ... این صد دلار قیمت تاخیر ماه اول است و صد دلار دوم قیمت ماه دوم و .. اما در اسلام هنگامی که ما کالایی را مؤجل و قرضی می­خریم قیمت نقدی آن 1000 دلار است و اگر می­خواهی یک سال دیگر پول آن را بدهی قیمت آن 1200 دلار است اما این 200 دلار قیمتی مستقل از ثمن ندارد و این گونه نیست اگر پس از یک سال یک ماه هم تاخیر کرد بتوانیم بیشتر از او بگیریم.

تفاوت قیمت و ارزش زمان در اسلام و غیر اسلام

پس زمان هم قیمت و ارزش دارد اما در اسلام قیمت زمان در کل قیمت ادغام شده ولی در غیر اسلام از کل قیمت جدا است و میان قیمت زمانی که در کل ثمن ادغام شده با قیمت زمانی که مستقل باشد تفاوت هست. شما الان بروید در بازار و کالایی را نسیه بخرید می­گوید چند ماه بعد می­خواهی پول بدهی؟ اگر یک ماه دیگر می­دهی قیمت کالا ده دلار بیشتر از قیمت نقدی است و اگر دو ماه دیگر می­دهی قیمت آن 20 دلار بیشتر از نقدی است و اگر سه ماه دیگر می­دهی قیمت آن 30 دلار بیشتر از نقدی است. اما در نهایت معامله چگونه واقع می­شود؟ می­گوید این کالا را نسیه چهار ماهه به تو فروختم به 140 دلار. پس زمان هم موجب افزایش قیمت نهایی شده اما در کل قیمت ادغام شده و ارزش مستقلی ندارد و این کالا با یک قیمت واحد معامله شده و تفاوت آن با ربا این است که شما اگرسر چهار ماه نتوانستی این پول را پرداخت کنی نمی­تواند قیمت را زیاد کند اما در ربا می­تواند چون هر ماه قیمت مستقلی دارد. پس تفاوت زیادی میان قیمت زمان ادغام شده و مستقل وجود دارد.

بیع مرابحه سفارش دهنده کالا

پس ما بیعی آجل در بازار اسلامی داریم که کالا تحویل داده می­شود و قیمت آن پس از یک سال است یا به اقساط و قیمت این معامله به همان قیمت فروش نقدی نیست بلکه مقداری بیشتر است اما این زیادی در قیمت ادغام شده و قیمت مستقلی ندارد و یک بیع داریم به نام بیع مرابحه آمر یا سفارش دهنده به این صورت که من یک ماشین مرسدس از ژاپن می­خواهم . قیمت این خودرو 60 میلیون تومان ایران است و من الان ندارم و به بانک می­روم و می­گویم این خودرو را برای من بخر و به 90 میلیون به من بفروش به صورت قسطی یا سه سال دیگر به صورت یک جا. بانک هم این خودرو را از ژاپن می­خرد و به 90 میلیون به من می­فروشد اما سه ساله و من سه ساله باید پول را بدهم یا یک جا یا به صورت اقساط. این یک عملیات  سوددهنده است برای بانک و این را بیع مرابحه برای سفارش دهنده می­نامند به این معنی که من به بانک دستور می­دهم و سفارش می­دهم که یک خودورو برای من بخر و آن را به صورت مدت دار به من بفروش او هم خودرو را 60 میلیون می­خرد و 90 میلیون به من می­فروشد و سی میلیون سود می­کند در ازای اینکه قیمت آن را سه سال دیگر از من بگیرد. این یک عملیات سودده است که در بانک های اسلامی اتفاق می افتد؛ بانک هایی که بخشی مخصوص تجارت دارند و با سرمایه بانک ها کار می­کنند و با خرید و فروش طلا یا زمین یا خودرو آن را افزایش می­دهند و سود هم می­کنند. اینجا اگر بانک در این معامله بیاید قیمت کالا و قیمت زمان را ملاحظه کند مساله چیست؟ اگر بیاید و بگوید قیمت خودرو که 60 میلیون است اگر بعد از یک سال بخواهی پول آن را بدهی آن را به 70 میلیون به تو می­فروشم واگر بخواهی پول آن را دوساله بدهی آن را به 80 میلیون به تو می­فروشم و اگر بخواهی پول آن را سه ساله بدهی آن را 90 میلیون به تو می­فروشم یعنی زمان را در قیمت نهایی لحاظ کند.

