تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش:
به این شبهه چگونه جواب دهیم؟ولی فقیه ،شورای نگهبان را انتخاب می کند شورای نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر کاندیداها انتخاب می کنند و مجلس خبرگان رهبری ولی فقیه را. آیا این دور نیست.

 
پاسخ:


یک. بر مبنای نظریه نصب‏
    بر این اساس اعتبار ولیّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست؛ بلکه به نصب از جانب امام معصوم‏علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان، در حقیقت رهبر را نصب نمی‏کنند؛ بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوی امام زمان‏علیه السلام است. نظیر اینکه برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان می‏رویم و از آنان سؤال می‏کنیم. در این صورت نمی‏خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند؛ بلکه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد یا اعلم هست یا نیست؟ اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است، تحقیق ما باعث نمی‏شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست، تحقیق ما باعث نمی‏شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط برای این است که از طریق شهادت آنان، برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم - که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - کیست؟ در اینجا هم خبرگان رهبری، ولیّ فقیه را به رهبری نصب نمی‏کنند؛ بلکه فقط شهادت می‏دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان‏علیه السلام حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است، این شخص است. بنابراین دوری در کار نیست.
دو. فقدان شرایط دور باطل‏
    به نظر می‏رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف         ب ]چنین چیزی محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم؛ لیکن به مسأله گفته می‏شود: اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم به وسیله «الف» تعیّن یابد، می‏توان «دور» نامید. در اینجا باید توجه کرد که در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‏های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‏های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین رو گفته‏اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‏باشد.
    اکنون باید دید مطلب ادعا شده، دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‏های زیر بدون استثنا درست باشد:
    1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
    2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
    3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.
    در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است.
سه. عدم تحقق دور
    در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‏شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‏های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‏دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‏دهند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست.
    افزون بر آن که خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلی - امر تشخیص صلاحیت‏ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، می‏تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‏کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‏اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.
در رابطه با اشکال فوق پاسخ‏های دیگری نیز وجود دارد. برای آگاهی بیشتر ر.ک:
- نادری قمی، محمد مهدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت‏فقیه، ص 141؛
- هدایت‏نیا، فرج‏الله، بررسی فقهی، حقوقی شورای نگهبان، ص 219.
- مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 110 - 120.
    جهت تکمیل موضوع، وجود چنین مسأله‏ای را در سایر نظامهای سیاسی جهان، مورد بررسی قرار می‏دهیم.
    توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی -  نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود دارد:
    1. آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیئت انتخاب کنندگان» مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می‏گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می‏گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می‏شود:
    هیئت انتخاب کنندگان-->  رئیس جمهور --> وزیر کشور
<---------------------
    2. فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می‏شود. وی با یک واسطه (نخست‏وزیر)، وزیر کشور را تعیین می‏کند. از آنجا که وزارت کشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه پیدا می‏کنند که در نهایت وزارت کشور صلاحیت آن‏ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.
    3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‏کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسئولیت نظارت بر بررسی صلاحیت‏های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آنها نظارت عالی دارد. این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می‏کنند پس از معرفی وزیرکشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می‏دهند.
    نمایندگان پارلمان  --> نخست وزیر  --> وزیر کشور
<---------------------
    بنابراین این موضوع در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری در ایران ندارد (مرتضی مرندی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات پارسایان، 1382، صص 113-110).
          
منبع: سایت پرسجو

اجازه بدبد وظیفه ی خبرگان رو یه نگاه بندازیم....
وظایف خبرگان رهبری

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده كه عمده آن به این شرح است:

یكم:

تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, كیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیكن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یك صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید: 

(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, كیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اكثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.) 

آن چه از اصل یك صد و هشتم استنباط مى شود:

استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا

اوّلا:  نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیكن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد

ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین كشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ كدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى)

ثالثاً:  انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به كار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان

رابعاً:  شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى كاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد. 

