تبیان، دستیار زندگی

بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۷ اسفند ۱۳۶۶

…حدود این ولایت و حکومت که فقیه دارد تا کجاست؟

آیا در برخی از مسائل زندگی است یا در همه‌ی آن‌ها است.عرض کردم که ولایت فقیه در حقیقت ولایت یک شخص نیست.

بلکه این شخص مظهر فقه اسلامی است.

ولایت فقیه به معنای ولایت فقه است.

بطور اجمال اگر بخواهیم پاسخ بدهیم، این حدود ولایت و حکومت فقیه همان حدود فقه است، تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی یعنی احکام الهی گسترده است، ولایت وحاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون می‌دانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‌داند و همه‌ ی مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی و اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه هم شامل همه‌ ی امور فردی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و بین‌المللی و همه‌ی چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.

فقه اسلامی دارای احکامی است که از لحاظ اهمیت یکسان نیستند. فقه اسلامی،گستره‌ ی وسیعی دارد که شاید هزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن است و بعضی بربعضی دیگر ترجیح دارند.

یعنی اگر در جایی دو حکم شرعی لازم باشد که با هم قابل جمعهم نباشد و نتوان به هر دو حکم شرعی عمل کرد، یکی از آن دو حکم را قهراً باید برد یگری ترجیح داد. کدام را ترجیح می‌دهیم؟

آن حکمی را که اهمیت بیشتری دارد. حیاتی‌ترو فوری‌تر است.

جهات گوناگونی در آن است که بر دیگری ترجیح دارد.

مثلاً در میان احکام اسلامی یک حکمی وجود دارد که عبارت است از حرمت تسلیم جامعه‌ی اسلامی درمقابل دشمنان خارجی و عدم جواز تسلط بیگانگان بر جامعه‌ی اسلامی. این یک حکم فقهی است و خارج از فقه نیست. حال اگر در جایی که تسلط بیگانگان بر جامعه‌ی اسلامی وجود دارد و مسلمانان بخواهند به این حکم اسلامی عمل کنند چه کار باید بکنند؟ چگونه بایستی عمل کنند؟ باید مجاهدت کنند، باید جان و مال بدهند باید بسیاری از مضیقه‌ ها را برای خودشان قبول کنند.

در خلال این وظایفی که باید انجام بدهند، ای بسا برخی از و اجبات دیگر اسلامی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و ممکن نباشد که آن واجبات را عمل بکنیم. مثلاً حفظ جان و حفظ مال و مالکیت دیگران که هر کدام یک واجب شرعی است. اماآن‌جایی که مسأله‌ی تسلط بیگانگان مطرح است و این واجب در میان است، آن واجبات دیگر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و لازم است که ما این تکلیف شرعی را بر دیگرتکالیف ترجیح بدهیم.

یا آن جایی که حفظ نظام اسلامی اقتضا می‌کند که ما از برخی از تکالیف شرعی صرف نظر کنیم. حفظ نظام اسلامی یکی از احکام فقه است. این که خارج از فقه اسلامی نیست. فقه، فقط طهارت، نجاست، احکام فردی و جزئی نیست.

حفظ اسلام و حفظ نظام اسلامی یکی از واجبات فقهی و تکالیف شرعی است.

در مواردی اگر ما بخواهیم نظاماسلامی را حفظ کنیم، شاید لازم شود یکی، دوتا، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری د ارد فدای این واجب کنیم. یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی درجامعه که یک واجب شرعی و یکی از احکام فقهی است و جزء فقه است. شاید در جایی برای این که ما رفاه عمومی را در جامعه تأمین کنیم، احتیاج به این باشد که برخی ازواجبات دیگر را زیر پای این واجب بگذاریم و فدای این واجب بکنیم. یا امنیت جامعه را اگر بخواهیم تأمین کنیم شاید لازم باشد گاهی یکی، دو و یا بیشتر از واجبات واحکام شرعی را قربانی این واجب بکنیم. چون این واجب مهم‌تر است. بنابراین می‌بینید که در میان احکام فقهی، همه یکسان نیستند.

