تبیان، دستیار زندگی

تاریخ معاصر ایران در دوره ها و مقاطع پیش از انقلاب اسلامی را كه مرور می كنیم و با چگونگی تسلط استعمارگران بر این سرزمین آشنا می شویم به واقعیت های متعدد و مهمی دست می یابیم . یكی از واقعیت ها این است كه گر چه استعمارگران پیوسته در حال توطئه برای سلطه بیشتر بر كشور ما بوده و همواره در این راه نهایت تلاش خود را كرده اند ولی در بسیاری مواقع چیزی كه سبب موفقیت دشمن شده قدرت و مهارت و تیزهوشی او نبوده بلكه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز غفلت و سستی و ناآگاهی و خواب آلودگی عموم مردم به ویژه سران و نخبگان سبب شده است كه دشمن به سادگی غلبه كند و سرنوشت میهن ما را به هر نحوی كه می خواهد ورق بزند.

تا پیش از تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس روند توسعه صنعت نفت کشور با توجه به منابع عظیم ذخایر نفتی از یک طرف و موقعیت خاورمیانه‌ای ازطرف دیگر مساله‌ای پیچیده بود. با وجود این پیش از کسب امتیاز نفت توسط شرکت هوتز و رویتر، زمین شناسی به نام لوفتوس انگلیسی با نقشه از پیش تعیین شده بین سالهای 1847- 1850از جنوب وجنوب غربی ایران دیدن کرد و به مطالعه زمین شناسی پرداخت واین فرد عضوهیات انگلیسی برای تعیین خطوط مرزی ایران وعثمانی درسال 1847میلادی بود.لوفتوس و چرچیل ازطرف ویلیامز مامور مطالعه تپه تاریخی شوش شدند و به منطقه مسجدسلیمان واهواز عزیمت کردند. لوفتوس بررسی کاملی ازمنطقه به عمل آورد و در مسجد سلیمان با چشمه های قیرآلود مواجه شد و وجود نفت را در این منطقه تشخیص داد و او اولین اروپایی است که توجه دیگران را به وجود نفت در مسجد سلیمان و پیرامون آن جلب کرد و تحقیقات خود را در انجمن زمین شناسی انگلیس به صورت هفته نامه انتشار داد

اولین قرارداد که در آن از کشف نفت سخن به میان آمده بود قرارداد رویتر بود که در ماده یازده آن امده است "دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیازحق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ و آهن و مس و سرب و پترول(نفت)و غیره را و هر معدن دیگر را که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بر دارند بغیر از آن معادنی که ملک مردم است وصاحبان آنها درآنها کارمی کنند...دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می دارد و برای کارکردن این نوع معادن دولت میتواندباکمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد."

امتیاز رویتر به خاطراعتراضات علما، رجال ایرانی و دولت روسیه لغو شد. اما اولین شرکت خارجی که امتیاز استخراج نفت را در ایران دریافت کرد شرکت هلندی هوتز در سده نوزدهم بود. مقر این شرکت در لندن بود. هوتز در سال 1884امتیاز اکتشاف و بهره برداری نفت را در منطقه دالکی بوشهر از دولت ایران کسب کرد و اقدام به حفردو چاه در منطقه دالکی نمود، اما به بهره برداری نرسید، اما بعدها در سال 1890امتیاز مذکور را به شرکت حقوق معدنی بانک ایران که درسال1890وبه منظورفعالیت در زمینه ذخایر معدنی تشکیل شده بود، واگذار کرد. و امتیا ز بانک شاهنشاهی که به دنبال اعتراض های رویتر به لغو قرارداد رویتر به بارون جولیوس رویتر و پسرش جرج رویتردرتاریخ1889 واگذارشده بود،طبق ماده11که حق بهره برداری از معادن ایران را داشت.درماده یازدهم امتیازنامه آمده بود"ازآن جایی که بانک شاهنشاهی حاضراست که برای احیا تمام وسایل استخراج ثروت های طبیعی مملکت فورا کمال فدویت را به جا آورد دولت علیه به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیاز مانع لغیرقطعی می دهدکه در تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن و مس وسرب و زیبق و ذغال سنگ و نفت و مانگانز و بورق و امیانت را که متعلق به دیوان می باشد و قبل از وقت به دیگران واگذارنشده اند دایر نماید. چون مصادف این امتیازنامچه دولت علیه ایران در روز امضای این امتیازنامچه به بارون ژولیوس رویتر صورت رسمی معادنی را خواهد داد که قبل از وقت به دیگران داده شده اند...تمام معادنی که بانک ده سال پس از تشکیل خود شروع در دایر نمودن آن ها ننموده باشد مثل این ملاحظه خواهند شدکه بانک مزبور صرفنظر از آن هانموده است و دولت علیه خواهد توانست هر نوع تصرف در آن ها بکند بدون اینکه بانک صاحب امتیاز بتواند مانع شود

