درهم تنیدگی مسائل هریك از عرصه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را برای محدود كردن حوزه‌ی مسؤولیت آحاد مرتبط با هریك از این عرصه‌ها مشكل و شاید غیرممكن می‌سازد. به همین دلیل داوری در این خصوص كه اصلاح الگوی مصرف امری مرتبط با كدام یك از این زمینه‌هاست بسیار دشوار است و تعیین سهم مسؤولیت هریك دشوارتر؛ اما بررسی ابعاد مختلف مسأله می‌تواند به تسهیل این امر دشوار بیانجامد.
اصلاح، تغییری جهت‌گیری شده یا كاهشی غیرهدفمند
بی‌گمان كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستین برداشتی است كه از شعار اصلاح الگوی مصرف به ذهن متبادر می‌شود. این در حالی است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری كلان جریان اصلاح، می‌تواند موجب آسیب‌رسانی به این تلاش اصلاحی شود. برای نمونه چنانچه الگوی مصرف بسیاری از مواد غذایی تعیین كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهای علمی پذیرفته شده‌ی جهانی آن‌ها مقایسه شود، می‌تواند زمینه‌ی شناسایی علل شیوع بسیاری از بیماری‌هایی شود كه صرف نظر از همه‌ی پیامدهایش، هزینه‌ی مادی گزافی بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌كند؛ سرانه‌ی پایین مصرف لبنیات و نقش آن در بیماری‌های دهان و دندان یا پوكی استخوان و مصرف پایین استفاده از گوشت سفید و تأثیر آن در افزایش بیماری‌هایی چون فشار خون و مشكلات قلبی و عروقی در كشور، مثال‌های روشنی در این زمینه هستند. روشن است كه تفسیر سطحی واژه‌ی "اصلاح " به صِرف "كاهش "، در چنین مواردی اتفاقاً آثار مخرب بیشتری در پی خواهد داشت، در حالی كه اصلاح به معنای تغییر هدفمند، می‌تواند به معنای افزایش مصرف در زمینه‌هایی باشد كه در نهایت دستیابی به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد.
اصلاح الگوی مصرف كالا یا ثروت
مفهوم "كَنْز " در ادبیات قرآنی و به تبع آن در اقتصاد اسلامی به ثروتی اشاره دارد كه از جریان متعادل و متعارف تولید و مصرف خارج شده و به شكلی غیرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزی و تكاثرِ افرادی با ضمیر بیمار قرار گرفته، میل به تفاخر را در آنان اشباع می‌كند. مخالفت فرهنگ دینی با چنین شیوه‌ای در استفاده از ثروت، نشان می‌دهد كه توجه به الگوی مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از كالاهای مصرفی روزمره نیست، بلكه شیوه‌های بهره‌برداری از منابع ثروت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمایه‌گذاری مازاد امكانات مادی در مسیری مولد- حتی اگر مایل به انفاق آن‌ها نیستیم- در واقع اشاره‌ای دقیق به لزوم بازنگری افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شیوه‌های به‌كارگیری ثروت خصوصی و عمومی است.
تولید، توزیع و مصرف، حلقه‌هایی از فرایند واحد
در برنامه‌ریزی برای عملیاتی نمودن جریان اصلاح الگوی مصرف، تفكیك حلقه‌ی مصرف از سایر بخش‌های فرایندی كه شامل تولید و توزیع نیز می‌گردد، می‌تواند خطایی جدی به‌شمار آید. تعابیری چون اسراف و تبذیر در فرهنگ دینی ما می‌تواند در موارد مربوط به هریك از این حلقه‌های به هم پیوسته صدق كند؛ همچنان‌كه وجود الگوهای ناسالم در جریان تحقق و اجرای هریك از آن‌ها به روشنی ممكن است.
شرایط حاكم بر نظام تولید و سازمان توزیع به‌عنوان اساسی‌ترین مقدمات مصرف- كه البته خود نیز متوقف بر مقدمات بسیارند- در موارد فراوان شرایطی اجتناب‌ناپذیر را بر جریان مصرف تحمیل نموده، شكل‌گیری الگویی نامتوازن در آن را موجب می‌گردد؛ الگویی كه به‌سرعت شكلی نسبتاً پایدار یافته، تغییر و اصلاح آن مشكل، زمان‌بَر و پرهزینه می‌گردد. شرایط نامناسب تولید نان یا جریان ناصحیح توزیع بسیاری دیگر از موادغذایی در كشور از جمله‌ی این مواردند. اصلاح این بخشها به‌طور طبیعی- اگرچه شاید نه در كوتاه‌مدت- به اصلاح اساسی الگوی مصرف در این موارد میانجامد.
