تبیان، دستیار زندگی

چکیده

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره ی کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ی جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه ی آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه ی دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

نویسنده: مسعود راعی *

مقدمه

پذیرش حوزه هایی که دیگران به راحتی و بدون هر گونه دلیل منطقی و عقلانی ای نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسانها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسانها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده است که دیگران اعم از افراد و دولت ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می دهند.
پذیرش و شناسایی هویت فردی و اعلام رسمی چنین هویتی، چه از طرف دیگران و چه از طرف دولتمردان و حاکمان، اقتضای پذیرفتن حقوق و آزادی های فردی را دارد؛ هر چند در ترسیم این قلمرو و محدوده ی آن، اختلاف نظر بسیار است که باید گفت: تنها با تکیه بر مبانی نظری این حق، می توان به ارائه ی راه حل های منصفانه و عادلانه پرداخت.
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه ی 1890 توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس» (1) در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حقوق خصوصی» به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست.
این واژه با تأخیر در ادبیات حقوقی وارد شد؛ به عنوان مثال، تحقیقات دانشگاه «تورنتو» بیانگر آن است که تا سال 1960 میلادی این واژه در این دانشگاه مورد استفاده و پژوهش واقع نشده است (انصاری، 1386: 64). با گذشت زمان، این معنا در اسناد مختلفی مطرح شد. از جمله اسنادی که به این موضوع وحقوق مربوط به آن ــ تا حدودی ــ اشاره کرده اند، ماده ی 20 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، ماده ی 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی (قاهره) که در موارد مختلف از جمله: بند (الف) از ماده ی 6 و بند (الف) از ماده ی 8، بیانیه ی تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه ی اروپا در خصوص حمایت از داده ها (1995 میلادی) و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین می باشند.
مقصود این مقاله، یافتن نسبت بین حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر
است، اما وجود ابهامات مفهومی و قلمرویی در خصوص حقوق حریم خصوصی، مانع از ارائه ی یک نسبت سنجی روشن می شود. از این جهت، ضروری است که در رابطه با مفهوم، مبنا و قلمرو این حق، کنکاش صورت بگیرد.

مفهوم حریم خصوصی

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت، با مشکلات و معضلات چندی در این رابطه نیز همراه می باشد. پذیرش حریم هایی که هیچ کس،حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه ی معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه ی از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش آفرینی داشته اند. این وضعیت، اندیشمندان را وادار کرد که بگویند: باید همه اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف، ذات و قلمرو این حق وجود دارد (همان). وجود چنین معضلاتی موجب شد این سؤال مطرح شود که آیا حریم خصوصی، هویت مستقلی دارد ویا اینکه در قلمرو سایر حقوق محسوب می شود و هیچ گونه هویت مستقلی ندارد. در صورت دوم باید گفت: در اسناد گروه حقوق بشری، عنوان جدایی از سایر حقوق برای این مفهوم وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد حقوقی است با محدوده و قلمروهای خاص که به این قلمروها، حریم خصوصی اطلاق می گردد.
مطلبی دیگری که در خصوص شناسایی و تعریف مفهوم حریم خصوصی وجود دارد، آن است که آیا تعریف حریم خصوصی باید در پرتو هدف صورت گیرد و یا در پرتو وسیله و ابزاری که برای تحقق و اجرای این حق به کار گرفته می شود، آیا تعریف، باید ناظر به هدف و نتیجه باشد یا ناظر به فعل و رفتار (بدان معنا که رسیدن به نتیجه و یا حتی نحوه ی رسیدن به نتیجه، مدنظر نباشد و تمام توجه و اهتمام به اصل فعل و عمل و رفتار و نحوه آن باشد)؟ نکته ی دیگری که توجه به آن در شناخت مفهوم و ماهیت حریم خصوصی نقش دارد، آن است که آیا در این رابطه، باید رویکرد توصیفی ارائه کرد یا می توان از رویکرد ذهنی و آرمانی برای تعریف مفهوم استفاده کرد. آیا در تعریف حریم خصوصی، باید به آنچه وجود دارد بسنده کرد یا آنکه می توان با توجه به
آرمانها، ارزشها و مطلوبهای اجتماعی نیز به تعریف پرداخت.
دخالت داشتن همه ی عوامل فوق، منجر به ارائه تعریف های مختلفی از مفهوم حریم خصوصی شده است. حق تنها بودن، حق برخورداری از خلوت و توانایی برای ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته ی دیگران، حق برخورداری از کرامت و شخصیت انسانی از جمله تعاریفی می باشند که در این زمینه ارائه شده است (Louis Brandeis ، 1890).
قدر مشترک همه ی تعابیر مذکور، پذیرش حق بودن چنین امری است که در برگیرنده ی حریم مکانی، حریم روحی ــ روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. این سخن، بدان معنا است که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیر قابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتی دولت، بدون وجود دلیل قوی، حق ورود به آن را ندارد. برای ارائه و تبیین بهتر تعریف، ضروری است که حوزه های مختلف حریم خصوصی، شناسایی شده تا تعریف مذکور در هر کدام به شکل دقیق تری نمایان شود:
1ــ حریم اطلاعاتی: تاین حوزه از حریم خصوصی مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصی افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستیابی به اطلاعات افراد و اعلان عمومی، بیانگر ضرورت وجود چنین حوزه ای است. در این حوزه، سخن بر سر تصویب قوانینی است که به حفاظت اطلاعات منجر شود (Data Protection). در این راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصی افراد؛ مانند اطلاعات پزشکی، فامیلی و آبرویی، تحت کنترل، حمایت و حفاظت قرار گیرد.
2ــ جریم جسمانی: این بعد از حریم خصوصی، ناظر به حفاظت از جسم و فیزیک افراد است تا مورد تجاوز، دزدی و آدم ربایی و اعمالی همچون آزمایش های ژنتیکی، دارویی و یا عکس برداری قرار نگیرند.
3ــ حریم ارتباطات: این حوزه که مهمترین و چالشی ترین حوزه در موضوع حریم خصوصی است در برگیرنده ی کلیه ی اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا که دامنه ی چنین حریم شامل امنیت پست های الکترونیک، پست، اینترنت و کلیه ی انواع ارتباطات؛ اعم از مستقیم و غیر مستقیم می شود.
4ــ حریم مکانی: همان حریم مسکونی است؛ امّا امروزه به دلیل ابهام در مفهوم حریم مسکونی به عنوان حریم خصوصی مکانی، تحت عنوان حریم مکانی عمومی قرار
می گیرد. از آنجا که تعیین دامنه ی حریم خصوصی عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتی سیال و نسبی به خود می گیرد. با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که حریم خصوصی، حق تنها بودن و حق برخوردار بودن از حوزه های خاص غیر قابل نقض می باشد. این حوزه ها همراه با سلیقه های فردی نیز تعریف می شود. این تعریف با مضامین مشابهی در تعریف شورای اروپا (1970م)، کمیته ی یانگر (1972م)، کنفرانس حقوقدانان نروژ در خصوص حق احترام به حریم خصوصی (1979م) و کمیته ی کالکات (1990 م) بیان شده است (انصاری، 1386: 17 ــ 19). می توان گفت با رجوع به آموزه های اسلامی همین برداشت نیز صادق است که طی بحث های آتی به آن پرداخته خواهد شد.
با لحاظ آنچه گذشت باید گفت: حریم خصوصی، فاصله ی تعریف شده بین فرد و جامعه است. به عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی با این پیش فرض مواجه است که همیشه بین فرد و جامعه، یک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و درواقع، حریم او محسوب می شود. این حریم در رویکرد دینی، ماهیت تربیتی و اخلاقی دارد و همین ماهیت، زمینه ی ضمانت اجرایی خوبی را برای آن فراهم کرده است.

