تبیان، دستیار زندگی

نشست بررسی طرح «خروج دختران از کشور با اذن ولی» عصر شنبه به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه و با حضور دکتر سید محمدباقر حسینی نماینده زابل و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دکتر سید حسن حسینی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مرضیه قاسمپور حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و فاطمه قاسم پور مدیرمسئول و برخی از اعضای تحریریه پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، فاطمه قاسم پور مدیرمسئول سایت مهرخانه در ابتدای نشست عنوان کرد: در یک ماه گذشته شاهد اضافه شدن بندی به لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی بودیم که مطابق آن بحث خروج از دختران از کشور را با اجازه ولی ممکن می سازد. این اصلاحیه واکنش هایی را از ناحیه فعالان حوزه زنان و فعالان رسانه ای برانگیخت، پایگاه مهرخانه با توجه به رسالت اصلی خود که همان ارتباط با سیاستگذاران و برنامه ریزان است، تصمیم گرفت تا این جلسه را با حضور عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و کارشناس اجتماعی و حقوقی برگزار نماید. تا ضمن شنیدن دلایل اصلی طرح این مسئله در کمیسیون امنیت ملی، چالش های احتمالی تصویب این قانون را بررسی نماید.

وی ادامه داد: ادله ای که از ناحیه کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است بیشتر متمرکز بر بحث قاچاق دختران است و منتقدین این بند هم انتقاداتشان این است که این لایحه، این مشکل را مرتفع نخواهد ساخت. در این نشست بیشتر پیرامون ادله کمیسیون امنیت ملی و انتقاداتی که به این طرح وارد است، به بحث و گفتگو می نشینیم.
پس از آن دکتر سید حسن حسینی جامعه شناس و مدیر گروه آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی فرصتی خواست تا روندی از پیشرفت زنان ایرانی در طی سال های اخیر ارائه دهد.

نسبت 4.9 تا حداکثر 5.6 درصدی جرایم زنان نسبت به مردان
وی در این خصوص اظهار داشت: همانطور که آمارها نشان می دهد در جوامع مختلف مثل جامعه ما، زنان کمتر از مردان مجرم هستند؛ از سال 1360 تا 1380 یعنی در 20 ساله اخیر، همیشه جرایم زنان نسبت به مردان بین 4.9 تا حداکثر 4.95 و یا 5.6 بوده و در برخی از جرایم مثل جرایم جنسی، نسبت زنان به مردان بیشتر است. البته جرایم زنانه بیشتر از جامعه پلیگام برای آقایان و مونوگام برای زنان نشأت می گیرد و به دلیل محدودیت ها و ممنوعیت های موجود، تن فروشی در زنان بالا رفته و به عنوان یک جرم شناخته می شود.
حسینی ادامه داد: البته اگر آمار مردانی را که مشتری این بازار هستند ارائه دهند، آن موقع نسبت ها بیشتر و متفاوت تر از این خواهد بود. اما در میان جرایم دیگر مثل اعتیاد، دزدی و... مجموعاً تناسب جرم هایی که زنان مرتکب می شوند رتبه پایینی دارند.

وی به آمار یک میلیون و چهل نفری زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: زن سرپرست خانوار یعنی کسی که شوهرش را به دلایلی از دست داده و فرزندانش با او زندگی می کنند. به عبارت دیگر در همه جوامع مثل ایران می بینید که این زنان هستند که در حوزه خانوادگی و تربیتی نقش اساسی را ایفا کرده و با ایثارگری هر چه بیشتر خود، زندگی خانوادگی را حفظ می کنند و بچه هایشان را با تربیت مناسب به جامعه می فرستند.

قاچاق دختران با گسیختگی خانوادگی، خشونت و فقر اقتصادی در ارتباط است
این جامعه شناس به پیشرفت های علمی دختران و زنان جامعه اشاره کرد و افزود: در طی این سال ها شاهد افزایش حضور دختران در دانشگاه ها هستیم و می بینیم تعداد دختران در کلاس های درس از پسران بیشتر است و بعضاً در مقطع ارشد این نکته ملموس تر می شود. این امر نشان دهنده تلاش فرهنگی و فرهیختگی زنان جامعه است. نقش مؤثر زنان از زمان انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب و بعد از آن، در حال افزایش است و امام خمینی(ره) بارها بر این مسئله تأکید داشته اند. حرکت زنان ما بر ضد استبداد نشان می دهد جامعه ما جامعه عربستان نیست و زنان جامعه و جامعه شیعی به لحاظ فرهنگی پتانسیل هایی داشته اند که زنان فرهیخته تری را در همه جوامع اسلامی خلق کرده است.

حسینی به عوامل قاچاق دختران اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه های آسیب شناسی یکی از آسیب هایی که در ایران روی آن انگشت گذاشته می شود، بحث تن فروشی است؛ اولاً تن فروشی یک امر تاریخی است و مختص به جامعه ما نیست. در این زمینه ما در 1383 تحقیقی را در خصوص روسپی های خیابانی تهران تهیه کردیم، ولی در همان تحقیق به این نتیجه رسیدیم که علت گرایش زنان و دختران به تن فروشی گسیختگی خانوادگی، خشونت و فقر اقتصادی است.