الگوی تولید و الگوی مصرف؛ تأثیر یا تأثر
به‌سختی می‌توان نوع و میزان تعامل میان قالب‌های نسبتاً پایدار هریك از بخش‌های تولید و مصرف را بر یكدیگر معلوم نمود. اگر تولید و عرضه‌ی محصول به جامعه، پاسخی به خواست پیدا و پنهان مصرف‌كنندگان باشد، الگوی تولید را نیز تحت تأثیر الگوی مصرف خواهیم دانست. در عین حال نمی‌توان از نظر دور داشت كه الگوی عرضه شده از جانب تولیدكننده، نقش غیرقابل انكاری در شكل‌گیری نوع و حجم مطالبات جامعه‌ی مصرف‌كنندگان داشته و می‌تواند هوشمندانه آن را در جهت منافع اقتصادی(یا غیراقتصادی) خود برانگیزد. جریان مد و اثرگذاری بر سلیقه و ذائقه‌ی مصرف‌كننده اساساً در همین راستا شكل می‌گیرد و مصرف‌كننده به‌سوی استفاده و مصرف شكل، نوع و حجمی از كالا سوق می‌یابد كه برنامه‌ریزان نظام تولید آن را پیش‌بینی كرده، در آن جهت گام برداشته‌اند؛ برنامه‌ریزی‌ای كه معمولاً به مدد شیوه‌های تبلیغ آشكار و پنهان، به توفیقات جدی دست می‌یابد. بنابراین تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، بایستی با توجه به این تعامل دوسویه صورت گیرد.
مصرف، پاسخ به نیازهای واقعی یا كاذب
بعید به نظر می‌رسد بتوان مصرف‌كننده‌ای را وادار كرد كه به غیرضروری بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار می‌دهد، اعتراف نماید. این نكته به آن معناست كه ما اصولاً معتقدیم الگوی مصرف ما مبتنی بر نوع، شكل و حجم نیاز ماست. اما به‌راستی كدام نیاز؟ نیازی واقعی و مستند به شواهد و دلایل عقلی و علمی كه طبعاً مورد تأیید دین هم قرار می‌گیرد؟ یا احساسی متكی بر عادت، زیاده‌طلبی و تلاش برای پاسخ به خلأهای شخصی و شخصیتی، و یا حتی همراهی با هنجارهای عرفیِ راه به خطا برده؟ به تعبیر دقیق‌تر، كدام نیاز؟ واقعی یا كاذب؟ از همین‌جا نقش تعیین‌كننده‌ی نظام تربیت و ساختار فرهنگ، آشكار گردیده و اصلاح الگوی مصرف متوقف بر یك جریان طولانی از اصلاح نگره‌های فرهنگی و الگوی تربیتی می‌شود.
اركان نظام تربیت
تربیت امری است كه به‌گونه‌ای تدریجی و غالباً ناخودآگاه شكل می‌گیرد و شكل‌گیری آن طبیعتاً متأثر از عوامل و زمینه‌های متعدد و متنوعی است. نقش خانواده، سازمان‌های رسمی آموزشی و تربیتی، رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های تبلیغاتی در تحقق یك الگوی نسبتاً پایدار تربیتی، غیرقابل انكار و طبعاً لزوم پاسخگویی آن‌ها در قبال شرایط فرهنگی موجود، اجتناب‌ناپذیر است. لازم است هریك از این مجموعه‌ها- بی‌آن‌كه با فرافكنی، قصد شانه خالی كردن از زیر بار مسؤولیت خود را داشته باشند- به ارزیابی نقش مثبت یا منفی خود در این شرایط بپردازند و نیز سهم خود را در مسؤولیت اصلاح الگوی تربیتی و فرهنگی كلان موجود و به‌طور خاص الگوی فعلی مصرف بازشناسند.
برای نمونه نقش رسانه‌ی ملی در معرفی، تأیید و ترویج قالب‌های متنوع مصرف‌زدگی، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پیام‌های بازرگانی كه بنا بر ضرورت نیازهای مالی رسانه توجیه می‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌های نمایشی كه ضرورت ایجاد جاذبه‌های بصری را بهانه‌ی بازنمایی آن می‌سازند- در افزایش انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ی مردم به‌ویژه جوانان از زندگی، رفاه، تنوع و تكثر قالب‌های مصرف و... بسیار مؤثر است. ادامه‌ی این روند می‌تواند مخاطره‌آمیز و مانعی جدی در مسیر اصلاح الگوی مصرف تلقی گردد. البته این مثال نباید موجب كوچك شمردن اثر سایر بخش‌های نظام تربیت و نادیده انگاشتن نقش تعیین‌كننده‌ی آنان- از جمله مراكز متولی تعلیم و تربیت رسمی در جامعه مانند آموزش و پرورش و سایر بخشها- شود.