راهکارهای حمایتی

به منظور تحقق چهار الگوی موجود در رابطه با حریم خصوصی، چهار راهکار حمایتی نیز در جهان مطرح شده است که عبارتند از:
الف ــ راهکار حقوق عمومی: در این راهکار، تلاش بر آن است که حریم خصوصی در قالب حقوق عمومی تعریف شود. ویژگی خاص حقوق عمومی آن است که سود و زیان ناشی از انجام یا ترک آن، به کل جامعه ی انسانی تسری پیدا می کند. وجودچنین خصلتی، اقتضای اهتمام فوق العاده به قوانین حقوق عمومی را در بُعد داخلی و بعد بین المللی به وجود آورده است. این اهتمام، هم در بعد کنترلی و هم در بعد نظارتی تعریف شده است که اصطلاحاً به مدل قوانین جامع (Comprehensive Law) هم معروف است. در این راهکار، وظیفه ی خاص حمایتی بر دوش دولت گذاشته می شود. در نتیجه، دولت علاوه بر اینکه خود، حق دخالت یا ورود به این حریم را ندارد، باید برای حفظ این حریم، هم اقدامات پیش گیرانه هم اقدامات تنبیهی را اعمال کند. کوتاهی دولت در این حوزه، مسؤولیت داخلی و بین المللی را برای دولت به وجود می آورد.
ب ــ مدل قوانین موردی: همچنان که از نام آن بر می آید، این مدل در برابر قوانین جامع قرار می گیرد و حالت موردی دارد. در این مدل، قوانین با توجه به نیاز و شرایط خاص تصویب می شوند. عدم برخورداری از یک سیستم نظارتی کارآمد و نداشتن تعریف روشن در قوانین موردی و در نتیجه، فقدان سیستم جامع که در برگیرنده ی همه ی احتمالات باشد از عیوب این مدل است.
ج ــ مدل خود تنظیمی (Self Regulation): در این مدل، خود فرد با توجه به مسؤولیتی که بر دوش دارد به تنظیم روابط خود در خصوص حفاظت از اطلاعات و اموال شخصی خود می پردازد. این روش هر چند از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار است، اما در عین حال، ابهام در نوع حفاظت و ابهام در نوع احوال شخصی، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.
د ــ تکنولوژی حریم خصوصی (Technilogies of Privacy): در این مدل با استفاده از فناوری در سطوح مختلف حفاظتی به حمایت از حریم خصوصی به ویژه در بعد اطلاعات پرداخته خواهد شد. استفاده از تکنولوژی می تواند دامنه ی حمایت را افزایش دهد وحاشیه ی امن متجاوزان و متجاسران به حریم خصوصی را از بین برد؛ به گونه ای که این افراد زودتر شناسایی شده و در برابر قانون قرار داده شوند. عیب این روش، آن است که می تواند ابزاری برای ورود به حریم خصوصی باشد و اطلاعات افراد را سرقت کند (Volio Fernanda, 1981) .

