آداب قضاوت در اسلام

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث

لطفا در سایت شناسائی شوید!

اجتماعي (بازدید: 4114)

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 10:50 -0 تشکر 490890

آداب قضاوت در اسلام

قضاوت در اسلام اهمیت بسیار والایی داشته بگونه ای که اسلام شرایط بسیار سختی را برای قاضی قرار داده است از طرفی دیگر قضاوت یک سلسله ادابی داشته که قاضی مکلف یه رعایت انهاست با دقت در این اداب وشرایطی که قبلا گذشت روشن میشود که که اسلام نه برای خود قضاوت بلکه از ان جهت که قضاوت با ابرو و حیثیت و جان و مال افراد سر و کار دارد این سخت گیریها رو کرده است به بیانی دیگر شرایط و ادابی که اسلام در این باره منظور کرده است نشان از جایگاه والای این موضوعات در اسلام دارد چرا که اسلام میخواهد با وضع این شرایط و اداب ضریب اشتباه قضات را پایین اورده و ابرو و حیثیت و ... مردم از اشتباه عمدی و غیری عمدی قضات در امان باشد.

بعدی

3 از 4

کل آیتم ها 33
برو به صفحه

قبلی

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:8 - 0 تشکر 490915

هشتم: پرس وجو از وصىّ ایتام
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى از سرپرستان ایتام پرس و جو مى‏کند، و امورى را که لازم است مانند گماشتن همکار براى وصى یا تنفیذ وصایت یا اسقاط ولایت او انجام مى‏دهد. اگر یتیم بالغ شده یا خیانت وصى معلوم گشته، ولایت وصى را ساقط مى‏کند واگر وصى ناتوان شده، همکارى را برایش مى‏گمارد.
شهید در مسالک مى‏گوید:
اگر کسى حضور یابد که گمان رود وصى است، قاضى از دو چیز تحقیق مى‏کند: یکى از اصل وصایت، که اگر بیّنه در این مورد بود، آن را مى‏پذیرد، تا زمانى که بیّنه‏اى خلاف آن اقامه شود و وصایت را از بین ببرد... دوم از تصرف وصىّ در مال تحقیق مى‏کند؛ اگر وصىّ گفت: آن گونه که وصیت شده بود، عمل کردم، قاضى تحقیق مى‏کند اگر وصیت براى اشخاصى معیّن بوده و وصىّ درست عمل کرده، او را رها مى‏کند؛ زیرا اگر وصىّ درست عمل نکرده بود، آن اشخاص مى‏توانستند علیه او اقامه دعوى کنند. اما در صورتى که وصیت عمومى بوده، اگر وصىّ عادل باشد، تصرّف او را مى‏پذیرد و وى را ضامن نمى‏داند... .
ظاهر کلام محقق مى‏فهماند که قاضى باید در آغاز کار در مورد اوصیاى ایتام تحقیق کند. این کار جزء وظایف وى است، بعد به آنچه لازم است، یعنى تنفیذ یا لغو آن و یا گماردن همکار براى وصىّ اقدام مى‏کند. اما کلام شهید به صراحت مى‏گوید: اگرکسى نزد قاضى مراجعه کند و گمان رود وصى است، لازم است قاضى در دو مورد تحقیق کند: اصل وصایت و عمل(اجراى) وصایت. بنابراین بدواً و در شروع کار بر قاضى واجب نیست در مورد اوصیاى ایتام تحقیق کند و این مورد جزء آداب و وظایف قضا نیست. البته اگر کسى مراجعه کند و گمان رود که وصىّ است، پرس و جو بر قاضى لازم است، چنان که هر کس مراجعه کند و ادعایى نماید یا گمان رود حقى دارد، مى‏باید قاضى تحقیق کند. نزدیک‏تر به حق آن است که شهید مى‏گوید، چون پرس و جو از سرپرستان ایتام، از شمار وظایف امام یا نایب وى است، که در نظام حاکم قضایى امروز، این امور بر عهده کسى است که امور حسبیّه را بر دوش دارد و مراقب حقوق عمومى و اموال غُیّب و قُصّر است که از شمار اینان ایتام اند. آنچه بر قاضى واجب است، تحقیق در باره مراجعاتى است که در خلال کار به وى مى‏شود، نیز استماع شکایتهاى مردم و دعاوى کسانى که مدّعى حقوقى هستند.
در مسئله «پرس و جو از زندانیان» دانستید که اینان پس از تغییر رئیس حوزه دادگسترى، زیر ولایت رئیس جدید در آمده، از ولایت رئیس و قاضى پیشین خارج مى‏شوند. در مورد سرپرستان و اوصیاى ایتام نیز چنین است و مقتضاى ولایت وى، پرس و جو از اوصیا است تا از تمشیت امور مطمئن شود، اگر چه مى‏تواند عملکرد قاضى پیشین را حمل بر صحت کامل کند.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:9 - 0 تشکر 490916