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشكیل مى شود, لیكن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان  , فاقد استقلال است,  

زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشكیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل مى باشد,

چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلكه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد, بلكه محتاج به تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بى نیازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیكن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بیان شد. ممكن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد كه در این جهت نیاز به توضیح آینده است.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را مى توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یك صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند

, لیكن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هیچ گونه تحدیدى در این باره ندارد, بلكه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است. 

ادامه داره... 

دوم:

 تعیین رهبر انقلاب از بین فقهاى واجد شرایط رهبرى دومین وظیفه و اصلى ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یك صد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است: 
(پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیهاللّه العظمى امام خمینى(قدس سرّه الشریف), كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذكور در اصل پنجم و یك صد و نهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه یكى از آنان را اَعْلَم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل یك صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غیر این صورت یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.) 

ان چه از این اصل (اصل یك صد و هفتم قانون اساسى ) و سایر اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:

1ـ فقیه جامع شرایط علمى و عملى رهبرى در عصر غیبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حیازت كند, بلكه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضاى ادلّه نصب عام از یك سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسى چنین آمده است: 

(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یك صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.) 
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى, یا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلكه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامى براى فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقى فقیه نه به شخصیّت حقیقى او(یعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ كدام از این دو كار; یعنى, جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلكه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر كارشناسى در این باره است; یعنى, كشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار كه در مطالب بعد معلوم خواهد شد. 

2ـ اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى بر آن فقیه معیّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى, واجب عینى خواهد بود, و معرّفى همان فقیه معیّن و منحصر براى رهبرى, بر مجلس خبرگان واجب تعیینى مى باشد, چنان كه پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینى است, و اگر شرایط مزبور رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب كفایى است و معرّفى یكى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان واجب است. 
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیّت عامه براى فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یكى از آن ها(تخییر حدوثى, نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود, چنان كه پذیرش رهبرى همان فقیه معیّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم مى باشد, همان طور كه تصدّى مقام رهبرى براى فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینى است, نه كفایى و بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبرى آن فقیه معرّفى شده واجب تعیینى است. 

3ـ جریان وجوب عینى یا كفایى نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبرى است و جریان وجوب تعیینى یا تخییرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینى است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و كاوش علمى و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبرى فقیه معیّن به نحو واجب تعیینى نخواهد بود. 

4ـ شخصیّت حقیقى فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقى دیگر اعم از فقهاى همتاى خویش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبرى شخصیّت حقوقى خویش را كه همان ولایت فقاهت و عدالت و... مى باشد به نحو واجب تعیینى بپذیرد, زیرا گذشته از آن كه تولّى ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یك صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوى است); یعنى شخصیّت حقیقى رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوى است, گرچه شخصیّت حقوقى آن, عین سِمَت است. 

سوم:

 مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبرى همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شوراى نگهبان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و. .. زمان مند و مدّت دار نیست,

لیكن

مشروط به شرایط و محدود به اوصافى است كه در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست, چنان كه فَحْص و تبادل نظر اعضاى مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممكن است با اشتباهِ پیچیده همراه باشد, كه در طول زمان كشف خلاف آن محتمل خواهد بود,

لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمى و عملى رهبر مراقبت كند و صدر اصل یك صد و یازدهم در این باره چنین مى گوید: 
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یك صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است, از مقام خود بركنار خواهد شد....) 

آن چه از این اصل استظهار مى شود عبارت است از:

1ـ شرایط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدّى مقام رهبرى, باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد.

2ـ وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبرى ندارد, بلكه در مقام بقاى آن نیز هم چنان وظیفه مندند كه مراقبت كامل نمایند كه آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد.

3ـ در صورت كشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخى از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا, فقیه مزبور در ظَرْفِ فقدان(حدوثاً یا بقائاً) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفى رهبر سابق و معرّفى رهبر لاحق است. 

