تبیان، دستیار زندگی

محمد كاظم انبارلویی: تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود كه عملكرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت. از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه كشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال 83 از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یك جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.

دومین ویژگی تفریغ 83، گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد كرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد كرسنت،‌ 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد این بود كه یك شركت نفتی ثبت شده در كشور برمودا كه مقیم شارجه بود طرف قراردادی است كه گاز ایران را به مدت 25 سال خریداری می‌كند و در محدوده‌ كشور امارات به مصرف می‌رساند.

در حقیقت، ذی‌نفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به كرسنت برای هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار  متر مكعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد 18 دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت. شركت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشكلاتی بود.

قیمت فروش گاز به كرسنت در همان سال 20 درصد قیمت گاز در قرارداد تركیه بود. ما همان سال یك هزار مترمكعب گاز را  به تركیه 84 دلار می‌فروختیم، در حالی كه مبنای قیمت فروش ما برای هفت سال هر هزار متر مكعب 17،5 دلار تعیین شده بود.

جالب اینجاست كه در سال 83 قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مكعب 230 دلار یعنی 14 برابر قیمت گاز در قرارداد كرسنت بود.

از آن جالب‌تر این بود كه فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی كشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مكعب گاز بود.

در گزارش تفریغ بودجه سال 83 آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت شش مدیر نفتی را كه گفته می‌شود در ارتباط با قرارداد كرسنت است، اطلاع رسانی كرد.

وی تعداد دستگیر شدگان را 12 نفر نام برد كه برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند كه از مقامات دولتی نیستند.

آنچه در این ارتباط مطرح است، این است كه زنگ خطر قرارداد كرسنت از سال 83  در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشكار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار نداده‌اند.

دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز كرد،‌ چرا وفق قانون و اختیاراتی كه داشته، گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته‌ است؟

چرا نمایندگان مجلس كه چشم و گوش ملت هستند، به این پرونده سنگین با شرحی كه از آن در گزارش تفریغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نكردند؟

چرا سازمان بازرسی كل كشور در این مورد ساكت است؟ چرا دولت با داشتن یك نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نكرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیت‌المال باید شاهد چنین بی‌حسی باشیم؟

متخلفین پرونده چه نقشی در این بی‌حسی داشتند و كمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساكت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است. در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر كناری‌ها و انتصاب‌ها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند كه هیچ كس متعرض آنها نشد؟

حالا  گذشته‌ها گذشته است. اكنون كه زمان اطلاع رسانی در این باره شده، چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افكار عمومی قرار داده نمی‌شود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.

آنچه اكنون در حوزه نظارت بر بیت‌المال می‌‌گذرد، یك نكته را بیش از پیش نمایان می‌سازد و آن اینكه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اكمل به وظایف خود عمل نمی‌كنند.

چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاكر رئیس وقت كمیسیون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.

آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نكرد كه هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید. اكنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌خواهد اجرای ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه كند؟ انتظار عملكرد از یك نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است كه از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كل كشور می‌رود. این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگی‌های مالی و محاسباتی نخواهیم بود.

حنما این مبحث موفقق میشه با دو سه بار مطرح کردن
.
.
.
.
کاش تبیان اینجوری نمیشد

این پاسخ شما چه ربطی به این بحث داره؟
کسی پاسخ شما را حذف نکرده اگر کمی دقت می کردید متوجه می شدید همه بحثها وپاسخهای یک هفته پیش حذف شده اند
در ضمن بهتر است مشلاتتان را از طریق ایمیل مدیریت مطرح کنید

چرا مطالب من که تایید هم می شوند .بعدا حذف می شوند؟؟؟؟

واقعا سوال مهمی پرسیدید!! مسئولان قضایی و نظارتی مملکت کجا هستند؟؟؟؟

 بدتر از کرسنت

درصورت صحت اظهارات اخیر مقامات پاکستانی،ایران هر مترمکعب گاز خود را ارزان تر از قیمت مصوب در قرارداد کرسنت به پاکستانی ها می فروشد.

آذرجزایری:این استدلال در شرایطی است که گفته معاون وزیر نفت پاکستان مبنی بر خرید هر متر مکعب گاز ایران در حدود 8.50 روپیه درست باشد که در اینصورت هر متر مکعب گاز ایران 127.5 تومان به این کشور فروخته می شود در حالیکه در قرارداد کرسنت و براساس قیمت هر دلار 1155 تومان بیش از 196 تومان هر متر مکعب گاز ایران به امارات فروخته می شود.