هم: تحقیق در مورد افراد امین و مورد اعتماد حاکم پیشین
محقق در شرائع مى‏گوید:
سپس قاضى در مورد افراد مورد اعتماد حاکم تحقیق مى‏کند، یعنى کسانى که حافظ اموال ایتامى هستند که ولىّ اینان حاکم است، یا از اموال مردم نگه دارى مى‏کنند مثل سپرده‏ها و اموال محجوران. اگر خیانتى دید، خائن را برکنار مى‏کند، نیز براى متولى ضعیف، همکار مى‏گمارد یا بر حسب تشخیص خود، کسى دیگر را به جاى وى منصوب مى‏کند.
معلوم است از جمله وظایف حاکم، محافظت از اموال غُیّب و قُصّر، یعنى غایبان و یتیمان و دیوانگان و محجورانى است که ولىّ و سرپرست ندارند، چنان که بر وى لازم است از حقوق اینان واموال عمومى محافظت کند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فرد معیّنى ندارد، که از آن به مباحات یا اموال عمومى در برابر خصوصى تعبیر مى‏شود. انجام این وظیفه بدان گونه است که کسى را بر منطقه یا شهر یا قریه معیّنى مى‏گمارد که این اموال را حفظ کرده، و یا زیاد گرداند و بر حسب مصالح و منافع یتیم یا دیوانه یا غایب و نیز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف کند.
هم چنانکه در مورد متولى اموال غایبان و قاصران اگر غایب بر گردد و حاضر شود یا صغیر بالغ گردد یا ناتوانى مباشر امین و یا خیانتش آشکار شود، قاضى، ولایت او را ساقط مى‏کند یا همکار براى او تعیین مى‏کند، همین وضع براى کارگزار متولى اموال عمومى نیز وجود دارد. بنابراین طبیعى است حاکم جدید که این ولایتها را دارد، در مورد اُمنا و کارگزاران و عملکرد آنان در زمان ولایت حاکم پیشین بحث و بررسى کرده، اگر صالح و شایسته باشند و موضوع تغییر نیافته باشد، اینان را در مناصب خویش ابقاکند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غایب یا بلوغ صغیر، اموالشان را به آنان برگرداند.
معلوم است این وظیفه در چارچوب شئون و امور قاضى و والى هر دو قراردارد، اما پرسش این است که این وظیفه به طور معیّن بر عهده قاضى است یا والى، که در این صورت جزء احکام خواهد بود، یا این که مستحب است که در این حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو که رئیس دادگسترى هر حوزه قضایى، بیشتر این امور را بر عهده دارد، اگر قاضى را در منصبى منصوب کرد، این کار بر وى مستحب و شایسته است و موجب گستردگى اطلاعات مربوط به وظایف جارى وى خواهد شد اما اگر رئیس دادگسترى براى قاضى منصوب، واجب نداند عملکرد مسئول و رئیس پیشین را بررسى و ارزیابى کند، بلکه به عدالت و درستکارى وى اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد که به وظایفش عمل کرده، در این صورت، وظیفه مزبور جزء آداب قضاست، به معنایى که در آغاز بحث دانستید.
از جمله دوایر موجود در تشکیلات دادگسترى هر منطقه در قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، دایره نظارت بر اموال است که سرپرستى بسیارى از اموال منقول و غیر منقول را برعهده دارد، مثل سپرده‏ها و وثیقه‏ها و اوراق بهادار، به ویژه اموال نقدى و سکه‏هاى طلا و نقره. بر رئیس دادگسترى لازم است کسى را بگمارد که در این اداره به وظایفى که برشمردیم عمل کند. بنابراین، اصل این کار، جزء احکام واجب است و تحقیق و تفحص کارکرد حاکم پیشین، جزء آداب مستحب است.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:10 - 0 تشکر 490917

دهم: بررسى گمشده‏ها و یافته‏ها
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى گمشده‏ها و پیدا شده‏ها را بررسى کند؛ آنچه را مى‏ترسد از بین برود و تلف شود، نیز اموالى را که خرج نگه دارى شان برابر با قیمت شان است، بفروشد. همچنین اگر کسى مالى را یافته و تحویل مى‏دهد، تحویل بگیرد. اگر مقدارى از یافته‏ها نزد حاکم ماند، تا یک سال نگه دارد اما بقیه را مانند جواهر و پول، براى صاحبانش نگه دارد، تا وقتى حضور پیدا مى‏کنند، به اینان، به همان مقدار مشخص تحویل دهد.
دلیل استحباب و این که مسئولیت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم مى‏باشد و آن را از امر نهم شناختید، چون مقتضاى ولایت قاضى، آن است که یافته‏ها را بررسى کند. اگر میان آنها چیزى باشد که خوف اتلاف آن برود، مقتضاى حفظش آن است که مال را بفروشد تا تلف نشود و قیمتش را براى مالک نگه دارد. چنان که در مواردى که هزینه نگه دارى به اندازه قیمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالک را حفظ خواهد کرد. اما باقى اموال را که بیم تلف و یا هزینه نگهدارى زیاد ندارند، نگه مى‏دارد تا وقتى مالک پیدا شد، آنها را بدو برگرداند.
ظاهراً اگر مال یافته شده(لقطه) پس از آن که یابنده آن را تحویل بدهد ـ آن طور که در باب مربوط بیان شده ـ به گونه‏اى نباشد که یابنده بتواند آن را تملک کند(چون فقیر نیست یا مال یافت شده گران‏تر از حد متعارف است که بتوان مالک شد) افزون بر ضمانت اداى آن(اگر صاحبش پیدا شود) اگر مال یافته شده ایمن از تلف نباشد، حاکم آن را تحویل مى‏گیرد و جدا یا همراه با دیگر اموال مشابه، هر طور که صلاح بداند و به نفع مالک باشد، در بیت المال نگه مى‏دارد، چنان که در مسالک آمده است.2 این کار مقتضاى ولایت حاکم است و نیاز به دلیل دیگرى ندارد، چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دلیل دیگرى یافت شد، آن وقت بدان مراجعه مى‏کنیم».
ظاهراً این ادب نیز مختص قاضى است، نه والى، زیرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضى است، اگر چه برخى امور از شمار وظایف والى(دولتمردان) است. دانستید این امور جزء وظایف رئیس دادگسترى هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام کنونى قوه قضائیه، مورد مزبور جزء وظایف وى نمى‏باشد.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:11 - 0 تشکر 490918

یازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور رأى
محقق در شرائع مى‏گوید:
قاضى از میان عالمان، کسانى را به محکمه احضار مى‏کند تا شاهد حکم وى باشند و اگر خطا کرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصیب» [ و آن که به رأى صواب مى‏رسد] یکى است. در مسائل نظرى مشتبه، با آنان مشورت مى‏کند تا فتواى لازم حاصل شود.
شهید در مسالک در شرح مطلب بالا مى‏گوید:
مقصود از اهل علم، مجتهدان در احکام شرعى اند، نه مطلق علما، نیز مقصود آن نیست که قاضى از اینان، در مسئله تقلید کند.
مقصود از علما کسانى است که با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فى الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه قضات منصوب بوده یا از لحاظ علم و تجربه قضاوت در مرتبه بالاترى باشند. خواه مقصود از حضور این باشد که اگر قاضى اشتباه کرد، وى را آگاه کنند یا حضور اینان سبب شود قاضى در صدور حکم دقت و درنگ کند تا مرتکب خطا نشود. اگر قاضى تنها باشد شاید در صدور حکم شتاب کند، زیرا خود را قاضى دیده و حکمش را نافذ مى‏انگارد و هیچ ناظر و ناقدى را بر کار خود نمى‏بیند به خلاف آن که در کنار وى، کسانى باشند که عملکرد او را بدانند و عزم او را تشخیص دهند. در این صورت اوّلاً قاضى شتاب نکرده، پیش از اعلان و انشاى رأى، از دیگران در مورد درستى حکمش مى‏پرسد، که اگر موافقت و تأیید کردند، خاطرش مطمئن مى‏شود و قاطعانه حکم مى‏کند. اى بسا بدین سبب فقها گفته‏اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پیش از صدور رأى مستحب است، گر چه خود قاضى مى‏باید حکم و انشاى رأى کند. بنابراین، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اینان، چون احضار عالمان براى این که شاهد حکمش باشند، بى آن که قاضى با اینان مشورت کند، تأثیر چندانى ندارد، مگر این که احتمال دهیم قاضى آن قدر به خود اطمینان دارد که خطا نمى‏کند.
پس حق آن است که یازدهمین ادب از آداب قضاوت این است که قاضى جمعى از عالمان به امر قضاوت را احضار کند و پیش از صدور حکم و رأى، با آنان مشورت کند، چه احتمال خطا بدهد یا ندهد، چنان که صاحب مسالک تصریح کرده است. در این مقام جاى این بحث نیست که خطا و صواب درفتوا میان ما و سنیان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستیم و آنان مصوّبه؛ زیرا مشورت پیش از عزم و تصمیم، غیر از کشف حق است، و مقام فتوا، غیر از مقام قضاوت است، چون اوّلى مربوط به حکم کلى و دومى مربوط به مورد خاص و مصداق است