گفته شد که زمان قیمت دارد مانند شروط و صفات اما قیمت زمان همان طور که گفتیم باید ادغام شده در قیمت کل باشد نه به صورت مستقل. در اینجا بانک سود می­کند و پس از سه سال که سفارش دهنده آمد و پول را پرداخت کرد بانک به سود خودش می­رسد و اگر ما در عملیات های بانکی و خرید های نسیه و مدت دار پول و قیمت را در زمان معین به بانک پرداخت کنیم معاملات صحیح است و اوضاع اقتصادی سالم است و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

13 مشکل بازار اسلامی و راهکارهای آن

مشکل از آنجایی شروع می­شود که ما در پرداخت این بدهی تاخیر کنیم و این اولین مشکل از مشکلات بازار اسلامی است. در کتاب "الفقه المعاصر" که جلد دوم آن به زودی منتشر می­شود مشکلات بازار اسلامی را ذکر کرده ایم. مشکلات بازار اسلامی 13 مشکل است که معاملات را با مشکل مواجه می­کند، دستگاه قضایی را با مشکل مواجه می­کند و موجب مشاجره میان فروشنده و خریدار می­شود.

در این جلسه اولین مشکل از این مشکلات را ذکر می­کنیم؛

*تاخیر در پرداخت بدهی

هنگامی که کالایی را به صورت نسیه می­فروشیم و کالایی را به سفارش خریدار تهیه می­کنیم و به او می­فروشیم بانک هنگامی که خودرویی را با 60 میلیون از ژاپن خریداری می­کند و به ما با قیمت 90 میلیون و سه ساله می­فروشد زمان را در این قیمت لحاظ کرده چون زمان قیمت دارد و این قیمت هم در قیمت کل کالا ادغام شده و مستقل نیست. بانک چه زمانی سود می­کند؟ تاجر چه زمانی سود می­کند؟ پس از سه سال که شما قرار است 90 میلیون به او بدهی.

*ترفند مشتریان در عدم پرداخت بدهی

اما اولین مشکل بانک ها و تجّاری که چنین معاملاتی را انجام می­دهند مشکل تاخیر در پرداخت بدهی است. سه سال می­گذرد اما مشتری و سفارش دهنده بدهی خود را نمی­پردازد. برایش پیام می­دهند اخطار می­دهند، کسی را سراغش می­فرستند که با مشکل مواجه شده ایم و او می­گوید ندارم اما دارد. در اینجا  اگر قانون با فروشنده باشد و حکومت غیر اسلامی باشد می­ترسد و تسویه می­کند و ربا را پرداخت می­کند اما چون خریدار می­داند حکومت اسلامی است و قانون از او حمایت می­کند سهل انگاری می­کند و پرداخت قرض خود را به تاخیر می اندازد و می­گوید دوماه دیگر می دهم بعد از آن هم می­گوید دو ماه دیگر و همین طور به تاخیر می اندازد و می­گوید ندارم درحالی که دارد. اگر واقعا نداشته باشد به او مهلت داده می­شود اما دارد و چون می­داند قانون با او است نمی­دهد چون می­داند نمی­توانند از او ربا بگیرند و لذا سهل انگاری می­کند.

*چه باید کرد؟!

سوالی که مطرح می شود این است که اگر به تاخیر بیندازد چه می­شود؟ یک سال هم غیر از آن سه سال می­گذرد نمی­دهد و قانون با او است. بانک می­رود شکایت می­کند که البته اول کار شکایت نمی­کند بلکه تلاش می­کند این پول را با مدارا و نرمی بگیرد. بعد از شکایت چه می­شود؟ یک سال و نیم از موعد پرداخت می­گذرد تا پول را بدهد یا اموال او را توقیف کنند و بفروشند. این یک سال و نیم سرمایه بانک خوابیده و سود هم دیگر معنایی ندارد و سود او از دست رفته چون در صورتی سود می­کرد که سر موعد مقرر یعنی سه سال پس از تحویل کالا پول را دریافت کند اما حالا بانک ضرر کرده. این بانک که خودش خرید و فروش خودرو نمی­کند او این خودرو را برای مشتری خریده بود و آن را نسیه به او فروخته بود و در صورتی سود می­کند که من سر موقع پول را بدهم و اگر ندهم این بانک بی پول می­شود و اگر این اتفاق برای یک بانک تکرار شود شایعه می­شود که فلان بانک پول ندارد و سپرده گذاران پول های خود را از این بانک خارج می­کنند و بانک ورشکست می­شود.