سکانس اول: 7 خرداد سال گذشته؛ امضای اسناد ضمانتنامه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان  برای انتقال روزانه 750 میلیون فوت مکعب و نامه گلایه آمیز نژادحسینیان معاون اسبق امور بین الملل وزارت نفت وطرح 7 سوال

سکانس دوم: 11 خردادماه؛ جوابیه تند روابط عمومی وزارت نفت به سوالات طرح شده از سوی این مقام قدیمی نفت و کشیده شدن بحث این قرارداد به مجلس

سکانس سوم:3 شهریورماه؛ مناظره میرکاظمی و نژادحسینیان برسر این قرارداد به دعوت بهارستانی ها در کمیسیون انرژی مجلس و برد وزیر سابق نفت به جهت تاکید بر بی سابقه بودن رقم فروش گاز در این قرارداد البته به نقل از بهارستانی ها

سکانس چهارم:امروز 8 تیرماه 1390 روزنامه دیلی تایمزبه نقل از معاون وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان:قیمت هر مترمکعب گاز وارداتی از ایران برای پاکستان 8.50 روپیه معادل 127.5 تومان ایران رقم می خورد.

این کل داستانی است که طی دوسال گذشته اتفاق افتاده است.روزی که قرارداد امضا شد گلایه کارشناسان نفتی بالاخص نژادحسینیان در خصوص این قرارداد بالا گرفت و کارتا جایی پیشروی کرد که نژادحسینیان طی نامه ای به رسانه ها 7 سوالی را مطرح کرد که البته تنها به دو سوال آن توسط روابط عمومی وزارت نفت پاسخ داده شد که آن هم بیشتر معطوف به نشان دادن عصبانیت مسوولان نفتی نسبت داده شد تا پاسخی کارشناسانه!همین عدم شفاف سازی باعث شد تا بالاخره نمایندگان مجلس مسوولان نفتی و هادی نژادحسینیان را به مجلس فراخواند و در نهایت نتیجه این جلسه به نوعی به نفع میرکاظمی تمام شد.چرا که وی در این جلسه تاکید کرده بود رقم نهایی فروش هر متر مکعب گاز در قرارداد ایران و پاکستان بسیار بالاتر از رقم هایی است که در قراردادهای گازی خاورمیانه به امضاء رسیده است.

این در حالی است که در حال حاضربراساس برآوردهای صورت گرفته هر متر مکعب گاز وارداتی از ترکمنستان برای ایران حدود 196 تومان در می آید.در عین حال تاکید می شود درشرایط فعلی هر مترمکعب گاز ایران حدود 300 تومان  به ترکیه فروخته می شود.در چنین شرایطی امضای قرارداد گازی با پاکستان با رقم 127 تومان برای هر متر مکعب گاز از تمام قراردادهای گازی ایران پایین تر است و این بار باید مسوولان نفتی پاسخگو باشند که چگونه این رقم را در مقایسه با رقم های دیگر قراردادهای گازی ایران چه در جایگاه واردات و چه در جایگاه صادرات بیشتر می دانند.درعین حال باید تاکید کرد قراربود مسوولان نفتی رقم مصوب در این قرارداد را به اعضای کمیسیون انرژی اعلام کنند که به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس هنوز پس از گذشته بیش از یکسال از زمان وعده شده اما هنوز نسخه ای از این قرارداد در اختیار بهارستانی ها قرارنگرفته است

خبرآنلاین

با سلام و احترام خدمت کاربران عزیز انجمن سیاسی
متاسفانه به دلیل بروز برخی مشکلات در سایت تبیان، پاره ای از مباحث و پاسخهای خردادماه کاربران عزیز در انجمنهای تخصصی، قابل مشاهده نمی باشد. با تلاش همکاران ما در موسسه ، مشکل بخشهایی از سایت حل گشته و انشالله مشکل انجمنهای تبیان نیز طی روزهای آینده رفع خواهد شد.

ضمن عذرخواهی از شما عزیزان، خواهشمندیم که همچنان به فعالیتهای موثر و مفید خود ادامه دهید.

موفق و سربلند باشید.