تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش:
به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ولی فقیه ،شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست.

 
پاسخ:


یک. بر مبنای نظریه نصب‏
    بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم‏علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‏کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان‏علیه السلام است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می‏رویم و از آنان سؤال می‏کنیم. در این صورت نمی‏خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‏شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‏شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‏کنند؛ بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان‏علیه السلام حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست.
دو. فقدان شرایط دور باطل‏
    به نظر می‏رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف         ب ]چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می‏شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می‏توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‏های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‏های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته‏اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‏باشد.
    اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‏های زیر بدون استثنا درست باشد:
    1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
    2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
    3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.
    در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
سه. عدم تحقق دور
    در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‏شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‏های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‏دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‏دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
    افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت‏ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‏تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‏کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‏اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.
در رابطه با اشکال فوق پاسخ‏های دیگری نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک:
- نادری قمی، محمد مهدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت‏فقیه، ص 141؛
- هدایت‏نیا، فرج‏الله، بررسی فقهی، حقوقی شورای نگهبان، ص 219.
- مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 110 - 120.
    جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسأله‏ای را در سایر نظامهای سیاسی جهان، مورد بررسی قرار می‏دهیم.
    توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی -  نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود دارد:
    1. آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می‏گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می‏گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می‏شود:
    هیئت انتخاب کنندگان-->  رئیس جمهور --> وزیر کشور
<---------------------
    2. فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می‏شود. وی با یک واسطه (نخست‏وزیر)، وزیر کشور را تعیین می‏کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه پیدا می‏کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن‏ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.
    3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‏کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسی صلاحیت‏های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالی دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می‏کنند پس از معرفی وزیرکشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‏دهند.
    نمایندگان پارلمان  --> نخست وزیر  --> وزیر کشور
<---------------------
    بنابراین این موضوع در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری در ایران ندارد (مرتضی مرندی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات پارسایان، 1382، صص 113-110).
          
منبع: سایت پرسجو

امّا واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظام‎های دموكراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالی مبرّاست و در این جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه همان گونه كه در مباحث قبلی این كتاب مشروحاً بحث شد، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیه مردم، كسب می‎كند و قانون و فرمان خدای متعال نیز همان طور كه قبلاً اشاره كرده‎ایم اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست كسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‎تواند هرگونه تصرف تكوینی و تشریعی كه بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‎افتد به این صورت است:
خدای متعال اعتبار می‎بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‎بخشد به مجلس و دولت.
مغالطه ای كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه می گوید:«ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب می كند» درحالی كه اعتبار خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتیم این است كه اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان ـ علیه السلام‌ ـ است. نظیر این كه وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می كنیم، نمی خواهیم آنان كسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است كه از طریق شهادت آنان برای ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كیست. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی كنند بلكه فقهط شهادت می دهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.

منبع: اندیشه قم

ادامه دارد...

جواب دیگری هم كه می توانیم بدهیم (جواب سوم ) این است كه بطور مثال، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ اولین شورای نگهبان را تعیین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند. اما این مجلس خبرگان كارش تعیین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در كار نیست. بله اگر این گونه بود كه امام خمینی ـ قدس سره ـ با یك واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید كرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین كرده بود این كار، دور بود. این نظیر آن است كه ما ابتدا شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع كبریتی را روشن كنیم و با آن كبریت شمع دیگری را روشن كنیم كه این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد كه روشنی شمع الف از كبریت گرفته شده در همان حال روشنی كبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور می شود و هیچ یك از شمع و كبریت روشن نخواهند شد.
ممكن است كسی بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ ربطی به مجلس خبرگان ندارد اما ادامه رهبری ایشان بستگی به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتدای رهبری ایشان وارد نیست اما در مورد ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ اشكال دور پیش می آید. زیرا ادامه رهبری ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالی كه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینی ـ قدس سره ‍ـ گرفته است و این دور است.
پاسخ این اشكال هم این است كه این مسأله نظیر این است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنی اول) و كبریتی را با آن روشن كنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین كبریتی كه از شمع اول روشن شد ه بود دوباره آن شمع را روشن كنیم (روشنی دوم ) كه دراین جا دوری پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه كه روشنی كبریت به آن وابسته بود روشنی اول شمع بود و آن چه به روشنی كبریت وابسته است ادامه روشنی شمع الف و روشنی دوم آن است و این دور نیست.
دربحث ما هم این طور است كه امام خمینی ـ قدس سره ـ شورای نگهبان را تعیین كردند و آن شورا صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان را امضا كرده ولی آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا می كند ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ است و به دوران قبل از این (روشنی اول شمع الف) كاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان ـ علیه السلام ـ است وبا این حساب دوری در كاری نیست.
خلاصه این كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام های مبتنی بر دموكراسی و تفكر مردم سالاری است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد كنند. اما حقیقت این است كه این اشكال بر نظام های دموكراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و مفری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی كه كردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.

آیت الله مصباح یزدی - با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص141

منبع: اندیشه قم

بسم الله
یکی از دلایلی که به عنوان عدم دور بیان شده مطلبیست که جای ابهام و سوال فراوان دارد.
همین دلیل اولی که گفته شده
دوستان توجه کنند:
بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم‏علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‏کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان‏علیه السلام است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می‏رویم و از آنان سؤال می‏کنیم. در این صورت نمی‏خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‏شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‏شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‏کنند؛ بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان‏علیه السلام حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست.
خب ایراد این مطلب از این قرار است که:
به فرض ما صحیت این دلیل را بپذیریم ، اما نکته اصلی که باقی می ماند و این دلیل را شاید مخدوش نماید این است که چه ضمانتی برای صحت تشخیص خبرگان وجود دارد؟؟
اینکه ولی فقیه و حاکم منصوب از طرف خداست قبول اما اینکه مصداقش در کدام فرد است و اینکه چه دلیلی بر صحت کار خبرگان در کشف اوست جای سوال است؟؟
چه بسا خبرگان به اشتباه رفته باشند؟
منتظر جواب هستیم

اولا بهترین شیوه برای کشف ولی فقیه استفاده از خبرگان فقه است و امدادهای الهی هم همراه روش درست خواهد بود در ثانی ولی فقیه فقط توسط خبرگان کشف نمیشه بلکه مهمتر از اون توسط ولی فقیه زمان کشف میشه مثل تأیید شدن مقام معظم رهبری توسط امام خمینی

خب این یه قاعده کلی نیست و نمیشه ازش استفاده نمود. حالا بنا بر فرض حضرت امام  در مورد حضرت آقا چنین حرفی نمی زدن.

در ثانی یکبار این شیوه در مورد انخاب منتظری به قئم مقامی به خطا رفت چیزی که برخی در همان زمان هم بدان اشاره فرموده بودند. یعین کسی که لیاقت رهبری را نداشت انتخاب شد.

می خوام بگم که فرمایشات کلیت نداره