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:12 - 0 تشکر 490919

دوازدهم: ظاهر شکوهمند و با آرامش و وقار
صاحب جواهر مى‏گوید:
براى قاضى در حال قضا مستحب است هیئتى شکوهمند و آرامش و وقارى مناسب قضاوت داشته باشد.
صاحب جواهر دلیلى براى استحباب شرعى ذکر نکرده، این ادب در سخن دیگر فقها بیان نشده است، اما جایگاه قضاوت این ادب را اقتضا دارد، زیرا قاضى که باید در جاى بارز و آشکارى بنشیند، از زندانیان پرس و جو کند، با سرپرستان و ایتام گفتگو نماید، ناظر افراد امینِ طرف شور حاکم باشد بر بسیارى از اموال و شئون مردم نظارت کند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جو و تحقیق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بى آن که اضطراب و شتاب و خیره سرى در میان باشد، مبادا متهم به حیف و میل یا ستم یا عدم دقت و عدم شایستگى و بى کفایتى شود. جایگاه قضاوت و حضور مدّعیان و شهود و دیگران، چنین حالتى را مى‏طلبد و همان دلایلى که آداب پیشین را اثبات مى‏کرد، بر این ادب نیز دلالت دارد.
افزون بر این خواهیم گفت: قاضى باید در حال خشم و گرسنگى و تشنگى(که اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نکند، پس روایات باب نیز بر این مطلب دلالت دارد.
مقصود از هیئت شکوهمند آن است که پاکیزه و آراسته و در لباس و پوششى باشد که مناسب مقام او است، به گونه‏اى که هر کس او را ببیند، بفهمد قاضى است، پیش از آن که نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان ما در بیشتر کشورها آن است که لباس ویژه قاضیان را بپوشند که دیگران ـ چه مردم و چه مسئولان ـ آن را به تن نمى‏کنند، مانند لباس خاص سربازان و نظامیان. تأثیر چنین لباسى در آرامش دهى و نظم دادگاه و رعایت حال توسط حاضران، معلوم است.
متأسفانه قضات جمهورى اسلامى به ویژه معمّمان، این ادب را، رعایت نمى‏کنند، گرچه لباس عالمان دینى در نظر مردم لباسى شریف‏تر است ـ که به واقع چنین است ـ اما مى‏توان با نشانه‏هاى ویژه‏اى که بر عبا و قباى قاضى نهاده مى‏شود، بدین ادب، عمل کرد.
به هر روى، هیئت، غیر از هیبت است، یعنى از جمله آداب، آن است که قاضى در بهترین هیئت، در حال قضاوت و دادرسى باشد، نه بدان حد که مردم از وى بترسند، مثلاً اسلحه باخود داشته یا ابزار و وسائلى داشته باشد که مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جاى عدل و داد است و مى‏باید ستمدیده امید داشته باشد حقش را مى‏گیرد و ستمکار از حکم قاضى بترسد، نه آن که نگرانى و بیمى دیگر وجود داشته باشد. به عبارت دیگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نیست، نیز مجلس ملاطفت و مدارا نمى‏باشد، بلکه مجلس جدّى براى عدل و داد است، از این رو مى‏باید هر عملى را که مناسب این جلسه است، رعایت کرد، از جمله این که قاضى بهترین هیئت و شکل ظاهرى و وقار را داشته باشد.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:14 - 0 تشکر 490920

سیزدهم: تنبیه اخلال گران نظم دادگاه
محقق در شرائع مى‏گوید:
اگر یکى از دو طرف، در دادگاه اخلال کند، قاضى به نرمى و آرامش، خطایش را به وى تذکر مى‏دهد، اگر دوباره اخلال کرد، وى را باز مى‏دارد. اگر بازهم اخلال کرد وى را بر حسب حالش تأدیب مى‏کند، البته در تأدیب او به اندازه‏اى که در روند دادرسى لازم است، بسنده مى‏شود.27
روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسى، از سوى یکى از طرفین دعوا یا هرکس دیگرى مثلاً گواهان یا وکلا و یا حاضران، گاه نسبت به قاضى انجام مى‏گیرد و گاه نسبت به دیگرى. در هر دو مورد، گاه به گونه حرام است، مثل نسبت بیدادگرى به قاضى یا نسبت دروغگویى به شاهد و گاه چنین نیست، بلکه ادب را رعایت نمى‏کنند و شیوه متعارف گفتار یا کردار را به جا نمى‏آورند.
از آن رو که قاضى در جلسه دادگاه، رئیس و مدیر جلسه است، اگر تعدّى به گونه حرام باشد، نهى از حرام ومنکر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذکرى به نرمى و آرامش بگوید، سپس به تدریج سختگیرى، تا تأدیب عملى، بر حسب حال مجرم که قاضى تشخیص مى‏دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتیبى که در شرایط نهى از منکر آمده است. در این مورد نهى از منکر بر هرکسى که در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضى و همکارانش و چه افراد دیگر مانند مدّعیان یا صاحبان حق و شهود و وکیل و بقیه، اما به مقتضاى ریاست و مدیریت قاضى، به گونه واجب کفایى، شایسته است قاضى بدین کار مبادرت ورزد، از این رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در این مقام، اگر آن که مورد اهانت واقع شده، قاضى باشد، شایسته است حتى اگر رأیش به لزوم تعزیر شخص اخلال گر منتهى شده، وى را ببخشد، زیرا حق خود قاضى است، مگر این که عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.
اگر تعدّى، به گونه حرام نبوده، مثلاً بى ادبى کرده یا مقررات و ضوابط لازم را رعایت ننموده، قاضى مى‏باید به وى تذکر دهد که رعایت قوانین لازم است. اگر اخلال گر، قوانین و آداب را نمى‏داند ـ چنان که در بسیارى از موارد چنین است ـ قاضى باید آنچه را لازم است رعایت کند، به وى بشناساند. پس از دانستن قوانین و آداب، اگر به وى تذکر داده شد و رعایت کرد، فبها و گرنه تأدیب مى‏شود، البته نه در حد نهى از منکر؛ نهایتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مى‏شود.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:14 - 0 تشکر 490921