اسلام و حریم خصوصی

آیاتی از قرآن کریم بر پذیرش این حقیقت در اسلام دلالت دارند. آیات 27 و 28 سوره ی نور، آیه ی 11 سوره ی حجرات و کل سوره ی همزه نمونه هایی از این آیات می باشند که هر کدام بعد خاصی از حریم خصوصی را نشان می دهند. به عنوان مثال، آیه ی 28 سوره ی نور در بیان پذیرش حریم مکانی از واژه ی «هو ازکی لکم» استفاده کرده است. کاربرد این واژه در آموزه های دینی حاکی از آن است که تزکیه، اثر روحی و معنوی خاصی دارد و گناه دقیقاً عکس آن را به همراه دارد.
با دقت در آیات مختلف قرآن و از جمله آیه ی 58 سوره ی احزاب، باید گفت: حریم خصوصی، شامل حوزه های مکانی، آبرویی، مالی و جانی فرد است و کاملاً جنبه ی شخصی دارد که نباید مورد دستبرد دیگران قرار گیرد و از آنجا که این قلمرو به عنوان
یک حق محسوب می شود (طباطبایی، 1393ق، ج15: 90ــ 91؛ مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، 1363، ج14: 405)، دیگران در برابر آن تکلیف دارند و نمی توانند با دلایل احتمالی به آن وارد شوند و یا به افشای آن بپردازند. قرآن کریم در آیات 11 تا 17 سوره ی نور به این حقیقت که مربوط به آبروی افراد است می پردازد. در این آیات خداوند ضمن توبیخ کسانی که با ظن و گمان شایع پراکنی کرده و به اعتقادشان مورد شایعه را امری معمولی و آسان تلقی می کردند، با تأکید ابدی اعلام می کند که مجدداً کسی این روش را دنبال نکند. نکته ی مهم اینکه قرآن مجید در آیه ی 15 همین سوره خطاب به مردان و زنان مؤمن اعلام می کند که شما مورد و مسأله ای را کوچک می پنداشتید در حالی که در نزد خداوند بزرگ است و در ادامه ی آیه از مؤمنان این سؤال توبیخی را می پرسد (2) که چرا هنگامی که آن تهمت را شنیدید، نگفتید ما حق نداریم که به این سخن، تکلم کنیم (نور (24): 16)؟ (3) می توان از سیاق این آیات، وعده ی عذاب الهی را در صورت تعدی و تجاوز به حریم خصوصی استنباط کرد. ممنوعیت تجسس، تحسس و تفتیش (حجرات (49): 12) در ذیل همین معنا و مفهوم قرار می گیرد. تفاوت واژگان در این آیه، حاکی
از گستره بودن دامنه ی چنین ممنوعیتی است. تجسس به معنای کشف عورات دیگران و تحسس به معنای استماع سخنان دیگران است (ابن الجوزی، 1407ق، ج7: 186).
ضرورت استیذان و استیناس و معرفی خود برای ورود به منازل دیگران (نور (24): 27)، عدم تحقق ضمان برای صاحب منزل، اگر سگ او پای فردی که بدون اذن وارد شده را بگیرد (علامه حلی، 1410ق: 298)، ممنوعیت سوء ظن (حجرات (49): 12)، تلقی سوء ظن به عنوان بدترین نوع دروغ گویی (ری شهری، 1380: 391)، ضرورت حمل عمل برادر دینی بر بهترین توجیه تا آنکه خلاف آن ثابت شود. ممنوعیت نمّامی (سخن چینی) که بنا بر فرمایش شهید ثانی، غیبت، وجه مشدد نمّامی است (شهید ثانی، بی تا: 306)، ممنوعیت سبّ و قذف و هجو که شیخ انصاری آن را به ادله ی اربعه حرام می داند (شیخ انصاری، 1422 ق، ج 1: 94) و احوط دانستن انجام این عمل در خصوص اشخاص ظاهر الفساد که تنها در صورت جمع بودن شرایط نهی از منکر می توان آن را انجام داد (همان)، همگی حاکی از اهمیت، جایگاه و ضرورت توجه به حریم خصوصی اشخاص است.
قرآن کریم از مؤمنان می خواهد که دیگران را مورد تمسخر خویش قرار ندهند و در تحلیل آن می فرماید: شاید قوم مورد تمسخر، بهتر از گروهی باشند که تمسخر می کنند. جالب تر آنکه همین خطاب و تحلیل را به منظور تأکید بیشتر و در خصوص زنان به طور جداگانه بیان می کند. اینکه چرا قرآن کریم می فرماید: شاید گروه مسخره شده بهتر باشند، خود جای بحث و گفت و گو دارد. می توان گفت ادب قرآنی اقتضا کرده است که دل افراد تمسخر کننده با کلمه ی شاید، متوجه خطای فاحش خویش بشود؛ چرا که روشن است که مسخره کردن به دلیل آنکه با پیش فرض تحقیر فرد مورد تمسخر همراه است، قطعاً کار زشتی است؛ به ویژه اگر علت تمسخر، مسأله ای غیر عادی در فرد مورد تمسخر باشد؛ مثل آنکه گویش یا ویژگی جسمی خاصی در فرد مورد تمسخر، وجود داشته باشد. از نکات مهم دیگری که در این آیه در مورد حریم خصوصی مطرح شده است، مسأله ی طعن و عیب جویی است که باز از مصادیق حریم آبرویی است. به کار بردن نام بد و القاب نکوهیده و زشت برای یکدیگر از منظر قرآن، کار بسیار زشتی تلقی شده است؛ تا جایی که از جمله ی منکرات و فسق داشته شده است و باید از چنین عملی توبه کرد. این آیه ی شریفه به طور شفاف بیانگر حریم خصوصی از دیدگاه آیات الهی است.