بنابراین در سال 1890 بانک یک گروه مهندس زمین شناس اتریشی را استخدام کرد و به منطقه دالکی اعزام داشت، همچنین بانک درجزیره قشم به حفریک حلقه چاه اقدام کرد که به نفت نرسیدودرمجموع عملیات معدنی بانک شاهنشاهی با عدم موفقیت روبروشد و از طرفی باگذشت زمان واستنادبه ماده 11امتیازنامه رویتر چون کار بهره برداری پس از ده سال صورت نگرفت امتیاز خود به خود ملغی اعلام گردید اما مهمترین امتیاز نفت در ایران و خاورمیانه که منجر به کشف نفت در ایران گردید، امتیاز نفت دارسی بود که این امتیاز با توجه به پژوهش های صورت گرفته توسط ژاک دمورگان در ایران و چاپ حاصل تحقیقات او در مجله معادن پاریس درسال1892که به وجود احتمال نفت در ایران اشاره می کرد. در سال 1900 میلادی انتوان کتابچی، که در حکومت ایران سمت‌های متعددی داشت و مسئولیت‌هایی نیز در اداره گمرک ایران عهده‌دار بود، وارد پاریس شد. علت بازدید او از پاریس در ظاهر افتتاح نمایشگاهی از ایران در این شهر بود، اما کتابچی‌خان هدف اصلی دیگری داشت، و هدف او یافتن سرمایه‌گذاری اروپایی بود که مایل به تحصیل نفت در ایران باشد. بالاخره رفت و آمدهای انتوان کتابچی به معامله‌ای تجاری انجامید که ابعادی تاریخی یافت. با این معامله عصر نفت در خاورمیانه آغاز شد. این معامله همان قرارداد معروف دارسی است، که در سال 1901 به امضاء رسید و اولین قرارداد نفت در خاورمیانه بود و به واسطة آن منطقه خاورمیانه به تعارضات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی دچار شد.

دارسی شهروندی استرالیایی و متولد انگلیس بود که هرگز ایران را ندید و به ایران نیز سفر نکرد. او نمایندگانی را برای انجام مذاکره بر سر تشکیل کمیسیونی زیر نظر نمایندگان سیاسی دولت انگلیس، که متمایل به ایجاد توسعه فعالیت‌های اقتصادی در ایران به منظور ایجاد موازنه در برابر نفوذ روس‌ها در شمال بودند، به ایران می‌فرستد و با امضای قرارداد، تمامی امتیازات اکتشاف، استخراج و صدور نفت خام در کشور، به جز در پنج ایالت شمالی تحت نفوذ روس‌ها، به مدت 60 سال در برابر دریافت نقدی بیست هزار پوند را به دست می‌آورد. در ضمن این معامله بیست هزار پوند سهام به دولت ایران داده می‌شود و قرار می‌شود که شانزده درصد سود خالص نیز به دولت ایران تحویل گردد. دارسی بدون تأخیر جی.بی.رینولدز، مأمور سابق شرکت خدمات عمومی هند، را به عنوان حفار به استخدام درمی‌آورد.
بنابراین دارسی در ماه مه 1903 در پی امتیاز 1901، شرکت اولیه‌ای با مسئولیت محدود و با سرمایه ششصد هزار لیره استرلینگ، یعنی ششصد هزار سهم یک لیره‌ای، تشکیل می‌دهد و بیست هزار لیره به صورت نقد و بیست هزار سهم، که به موجب امتیاز نامه تعهد پرداخت آن را به دولت ایران کرده بود، می‌پردازد.