چهارم:

 گاهى فقدان شرایط یا اوصاف به تحوّل و دگرگونى منفیّ در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبرى است, مانند آن كه بر اثر علل طبیعى,كهن سالى, بیمارى, رخدادهاى تلخ غیر مترقّب و... فاقد برخى از شرایط رهبرى مى گردد و زمانى به تحول و دگرگونى مثبت است كه در سایر فقهاى همتاى او پدید مى آید, مانند آن كه یكى از فقهاى همسان او به رجحان علمى, عملى یا مقبولیّت عامه رسیده است كه اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر, چنین مطلبى حاصل شده بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفى مى شد و هم اكنون تحوّل و دگرگونى مثبت آن فقیه در حدّ وفور و فراوانى است كه قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیّت و برجستگى پدید آمده تحوّل مُثْبَتِ فقیه دیگرى است كه مجلس خبرگان را به معرفى آن فقیه ممتاز موظّف مى نمایند. از این جا معلوم مى شود كه گرچه رهبرى, زمان مند نیست, ولى شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحوّل هاى علمى و عملى به طور طبیعى یا تاریخى, زمان مند خواهد بود; لذا قابل پیش بینى به عنوان كوتاه مدت یا دراز مدت نمى باشد. 

پنجم:

گاهى فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمى است و گاهى به طور موقّت.

فقدان دائمى مانند رخداد وفات یا چیزى كه ملحق به وفات است, مثل فرتوتى قطعى و كهن سالى حتمى كه با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه مى باشد.

فقدان موقّت و موسمى, مانند بیمارى دراز مدت كه علاج آن در مدتِ كوتاهِ مُغْتفر و مورد تسامحْ یقیناً بیرون است و شرایط و اوصافِ رهبرى در زمان آن بیمارى صعب العلاج قطعاً مفقود است.

در این حال نیز مجلس خبرگان موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن, از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شوراى مشخصى بعضى از وظایف رهبرى را بر عهده دارند كه بحث پیرامون آن شورا و تركیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است. 

ششم:

همان طور كه در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبرى, كار مجلس خبرگان, كشف و اعلام آن بود, درصورت فقدان یكى از آن ها, وظیفه خبرگان كشف و اعلام آن است. نه عزل رهبر, زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبرى منعزل مى شود و از انعزال او در اصل یك صد و یازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود بركنار خواهد شد); یعنى, منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعدِ همان اصلْ سخن از عنوانِ عزلِ رهبر آمده است, به این معنا نخواهد بود كه مجلس خبرگان او را معزول مى كند, بلكه همان منبع فقهى كه او را نصب نمود, عزل مى كند و مجلس خبرگان سِمَتى جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد, نه انشاى عزل یا انشاى نصبْ(یعنى انشاى عَزْلى یا انشاى نَصْبى).

منبع مطالب بالا هم یادم رفت >>>> http://noorportal.net/951/1746/1760/14656.aspx

بــــــــــــــــــــــسم الله

سلام...

حقوق دانان شورای نگهبان روهم رهبری انتخاب میکنه چون اون کسی که باید این 6 نفر رو به مجلس معرفی کنه منتصب رهبری هست (رئیس قوه قضائیه)

باید خدمتتون عرض کنم پاسخ کاملا معلومه  چون 

 شش نفر حقوقدان را رئیس قوه ی قضاییه فقط معرفی می کند و انتخاب با مجلس و نمایندگان مردم است که می توانند به او رای ندهند. در واقع نمایندگان مردم در مجلس تا حقوقدانی را نشناسند و به او اعتماد نکنند, رأی موافق نمی دهند و رئیس قوه موظف است که حقوقدان دیگری را معرفی نماید

معرفی یعنی چی ؟یعنی فقط حق دارین که از بین این چن نفر که سلیقه من هستن انتخاب کنین ...این چه استقلالی هست؟...والله این قانون چیزی جز اعمال سلیقه نیست

قسم به این شکل که شما از ان یاد می کنید ان هم راجع به یک شبهه خیلی برای من عجیب است

اما این را هم بدانید که  کلیه ی اعضای شورای نگهبان در احزاز صلاحیت و رإی کلیه کاندیداهای نمایندگی مجلس - نمایندگی مجلس خبرگان و ... نقش دارند