علل و ریشههای اختلاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی
جامعهی روحانیت مبارز تهران از آن جا که یک نهاد حزبی نبود و در جایگاه یک حزب سیاسی برای اعضا و هوادارانش تصمیم نمیگرفت، قاعدتاً در روند فعالیتهای خود با اختلاف سلیقههای درونی نیز باید روبهرو میشد.
اختلاف دیدگاه در سازمانی که ترکیبی از علما و روحانیون دارای آزادی اندیشه و بیان در سطح بالا [در آن حضور داشته] باشند و به طور کل نقد و اظهار نظر یک امر نهادینه باشد، امری طبیعی می نمایاند. علل انشعاب در این تشکل متشکل از عوامل متعددی بود که در زیر به آن پرداخت میشود.
1. شهادت شخصیتهای مهم جامعهی روحانیت مبارز؛
یکی از دلایل شکلگیری مجمع روحانیون مبارز، شهادت و خلأ بزرگان و شخصیتهای ذی نفوذ و متفکر و صاحب نظر روحانی نظیر شهیدان مطهری، بهشتی و باهنر بود. آنان با توجه به شخصیت برجسته و سابقهی انقلابی ممتاز و قابل قبول برای روحانیت مبارز و با وجود دشمن مشترک، بین روحانیت همگرایی ایجاد کرده بودند. با شهادت این بزرگان و با توجه به تحولات انقلاب، زمینهی بروز اختلافها، بیشتر شد.
«اسدالله بیات» عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون معتقد است: «مادامی که مرحوم شهید بهشتی شربت شهادت میل نکرده بود، ما اصلاً این نوع قضایا را نداشتیم و یا کم داشتیم. بعد از آنی که مرحوم شهید بهشتی و امثال آقای باهنر، مطهری و دیگران این گونه رفتند حتی در سطح پایینتر شهید بزرگوار مرحوم محلاتی و شهید بزرگوار دیگر مرحوم شاه آبادی رفتند و شهید شدند و کم کم تقریباً نوبت به این جا رسید که ما این طوری تغییر بکنیم.»
2. کاهش خطر دشمن مشترک؛
در دههی اول پیروزی انقلاب، نظام نوپای جمهوری اسلامی با بحرانها و خطرهای زیادی مواجه بود. مهمترین این بحرانها از ناحیهی گروهها و جریانهای سیاسی لیبرال، مانند نهضت آزادی، سلطنت طلب، چپ و حزب توده، التقاطیها، منافقین و... همچنین افرادی نظیر «بنی صدر» احساس میشد. برخی از این گروهها به ویژه «سازمان مجاهدین خلق» (منافقین) با انجام دادن عملیات وسیع تروریستی، درصدد بر هم زدن ثبات و امنیت کشور بودند. علاوه بر این، جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران نیز بحران بزرگی بود که طراحان آن در صدد کاستن از توان انقلابیون مذهبی و براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند.
تعلق خاطر روحانیت انقلابی به نظام جمهوری اسلامی سبب میشد تا در سالهای نخست انقلاب با درک مشترکی از تهدیدهای بالقوه و بالفعل ضد انقلاب و به منظور حفاظت از انقلاب و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی، با قرار گرفتن در کنار همدیگر و رعایت اصل خویشتنداری، همگرایی و وحدت موجود را حفظ کنند؛ اما پس از آن که خطر دشمن مشترک به صورت نسبی فروکش کرد، با توجه به سایر عوامل، زمینهی تأسیس مجمع روحانیون مبارز تهران فراهم شد.
توضیح این که با کنار رفتن لیبرالها و ملیگرایان از صحنهی قدرت در کشور و حاکمیت جریان حزب الله و خط امام، اختلافهای درونی بر سر نحوهی ادارهی کشور با توجه به بحرانها و مشکلات عظیم پس از پیروزی آشکارتر شد. این اختلافها از یک سو در حزب جمهوری اسلامی و جامعهی روحانیت مبارز و از سوی دیگر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را نشان داد.
3. بروز اختلاف نظر پس از عینی شدن اعمال حاکمیت؛
نکتهی قابل تأمل و مؤثر در شناخت تحولات درونی جامعهی روحانیت مبارز در پایان اولین دههی انقلاب، این است که در آستانهی پیروزی انقلاب و طی یکی دو سال نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی بسیاری از نظریههای مطرح شده از سوی شخصیتهای روحانی انقلاب دربارهی مسائل مختلف حکومتی، تا آن زمان به صورت نظریههای کلان و کلی مطرح شده بود.