در اکتبر 1903، یازده ماه پس از آغاز حفاری اولیه، نشانه‌های وجود نفت آشکار گردید، اما دارسی دریافت که توانایی مالی ادامة طرح را ندارد و یا نمی‌خواهد بیشتر از این سرمایة خود را به خطر بیندازد و عنوان می‌کند که هر کیسه‌ای ظرفیت محدود دارد و من از ظرفیت کیسة خود آگاهم.  به مرور زمان بر مقدار هزینه‌ها افزوده می‌شد و دارسی به کسی نیاز داشت که وی را از این گرفتاری مالی نجات دهد، در غیر این صورت امتیاز نفت از دست می‌رفت، در نتیجه و دارسی از نیروی دریایی بریتانیا درخواست وام کرد. او از وزارت دارایی انگلیس نیز تقاضای وام کرد که بی‌نتیجه بود و به درخواست او جواب رد داده شد. (همان) سرانجام در سال 1905، تقریباً چهار سال پس از امضای امتیازنامه توسط مظفرالدین شاه، قراردادی در تهران بین دارسی و شرکت نفت برمه امضاء شد که به موجب آن شرکتی موسوم به «سندیکای امتیاز» تأسیس گردید.  سندیکای امتیاز تمامی سهام استخراج شرکت اولیه را خریداری کرد. صاحبان سهام شرکت جدید عبارت بودند: از ویلیام ناکس دارسی، لرد استراتکونا و شرکت نفت برمه. البته شخص دارسی و لرد استراتکونا از سهامداران شرکت نفت برمه نیر بودند.

با تشکیل سندیکا و تلاش شبانه‌روزی رینولدز و حفاران دیگر، که سه سال به طول انجامید، ساعت چهار و سی دقیقه بامداد روز 26 مه 1908 نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد و پس از هفت سال، که از کسب امتیاز نفت از سوی دارسی در 28 مه 1901 می‌گذشت، سر چارلز مارلینگ خبر کشف نفت به مقدار تجاری آن را در 28 مه 1908 به لندن مخابره کرد در 14 آوریل 1909 شرکت جدیدی با نام شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه دو میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد تا امور مرتبط به امتیاز دارسی را به عهده بگیرد و جایگاه خود را به عنوان جانشین شرکت اتحادیه امتیازات تثبیت کند. بیشتر سهام اولیه دو میلیون لیره‌ای شرکت متعلق به شرکت نفت برمه بود. علی‌رغم تمام فعالیت‌های انجام شده صادرات نفت شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال 1913 به تأخیر افتاد، چرا که برای رساندن نفت به دریا نیاز به خط لوله و پالایشگاه بود و با کشیدن خط لوله و تأسیس پالایشگاه آبادان این مشکل حل شد .
در سال 1911 وینستون چرچیل به مقام لرد اول دریاداری انگلیس رسید و تصمیم‌اش بر این بود که نیروی دریایی انگلیس را تقویت کرده و آن را به سریع‌ترین و نیرومندترین ناوگان دریایی در جهان تبدیل کند. عده‌ای از دولتمردان انگلستان بر این عقیده بودند که کشتی‌های بزرگ را باید همچنان به سوخت زغال، که در خود کشور انگلستان به دست می‌آید، متکی کرد. چرچیل از نظر فنی با این نظر موافق نبود، با وجود این نمی‌توانست نیروی دریایی خود را از نظر سوخت در اختیار شرکت‌های خارجی مانند شل و استاندارد بگذارد، بنابراین تصمیم گرفت مناسبات خود را با شرکت نفت ایران و انگلیس حسنه کند و به این منظور لرد کدمن (Cadman) را در رأس هیئتی به ایران فرستاد و پس از مباحثات فراوان در مجلس انگلستان در مورد ایجاد قرارداد بین وزارت دریاداری انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس این قرارداد با اکثریت 254 رأی موافق در مقابل 18 نفر مخالف در پارلمان انگلیسی رأی آورد و چند هفته بعد قراردادی بین وزارت دریاداری انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس به امضاء رسید، و به موجب آن شرکت نفت ایران و انگلیس برعهده گرفت که مقدار معینی نفت و روغن برای مدت سی سال به نیروی دریایی انگلیس تحویل دهد

