بلاتكلیفی در رسیدگی به تخلف ششمیلیارد دلاری دولت خاتمی و پرونده كرسنت
محمد كاظم انبارلویی: تفریغ بودجه سال 83 چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود كه عملكرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت. از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه كشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال 83 از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یك جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.
دومین ویژگی تفریغ 83، گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد كرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد كرسنت، 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد این بود كه یك شركت نفتی ثبت شده در كشور برمودا كه مقیم شارجه بود طرف قراردادی است كه گاز ایران را به مدت 25 سال خریداری میكند و در محدوده كشور امارات به مصرف میرساند.
در حقیقت، ذینفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به كرسنت برای هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد 18 دلار تعیین شده است، افزایش مییافت. شركت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشكلاتی بود.
قیمت فروش گاز به كرسنت در همان سال 20 درصد قیمت گاز در قرارداد تركیه بود. ما همان سال یك هزار مترمكعب گاز را به تركیه 84 دلار میفروختیم، در حالی كه مبنای قیمت فروش ما برای هفت سال هر هزار متر مكعب 17،5 دلار تعیین شده بود.
جالب اینجاست كه در سال 83 قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مكعب 230 دلار یعنی 14 برابر قیمت گاز در قرارداد كرسنت بود.
از آن جالبتر این بود كه فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی كشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مكعب گاز بود.
در گزارش تفریغ بودجه سال 83 آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت شش مدیر نفتی را كه گفته میشود در ارتباط با قرارداد كرسنت است، اطلاع رسانی كرد.
وی تعداد دستگیر شدگان را 12 نفر نام برد كه برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند كه از مقامات دولتی نیستند.
آنچه در این ارتباط مطرح است، این است كه زنگ خطر قرارداد كرسنت از سال 83 در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشكار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار ندادهاند.
دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز كرد، چرا وفق قانون و اختیاراتی كه داشته، گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته است؟
چرا نمایندگان مجلس كه چشم و گوش ملت هستند، به این پرونده سنگین با شرحی كه از آن در گزارش تفریغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نكردند؟
چرا سازمان بازرسی كل كشور در این مورد ساكت است؟ چرا دولت با داشتن یك نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نكرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیتالمال باید شاهد چنین بیحسی باشیم؟
متخلفین پرونده چه نقشی در این بیحسی داشتند و كمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساكت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است. در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر كناریها و انتصابها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند كه هیچ كس متعرض آنها نشد؟
حالا گذشتهها گذشته است. اكنون كه زمان اطلاع رسانی در این باره شده، چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افكار عمومی قرار داده نمیشود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.
آنچه اكنون در حوزه نظارت بر بیتالمال میگذرد، یك نكته را بیش از پیش نمایان میسازد و آن اینكه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اكمل به وظایف خود عمل نمیكنند.
چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاكر رئیس وقت كمیسیون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجرای ماده 151 قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.
آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نكرد كه هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید. اكنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمیخواهد اجرای ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه كند؟ انتظار عملكرد از یك نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است كه از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كل كشور میرود. این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگیهای مالی و محاسباتی نخواهیم بود.