اگر انسان به یکی از این روش‌ها مالی را کسب کرد و یا حبس کرد و پیش خود نگه داشت حق تصرف در آن را نداشته و باید آن مال را به صاحبش بدهد؛ آن را روش‌ها عبارتند از:
1. کسب‌های حرام
برخی از این راه‌های درآمد عبارتند از: (1)
الف. خرید و فروش چیزی که عین نجاست(2) است مگر آنکه آن نجس دارای منفعت حلال باشد و معامله برای آن منفعت صورت بگیرد مانند خرید و فروش خون برای مصارف پزشکی و درمانی.
ب. خرید و فروش ابزاری که استفاده مهم آن در حرام است مانند پاسور که از آلات قمار است.
ج. فروش کالای حلال برای استفاده حرام مانند فروش انگور برای ساخت مشروبات الکلی.
د. کسب درآمد از راه خوانندگی‌های طرب آور و متناسب با مجالس لهو و لعب.
ه. کسب درآمد از راه جادوگری جن گیری و شعبده بازی و احضار روح و مانند آن.
ربای در معامله آن است که دو چیز مثل هم را معامله پایاپای کنند در حالیکه یکی بیشتر از دیگری باشد؛ مانند اینکه ده کیلو برنج را با پانزده کیلو داد و ستد کنند که در این صورت گیرنده پانزده کیلو، پنج کیلو ربا گرفته است. این قسم ربا دارای احکام مهمی است که در مقاله‌ای مستقل به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت
2. غش در معامله
یکی دیگر از راه‌های آغشته شدن مال حلال به حرام، «غش در معامله» است به این شکل که فروشنده جنس مورد معامله را با جنس کم ارزش دیگری به گونه‌ای مخلوط می‌کند که خریدار متوجه این ناخالصی نشده و به اسم همان جنس مورد معامله تحویل می‌گیرد؛ مانند مخلوط کردن آب در شیر.(3)
3. ربا
ربا دو قسم است: «معامله‌ای» و «قرضی». (4)
ربای در معامله آن است که دو چیز مثل هم را معامله پایاپای کنند در حالیکه یکی بیشتر از دیگری باشد؛ مانند اینکه ده کیلو برنج را با پانزده کیلو داد و ستد کنند که در این صورت گیرنده پانزده کیلو، پنج کیلو ربا گرفته است. این قسم ربا دارای احکام مهمی است که در مقاله‌ای مستقل به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت.
ربای قرضی همان است که فرد، پول یا کالایی را به عنوان قرض به دیگری می‌دهد به شرط آنکه هنگام پس دادن، چیزی بیشتر از آن پول یا کالا به او بدهد. در این قسم آن زیادتی که اخذ می‌شود حرام است و دهنده قرض باید از آن صرف نظر کند.
4. رشوه
گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که رشوه گیرنده برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است؛ ولی اگر رسیدن به حقش متوقف بر آن باشد برای رشوه دهنده جایز است؛ اما برای گیرنده‌ی آن حرام می‌باشد.(5)
5. نپرداختن وجوهات شرعی (مانند خمس و زکات)
برخی عبادت‌ها که به عبادت‌های مالی مشهورند عبادت‌هایی هستند که با پرداخت بخش معینی از اموال محقق می‌شود؛ مانند پرداخت یک پنجم از مازاد درآمد سالیانه که به آن خمس می‌گویند و یا پرداخت زکات که آنهم احکام خاص به خود را دارد و یا اختصاص بخشی از اموال به مستمندان و نیازمندان از سوی کسانی که تمکن مالی دارند.(6)
اگر یکی از عبادت‌های مالی بر کسی واجب شد باید آن را پرداخت کند و اگر از انجام (پرداخت) آن خودداری کرد؛ تصرف در آن اموال بر او ممنوع می‌شود و چنانچه تصرفی در آن اموال کرد کار او مصداق خوردن مال حرام خواهد بود.
حضرت امام (ره) می‌نویسد:« چیزی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته و آن‌ها را نه از آن و نه از مال دیگری پرداخت ننموده، [تصرف در] اصل و عین آن [مال] غصب محسوب می‌شود.»(7)
6. میراث پاک نشده
کسی که از دنیا می‌رود و مالی از خود برجا می‌گذارد، ورثه ابتدا باید موارد زیر را از مال او جدا کنند و بعد آنچه می‌ماند را بر اساس دستور شرع بین خود تقسیم کنند.
هر مالی که مجوز شرعی برای تصرف در آن وجود ندارد مصداق لقمه حرام است و باید از آن پرهیز کرد. برای مصون ماندن از آلوده شدن به مال حرام لازم است تا با راهکارهای شرعی که به دقت در کتاب‌های فقهی از جمله توضیح المسائل آمده است آشنا شویم و با حساسیت خاصی مراقب باشیم که از آن مسیرها خارج نشویم
1. بخشی برای ادای حق الناس: اگر متوفی به کسی بدهکار است و دینی بر عهده اوست باید به همان میزان از مال او جدا کنند و آن را ادا کنند.
2.بخشی برای ادای حق الله: اگر متوفی، خمس، زکات، حج واجب و مانند آن بر عهده‌اش مانده باید از مال او به میزان لازم جدا کرده و این واجبات او را بجا آورند.
3. بعد از این دو مرحله اگر در مورد یک سوم (ثلث) مال خود وصیت خاصی کرده است؛ مثلا گفته است که یک سوم از مال مرا به نیازمندان بدهید؛ این مقدار هم باید جدا شده و در محل خودش مصرف شود.(8)
در نهایت مال مانده را بین خود تقسیم کنند. اگر چنین نکنند و بدون توجه به این مساله در اموال میت تصرف کنند کارشان غصب و مصداق لقمه حرام خواهد بود.
7. مبادلات مالی ایی که هیچ مجوز شرعی ندارند مانند قمار و شرکت‌های هرمی
تا مبادله‌ای از نظر شرع مقدس صحیح نباشد تصرف طرفین در آنچه مبادله کرده‌اند جایز نخواهد بود. این داد و ستدها یا به صراحت نهی شده‌اند مانند آنچه که از طریق قمار به یکدیگر پرداخت می‌کنند یا چون عملا هیچ فایده‌ای عقلایی بر آن مترتب نمی‌شود و برعکس باعث ویرانی اقتصاد فردی و اجتماعی می‌شود مانند آنچه که در شرکت‌های هرمی می‌گذارد شرع آن‌ها را ممنوع کرده است.
با این ترتیب اگر کسی از طریق یکی از این راه‌ها که دین آن‌ها را ممنوع کرده است به مالی دست پیدا کرد باید آن را به صاحبش برگرداند و از تصرف در آن که همان لقمه حرام است خودداری کند. منبع :تبیان
