تبیان، دستیار زندگی

-:- به نام حضرت دوست -:-

سلام دوستای عزیزم! ..

.

 این روزا بحث طرح تحول بزرگ اقتصادی خیلی داغه! منم این بحث رو ایجاد كردم تا راجع به این طرح، كلیاتش و خیلی سوالای دیگه كه میتونه برامون پیش بیاد بحث كنیم!

منتظر دوستای گلم هستم، یا علی.

مواظب خودتون ودلای پاكتون باشید.

-:- به نام حضرت دوست -:-

طرح تحول بزرگ اقتصاد چیست؟ چه باید باشد؟

مدتی است آقای رییس جمهور مكرراً وعده اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران را مطرح می كنند. هر چند ابعاد و ماهیت «اصلاحات بزرگ اقتصادی» هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرهای نیمه رسمی نشان می دهند كه «نقدی كردن یارانه ها»، یكی از ابعاد اصلی این اصلاحات بزرگ خواهد بود.درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذكر چند نكته ضروری است

:

نكته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟

گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشكلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر كننده ای دارد: البته كه بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشكل این است كه نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امكان پذیر بودن حل مشكلات اقتصادی كشور (تورم و بیكاری بالا، بهره وری كم، فناوری كهنه و ...) تردیدی نداریم بلكه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند كه معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.

نكته دوم: كدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟

روشن است كه اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است كه كدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است كه اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،‌احتمال موفقیت طرح‌های اصلاحات بزرگ كم می‌شود

.
به عبارت دیگر، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یك بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای كه در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشكل)ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد

.

در ادامه به نكاتی از جمله...

_ طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟

– نقدی كردن یارانه ها

میپردازیم...با ما همراه باشید... یا علی

مواظب خودتون ودلای پاكتون باشید.

-:- به نام حضرت دوست -:-

نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟

بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:

تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیكاری و تورم در حدود ایده‏آل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراك، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست

.

با این وجود و با ملاحظه رویكردهای سند چشم انداز و اقتصائات و مشكلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:

1_. اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی

2_ مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل پیش بینی كردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل كشور

3_رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید كنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف كردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب كردن فضای اقتصاد كشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و... )

4_تشویق تولید كنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراكز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حركت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیك كردن صنعت و دانشگاه

5_ اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند كردن یارانه های سوخت

این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش كرد كه نوآوری به معنی كنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و كامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت

1_ قانون اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شكل بسیار نگران كننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشكال مشغول است

2_مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرح‌های عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این كار را به دولت داده اند

3_رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و كار در اقتصاد ایران بدتر شده است

4_هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی دارند

5_قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود

.

درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5 سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، می‌توان گفت این 5 سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است

ادامه دارد...

-:- به نام حضرت دوست -:-

نكته چهارم – و اما نقدی كردن یارانه ها؛

روشن است كه توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشكل اساسی كشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماری‌های ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیكاری بالا، بهره‌وری اندك، ‌قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند

.

درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی كردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نكته ضروری است

.

اولا – پرداخت یارانه نقدی بهتر و كارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف كنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌كردن یارانه‌ها اگر با هدفمندكردن یارانه ها همراه باشد به طور كلی سیاست درستی تلقی می‌شود. البته در مورد كالاهایی كه حكومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه كالایی پرداخت شود مانند شیر(چرا كه برخی مردم ممكن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید كالاهای غیر مفید یا حتی مضر كنند مانند سیگار)

ثانیا – نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‏ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت دارد. شنیده می‌شود كه دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند

این كار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلكه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه،‌ كاهش شكاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد

.

لازم به یادآوری است، یارانه‌های دینی (انواع زكات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تكلیف شرعی زكات، واجب است

.

ثالثا - مقدار یارانه پرداختی كالاهای ضروری (بجز سوخت ) در كشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی كنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلكه غیر هدفمند هستند، چراكه بسیاری از افراد مستحق از كمك‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت كالای قاچاق از كشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد

.

این نكته از آن جهت مهم است كه برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا كاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعقیب می‌كنند

.

رابعا - توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی كردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود

. در كشوری با 70 میلیون جمعیت كه 72 میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، «نقدی‌كردن یارانه‌ها» نمی‌تواند «هدفمند كردن یارانه‌ها» را محقق كند و صرفا مقادیر هنگفتی یارانه بصورت نقدی میان عده‌ای كه تقریبا نمی‌شناسیم و یا سرانه توزیع خواهد شد

.

هر چند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای طرح سهام عدالت تلاش بزرگی برای شناسایی و فایل‌بندی اطلاعات خانواده‌های نیازمند آغاز كرده است، اما تا وقتی برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانكی وجود نداشته باشد، «هدفمند ‌كردن یارانه‌ها» به موفقیت كامل نمی‌رسد

.