صاحب مسالک در این باره مى‏گوید:
به مقتضاى تشخیص قاضى، تأدیب اخلال گر به صورت توبیخ و سخن تند و مانند آن رواست.28
صاحب جواهر ظاهراً همین رأى را پذیرفته است.
به نظر ما این ادب، از جمله مهم‏ترین آدابى است که قاضى مى‏بایست در نظر داشته و رعایت کند، گرچه مستحب و نوعى ادب است. دادگاه به ویژه در دعاوى مهم در یک جلسه پایان نمى‏پذیرد و نیاز به چند جلسه دارد، از این رو لازم است قاضى، زمام محکمه را در دست بگیرد و با رعایت قانون و شرع برجوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامى این امور همراه با مدارا و بردبارى و بصیرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاکى و مشتکى علیه و وکیل و شهود) واز تداخل و آمیختگى و قطع کلام هر یک توسط دیگرى جلوگیرى کند، تا حق روشن شود، بدان حد که هرکس مطالب قاضى و همکارانش، نیز مدعیات شاکى و دلایلش و مشتکى علیه و وکیلش را شنید، بتواند قضاوت وجدانى کند به گونه‏اى که وقتى قاضى، حکم را اعلان کرد، حاضران در جلسه یا شنوندگان مطالب جلسات پیشین، حکم قاضى را تأیید کرده و بگویند حق و عادلانه است. چنین توان و حالتى براى قاضى، غیر از علم و اطلاع از قوانین و احکام است و گونه‏اى از تجربه و مهارت و ورزیدگى مى‏باشد.
از این رو بر قضات در زمان کنونى لازم است افزون بر یادگیرى مسائل حقوقى و جزایى و مدنى و... چگونگى دادرسى و اداره جلسه محکمه را بیاموزند. لازم است در دادگاه‏هاى گوناگون حضور یافته، کارکرد قاضى درحال اداره جلسه دادگاه تا مرحله صدور رأى را ببینند. تمامى آنچه را گفتیم مى‏توان جزء آداب مستحب و شایسته قاضى دانست که دلیل شرعى بر آن دلالت داشته، و جایگاه و شأن قاضى نیز مقتضى آن است.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:15 - 0 تشکر 490922

فصل دوم: آنچه بر قاضى مکروه و ناپسند است
یکم: داشتن حاجب
محقق در شرائع مى‏گوید:
از آداب ناپسند و مکروه، آن است که قاضى در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.30
کراهت حاجب داشتن کسانى که مردم بدانهامراجعه مى‏کنند مانند پزشک و فقیه و حاکم و قاضى، معلوم است، چون مرجع نیازمندى‏هاى مردم بودن، از شمار نعمت‏هاى الهى بر مسئولان است و اینان نهى شده‏اند از این که مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند ـ چنان که در حدیث هست ـ به ویژه اگر پاسخگویى و رفع مشکل بر مسئول واجب عینى باشد، یعنى کسى دیگرى نباشد که کفایت امر کند، در این صورت ایجاد مانع و حاجب حرام است.
مطلب گفته شده در صورتى است که معناى «حاجب» شخص و اشخاصى باشد که مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با کسى که بدو نیازمندند، و وى مى‏تواند رفع نیاز کند، جلوگیرى کنند، به گونه‏اى که نتوان ارتباط برقرار کرد مگر با اجازه او. در این صورت ارباب رجوع و نیازمندان مى‏کوشند از هر راه ممکن رضایت حاجب را جلب کنند، حتى با وعد و وعید و رشوه، بى آن که مسئول(مرجع اصلى) از مانع تراشى حاجب آگاهى واطلاع داشته باشد.
اما اگر «حاجب» به معناى دربان باشد که مانع دسترسى مردم به نیازشان نیست، بلکه نوبت مراجعه کنندگان را تنظیم و مرتب مى‏کند، تا کسانى که دیرتر آمده‏اند، زودتر وارد نشوند و یا برعکس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه مى‏دهد یا در مورد دیدار تصمیم مى‏گیرد، و دربان فقط مواظب رعایت نوبت است، این گونه حاجب، کراهتى نداشته، بلکه گاه واجب است، مثلاً وقتى مراجعات بسیار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعایت شود. البته موارد فوریّتى مانند وخامت حال بیمار یا از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسى به موقع به والى و قاضى، یا در وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و یا مواقعى که لازم است صحنه جرم حفظ شود از این حکم، مستثنى است.
حاصل آن که: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نیازمندان شود در حالى که مسئول مى‏تواند نیاز را برطرف کند، اگرکسان دیگرى هستند که بتوانند نیاز را برطرف کنند، وجود حاجب مکروه و ناپسند است؛ در غیر این صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب براى تنظیم امور و مرتب کردن کارها باشد، حرمت و کراهتى نداشته، بلکه گاه به همان دلیلى که حرام یا مکروه شمرده مى‏شد ـ یعنى حفظ حقوق صاحبان حق و نیازمندان ـ واجب عینى خواهد بود.
گاه به جهات دیگر مانند حفظ امنیت جانى و آبروى قاضى، وجود حاجب براى او لازم است، زیرا وى در اموال و حیثیت و جان مردم حکم صادر مى‏کند، و هر محکومى قبول ندارد که حکم، حق و عادلانه است، بلکه گاه به ناحق با آن مخالفت کرده، مى‏خواهد از قاضى انتقام بگیرد، وجود حاجب، مانع وقوع این جرم مى‏شود.
اگر مقصود از قید «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشاى رأى و حکم باشد ـ چنان که از واژه قضا برمى‏آید ـ معلوم است که وجود حاجب در این هنگام مشکلى نداشته، گاه واجب است، تا قاضى بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت کند، یا بخواهد در عبارات حکم و متشابه یا مبهم و مجمل بودن آن دقت کند، چون لازم است حکم با عبارات روشن و صریح باشد، که در جاى خود به تفصیل گفته شده است.
اما ظاهراً به مقتضاى حکم کراهت، مقصود از «وقت قضا»، وقت تشکیل جلسه محاکمه و دعوت از خصوم و وکلا و شهود است که قاضى مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.
در این گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه کننده‏اى که ربطى به ادعاى مطرح شده ندارد، تا پایان جلسه محاکمه، جلوگیرى کند.
درست و حق آن است که کراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبى است که مانع دسترسى مردم به نیاز و خواستشان باشد، به رغم آن که مرجع مسئول، امکان و قدرت انجام کار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) که حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حدیث مشهور نبوى بر این امر دلالت دارد:
مَن ولّى شیئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛31
هرکس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسى مردم به نیاز و خواسته شان جلوگیرى کند، خداوند از دسترسى وى به نیاز و خواسته‏اش جلوگیرى خواهد کرد.
قید «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد که آنچه مورد نهى است جلوگیرى از دستیابى مردم به نیازشان است. اما اگر براى وصول مردم به خواسته‏هایشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتیبى ایجاد شود، مورد نهى نیست، از این رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد که ارباب رجوع را از دسترسى به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زیانشان شود، حرام است. چنان که شهید در مسالک این نظر فخر المحققین در ایضاح الفوائد را نقل و آن را تحسین کرده است:
چون وجود حاجب، موجب تعطیل حق مى‏شود، در مواردى که قضاوت فورى لازم است. حدیث، گواه این مدّعاست، و گرنه مقید به کراهت مى‏شد....
ابن برّاج در مهذّب پس از نقل این حدیث مى‏گوید:
قاضى، حاجب و مانعى ایجاد نکند که مردمان را از دسترسى به خود بازدارد اما براى مقاصد دیگر مى‏تواند حاجب داشته باشد.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:16 - 0 تشکر 490923