حریم خصوصی و اسناد بین المللی

اهمیت این موضوع را می توان در اسناد حقوق بشری نیز یافت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در ماده ی 12 اعلام می کند که «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد».
دایره ی وسیعی که از حریم خصوصی در این ماده ترسیم شده است، بیانگر اهمیت و جایگاه آن در بین سایر حقوق بشری است. این معنا در ماده ی 9 نیز بیان شده است: «احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود»؛ یعنی آنکه حریم مکانی افراد نباید به صورت خودسرانه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. در ماده ی هشتم، ضمانت اجرای چنین حق اساسی و انسانی ای، رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دانسته شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ی 9 و 17 خود، همین حقیقت را متذکر شده است.
ماده ی 14 کنوانسیون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ی 16 کنوانسیون ملل متحد ــ مربوط به حمایت از کودکان ــ به این امر مهم اشاره کرده است.
از دیگر اسنادی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی (قاهره، 1990م) در بند (الف) از ماده ی 6 و بند (الف) ماده ی 8 و بیانیه ی تهران (1968 م) و دستورالعمل اتحادیه ی اروپا در مورد حمایت از داده ها (1995 م) که همگی دلالت بر موقعیت ویژه این حق انسانی دارند.

تعیین قلمرو حریم خصوصی

اکنون که جایگاه، اهمیت وتعریف حریم خصوصی مشخص شد، ضروری است که تعیین دامنه و قلمرو آن پرداخت. بدین منظور، دو راه مشخص می تواند مطرح باشد:
الف ــ از طریق افعال مجرمانه: یکی از راه های تعیین حریم خصوصی، آن است که معلوم شود قانون، انجام کدام رفتار را در خصوص افراد، جرم و برای آن مجازات تعیین کرده است (کدخدایی، سایت ایران و جامعه اطلاعاتی). افعالی چون: تجاوز به املاک (Trespass)، مزاحمت و ایذا و اذیت (Nuisance)، هتک حرمت اشخاص، جرایم علیه اشخاص و اطفال، جرایم ضد عفت، جرایم بر ضد حقوق خانوادگی، افشای سرّ، ربودن مال غیر، سرقت، تهدید، اتلاف اموال غیر، هتک حرمت منازل، افترا و تهمت از این نوع هستند که در هر کدام به نوعی نقض خلوت و حریم خصوصی وجود دارد (Breach of confidence). می توان گفت دلیل مجازات برای چنین رفتارهایی آن است که مرتکب، با انجام آن حقی از حقوق انسانی فرد که ناظر و مربوط به حریم خصوصی او می باشد را مورد تجاوز و تجاسر خود قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی ــ کتاب پنجم ــ با عناوین متفاوتی نوع مجازاتهای مربوط به مرتکب نقض چنین حقوقی، از زندان تا اعدام تعیین شده است.
ب ــ استناد به مبانی نظری: مبانی نظری در بنیادهای اسلامی و غربی متفاوت است. به عبارت دیگر، آنچه در اسناد حقوق بشری به عنوان حقوق اولیه و ذاتی انسان مطرح شده است، با مبنای خاص خود تعریف و تبیین شده اند. این مبانی شامل عقل بسندگی، گرایش سکولاریستی، فرجام انکاری، پذیرش تفکرات اومانیستی و مسؤولیت گریزی است (جمعی از نویسندگان، 1388: 271 ــ 275). مطابق این مبانی، حریم خصوصی دامنه ی گسترده ای پیدا می کند. به عبارت دیگر، اصل بر آزادی افراد است که در پرتو آن،
دخالت جامعه باید به حداقل برسد و تنها مرجعی که تعیین می کند یک فرد تا کجا می تواند خود برای خود تصمیم بگیرد، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، آن هم ویژه ی یک جامعه دموکراتیک است (ماده ی 29 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر). نتیجه آنکه نوع رفتار، پوشش، مذهب و سایر مسائل فردی، چنانچه به دیگران ضرر نرساند و مزاحم آزادی آنها نشود، کاملاً در اختیار فرد است و ممنوعیتی ندارد. در مقابل، مبانی نظری پذیرفته شده در آموزه های اسلامی به گونه ای کاملاً متفاوت تعریف می شوند. بر اساس این مبانی، دامنه ی حریم خصوصی به آن رفتاری که کاملاً جنبه ی شخصی داشته و آثار اجتماعی به دنبال خود نداشته باشد، محدود خواهد شد (جمعی از نویسندگان، 1388: 274). مهمترین مبانی نظری در اسلام عبارتند از: خدامحوری، مسؤولیت محوری، پذیرش اصل حکمت الهی و کمال محوری.