همانگونه که برخی از منابع اشاره می‌کنند در سال 1914 و در حالی که شش روز به آغاز جنگ جهانی اول مانده بود قانونی در انگلستان به اجرا گذارده شد که به سبب آن دو میلیون سهم از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس با حق رأی 51% از سهام به دولت انگلیس واگذار شد. به واسطة این قرارداد دولت انگلیس می‌توانست حق تعیین دو مدیر در شرکت نفت ایران و انگلیس را داشته باشد.   و خرید سهام شرکت نفت توسط دولت انگلیس مخالفان زیادی در پارلمان انگلیس داشت، که با دیپلماسی به کار برده شده توسط چرچیل مخالفت‌ها مرتفع شد و همان طور که اشاره شد بالاخره مجلس با این امر موافقت کرد. با شروع جنگ جهانی نیز اهمیت نفت چند برابر شد و شرکت‌های متعدد انگلیسی تأسیس شدند؛ از جمله در آوریل 1906 شرکت نفت بختیاری با سرمایه 400000 لیره (هر سهم یک لیره) تأسیس شد و انگلیسی‌ها علی‌رغم اینکه سه درصد از سهام این شرکت جدید را به خان‌های بختیاری واگذار کردند، تعهد نمودند مبلغ 2000 لیره را در سال به حفاظت وسایل حفاری و سایر متعلقات اختصاص دهند، آن‌ها تعهد کردند 1000 لیره را دیگر نیز به حفاظت خط لوله‌ای که قرار بود در آینده احداث شود به خان‌های بختیاری پرداخت کنند. (یعقوبی‌نژاد، 1374، ص67) این قراردادها نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها با چه مبلغ اندکی قراردادهای بزرگی را منعقد می‌کردند، البته بیشتر از جانب خوانین بختیاری و شیخ خزعل مباحثاتی برای انعقاد این قراردادها صورت می‌گرفت، اما انگلیسی‌ها در نهایت قراردادها را به مبلغ کمتر از حق طبیعی آن منعقد می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس همواره از زمان تأسیس آن با دولت ایران، خوانین بختیاری و شیخ خزعل مناسباتِ پر فراز و فرودی داشته است.
با آوردن مباحثی از چگونگی انعقاد قراردادها و آشنایی با مقدمات تاریخ نفت ایران، لازم به ذکر است که مسایل مرزی ایران و ترکیه و وجود نفت در این مناطق مرزی از زمان انعقاد قراردادهای نفتی به ویژه قرارداد دارسی ، مسایل گمرکی و این که چه کالاهایی بر طبق امتیازنامه دارسی از پرداخت گمرکی معافند و نقش کمیسر ایران درمساله نفت ایران و انگلیس ، بخشی دیگر از مسایلی است که در اسناد معرفی شده در این مجموعه به آن پرداخته می شود.
برخی از این اسناد نشان دهنده پی گیری دولت ایران در مورد پیشرفت کار معادن نفت جنوب از آقای صدیق السلطنه کمیسر ایران در معادن نفت جنوب درسال 1912میلادی برابر با 1330هجری قمری می باشد که کمیسر ( صدیق السلطنه ) را موظف می کند تا گزارش کامل کار معادن نفت جنوب را به خزانه داری کل ارسال کند.( اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران ، سند شماره240002637 ،1330ه.ق.)
بیشتر اسناد این مجموعه در مورد وجود چشمه های نفتی یا مناطق نفت خیز مشترک بین ایران و عثمانی است که این مناطق در اطراف قصر شیرین قرار داشتند و این اسناد نشان دهنده مباحثاتی در مورد رد و بدل شدن این سرزمین ها و شرایط مربوط به آن ، مفاد قرارداد دارسی در این مورد و نقش دولت انگلیس به عنوان واسطه بین ایران و عثمانی در مورد حل اختلافات مرزی می باشد و از جمله مناطقی که بیشترین تاکید بر روی آن در این اسناد شده است ، قریه سیاه سرخ در قصر شیرین و چشمه نفت آن جا می باشد. و در این مورد اسنادی بین اداره گمرکات و وزارت مالیه رد و بدل شده است که بخشی از اسناد آورده شده در این مجموعه است. ( اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران ، سند شماره240004829 ،1330ه.ق.)
بحث در مورد گمرک قصر شیرین و گزارش های رییس این گمرک در مورد ساختن راه عراده رو در معدن نفت کرمانشاهان از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1330ه.ق. و تحقیق در این مورد توسط رییس گمرک، تقاضا از کمیسر ایران در معادن نفت جنوب در مورد ساختن این راه در معدن نفت کرمانشاهان، ترجمه گزارش رییس گمرک قصر شیرین و جواب به رییس گمرکات کرمانشاهان در مورد چرایی ساختن راه عراده رو به وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس و امتداد این راه تا کرمانشاه از دیگر موارد آورده شده در این بخش از اسناد است. ( اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران ، سند شماره 240006652، 1330ه.ق. )
بخش پایانی اسناد نیز در مورد اعتراض اداره گمرکات مبنی بر ساختن ساختمان هایی از طرف شرکت نفت قصر شیرین در مجاورت اداره گمرک قصر شیرین می باشد و دلیل این مخالفت نیز این بوده است که مسئولین گمرک نمی خواستند مواد اشتعال زا نظیر نفت که سبب انفجار احتمالی خواهد شد در مجاورت آن ها باشد. این اعتراضات باعث نامه نگاری های مختلفی در بین وزارتخانه ها و ادارات مختلف شد که اسناد آن آورده شده است. ( اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران ، سند شماره 240007230، 1329ه.ق. )
لازم به ذکر است که اسناد آورده شده در این مجموعه تماما از اسناد آرشیوی سازمان اسناد ملی ایران می باشند و سال های یاد شده در عنوان مقاله را در بر می گیرند.

روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد (سفیر انگلیس) عصر‌‌ همان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط (۱) در خلع ید از شرکت نفت سابق انتخاب کردند و این بار که انگلیس خطر را جدی‌تر تشخیص داد و از آن رو که به چیزی جز یک نوع ملی شدن در‌‌ همان چارچوب گذشته رضایت نمی‌داد، شکایتی را تنظیم کرد (ششم خرداد ۱۳۳۰) و به دیوان بین‌المللی دادگستری فرستاد و لاهه، نیز‌‌ همان روز دادخواست دولت انگلیس را به وزارت خارجه ایران تسلیم کرد.
با وجود واکنش خشمگینانه انگلیسی‌ها، روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و سه نفر از اعضای هیات مختلط، با استقبال پرشور ده‌ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ایران بر فراز ساختمان اداره مرکزی شرکت سابق برافراشته شد و تابلوی «هیات مدیره موقت» در آنجا نصب شد. انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخستین مدیر عامل شرکت نفت ایران (۲) نیز نشان‌دهنده هوشمندی دولت ملی مصدق بود زیرا انگلیسی‌ها به دلیل اینکه با نخست‌وزیری مصدق موافقتی نداشتند و ملی شدن نفت را هم بر نمی‌تابیدند، تمام توان خود را برای از کار انداختن دولت مصدق و تبلیغات بر ضد وی به کار گرفته، مرزهای اخلاقی را درنوردیده و چنانچه محمدعلی همایون کاتوزیان اشاره دارد، سفیر این کشور از نسبت دادن اتهام‌های ناروا و به دور از ادب به رهبر نهضت ملی ایران فروگذار نمی‌کرد. (۳) همچنین در داخل و خارج از ایران تلاش می‌کردند با روش‌های گوناگون چنین وانمود کنند که قدرت یافتن مصدق و ماندن او در قدرت، زمینه استقرار کمونیسم در ایران را فراهم خواهد کرد، از این رو، انتخاب بازرگان برای آن مسوولیت مهم، به دلیل اینکه وی همواره ارزش‌های ملی، دینی و اخلاقی را پاس می‌داشت (وی در آن زمان چهره‌ای سیاسی به شمار نمی‌آمد، وجه علمی و مذهبی‌اش بارز بود و در برابر حزب توده موضع داشت.) اهمیت زیادی دارد. دیگر اینکه، مصدق در پی جدال و به کار بستن شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز در برخورد با انگلیس نبود و از این منظر هم انتخاب بازرگان که شخصیتی اعتدال‌گرا بود و می‌توانست توطئه‌ها و ترفندهای استعمار پیر را بی‌اثر یا کم اثر سازد، جای اندیشیدن دارد.