دوم: مسجد را محل دائمى قضاوت قراردادن
در شرائع پس از ذکر این عبارت که «مکروه است قاضى مسجد را محل همیشگى قضاوت قرار دهد ولى اگر اتفاقى و هر ازگاهى باشد کراهت ندارد»، مى‏گوید:
گفته شده که مطلقاً کراهت ندارد، زیرا مى‏دانیم على(ع) در مسجد کوفه قضاوت مى‏کرد.
صاحب جواهر در اثبات کراهت مى‏گوید:
زیرا مسجد براى ذکر خدا و نماز بنیان شده و در حدیث پیامبر(ص) نیز آمده است: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم34؛ خردسالان و دیوانگان و درگیرى‏هایتان را به مسجد نبرید و صدایتان را آن جا بلند نکنید». در حالى که قضاوت اغلب مستلزم صداى بلند و گاه احضار خردسالان و دیوانگان است، بلکه گاه مستلزم آن است که زنان حایض و کسانى که از نجاست پرهیز ندارند، داخل مسجد شوند.
صاحب جواهر مى‏افزاید:
قضاوت در مسجد به خودى خود کراهتى نداشته، بلکه رجحان آن بعید نیست؛ البته گاه همراه با اعمالى است که بهتر است در مسجد انجام نشود یا حتى فعلش حرام است، که خارج از محل بحث است و اى بسا تجمع در مسجد بهتر از جاى دیگر باشد، واللّه العالم.35
شهید در مسالک نیز نزدیک به همین عبارت را گفته، اما استدلال محقق حلى به فعل امام على(ع) را رد کرده است. محقق براى نفى کراهت قضاوت در مسجد اگر به طور نادر و گاهگاهى باشد استدلال کرد که على(ع) در مسجد کوفه قضاوت مى‏کرد. شهید در ردّ نظر محقق مى‏گوید:
در استدلال به قضاوت على(ع) در مسجد، براى نفى کراهت مطلقاً، نظر و اشکال هست؛ زیرا معلوم است که امام(ع) دائماً براى قضاوت نه در مسجد و نه در غیر مسجد نمى‏نشست، بلکه در زمان امام، نمایندگان وى در مسجد قضاوت مى‏کردند.
«مساجد خاصّ خداست»37و «مساجد الهى را فقط کسانى آباد مى‏کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند. »38خداى متعال به مسلمانان دستور داده: «زینت خود را در هر مسجد بر گیرید».39 نیز فرموده: «هرکس شعائر الهى را بزرگ شمارد، از پروا و پرهیز دلهاست».40از این رو هر عملى که براى خدا و مناسب بیت اللّه باشد، در مسجد روا و جایز است، مانند ذکر خدا، بیان احکام خدا، تعلیم دین الهى، تجهیز و ترغیب لشکر اسلام براى جهاد فى سبیل اللّه، نیز هر عملى که انسان را به خدا نزدیک مى‏کند. مسجد اختصاص به نماز روزانه ندارد، به گونه‏اى که با اذان نماز، در مسجد باز شود و پس از برگزارى نماز تا اذان دیگر بسته گردد، یا در باز باشد اما جز کسانى که مى‏خواهند نماز بخوانند یا دعا و ذکر بگویند و قرآن قرائت کنند، کسى اجازه ورود نداشته باشد. البته لازم است دیگر اعمال مطلوب و داراى رجحان مانند تعلیم و تدریس قرآن و فقه، مزاحمت براى نماز نداشته باشد، چنان که مساجد مختص برگزارى مراسم عزادارى به مناسبت وفیات که غالباً در روزهاى خاصى از ماه محرم و دیگر ماهها براى ائمه(ع) برگزار مى‏شود، یا ویژه مجالس سرور و شادى براى موالید ائمه(ع) نیست، بلکه فراتر از این کارهاست. البته مى‏باید شأن و حرمت مسجد را پاس داشت، از این رو در آن جا خوابیدن و کسب و کار و امورى از این قبیل مکروه است.