الگوی مصرف دینی، یا الگوی مصرف برخی متدینان
متأسفانه گاه اشكالی از برداشت‌های دینی یا برداشت‌های تحمیل شده به فكر و فرهنگ دینی نیز به كمك توجیه این نیازهای كاذب می‌آیند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداری از حداكثر رفاه و آسایش، ممنوعیت یا محدودیتی ندارد؛ یا در صورتی كه برخورداری از حداكثر این رفاه و حتی تجمل، موجب ارتكاب معصیتی نشود، منعی نخواهد داشت؛ یا حتی میان ملاحظه‌ی شأن و شؤونات فرد یا خانواده و سطح اجتماعی خاص با آموزه‌های دینی تعارضی نیست! ...همین است كه حتی در میان لایه‌های اجتماعی متدینان و متشرعان جامعه، می‌توان شكل‌گیری نوعی اشرافیت دینی یا اشرافیت متظاهر به تدین را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذیر و بی‌توجهی به اقشار دردمند جامعه، باید گناه بدنما ساختن دین و اخلاق دینی و وارونه‌نمایی آموزه‌های دینی را نیز به كارنامه‌ی اعمال آنان افزود.
به‌راستی آیا آموزه‌های دینی تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف این امكانات برآمده از حلال بی‌توجهی نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبیر قرآن نصیب حلال از دنیا، با تجمل و اسراف و دنیازدگی چیست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال یعنی چه؟ بی‌توجهی به نیازمندان و محرومان و بهره‌برداری حداكثری از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبیات دینی ما گناه شمرده می‌شود یا خیر؟ و اساساً در جامعه‌ای كه بسیاری از مردم از انواع محدودیت و محرومیت رنج می‌برند، تكیه زدن انحصاری بر سرمایه‌های گسترده‌ی مادی به بهانه‌ی ملاحظه‌ی شؤون فردی و خانوادگی چه معنایی دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم دینی و به‌خصوص خطبا و مبلغانی كه در ارتباط نزدیك با افكار عمومی متدینان قرار دارند، بیش از همه می‌توانند در رفع چنین بدفهمی‌ها یا سوء تفاهم‌هایی مؤثر واقع شوند.
خانواده و اصلاح الگوی مصرف
بی‌آن‌كه بشود نقش مؤثر بخش‌های دیگر نظام تربیت را انكار نمود یا كوچك انگاشت، باید نقش خانواده را در جهت‌دهی به هر جریان فكری، تربیتی و فرهنگی، بی‌بدیل دانست و اعتراف نمود كه برغم ادعای بسیاری از خانواده‌ها كه پررنگ شدن میزان تأثیر مناسبات اجتماعی در زندگی فرزندانشان را مانع پویایی و اثربخشی فرایند تربیتی خانواده می‌دانند، خوشبختانه در نظام اجتماعی كشور ما هنوز هم خانواده از نقشی تعیین‌كننده در نظام تربیت و ساختار فرهنگ برخوردار است؛ البته به شرط آن‌كه متوجه ظرفیت بالای اثربخشی خود بوده، استفاده‌ی درست از این ظرفیت ارزشمند را مورد غفلت قرار ندهد. نباید فراموش كرد كه حتی ذخیره‌ی انسانی و سرمایه‌ی فكری موجود در سایر بخش‌های نظام فرهنگی- مثلاً مدیران دستگاه‌های آموزش رسمی و دست‌اندركاران رسانه و...- نیز خود پیش از هر چیز محصول فرایند تربیتی یك خانواده بوده‌اند. بنابراین باید خانواده را چتری فراگیر دانست كه می‌تواند بسیاری دیگر از عرصه‌های آموزش و تربیت را تحت تأثیر قرار دهد.مادر، محور تحقق تربیت و تحول فرهنگ
چنانچه اصلاح فراگیر الگوی مصرف را امری متوقف بر یك تحول فرهنگی عمیق و ماندگار بدانیم و خانواده را اساسی‌ترین زمینه برای جهت‌دهی و تحقق این تحول فرهنگی، برای هدفمند نمودن این جریان و دستیابی به حداكثر نتیجه، باید زنان به‌عنوان محوری‌ترین عضو در عرصه‌ی مناسبات تربیتی خانواده، كانون توجه كسانی قرار گیرند كه وظیفه‌ی برنامه‌ریزی كلان در جهت عملیاتی كردن شعار اصلاح الگوی مصرف را به‌عهده دارند.
روشن است كه این لزوم توجه به زنان در برنامه‌ریزی‌های آتی، نه به دلیل نیاز ویژه‌ی آنان به این توجه، كه به دلیل نیاز جامعه به مداخله‌ی مؤثر زنان در این حركت تعیین‌كننده‌ی اجتماعی است. كسانی كه چشم‌پوشی از ظرفیت بالای آنان در اثرگذاری بر تحولات فكری، تربیتی و فرهنگی در خانواده- و البته خارج از خانواده- می‌تواند از دست رفتن یك سرمایه‌ی ارزشمند و بی‌بدیل انسانی و اجتماعی تلقی شود. بنابراین آموزش، فرهنگ‌سازی، فعال‌سازی و حمایت از زنان در جریان اصلاح الگوی مصرف می‌تواند راهبردی اساسی در این زمینه تلقی شود.نویسنده: دكتر فهیمه فرهمندپور