*عدم پرداخت بدهی؛ مشکل جدی فراروی بانک ها

بانک با پول مردم خرید و فروش می­کند و با پول آنها مضاربه می­کند و در صورتی سود می­کند که پول خود را سر وقت دریافت کند. مثلا بانک یک کشتی خریده و به مشتری فروخته اگر مشتری پول را در موعد مقرر پرداخت نکند بین مردم پخش می­شود که بانک پول فلان کشتی را دریافت نکرده. بعد برای مشتری دیگر خودرو می­خرد و به او می­فروشد و این مشتری هم در موعد مقرر پول را پرداخت نمی­کند و بین مردم پخش می­شود که بانک پول خودرو را هم دریافت نکرده و چند بار که این اتفاق رخ داد و بین مردم پخش شد، سپرده گذاران می آیند و سپرده خود را از این بانک خارج می­کنند و بانک ورشکسته می­شود. این یک مشکل واقعی است.

مسلمان اگر به یک بانک ربوی بدهکار باشد تاخیر نمی­کند چون می­داند اگر تاخیر کند جریمه تاخیر را هم از او می­گیرند و هرچقدر هم که تاخیر بدهد بانک سود ربوی بیشتری کسب می­کند اما اگر از بانک اسلامی یا تاجر مسلمان قرض بگیرد تاخیر می­کند و این موجب ورشکستگی بانک و تاجر می­شود.

*ضمانت هایی که گاهی فایده ای ندارد!

ممکن است کسی بگوید راه حل این مشکل این است که بانک از مشتری ضمانت بگیرد یعنی چک بگیرد یا ضامن بگیرد یا یک خانه را به عنوان رهن بگیرد. البته درست است که بانک بدون این ضمانت ها به من 90 میلیون نمی­دهد و چک می­گیرد ضامن می خواهد و هنگام تاخیر مشتری، بانک یا تاجر به سراغ ضامن می­رود. ابتدا سراغ چک می­رود می­بیند چیزی در حساب نیست. به سراغ ضامن می­رود می­گوید من پرداخت می­کنم به شرط آنکه ثابت کنید شخص بدهکار خودش پول ندارد. بانک چطور ثابت کند و کار به دادگاه می­کشد و این نیاز به زمان و هزینه دارد.

همچنین خانه ای که به صورت رهن در اختیار بانک است نمی­تواند آن را بفروشد مگر اینکه ثابت کند من دارا و سرمایه دار هستم و اگر ندار باشم نمی­تواند آن را بفروشد. پس این ضمانت ها فایده ندارد و اجرای آنها وقت زیادی می­گیرد و تا آن زمان دیگر سود بانک و تاجر از دست رفته حتی اگر پول را بگیرد؛ چون سود در زمانی معنا دارد که آن را در وقت خودش بگیرد.

پس تاجر و بانک هنگام تاخیر بدهکار به سراغ دادگاه نمی­روند و تلاش می­کنند به روش بهتری بدهی خود را بگیرند. شش ماه مدارا می­کنند ولی پول را نمی­دهد. به دادگاه رفته و شکایت می­کنند دادگاه می­گوید باید ثابت کنی که او پول دارد و نمی­دهد تا بتوانی منزل او را بفروشی و تا بانک بخواهد این مراحل را پشت شر بگذارد سود از دست رفته پس این هم راه حل این مشکل نیست.

*ظلمی که دارا با تاخیر در پرداخت بدهی مرتکب می شود

ممکن است کسی راه حل دومی برای این مشکل پیشنهاد بدهد به جز اجرای ضمانت ها. دین اسلام می­گوید تاخیر دارا در پرداخت بدهی ظلم است. و همچنین داریم که تاخیر دارا در پرداخت بدهی موجب جواز ریختن آبرو و مجازات او می­شود یعنی اینکه اگر کسی داشته باشد و بدهی خود را ندهد می­توانی آبروی او را ببری اما نه اینکه مزاحم همسر و دخترش بشوی بلکه به این صورت که در محافل تجاری پخش کنی که فلانی بدهی خود را نمی­دهد و اعتبار او را در بازار خدشه دار کنی. همچنین مجازات او هم جایز است یعنی زندانی کردن او یا تعزیر او. یعنی مجازات معنوی به وسیله خدشه دار کردن اعتبار او در بازار و مجازات بدنی با زندان و تعزیر.

