بسیاری از قوانین دیگر ما دارای اشکلات عمده ای هستند که موجب زندانی شدن افراد می گردند (نرخ بالای دیه و عدم قبول تقسیط آن توسط بسیاری از محاکم و...) اما گویی مهریه تنها مشکل فعلی نظام قضایی کشور است که بانوان را در کمال برخورداری از حقوق و وضعیت مناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند باید تا حدودی محدود نمود تا موازنه ای برقرار باشد!
این در حالی است که مشکلات زنان منحصر به ایشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومی جامعه شده است و در سطحی کلان موجب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه و افزایش جرائم خانوادگی می شود.
از سویی موجل کردن دین بدون تعیین زمان مشخص امری خلاف اصول مسلم حقوقی بوده و عند الاستطاعه کردن زمان پرداخت دین مانند آن است که فردی بابت پرداخت دین خود چکی را صادر کرده و در قسمت تاریخ پرداخت قید شود «عند الاستطاعه» که این امر صراحتا نشان دهنده آن است که طرفین احتمالا قصد واقعی پرداخت و دریافت آن را ندارند.
با توجه به قوانین خاص اعسار عملا عند الاستطاعه کردن دین مسلمی مانند مهریه به معنای هرگز دریافت نکردن آن می باشد، زیرا در حالی که مهریه عند الامطالبه است چنانچه زوجه از طریق دادگاه یا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نماید زوج به انواع حیله سعی در معسر نشان دادن خود می کند (حتی گاهی به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان یا دوستان خود نموده است.)
همانگونه که بیان شد در دین اسلام حقوق و تکالیف زوجین تابع توازنی شرعی است چنانچه در مقابل تکلیف تمکین برای زن، حق نفقه مقرر گردیده و چنانچه مردی از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نیز تکلیفی به تمکین ندارد و در خصوص مهریه نیز این تکلیف مرد در مقابل حق طلاق برای وی است بدان معنا که از آنجایی که مرد به زن مبلغی به عنوان مهریه می پردازد و زن دریافت کننده وجه است لذا بر هم زدن این علقه نیز باید با حفظ حقوق شخصی پرداخت کننده باشد بدین نحو است که در شرایط کلی مرد وجهی (مهریه) به زن پرداخته که تا زمانی که تکلیف آن وجه روشن نشود زن قادر به اخذ حکم طلاق نمی باشد، گاهی مرد قسمتی از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضایت خود زوجه را مطلقه می کند یا گاهی زن با پرداخت مبلغی (کمتر یا بیشتر از مهریه) به نام طلاق خلع با توافق زوج خود را مطلقه می سازد.
بنابراین چنانچه مردان از تکلیف پرداخت مهریه معاف شوند در مقابل، باید حق طلاق (برای یک طرف) نیز ساقط گردد که با این روند نظام اجتماعی آسیب پذیرتر خواهد شد.
چنانچه مقرر گردیده که توازن شرع اسلام میان زوجین حاکم شود شرایط نباید به گونه ای شود که یکی از طرفین از تکالیف خود شانه خالی کند زیرا حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند.
اینکه در مقابل این گونه بخشنامه ها گفته می شود حق طلاق برای زنان لحاظ شود جای بسی تعجب است که عده ای با این استنباط که حق طلاق ویژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالی می کنند، حال آنکه مطابق قانون افراد می توانند در امور مختلفی از جمله در بحث، اطلاق با اعطای وکالت تام و بلاعزل به زوجه او را نیز از این حق مسلم و ابتدایی بشری بهره مند سازند.
نرخ بالای مهریه در شرایط فعلی صرفا به دلیل چشم و هم چشمی ظاهری نیست که برخی سعی در بزرگنمایی آن می کنند بلکه علت اصلی این امر استفاده از این ابزار به عنوان تنها روش موثر برای بهره مندی از پاره ای حقوق است که زنان از آن اگر نگوییم محروم لاقل در اعمال آن محدودند و این عکس العمل طبیعی جامعه به قوانینی است که بسیار کندتر از فضای جامعه ای که در آن این قوانین اجرا می شوند، تغییر می نماید حال آنکه قوانین باید برای ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوی که کل جامعه با اجرای کامل آن مشکلات عدیده نشود، رفع و اعمال گردد.
بی شک حفظ کانون خانواده با محدودیت حقوق اجتماعی زنان و نیز کم رنگ کردن نقش اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ایشان میسر نبوده و تجربه جامعه کنونی حاکی از آن است که نظام خانواده در صورتی که تمام افراد خانواده (اعم از زن، مرد و کودک) دارای حقوق و تکالیف مشخص و متعادل هستند دارای احساس شادی، رفاه و دارای سلامت خواهند بود.