متفکرین اجتماعی و فلاسفه ی حقوق در غرب، فقط به دو حق؛ یعنی حق فرد و حق جامعه توجه کرده اند (کاتوزیان، 1384: 40 ــ 43). علت این اعتقاد، پذیرش مبانی نظری خاصی است که به آنها اشاره شد.از این رو، اهتمام این اندیشمندان آن بوده است که تعارض حقوق فردی و اجتماعی را حل کرده و چاره ای برای آن بیندیشند. اما بر اساس مبانی نظری اسلامی، حق سومی نیز متصور است که نقش مهمی در تعیین حریم خصوصی دارد و آن، حق خالق جهان و انسان است. باید گفت که حق خداوند، بدان جهت که کاملاً در راستای تحقق استکمال فردی است و در نتیجه، استکمال جامعه را به دنبال خواهد داشت، بر هر حق دیگری تقدم دارد ودر مقام تعارض، آنچه می تواند معیار تعیین اولویت باشد، توجه به حق الله است. پذیرش تقدم حق خداوند بر همه ی حقوق، تقدم عبادت و اطاعت او از خداوند لطمه وارد کند، هر چند این اجازه برای دولت وجود ندارد که حریم خصوصی را نقض کند. این سخن بدان معنا است که هر فردی وظیفه دارد که از حریم خصوصی خود، استفاده مطلوب کرده و آن را وسیله ای برای سوء استفاده قرار ندهد و دولت نیز وظیفه ی پاسداشت از این حریم را دارد. پس می توان گفت که تعیین قلمرو باید با لحاظ مفاهیمی همچون: ایده، مذهب، مکان، زمان و باورهای صحیح فرد و جامعه صورت گیرد.
روش دوم در مقایسه با روش اول، این برتری را دارد که می تواند معیاری روشن و
قابل ارزیابی ارائه کند و در ضمن در اختیار فرد خاص و یا مجموعه ای خاص به عنوان قانونگذار انسانی قرار نگیرد. این رویکرد، اصل انصاف را نیز در پی دارد که خود، مزیت د یگری محسوب می شود؛ چرا که اصل انصاف، مکمل عدالت فردی و اجتماعی بوده و اجرای عدالت را هموارتر و آسان تر کرده و پذیرش آن را سهل تر می کند. افزون بر اینها، تکیه بر عدالت، انصاف و سایر مفاهیم دینی ــ اسلامی، راهکار استکمال نفس را به صورت معین و شفاف در اختیار انسان قرار می دهد و او را از انجام هر گونه تجربه ی غیر ضروری بی نیاز می سازد.
حضور عنصر انصاف در تعیین قلمرو حریم خصوصی، منوط و مربوط به چند عامل است که به طور مختصر بدان اشاره می شود:
الف ــ عمومی بودن و یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی؛
ب ــ عادی یا حساس بودن موضوع مورد شنود و استراق سمع؛
ج ــ استفاده ی احتمالی از اطلاعات و یا عدم وجود چنین احتمالی؛
د ــ نوع وسایل و ابزارهای مورد استفاده برای نقض حریم خصوصی؛
هـ ــ استمرار و یا موردی و یا موقتی بودن نقض حریم خصوصی؛
و ــ آگاهی و یا جهل فرد از نقض حریم خودش؛
ز ــ رضایت یا عدم رضایت او در خصوص نقض حریم خصوصی (انصاری، 1386: 128).
وجود این عوامل که هم معرّف عنصر انصاف و عدالت در حریم خصوصی است و هم مبیّن قلمرو و معیارهای مد نظر برای شناخت حریم خصوصی است، باعث شده که معیار شخصی بودن حریم خصوصی به گونه ای بر ضابطه ی نوعی آن ترجیح پیدا کند؛ به گونه ای که می توان با اولویت بخشی به ضابطه ی شخصی در تعیین قلمرو حریم خصوصی به مصادیق نقض آن نیز توجه کرد، هر چند در آموزه های اسلامی، موضوع رضایت فرد برای شکستن حریمش نمی تواند یک عامل مورد قبول تلقی شود؛ چرا که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: (1) آبروی مؤمن در اختیار خود او نیست (کلینی، 1367، ج 5: 63). البته نسبت به شهروندان دارای شهرت بد، باید به گونه ی دیگری تعریف شود که در آموزه های اسلامی از آن، به مجاز بودن غیبت افرادی که مشهور به فساد می باشند، تعبیر شده است (متقی هندی، 1409ق، ج 3: 595).