*ترس مردم از مجازات معنوی

واقعیت این است که بعضی از مردم از این مجازات می­ترسند اما بیشتر مردم از آن هراسی ندارند و می­گویند برو بگو. اما مجازات بدنی ممکن نیست مگر با حکم حاکم و حاکم می­گوید باید ثابت کنی که دارد و نمی­دهد و این امر همان طور که گفتیم وقت می­گیرد و موجب خسارت و ضرر بانک می شود و دیگر به سود دست نمی یابد چون سود زمانی معنا دارد که بانک در وقت معین شده به پول خود برسد. پس این دستور اسلام هم که گفته تاخیر دارا در پرداخت بدهی ظلم است یا اینکه تاخیر دارا در پرداخت بدهی موجب جواز مجازات او می­شود نمی­تواند گره این مشکل را حل کند و فقط در برخی موارد مفید است که آن شخص در بازار دارای نام نیک و شهرت باشد و بترسد که اعتبار خود را از دست بدهد اما برای اکثر مردم مهم نیست. ماشین را گرفته و مشغول زندگی خود شده و می­گوید ندارم و برایش اهمیتی ندارد که اعتبارش خدشه دار شود که فلانی بدمعامله است. این مشکل باعث شده مشکلات دیگری هم از آن ناشی شود.

*چرا بانک های اسلامی ضمانت های زیادی می گیرند؟!

همین مسایل باعث شده که در بازار اسلامی و بانکداری اسلامی ضمانت های زیادی از مشتری بگیرند در حالی که در بانکداری ربوی و بازار ربوی این ضمانت ها حداقل است و مردم هم که نمی­توانند ضمانت های فراوان برای خود تهیه کنند جذب معاملات ربوی و بازار غیر اسلامی می­شوند زیرا به دنبال ضمانت کم هستند. اما در بازار اسلامی بانک مجبور است به خاطر ترس از تاخیر مشتری ضمانت بیشتری بگیرد. مثلا بانک برای قرض و وام 20 میلیون تومان می­خواهد ضمانت بگیرد می­گوید باید چهار ضامن بیاوری که هرکس 20 میلیون ضمانت کند یعنی ضمانت هشتاد میلیونی، تازه بعد می­گوید چهار سفته هم باید بیاوری هر سفته به مبلغ 20 میلیون تومان یعنی هشتاد میلیون هم سفته می­گیرد یعنی تا حالا 160 میلیون ضمانت گرفته در حالیکه مبلغ وام 20 میلیون است. بعد می­گوید باید خانه خودت و دوستت را هم به رهن بانک بگذاری اما اگر به سراغ بانک های ربوی بروی می­گویند یک ضامن بیاوری کافی است.

*چرایی گرایش برخی مردم به بانک های ربوی

 پس اگر بانک های اسلامی ضمانت های زیاد بگیرند مردم به معاملات ربوی و بانک های ربوی گرایش پیدا می­کنند که ضمانت کمی می خواهند و این هم یک مشکل است. یعنی از پیامدهای این تاخیر ها در پرداخت بدهی این می­شود که فرصت های معامله در بانک های اسلامی کم می‌شود و در بانک های ربوی زیاد می‌شود.

مشکل دیگر این است که بانک اسلامی که می­داند مشتری در پرداخت بدهی تاخیر می­کند این تاخیر را از ابتدا در قیمت کل لحاظ می­کند و در قیمت زمان که در کالا لحاظ کرده پنج ماه اضافه هم در نظر می­گیرد و نتیجه این می­شود که قیمت این کالا در بازار اسلامی گرانتر از بازار ربوی می‌باشد. با این وضع دیگر چه کسی می آید با بانک اسلامی معامله کند؟ اینها مشکلاتی است که در اثر تاخیر در پرداخت بدهی ایجاد می­شود.

پس چگونه این مشکل را حل کنیم؟ نه می­توانیم ضمانت ها را به اجرا بگذاریم چون نیاز به وقت و هزینه دارد، نه می­توانیم اعتبار او را در بازار خدشه دار کنیم چون فایده ای ندارد و همچنین نمی توانیم او را به زندان ببریم چون باید در دادگاه ثابت کنیم که دارد و نمیدهد و این هم وقت و هزینه بر است.

*یک راه حل درفقه اهل سنت

یک راه حل دیگر هم برای مشکل پیشنهاد شده اما در فقه اهل سنت. آنها می­گویند اگر در پرداخت بدهی تاخیر کردی از تو جریمه می­گیریم و به صندوق های خیریه واریز می­کنیم و به وام دهنده نمی­دهیم و این دیگر ربا نیست. اگر در تسویه 90 میلیون در وقت معین تاخیر کنی هر ماه از تو ده میلیون می­گیریم و به صندوق های خیریه می اندازیم و به وام دهنده نمی­دهیم چون ربا و حرام است. این راه حل هم مشکل دارد چه در صورتی که شرط معامله باشد و چه در صورتی که حکم دادگاه باشد. این در صورتی است که ثابت کنیم دارد و نمی­دهد تا بتوانیم از او پول بگیریم و در صندوق خیریه بریزیم. حال وام دهنده باید بیاید و اثبات کند او دارد و نمی­دهد و شش ماه وقت صرف کند و هزینه کند و بعد هم جریمه ای که از او می­گیرند به صندوق خیریه بدهند. بانک نمی آید وقت و هزینه خود را صرف کند تا ثابت کند بدهکار، دارا و ثروتمند است و بعد جریمه ای که از او می­گیرند به صندوق خیریه برود.