خامسا- اجرای صحیح طرح «نقدی‌كردن یارانه‌ها»، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوك‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری می‌شود، نقدی‌كردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌كند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناك باشد و احتمال توفیق آنرا كاهش دهد

.

سادسا – به لحاظ سابقه بد «نقدی كردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی كردن یارانه مرغ در سال 1370 )، اجرای موفق طرح نقدی كردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افكار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌كردن افكار عمومی، «نقدی كردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افكار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود كه بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افكار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌كند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه 1386 را بخاطر آورید)

ادامه دارد....

-:- به نام حضرت دوست -:-

نكته پایانی:

تردیدی نیست كه اقتصاد ایران اكنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. خوشبختانه آقای دكتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، از اعتماد به نفس و همت كافی برای اجرای این جراحی‌ها برخوردار است

.

تجربه همه این سالها به ما می‌گوید كه تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:

1_اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی

2_مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی

3_رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر كسب و كار

4_اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان ایرانی به مراكز علمی - پژوهشی داخلی

5_اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

دوستای عزیزم در ادامه به بررسی طرح تحول اقتصادی و تورم ،قاچاق و فناوری اطلاعات می‏پردازیم... موضوعاتی كه مورد توجهتون هست رو بیان كنین... ممنون یا علی.

مواظب خودتون ودلای پاكتون باشید.

-:- به نام حضرت دوست -:-

طرح تحول اقتصادی مشكل قاچاق را حل می‌كند

سید محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی ریشه قاچاق را نبودن اطلاعات جامع در كشور دانست و گفت: طرح تحول اقتصادی با رفع این مشكل،بیش از 90 درصد مشكلات قاچاق مرتفع خواهد كرد

به گزارش فارس ، وزیر كار در گردهمایی سراسری مسئولان كمیسیون‌های مبارزه با قاچاق كالا و ارز، افزود: با توجه به اینكه در طرح تحولات اقتصادی مواردی مرتبط با موضوع قاچاق از جمله گمرك و نظام‌های جامع مالیات و توزیع در نظر گرفته شده، بسیاری از مشكلات قاچاق را حل می‌كند.

جهرمی با بیان اینكه اجرای تمهیدات یاد شده اقدام تازه‌ای نیست، توضیح داد: این مسئله بیش از یكصد سال در دنیا مطرح است كه جزئیات كلیه خریدهای افراد اعم از نوع، چگونگی، زمان و مواردی از این قبیل ثبت می‌شده است.

وی در همین رابطه تاكید كرد: اطلاعات جامع افراد، ما را به سوی جلوگیری از پنهان‌كاری‌ها از جمله قاچاق هدایت می‌كند.

جهرمی قاچاق را یك پدیده اقتصادی و ساختاری عنوان و تصریح كرد: در صورتی كه دستگاه‌های نظارتی نتوانند از این اطلاعات جامع و تجزیه و تحلیل و استفاده‌ای مناسب داشته باشند، به طور قطع نمی‌توانیم مسئله قاچاق را به طور كامل كنترل كنیم.

وی با اشاره به اعتقاد كسانی كه بر این باورند، بالا بودن تعرفه موجب افزایش قاچاق می‌شود و خواستار حذف آن هستند، گفت: باور این افراد از جهتی درست است، اما مشكل قاچاق تعرفه‌ها نیست بلكه مشكل این بخش نبودن اطلاعات جمع در مسیر ورود و مصرف كالا است.

وی با ذكر مثالی در همین رابطه به موضوع جابجایی گندم در سال جاری اشاره و خاطرنشان كرد: به منظور اجرای این امر در مسیر درست و قانونی و جلوگیری از خروج گندم از مبادی غیر رسمی موظف به كنترل هستیم كه در صورت نبودن اطلاعات جامع از تولید، توزیع و مصرف نمی‌توان این موضوع را به خوبی كنترل كرد.

وزیر كار و امور اجتماعی با اشاره به كشف پنج تا 10 درصد جابه‌جایی‌های غیرقانونی، اظهار داشت: این كشفیات به صورت تصادفی است و در موارد دیگر اطلاعات خیلی ناقص است كه نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

جهرمی ریشه قاچاق را نبود اطلاعات جامع كشور دانست و از مسئولین كمیسیون‌های مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان‌ها خواست تا از طریق تمهیدات لازم جهت ثبت‌ اطلاعات هرگونه خرید، فروش و جابه‌جایی در این راستا تلاش كنند.

وی افزود: پرداخت‌های الكترونیكی و محدود كردن خریدهای نقدی هم در این رابطه است، به گونه‌ای كه افراد می‌توانند مقدار بسیار محدودی، به اندازه 15 هزار تومان وجه برای خرید نقد داشته باشند.

جهرمی توضیح داد: در مبادلات الكترونیكی، كلیه اطلاعات مربوط به مبادلات افراد موجود است و فرد هر اندازه كه از طریق پنهان كاری كالای قاچاق وارد كند، باز هم نمی‌تواند از آن استفاده كند.

مواظب خودتون ودلای پاكتون باشید.