ضرورت حریم خصوصی

با بررسی آموزه های وحیانی، ضرورت تکریم و عدم مداخله و تجاوز به حریم خصوصی نمایان می شود. مبانی دینی به ویژه اسلام، مشحون از توجه به این نکته ی مهم است. به عنوان مثال، دستورات مختلفی در قرآن وجود دارد که از آنها استفاده می شود در حد امکان باید آبروی اشخاص حفظ شود (دهقان، 1379: 365)؛ مانند: قرض دادن (انفال (8): 74)، محروم نکردن سائل (ضحی (93): 10)، اجازه گرفتن برای ورود به منزل دیگران (نور (24): 27) و مهلت دادن به بدهکار (بقره (2): 280). بدین منظور قرآن کریم دستورات خاصی را برای جلوگیری از ارتکاب و اقدام به امور منافی با تکریم و از بین برنده ی حریم افراد داده است؛ مانند: ممنوعیت سوء ظن، تجسس و غیبت (حجرات (49): 12)، ممنوعیت تهمت (نساء (4): 112)، ممنوعیت تمسخر (حجرات (49): 19)، ممنوعیت بد زبانی (حجرات (49): 11)، ممنوعیت اشاعه ی فحشا (نور (24): 19) و ممنوعیت فاش کردن عیوب مؤمنان (نساء (4): 148).
ضرورت این موضوع در روایات معصومین (علیه السلام) با مفاهیم مختلفی تبیین شده است؛ مانند حق حاکم بر مردم و بالعکس و حق مؤمن بر مؤمن. در روایتی می خوانیم که خداوند، حق مردم را بر حق خود مقدم داشته است (آمدی، 1378، ح 4780) و در روایتی دیگر، عظیم ترین و با لاترین حق، حق حاکم بر مردم وحق مردم بر حاکم معرفی شده است (نهج البلاغه، خطبه ی 216) و در روایت دیگری نیز آمده است که خداوند به هیچ چیزی همانند ادای حق مؤمن، عبادت نشده است (کلینی، 1367، ج 2: 170) و در روایتی دیگر، حداقل حقوق مؤمن، آن دانسته شده است که انسان دوست بدارد برای او، آنچه را برای خود می پسندد و بد بداند برای او، آنچه را برای خود بد می داند (همان: 174).
از جمع بندی این نمونه از احادیث استفاده می شود که پذیرش حریم خصوصی و عدم مداخله ی بی مورد در آن و نقض نکردن آن، حداقل مطلوبهای مؤمن است؛ هر چند هر مؤمنی مکلف است که خود نیز در خلوت وجلوت به مراقبت از حدود الهی بپردازد. تاریخ حاکی از آن است که در زمان حکومت امام علی (علیه السلام) در کوفه، مردم شهر انبار، مورد تجاوز لشگر معاویه قرار گرفتند و یکی از سربازان معاویه، خلخالی را از
پای یک زن یهودی ربود. وقتی که این خبر به امام رسید، فرمودند: اگر کسی از این خبر، غصه بخورد تا بمیرد از نظر من، قابل سرزنش نیست.
همه ی اینها حاکی از ممنوعیت ورود به حوزه ی حریم خصوصی افراد می باشد.