*یک اهرم فشار بر بدهکار

اگر بگوییم که دارا بودن بدهکار اصل است و نیاز به اثبات ندارد و به محض تاخیر، هرماه جریمه از او گرفته شده  و به صندوق خیریه ریخته می­شود تا زمانی که ثابت شود معسور است و ندارد. این کار موجب فشار بر بدهکار می­شود تا بدهی خود را پرداخت کند و تاخیر نکند تا زمانی که بانک برود و دارا بودن بدهکار را اثبات کند و هرگاه ثابت شد که دارد سراغش می­روند. این اهرم فشاری است بر بدهکار برای اینکه در پرداخت تاخیر نکند.

اما این کار هم مشکل ما را حل نمی­کند چون این ربا است. چگونه؟ جریمه که از او می­گیرند و به صندوق خیریه می­ریزند ثواب دارد یا ندارد؟ اگر این ثواب برای صاحبان صندوق باشد، این افراد که خارج معامله هستند و اگر برای بدهکار باشد، او هم که این پول را به قصد قربت نداده بلکه به زور از او گرفته اند پس ثواب این پول ها می­رود برای وام دهنده و در این صورت به پاداشی غیر از پاداش قرض رسیده و قرضی داده که سود به همراه داشته و این ربا است زیرا قرار نیست که ربا حتما پول باشد و افزایش و زیادی حکمی هم ربا است. مثل اینکه من هزار دلار به شما قرض بدهم و بگویم یک ماه دیگر آن را پس بده به شرط آنکه حضرت معصومه (س) را به نیابت از پدرم زیارت کنی. این ربا است چون زیادت حکمی دارد نه مالی. زیرا این زیارت ثواب دارد که متوجه قرض دهنده می­شود و نفع هم همیشه مادی نیست و گاهی حکمی است. پس این پولی که به عنوان جریمه از بدهکار می­گیریم ثواب آن برای قرض دهنده است و این ربا است به موجب زیادت حکمی. پس این اهرم فشار بر بدهکار نیز فایده ای نداشت.

*یک راهکار قابل قبول برای حل مشکل

اهرم فشار دیگری هم بر بدهکار وجود دارد که راه حل چهارم پیشنهادی برای این مشکل است و مورد قبول ما نیز می­باشد:

هنگامی که خودرو را 60 میلیون می­خریم و 90 میلیون سه ساله می­فروشیم به او می­گوییم شرط می­کنیم اگر در موقع پرداخت بدهی پول نداشتی خانه خود یا قسمتی از آن را به ما بفروشی و ما به تو پول آن را می­دهیم که بتوانی بدهی خود را با آن تسویه کنی و اگر به این شرط هم عمل نکردی مورد مجازات جزایی قرار بگیری که هر روز یک میلیون تومان جریمه بدهی. هنگامی که سر سه سال شد و پول نداشت بدهی خود را بدهد یا باید هر روز یک میلیون جریمه بدهد یا خانه خود را به ما بفروشد و هنگامی که خانه را به ما فروخت خانه ملک ما می­شود و ما پول خانه را به او می­دهیم تا بدهی خود را بپردازد و شرط می­کنیم که اگر پول به دستش آمد می­تواند خانه را به قیمت روز یا به همان قیمتی که از او خریده ایم از ما بخرد و این دیگر ربا نیست و بر بدهکار(دارا) اعمال فشار می شود و اگر سر سه سال تسویه نکند شرط جزایی علیه او اعمال می­شود و هر روز باید یک میلیون بدهد و اگر تسویه نکند خانه از آن ما می­شود و باید اجاره آن را بپردازد گویی خانه مال بانک شده و با پول آن بدهی خود را پرداخته و اکنون مستاجر بانک است و دیگر بانک ضرر نمی­کند.

از معامله اول که فروش خودرو بود سود کرد و بعد خانه بدهکار را خرید و به او اجاره داد و این هم سوداست و هروقت پولدار شد می آید و دوباره خانه را از بانک می­خرد. این شرط ضمن معامله است که منجر به ربا نمی­شود و اشکال ندارد.

این مشکل تاخیر در پرداخت بدهی بود که با این روش چهارم آن را حل کردیم و راه حل خوبی است.

منبع: سایت خبرگزاری حوزه