بازرگان در آن زمان ریاست دانشکده فنی تهران را بر عهده داشت و به همین خاطر (آشنایی با امور فنی و علمی شرکت نفت) از سوی مهندس کاظم حسیبی به نخست‌وزیر معرفی شد و این مسوولیت حساس و تاریخی را پذیرفت. در نظر داشته باشیم، در مسئله نفت، زمانی که رویارویی دولت ایران و انگلیس رخ داد، وضعیت انگلیس با دوران گذشته متفاوت بود و به دلیل ظهور قدرتی جدید (آمریکا) که پس از جنگ دوم جهانی و پیدایش آن، مناسبات جهانی دگرگون شده بود، دیگر مجالی برای یکه تازی انگلیسی‌ها باقی نمی‌ماند و مصدق با فهم این فضای جدید، فرصت یافت تا با سیاست‌ورزی و دیپلماسی فعال، در برابر فشارهای همه جانبه انگلیسی‌ها مقاومت کرده و هر یک را در جای مناسب پاسخ دهد و این در به درازا کشیدن مسئله نفت تاثیر فراوانی داشت. اگر مصدق در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترنشنال‌نیوز و در پاسخ به سخنان تهدیدآمیز موریسون، وزیر خارجه انگلیس، که در مجلس عوام آن کشور گفته بود ممکن است وضع وخیمی در جنوب ایران پیش آید که مسوولیت‌اش بر عهده دولت ایران خواهد بود، ابراز داشت که: «ملت ایران از ملی شدن نفت خود یک هدف عمده دارد و آن این است که دیگران در امور داخلی ما دخالت نکنند.» از واقعیتی تلخ سخن می‌گفت که در ۹ تیر ۱۳۳۰ و هنگامی که نمایندگان وزارت دادگستری و پلیس، در خانه ریچارد سدان، به انبوهی از اوراق و اسناد محرمانه شرکت نفت دست یافتند (بسیاری از اسناد در آتش سوزانده شد، البته شپرد مدعی است بخش زیادی از اسناد مهم قبل از اشغال سازمان اداری کمپانی در تهران به سفارت بریتانیا منتقل شده بوده) و مشخص شد که شماری از مقام‌های سیاسی و... با شرکت نفت و اداره اطلاعات‌اش ارتباط داشته و دخالت‌هایی در اداره کشور می‌کرده‌اند، جایی برای چون و چرا باقی نماند. دکتر حسین ‌فاطمی نیز چند روز بعد گزارش ناصر وثوقی، دادیار دادسرای تهران در مورد چگونگی ضبط و رسیدگی به اسناد یافته شده را برای آگاهی نمایندگان به مجلس فرستاد. اما در موضوع نفت، پس از شکست مذاکرات هیات جکسون، اعزام هریمن به تهران، بی‌نتیجه ماندن ماموریت استوکس و پافشاری دولت بر حقوق ملت ایران، لاهه نیز در ۱۳ تیر ۱۳۳۰ از طرفین خواست تا صدور رای نهایی از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه بزند، پرهیز کنند. مهر ۱۳۳۰، مصدق به آمریکا سفر کرد و ملاقات‌هایی با ترومن (ریاست‌جمهوری آمریکا)، دین آچسن (وزیر خارجه) و جورج مک گی (معاون وزیر خارجه) داشت تا بلکه مصالحه‌ای عادلانه صورت پذیرد ولی انگلیسی‌ها (به ویژه موریسون) که ارزیابیشان از نقش میانجی‌گری آمریکا، قوت بخشیدن به موضع ایران تلقی می‌شد، به این موضوع اعتنای چندانی نکردند.