اختلاف
فتوا با حكم
اختلاف فتوا با حكم
تقديم حكم حاكم بر فتواى مرجع تقليددر صورتى كه فتواى مرجع تقليد و حكم فقيه حاكم خلاف يكديگر باشد, به يقين حكم ولى فقيه مقدم ومخالفت با آن حرام است ; مثل آن كه مجتهدى فتوا دهد احتكار در غير طعام اشكال ندارد, ولى فقيه حاكم با توجه به مشكلات اقتصادى جامعه , حكم كند كه احتكار هر گونه كالاى مورد نياز جامعه حرام است . در اينجا دستورولى فقيه اجرا مى شود و بر مقلدان آن مرجع نيز تبعيت لازم است . *
مرحوم شيخ محمدحسن نجفى (قدس سره ) صاحب جواهر در بحث احتكار چنين مى نويسد:(اگر محتكر, خود مجتهد باشد, مجتهد حاكم مى تواند او را به فروش كالاى احتكار شده يا فروش به قيمت معينى وادار كند, هر چندحاكم نسبت به مجتهد محتكر از نظر علمى پايين تر باشد). (جواهر الكلام , ج 22 ص 487.در فتاواى فقهاى بزرگ آمده است :نقض حكم حاكم جامع الشرايط جايز نيست , حتى براى ساير مجتهدان , مگر در جايى كه اشتباهش روشن باشد .
پرسش
1 ـ اگر مقلد، پس از مدتي بفهمد مرجع تقليدش جامع شرايط نيست، اعمال گذشته وي چه حکمي دارد؟
2 ـ تفاوت «حکم» و «فتوا» را با آوردن مثال توضيح دهيد و وظيفه مکلفين در آن موارد چيست؟
3 ـ با مراجعه به رساله توضيح المسائل، براي احتياط واجب و مستحب دو مثال ديگر بياوريد.
4 ـ تفاوت عملي احتياط واجب و مستحب چيست؟