به عنوان یک مثال در تاریخ که همه‌ی شما هم می‌دانید، حرمت مسئله‌ی تنباکو راکه میرزای بزرگ شیرازی -اعلی الله مقامه- فتوای آن را صادر کرد و حکم داد، می‌توانید به عنوان یک مثال در نظر بگیرید. خوب اگر در آن روز از یک عالمی سؤال می‌کردند که رفتن و خریدن تنباکو و کشیدن این تنباکو چه طور است، احکام رساله‌ای و فقهی تصریح دارد به این که کشیدن تنباکو حرام نیست. فتوای فقهای اصولی ما هم همین بوده است.لکن ناگهان یک فتوایی صادر می‌شود از یک عالم که این حکم به معنای اصطلاحی هم نیست، موضوع را تعیین می‌کند. بلکه فتوا است. منتهی یک حکم حکومتی و ولایتی است که در آن روز اسلام قوت داشت اگرچه حاکم اسلامی فقیه نبود اما فقیه می‌توانست اعمال نفوذ بکند. این فقیه می‌داند که یک کمپانی انگلیسی آمده و همه‌ی موجودی و همه‌ی مزارع  تنباکو و توتون و همه‌ی امکانات مربوط به آن را با دولت آن روز ایران معامله کرده و این مقدمه‌ی یک سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی بر جامعه‌ی اسلامی است و این حرام است و سلطه‌ی کمپانی انگلیسی بر جامعه‌ی اسلامی جایز نیست.

برای این که این فعل حرام انجام نگیرد، برای این که جامعه‌ی اسلامی از سلطه‌ی اقتصادی بیگانه رها بشود و یا به دام او نیفتد، ایشان یک حلالی را که به حسب ظاهرشرع حلال است، حرام می‌کند. می‌گویند کشیدن تنباکو حرام است. هیچ کس از علمای آن روز هم -آن کسانی که آگاه و بصیر بودند- این فتوا را به معنای از بین بردن فقهاسلامی ندانستند. شاید افراد کج‌سلیقه یا بی‌خبر و غافل، همان روزها هم نِقّی اینگوشه و آن گوشه می‌زدند. لکن افرادی که میرزا را می‌شناختند، افرادی که آشنا بهمسائل فقهی و با نظام فقهی اسلام آشنا بودند به خوبی می‌فهمیدند که این حکم فقهی وواجب شرعی است. پس می‌بینید که وقتی امر دایر است بین دو حکم شرعی که یکی آن قدراهمیت دارد اما دیگری آن اهمیت را ندارد، آن کسی که بصیر و فقیه است، زمان را می‌شناسد،مسائل را می‌داند، از سیاست مطلع است، از دشمنی‌ها مطلع است، او می‌تواند یکی ازاین دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهد. کدام را ترجیح خواهد داد؟ حکمی را که اهمیت بیشتری دارد. این باب ترجیح اهم بر مهم در اصول فقه ما است که در حوزه‌های علمیه تدریس و روی آن بحث می‌شود. این در همه جا جاری است. یعنی در هر جایی که دو حکم با یکدیگر مزاحمت بکنند، هرکدام از آن‌ها که  مهم‌تر باشد، فقیه آن را بر دیگری ترجیح خواهد داد. منتها شناختن حکم مهم‌تر، کار همه کس نیست.