بهروز رها

3301 بحث

شنبه 14/5/1391 - 11:17 - 0 تشکر 490924

قضاوت خود یکى از موارد رفع نیاز برادران ایمانى است و گاه اداى تکلیف واجب است، به ویژه اگر قاضى در مسجد باشد و خصوم به وى مراجعه کنند. بنابراین، اشکالى در جواز و عدم کراهت قضاوت در مسجد نیست، بخصوص اگر همراه بازجویى و احضار شهود و داد و فریاد و مانند این امور نباشد. البته در اکثر موارد، قضاوت مستلزم این امور و رعایت حال مراجعان و نوبت آنان و نگارش و دیوان و دفتر قضایى و ثبت گفتگوها و دفاعیات، همچنین تدوین و نگارش احکام با ویژگى و خصوصیات مورد نیاز و تاریخ صدور احکام، سپس ابلاغ به دائره اجرائیات است. صدور و تنفیذ حکم قضایى و اجراى آن، غیر از اصل قضاوت است، به ویژه در جزائیّات مثل حدود و قصاص و دیات. بنابر این، انجام و استقرار این امور در مسجد معقول نبوده و بسیارى از این کارهامناسب حرمت و احترام مسجد نیست. پس درست و حق آن است که قضاوت در مسجد کراهت دارد، بدین معنا که بخواهیم آنجا را محل فصل خصومت و داورى میان مردم قرار دهیم، حتى اگر محل و جاى دیگرى براى قضاوت وجود نداشته باشد. بر والى و یا رئیس قوه قضائیه است مکانى را تهیه کند گرچه به اجاره باشد. اما اگر براى کار دیگرى غیر از نماز و دعا، قاضى در مسجد باشد و خصوم بدو مراجعه کنند، درست‏تر آن است که آنان را به محل ثابت قضاوت، راهنمایى کند، چون مى‏باید تمامى شرایط فراهم شده و دقت لازم در کار اعمال شود، مگر این که فوریتى باشد که اگر به تأخیر افتد، جرم یا فساد دیگرى پیش آید، که بحث دیگرى است. پس با توجه به آیات و روایات و با توجّه به جایگاه مسجد، حق بامحقق در شرائع و شهید در مسالک است. عمل امام على(ع) بلکه پیامبر(ص) از قسم اخیر یعنى موارد فورى بوده است.
سوم: قضاوت در حال خشم و حالات همانند که ذهن آدمى را به خود مشغول مى‏کند
محقق در شرائع مى‏گوید:
مکروه است قاضى قضاوت کند، در حالى که غضبناک است، نیز مکروه است در هر حالى که همانند غضب، ذهن آدمى را مشغول مى‏کند، مثلاً گرسنگى و تشنگى و غم و شادى و درد و دفع خبث و چیره شدن چرت و خواب. اگر دراین حالات قضاوت کرد، اما به حق و درست بود، حکم نافذ و معتبر است.
بر این مطلب، پیش از اعتبار جایگاه و شأن قضاوت، روایات باب دلالت دارد:
نخست: سکونى به نقل از امام صادق(ع) مى‏گوید که رسول خدا(ص) فرمود:
مَن ابتلى بالقضاء فلایقضى و هو غضبان؛41
هرکس قضاوت را عهده دار شد، در حال خشم قضاوت نکند.
دوم: احمد بن ابى عبداللّه در حدیثى مرفوع نقل مى‏کند که امیرموءمنان(ع) به شُریح قاضى فرمود:
لاتشاور(تسارّ) أحداً فی مجلسک و إنْ غضبت فقم و لاتقضینّ و أنت غضبان...؛42
با احدى در جلسه دادگاه مشورت مکن(درگوشى صحبت نکن) و اگر خشمناک شدى، برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن.
سوم: ذیل روایت سلمة بن کهیل مى‏گوید: شنیدم على(ع) به شریح مى‏فرمود:
ولاتقعد فی مجلس القضاء حتّى تُطعم؛43
تا غذا نخورده‏اى، در جلسه قضاوت منشین.
از طریق عامه از رسول خدا روایت شده:
لایقضى و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛44
اگر خشمناک و غصه دار است و مصیبتى بدو رسیده که غمناک است، قضاوت نکند.
در حدیث دیگر است:
لایقضى إلاّ و هو شبعان ریّان؛45
قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.