در گذر زمان وقتی نظام جمهوری اسلامی خود را به صورت ملموس و عینی نشان داد و شخصیتهایی را که از نظر تئوری پردازی و اجرایی، انسانهای قوی و برخوردار از انسجام فکری بودند، از دست داد، بر سر موضوعاتی نظیر سیستم اقتصادی اسلام، چگونگی برگزاری انتخابات مجلس، انتخاب نخست وزیر و وزرا، احکام حکومتی، حدود و اختیارات ولی فقیه و... بین انقلابیون روحانی، اختلاف نظر پیش آمد. این اختلافها بستری فراهم ساخت که سرانجام تشکل جدید «مجمع روحانیون» به وجود آمد. به نظر میرسد اگر آن بزرگواران شهید هم حضور داشتند، هر چند شدت اختلافها به این حد نمیرسید؛ اما بر اساس وجود نظرهای متعدد در مسائل مختلف شاید در یکی از دو جبههی پیش آمده شکلبندی میشدند.
الف) اختلاف نظر پیرامون اصلاحات ارضی و قانون کار؛
یکی از بحثهایی که در نیمهی نخست دههی اول انقلاب سرآغاز مناقشات جناحی شد، قانون کار، مسألهی اصلاحات ارضی و بند موسوم به (ج) بود که در سال 1360 مباحث تندی پیرامون آن، بین گروهها و جریانهای فعال سیاسی درگرفت. بند (ج) که ناظر بر نحوهی تصمیمگیری دربارهی زمینهای اربابی بود، به یک مناقشهی مهم اجتماعی طی سالهای 1359 تا 1365 تبدیل شد. عدهای با استناد به «حق مالکیت»، گرفتن ملک از صاحبان رسمی را غیر شرعی میدانستند. در مقابل، عدهای دیگر تصمیمگیری دربارهی اموالی که طی اصلاحات ارضی از صاحبان آنها جدا شده بود را بخشی از «حقوق حکومت اسلامی» میشمردند. به همین صورت برخی افراد معتقد بودند که مجلس و وکلای مردم حق قانونگذاری و تصمیمگیری پیرامون اصلاحات ارضی و قانون کار را ندارند. برخی دیگر معتقد به تنفیذ این حق از سوی ولی فقیه به مجلس بودند. «مخالفان طرح قانون اراضی شهری و لوایحی که ثروت و مالکیت را محدود میکرد، خطر نفوذ سوسیالیسم را گوش زد میکردند.»
ب) اختلاف نظر راجع به حدود تبعیت از حضرت امام خمینی(ره)؛
محور دیگر اختلاف در حدود تبعیت از امام(ره) خلاصه میشد. اعضای مجمع روحانیون مبارز اعتقاد داشتند که تمامی رهنمودهای حضرت امام(ره) لازم الاجراست. به همین دلیل در قضیهی سفارش امام(ره) در مورد ابقای «میرحسین موسوی» در سمت نخست وزیری، این توصیه را برای نمایندگان مجلس لازم الاجرا میدانستند، در حالی که برخی شخصیتها، با توجه به دیدگاه اقتصادی موسوی که به اقتصاد دولتی یا دولت سالاری گرایش داشت، با او موافق نبودند، از این رو با طرح مسألهی موسوی و ارشادی بودن رهنمودهای امام مدعی بودند که صرفاً آن دسته از رهنمودهای امام که در قالب فرمان و حکم حکومتی صادر شود، شرعاً لازم الاجراست و توصیههایی که فاقد این خصیصه باشد و یا امام اختیار تصمیمگیری را به نمایندگان مردم سپرده باشد، شرعاً لازم الاتباع نیست.
از آن جا که امام در بخشی از نامهی خود فرموده بودند تصمیمگیری برعهدهی نمایندگان مردم است؛ از این رو تبعیت از آن را واجب نمیدانستند. بر این مبنا، 99 نفر به نخست وزیری مهندس موسوی رأی منفی دادند. البته در مجموع میرحسین موسوی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شد. حساسیت برخی اعضای منشعب از جامعهی روحانیت و مؤسسان مجمع روحانیون پیرامون حدود و اختیارات حضرت امام(ره)، به حدی بود که برخی از آنها تاب و تحمل نظرهای مخالف را نداشتند و همین امر را عامل شکلگیری مجمع روحانیون میدانند.