یک کسی باید باشد که اولاً با گستره ی فقه آشنا باشد، فقه اسلامی را بشناسد ومصالح را هم بداند. هرکسی را هم که فقه را می دانست و فقیه بود نمی تواند تشخیص بدهد. چه بسا فقهایی که از مسائل زمان مطلع نباشند آگاه نباشند ترجیح یک حکم بر یک حکم دیگر را توجه نکنند و درک نکنند. آن ها نمی توانند این کار را بکنند. اما درجامعه ی اسلامی آن کسی که ولی امت هست و رهبر جامعه است و فقیه ، بصیر و عادل است و تابع هوای نفس خودش نیست ،تابع چیزهای شخصی نیست ،او مصالح مسلمین را نگاه میکند. دو تا واجب شرعی است یک واجب و یکی حرام یا یک واجب و یک شی مباح است احکام شرعی مباحش هم باید مباح باشد نمی شود مباح را هم تغییر داد به غیر مباح اما آنجایی که معارضه باشد آن مباح را حرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن واجب راحرام می کند به خاطر یک مصلحت دیگر. آن حرام را واجب می کند بخاطر یک مصلحت دیگر.این در حقیقت ترجیح دادن یک حکم شرعی است بر یک حکم دیگر. بخاطر مهم تر بودن آن.این احکام ولایتی است. پس توجه م یکنید که احکام ولایتی را که از روی مصلحت، ولی فقیه صادر می کند در حقیقت به معنای احیای فقه است. بعضی آدم های کوتاه نظر ممکن است فکر کنند که اگر حکم مصلحتی صادر شد و یک حکم شرعی ظاهری از بین رفت یا موقتاًیا برای بلند مدت، پس فقه چه شد. فقه پامال شد. نه فقه پامال نشد بلکه احیا شد.چون همان حکمی هم که ترجیح داده می شود و لازم الاجرا می شود آن هم حکم فقهی است.یعنی آن جایی که ولی فقیه دستور می دهد که مسلمان ها لازم است که اموال خودشان رایا فلان مقدار مال خودشان را برای یک مقصود مهمی بدهند. خوب، «الناس مسلطون علی اموالهم». این یک حکم شرعی است. شکی در آن نیست. مردم بر مال خودشان مسلط هستند وکسی حق ندارد مال آن ها را از آن ها بگیرد اما آن مصلحتی که ایجاب کرده است که مال همین مردمی که بر مالشان مسلط هستند از آن ها گرفته بشود و صرف یک امری بشود آن مصلحت چیست؟ مثلا دفاع از اسلام دفاع از نظام اسلامی. یا حفظ رفاه قشرهای محروم یاحفظ امنیت جامعه. این مصلحت که خود هم یک مصلحت شرعی و حکم فقهی است، اهمیتش بیشتراز «إنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ على أَموالِهم» است.

مثلاً حاکم اسلامی دستور می‌دهد که فلان کشت را در زمین‌های خودتان نباید بکنید. یک وقتی است که جامعه‌ی اسلامی به گندم نیاز دارد. فرض کنید یک شرایطی پیش بیاید که جامعه‌ی اسلامی احتیاج مبرمی به غلات داشته باشد، مثلاً به گندم و جو.این‌جا حاکم اسلامی دستور خواهد داد که هر کسی که مزرعه‌ای دارد یا مزرعه‌ای بااین شرایط دارد ممنوع است از این که چیز دیگری کشت کند موظف است که فقط گندم و جوکشت کند خوب این‌جا یک کسی بیاید بگوید که آقا من مالک این زمین بودم و اختیار ملک خودم را داشتم. من می‌‍خواهم به جای گندم، هندوانه کشت کنم. بله تسلط بر ملک خود وزمین خود اختیار کشت این یک حکم شرعی است اما حفظ نظام و حفظ رفاه جامعه -که اگرگندم به او نرسید این نظام، این رفاه از بین خواهد رفت- هم یک حکم شرعی است و اینهم مهم‌تر از آن است. این‌جا حاکم اسلامی دستور می‌دهد که در فلان مناطق هیچ کس حقندارد که غیر از این مواد چیز دیگری را کشت کند. یا کسی حق ندارد کشت خشخاش کند ویا مثلاً بگوید که خشخاش یک کشتی است و من می‌خواهم در زمین خودم خشخاش کشت کنم.نه. امنیت عمومی جامعه و سلامت عمومی جامعه به هم خواهد خورد اگر کسى پولش را بدهدو مواد مخدر را خرید و فروش کند. یا مواد مخدر را تولید بکند. یا مواد مخدر را نگهبدارد. این سلامت جامعه تهدید خواهد شد و حفظ سلامت جامعه یک واجب شرعی است و یک حکم فقهی است. و ولی فقیه اهمیت این حکم بدیهی را بیشتر می‌داند از اهمیت مالکیت شما بر پول و زمینى که می‌خواهی خشخاش کشت کنی. لذا این‌جا این را بر آن ترجیح می‌دهدو اعلام می‌کند که جایز نیست و حرام است.

پس همان‌طور که مشاهده می‌شود احکام حکومتی از مجموعه‌ی فقه عظیم اسلامی بیرون نیست. این اشتباه است که ما خیال کنیم کسی با مطالعه‌ی رساله‌ی عملیه وتوضیح‌المسائل خواهد توانست احکام گوناگون فقهی را و آن را که مهم‌تر است، بر آنکه کمتر مهم است ترجیح بدهد. آن کسی که فقیه است و احکام اسلامی را می‌داند و مهم بودن و مهم‌تر بودن در میان احکام فقهی را تشخیص می‌دهد، او قادر است که ارزیابی کند و تشخیص دهد کدام یک مهم‌تر است. و این اختیار، مخصوص ولی فقیه است.