امر به معروف و نهی از منکر

از مهمترین فرایض الهی که بر مبنای تحقق سعادت جمع و رساندن آنها به جامعه ی نمونه و ارائه ی یک الگوی موفق، تبیین شده است، امر به معروف و نهی از منکر است. برخورداری از جامعه ی نمونه با این فریضه الهی، ارتباط مستقیم دارد؛ چرا که قرآن کریم در سوره ی آل عمران، آیه ی 110 اعلام می نماید که شما بهترین امت می باشید؛ بدان دلیل که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و این مبنای تحقق سعادت یک جامعه است. اهمیت این موضوع تا بدان حد است که پیامبر (صل الله علیه و آله) فرموده اند: «الدنیا معلونة ملعون ما فیها الا امراً بمعروف او نهیاً عن منکر او ذکراً لله» (متقی هندی، 1409ق، ج 3: 187). وحدت اجتماعی، رهین امر به معروف است؛ چنانچه این معنا در دو آیه از سوره ی آل عمران (103 ــ 105) تبیین شده است. جامع ترین اصول اخلاقی در امر به معروف و نهی از منکر تعبیه شده است (نحل (16): 125 ــ 128). از جمله علل مهم شکست ملت ها بی توجهی افراد نسبت به سعادت و عدم سعادت خود وجامعه بوده است. تفرقه و اختلافات در جامعه، ناشی از فقدان امر به معروف و نهی از منکر است (انفال (8): 47) و وجود چنین اختلافی، سستی و منازعه و نابودی را در پی خواهد داشت
(آل عمران (2): 152).
دلیل سعادت محوری در بنیادهای این فریضه ی الهی را می توان این گونه تقریرکرد: رسالت کلی پیامبران در قالب برداشتن زنجیرها، رهانیدن از زشتی ها و پلیدی ها و بارهای سنگین غلط و انحرافات اجتماعی، تعریف شده است (اعراف (7): 157). بر اساس سخن امام (علیه السلام)، پیامبران آن گاه مبعوث شدند ــ به ویژه پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله) ــ که میوه ی زندگی، آشوب، خوراک جهان، مردار، جامه ی زیرین آن بیم و هراس و جامه ی رویین آن، شمشیر بود (نهج البلاغه، خطبه ی 89). از طرف د یگر، هر جامعه ای نیاز به انجام اصلاحات دارد و این یک فرمول کلی است که هم در سیره ی عقلا وجود دارد و هم در سیره ی شارع مقدس. این اصلاحات یا در مورد انحرافات است یا کمبودها و نقایص و یا
برای ایجاد شتاب بهتر و مناسب و در هر حال، ایجاد توازن سالم و مناسب در جامعه. تحقق این مسیر به نوع حاکمان بستگی زیادی دارد؛ چرا که امام علی (علیه السلام) در جواب معمر بن خلاد فرمودند: «نصب من از حاکمیت شما به خدا سوگند، فقط کیسه کوچکی است که در آن مشتی آرد جو نبیخته است و سر آن هم مهر شده تا کسی چیزی بر آن نیفزاید» (حرانی، 1404ق: 329). این رسالت در خصوص سازندگی معنوی، نشر دانش و مبارزه با نادانی نمایان تر است که سهم حاکمان هم در آن خیلی نمایان است (بقره (2): 129؛ طلاق (65): 11؛ انبیاء (21): 48).
روشن است که هدف ارسال رسل آن است که انسان تا حد ممکن، خود را از آلایش های طبیعت و هواهای نفسانی پاک سازد و به سیر روحانی بپردازد تا بتواند در جهان آخرت به درجات بالاتر معنوی برسد. رسیدن به آن در گروِ عمل مردم است و مبنای عمل نیز باید دین باشد؛ چرا که مبنای دین، عدالت است و انسان فطرتاً به دنبال دین حرکت می کند. وجود چنین مبنایی، زمینه ی اقامه ی حق را به وجود می آورد و اقامه ی حق، زمینه ساز رشد و بلوغ انسانی است. بنابراین، زمینه ی اصلی حضور دین در نتیجه ی عمل مردم به دین است. سیاست راهبردی قرآن در این خصوص، هموار کردن راه های اصلاح در قالب مبارزه با سران و مستکبران (هود (11): 27 ــ 29) و مترفین و شادخواران (سبأ (34): 34 ــ 35) و شکستن قبح گناه و منکر در بین افراد گناهکار (مائده (5): 104) است. از این رو، فرمودند: سه گروه را احترامی نیست؛ هواپرست بدعت گذار، حاکم ستمگر و فاسقی که آشکارا به فسق می پردازد (الحمیری، 1417ق: 107).
با لحاظ آنچه گذشت و جمع بین وظیفه ی مردم و دولت، می توان گفت: آنچه می تواند این پیوند مبارک را به وجود آورد، به گونه ای که نتیجه ی آن تحقق سعات باشد، امر به معروف و نهی از منکر است (حکیمی و همکاران، 1384، ج 2: 56).

