نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟ بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت
و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند: تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم
نرخ بیكاری و تورم در حدود ایدهآل جامعه،
ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل
خوراك، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست . با این وجود و با ملاحظه رویكردهای سند چشم
انداز و اقتصائات و مشكلات و امراض امروز
اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان
اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست: 1_. اجرای
قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی
سازی 2_ مهار
تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و
كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل
پیش بینی كردن روند نرخ ها و
تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای
داخل كشور 3_رفع
مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید كنندگان و سرمایه گذاران (از
جمله شفاف كردن اقتصاد و اطلاعات
رانت زا، تسهیل و جذاب كردن فضای اقتصاد كشور برای تولید و سرمایه
گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و... ) 4_تشویق تولید كنندگان داخلی برای تامین و
خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراكز
پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت
دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حركت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیك كردن صنعت و
دانشگاه 5_ اجرای
قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند كردن یارانه های سوخت این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید،
نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید
فراموش كرد كه نوآوری به معنی كنار گذاشتن روش های درست گذشته
نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و كامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور
فوق باید گفت 1_ قانون
اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف
سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شكل بسیار نگران كننده
ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها
(واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و
پر اشكال مشغول است 2_مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت
نبوده و دولت در عمل، گسترش طرحهای عمرانی را
بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی
از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان
مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه
این كار را به دولت داده اند 3_رفع موانع تولید و سرمایهگذاری هم
متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و
آمارهای معتبر جهانی نشان میدهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و
كار در اقتصاد ایران بدتر شده است 4_هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی
درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور
ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی –
پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمیبینند و یا برای خرید
فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی
دارند 5_قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و
درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه
یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانههای سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود . درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح
اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5
سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای
مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، میتوان گفت این
5 سیاست از تایید و حمایت عمومی
هم برخوردار است |