ج) اختلاف در دیدگاه اقتصادی؛
از دیگر محورهای اختلاف اعضای مؤسس مجمع روحانیون مبارز با اعضای شورای مرکزی جامعهی روحانیت مبارز، اختلاف در نگرش اقتصادی است. در آن مقطع زمانی که خط مشی اقتصادی دولت میرحسین موسوی مبتنی بر تمرکزگرایی و تأکید بر اقتصاد دولتی بود، روحانیون مبارز از آن حمایت میکردند. «روحانیون مبارز» در آن دوره طرفدار نظریهی حاکمیت بیشتر دولت و محدود کردن بخش خصوصی در اقتصاد بودند. آنان به نوعی دولت سالاری اقتصادی را تجویز میکردند. در مقابل، جامعهی روحانیت مبارز بر این اعتقاد بود که دولت باید نقش ناظر و کنترل کننده در عرصهی اقتصاد را داشته باشد و لازم است به تدریج زمینهی حضور بخش خصوصی را در عرصهی اقتصاد فراهم کرد.
گرایش اقتصادی حضرت امام(ره) و آیت الله خامنهای به آنچه جامعهی روحانیت مبارز میگفتند، بیشتر بود؛ از آن رو که آن دو بزرگوار مردم را ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب میدانستند و به این دلیل، طبیعی است که از گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حمایت کنند، اما نباید فراموش کرد که شرایط دوران جنگ و ضرورت حفظ انسجام و وحدت و پرهیز از دامن زدن به تنشها و مانند آن، ملاکها و معیارهایی بودند که آن دو را در دفاع از سیاستهای دولت در تمامی عرصهها و از جمله عرصهی اقتصادی باقی نگاه میداشت.
آیت الله مهدوی کنی در این باره تصریح میکنند: «دولت آقای موسوی با همهی خوبیهایی که داشت و امام هم ایشان را تأیید میکرد ولی دولت سالاری را در مسائل اقتصادی عملاً ترجیح میداد و این سیاست تنها به خاطر جنگ نبود بلکه اصلاً سبک تفکر ایشان این طور بود و برداشت ما این بود که آقای موسوی میخواهد کلاً دولت در تمام امور اقتصادی حضور داشته باشد و ما این را قبول نداشتیم...»
برخی اعضای مؤسس مجمع روحانیون مبارز در آن مقطع با موضعگیریهای افراطی، طرفداران اندیشهی اقتصادی مخالف تشکل خود را از مصادیق بارز اسلام سرمایهداری و اسلام مرفهین بی درد معرفی میکردند و ادامه یافتن مالکیت کلان اقتصاد دولتی را استمرار حاکمیت اسلام پابرهنگان میدانستند. بدین ترتیب مجمع روحانیونِ آن سالها خود را مدافع سرسخت اسلام ناب خواند و تهمت اسلام آمریکایی را برای اعضای باقیمانده در جامعهی روحانیت مبارز بر خود روا داشت. اما به هر تقدیر مجمع روحانیون مبارز از این فضا به خوبی استفاده کرد و «سیدمحمد خاتمی» در سال 1367 اعلام کرد: «باید راه را بر سوء استفادهی همهی کسانی که نسبت به جنگ جاودانه فقیر و غنی حساسیتی ندارند یا اسلام را برای منافع و مسائل مادی و سیاسی خود میخواهند، بست.»
«سیدمحمد موسوی خوئینیها» نیز در آن هنگام گفت: «اسلام آمریکایی میگوید اساساً ما در اسلام بحث فقیر و غنی نداریم. یعنی با یک تحریف و ایجاد انحراف در تفکر جامعه میخواهد این مبارزهی اساسی را از ذهنیت جامعه بیرون ببرد و میگوید آنچه در جامعه برایمان مطرح است مبارزهی تقوا و بیتقوایی است، ولی ما اصلاً در اسلام بحث فقر و غنا نداریم.»
4. نارضایتی برخی از اعضای جامعهی روحانیت مبارز از عملکرد انتخاباتی آن؛
چهارمین دلیلی که جهت ریشه یابی علل انشعاب مورد بررسی قرار میگیرد، حکم جرقه در انبار باروت اختلافها در جامعهی روحانیت مبارز را داشت که در آن کسانی مثل آقایان کروبی و موسوی خوئینیها از اعضای جامعهی روحانیت در سال 1366 مخالف لیستی بودند که شورای مرکزی برای انتخابات مجلس سوم ارائه داده بود، چرا که در این لیست افرادی مثل آقای «دعایی» حذف شده بودند و اینها اصرار داشتند که باید افرادی از لیست حذف شدند که طرفدار سرمایهدارها هستند و افرادی دیگر به آن اضافه گردند. این عامل موجب گشت که در واپسین روزهای مجلس دوم، اختلافها به طرزی کاملاً واضح علنی گردد و مجمع روحانیون مبارز اعلام موجودیت کند.