تعیین نسبت حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:
الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوقدانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی) معرفی می شود؛ به گونه ای که فرد در این دیدگاه تنها به عنوان سلولی از این پیکره تعریف می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، 1384: 35). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد،
تعیین حریم خصوصی، منوط به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزشهای اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.
ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه های
موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.
ج ــ فلسفه ی وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف متفاوت است. توجه به این سه حوزه، کمک شایانی به تعیین قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ی وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت ا نسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی افرد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه در محدوده ای که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز هر نوع پیشرفت و ترقی است. آن گاه که این حریم نقض می شود با انگیزه ی اذیت و آزار، بی آبرو کردن افراد، ایجاد محدودیت و محرومیت، سرقت ادبی، ایجاد ناامنی و دستبرد زدن به اطلاعاتی است که فرد دوست ندارد آنها در دید و منظر عمومی قرار گیرد. دلیل چنین ا قداماتی را نیز باید عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤولیت دانست. اما مسأله ی امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزی عالمانه (به ویژه آنکه از جمله شرایطی امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولایت، ترویج و نهادینه کردن خوبی ها، کاستن و محو کردن همه ی زشتی ها، تحقق سلامت روحی ــ روانی، ایجاد الگوی مناسب در روابط اجتماعی و در نهایت، تحقق امت نمونه ی اسلامی، به عنوان بهترین امت که جمع همه ی موارد فوق، کمال محوری و سعادت محوری است، زیر بنای فلسفه ی وجودی امر به معروف ونهی از منکر را شکل می دهد. با این بیان می توان گفت که شرط استفاده ی صحیح از حریم خصوصی، امر به معروف است؛ بلکه باید گفت ضمانت اجرای آن نیز می باشد؛ به گونه ای که اگر امر به معروف در بین نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که حتی حریم خصوصی هم وجود خارجی داشته باشد.
د ــ امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تعلیم جاهل، تنبیه غافل و ارشاد ضّال و با مدیریت خاص گفتمانی جلوه نمایی می کند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند نسبت به نحوه ی گفتار حضرت موسی در برابر فرعون، به او گوشزد می کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّیَّناً» (طه (20): 44). بنابراین، تلاش آمران و ناهیان درپرتو آموزه های اسلامی با دانایی محوری همراه است و این دانایی هرگز به معنای لطمه زدن یا نادیده گرفتن حریم دیگران نیست.
هـ ــ با رجوع به آیات قرآن می توان دریافت که حوزه های حریم خصوصی به صورت مطلق ترسیم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعیت ورود به آبروی دیگران سخن می گوید (حجرات (49): 11)، به گونه ای موضوع را طرح می کند که زمینه ی توجیه و تأویل را از بین می برد. این اطلاق، هم از نظر موضوعی، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی و هم از جهت مذهبی و اعتقادی، عام است. از این رو، خروج از آن، نیاز به دلیل خاص دارد تا اطلاق را تخصیص بزند و یا آن گاه که از ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه ی صاحب منزل سخن می گوید با قید و یا تبصره ی خاصی همراه نمی کند تا قابل تأویل و توجیه باشد. از این رو، شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو، مطابق اصل می باشد. رویکرد قانونگذار ایرانی در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین هم بدین منوال است. بدین منظور، ورود به منازل دیگران، نیاز به مجوز خاص قضایی دارد و حیثیت، جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول 14، 20، 22، 23 و 24
و قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ی 27، تبصره ی ماده ی 432، ماده ی 96، ماده ی 98 و ماده ی 104 و قانون مجازات اسلامی، ماده ی 570، 573 الی 575، 580 ــ 694 و به طور خاص، ماده ی 641 اشاره کرد.
اکنون با توجه به کلیه ی عوامل فوق می توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردی، کاملاً این باورها و رفتارها شخصی است و به هیچ وجه جنبه ی اجتماعی ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد که در این صورت باید گفت: راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است.
صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند که رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی ومتعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این
خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدی به آبرو، عام است و تخصیص، دلیل می خواهد.
صورت سوّم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.

نتیجه گیری

حریم خصوصی امروزه در محور مباحث حقوق بشری قرار دارد. هدف از پذیرش چنین حق مستقلی، از یک سو، توجه و حمایت از فرد در حوزه های خاص و از سوی دیگر، ایجاد محدودیت و ممنوعیت ورود دیگران به این حوزه ها می باشد. وجود چنین فاصله ای، آرامش بخش فرد در راستای زندگی خود خواهد بود. آنچه در این رابطه مهم است، تعیین معیارهایی است که به واسطه آن بتوان مرزهای این حق را به طور دقیق ترسیم کرد تا ضمن امکان دفاع همه جانبه از چنین حقی، مانع از بین رفتن سایر حقوق و تکالیف شد. آنچه در این مقاله دنبال شد، تلاشی بود برای رسیدن به چنین هدفی. حریم خصوصی را باید متعلق به حوزه هایی دانست که لازمه ی یک زندگی طبیعی و سالم است؛ به گونه ای که ورود به آن، باعث از بین رفتن آرامش فرد می شود. با توجه به عوامل مختلفی که در تحقیق ارائه شد، امکان سیال بودن این حریم، منتفی نیست. اما مهم آن است که هر نوع تغییر و تحول در قلمرو این مفهوم با توجه به ماهیت جُرم زا بودن رفتارهای مغایر و مبانی نظری این حق صورت گیرد. وجود چنین تصویری می تواند زمینه ی اجرایی شدن سایر حقوق را فراهم آورد. از جمله این حقوق، حق امر به معروف
و نهی از منکر است. چنانچه فرد با رفتار و عمل خویش، حریم خود را بشکند و در نتیجه، حریم عمومی جریحه دار شود، وظیفه ی همگان اعمال حق الهی است که در واقع، خود نوعی حمایت جدی از حریم خصوصی است. اعتقاد به اینکه افراد، آزاد هستند که با سلیقه ی خود، مرزهای حریم خصوصی را در عرصه های اجتماعی قرار دهند وبا بهره گیری ناصحیح از حریم خصوصی که خود، نوعی سوء استفاده از این حق می باشد، نمی تواند اعتقاد صحیحی باشد. از طرف دیگر، جامعه و دولت نیز نمی توانند با هر دلیل احتمالی، این حوزه ها را نقض کنند. وجود گمان قوی و عقلانی، توجه به امنیت ملی و توجه به سعادت فرد و جامعه که از رهگذر اراده ی آزاد میسر می شود، همگی دلایلی خواهند بود که با توجه به آنها بتوان راه های نقض حریم خصوصی را تعریف کرد.