ظاهر روایات بلکه تصریح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است، زیرا با «نون ثقیله» موءکداً نهى شده، نیز اصل نهى از رسول خدا و امام على است. مقتضاى شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمى را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشاى رأى باز مى‏دارد، در حالى که حکم متوقف برآن است که انسان بر خود مسلّط بوده، بر جوانب حکم اِشراف و آگاهى داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضاى شأن قضاوت، منشأ تسرّى این نهى به حالات دیگر است ـ گرچه در روایات باب نیامده ـ مانند محصور بودن یا غلبه خواب بر قاضى، یا حتى درد و ملالت یا غم و شادى، زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطاى متعارفى که همیشه با آدمى است که دچار سهو و نسیان است. ممکن است گفته شود این حکم، در این جا به تناسب حکم و موضوع، مستنبط العله است، ـ اگر نگوییم منصوص العله است ـ زیرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حالات مشابه آن است و نهى از قضاوت در حالت خشم و حالات همانند آن، تعبّد محض نیست، به گونه‏اى که عدم این حالات در صحت و اعتبار قضاوت، شرط است، یا این حالات مانع تحقق و اجراى قضاوت صحیح مى‏گردند، چنان که در قضاوت ستمگر وجائر است. این شرط فقط براى آن است که خطا و لغزشى صورت نگیرد، از این رو اگر در حال خشم یا حالات مشابه قضاوت کرد اما به نظر قضات عادل، حکمش درست بود یا خود قاضى، پس از آن که خشمش فروکش کرد و این حالت برطرف شد و به حال عادى برگشت، فهمید درست قضاوت کرده و حکمش با تمامى شرایط شرع و ضوابط قانونى همخوان است، تردیدى در درستى حکم وى نیست، چنان که صاحب شرائع بدان اشاره دارد:
اگر در این حالات قضاوت کرد اما به حق و درست بود، حکم او نافذ و معتبر است.
از این رو، نهى، بر کراهت حمل مى‏شود، به ویژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگریم. ایشان در مورد «زبیر» و خصم انصارى اش، نخست عادلانه حکم کرد که زبیر مقدارى از حقش چشم پوشى کند اما وقتى خصم سخنى گفت و پیامبر ناراحت شد، حکم به تمام حق براى زبیر کرد. این ماجرا مربوط به دادخواهى زبیر و شخص انصارى در آبیارى زمین است، که پیامبر فرمود:
اسق زرعک یا زبیر ثمّ ارسل الماء إلى جارک؛
زراعتت را آبیارى کن، بعد آب را به طرف زمین همسایه‏ات روانه کن.
انصارى گفت: چون پسر عمه‏ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود:
اسق زرعک یا زبیر ثمّ احبس الماء إلى جارک حتّى یبلغ اُصول الجُدر؛46
زبیر، زراعتت را آبیارى کن، بعد آب را آن قدر نگه دار که به پاى دیوار برسد.
قضاوت پیامبر درست بود، گرچه آن قدر ناراحت شده بود که چهره‏اش سرخ گردید، چون قضاوت ایشان بر حسب علم غیب و پیامبرى نبود، بلکه چنان بود که خود فرمود:
انّما أقضى بینکم بالبیّنة و الأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعض فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار؛47
همانا میان شما با بیّنه و قَسم قضاوت مى‏کنم و برخى از شما از دیگران، بهتر حجّت و دلیلش را بیان مى‏کند اما هرکسى به واسطه حکم من از مال برادرش، چیزى را تصاحب کند، بدان اندازه، از آتش جهنم را نصیب خود کرده است.
پس حق آن است که حالاتى که انسان را در وضع خاص و غیر عادى قرار مى‏دهد و اندیشه‏اش را از دقت و درستى باز مى‏دارد و احتمال خطا را افزایش مى‏دهد، قضاوت در آن حالات شدیداً مکروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دورى شود. بدترین حالات براى قضاوت، خشم است، بنابراین هر غم و شادى یا گرسنگى و تشنگى، کراهت ندارد، مگر چنان شدید باشد که همپایه خشم گردد و گرنه انسان به واسطه نعمت هایى که خدا بدو مى‏دهد یا از او مى‏گیرد، بدون شادى و غم نیست، گاه مصیبتى بدو مى‏رسد و غمناک مى‏شود و گاه توفیقى مى‏یابد و خوشحال مى‏گردد. دنیا سرایى پر از بلا و گرفتارى است و قاضى در همین سرا و جامعه زندگى مى‏کند و هر چه را دیگران در زندگى بدان مبتلایند، وى نیز بدان گرفتار است.

برو به انجمن

▲

دسترسی‌های سریع

انجمن فعال در هفته گذشته

مدیر فعال در هفته گذشته

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