چگونه می توان به خاطر اقلیتی، محرومیت عمومی ایجاد کرد؟
این استاد دانشگاه به استناد برخی نمایندگان در خصوص این مصوبه و کاهش قاچاق دختران اشاره کرد و گفت: در مصاحبه هایی که در خصوص این طرح صورت گرفته نمایندگان استناد کرده بودند که این طرح برای حفظ سلامت زنان و کاهش قاچاق مطرح شده است. ولی سؤال من از اعضای کمیسیون امنیت ملی این است که ما چطور می توانیم با توجه به وضعیت جامعه ایران و پیشرفت روزافزون زنان، به خاطر یک اقلیتی که کارهای خلافی را انجام داده اند، یک محرومیت عمومی برای کل زنان جامعه قائل شویم؟ ضمن اینکه این محدودیت ها و مطرح کردن آن، نوعی تحقیر زن ایرانی است؛ چراکه زنان در پیشرفت های آکادمیک دوش به دوش مردان جلو می روند و به اعتقاد من تصمیماتی که گرفته می شود، سیاه نگاه کردن به زنان جامعه را نشان می دهد و اگر چنین قوانینی تصویب شود، در واقع ما فاصله نیمی از جامعه را با خودمان بیشتر می کنیم.

ضرورت ایجاد ممنوعیت طرح خروج دختران از زبان عضو کمیسیون امنیت ملی
پس از صحبت های این جامعه شناس، دکتر سید باقر حسینی نماینده مردم زابل در پاسخ به سؤال مطرح شده در خصوص ضرورت این طرح گفت: در ارائه یک طرح باید شرایط جامعه را نیز در نظر گرفت، درست است که درصد بسیار پایینی دست به چنین اقداماتی می زنند، ولی ما معتقدیم برای نظام جمهوری اسلامی همان درصد اندک هم بسیار زیاد است. عامل دیگر ابراز نگرانی بعضی از خانواده در خصوص فرزندانشان است. خیلی از خانواده ها مراجعه می کنند و می گویند شرایطی باید ایجاد شود که فرزندانمان به راحتی اغفال نشوند. همانطور که می دانید اغفال جوانان در سنین 18 سالگی و بعد از آن صورت می گیرد و باید زیر ساخت هایی فراهم شود تا این آسیب ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: بنا به دلایل مختلف به این موضوع پرداخته نشده که یک جوان ایرانی نیز می تواند در مملکت خودش هم به پیشرفت های عظیم دست پیدا کند، ولی متأسفانه آنقدر از دنیای غرب و کشورهای غربی شنیده که علاقه دارد در کشورهای غربی حضور پیدا کنند.
سید باقر حسینی به وجود شبکه های اغفال دختران در کشور اشاره کرد و افزود: افراد مأمور در این زمینه در کشور ما کم نیسیتند که با ایجاد شبکه هایی به دنبال اغفال دختران هستند. اگر شرایط برای خروج از کشور سهل شود، آسیب های فراوانی را به دنبال خواهد داشت و ما برای جلوگیری از چنین مواردی تصمیم گرفتیم موانعی را برای خروج دختران در کشور ایجاد کنیم.

نماینده مردم زابل با بیان اینکه قاچاق دختران زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست، تصریح کرد: این آسیب حتی میزان کمش هم برای کشور ما زیاد است. دختران ممکن است در ابتدا برای ادامه تحصیل به کشور دیگری بروند، ولی زندگی در کشورهای بیگانه با چه تضمینی تأمین می شود و چگونه می توان دختری را بدون رضایت خانواده به آن سوی مرزها فرستاد و رضایت پدرش را از او نگرفت؟

این تبصره قطعاً با نیت خدمت به زنان تصویب شده است
وی به روند بررسی ماده 15 لایحه گذرنامه در کمیسیون اشاره کرد و گفت: در ابتدا قرار بود صرفاً با اذن ولی قهری، به دختران گذرنامه داده شود، بعد به این نتیجه رسیدیم که این مسئله امکان پذیر نیست و ما نمی توانیم زنان را از داشتن گذرنامه محروم کنیم؛ اما خروج را به اجازه والدین محدود می کنیم. این تصمیم هم تنها برای حفظ سلامت دختران گرفته شده تا آنها دچار فریب نشوند. دیدگاه ما در این زمینه کاملاً درست است. ممکن است یک دختری بدون هماهنگی والدین از کشور خارج شود و قطعاً این سفر آسیب های فراوانی را برای او به همراه خواهد داشت. البته این لایحه هنوز در صحن بررسی نشده است ولی به احتمال قوی تصویب می شود.

حسینی اضافه کرد: ما معتقدیم گذرنامه باید در اختیار دختران باشد، ولی والدین باید بر خروج او نظارت کنند. قطعاً اگر حمایت والدین قطع شود، این دختر در کشوری دیگر دچار آسیب شده، درگیر گروهک ها و باندهای قاچاق و فساد می شود. نیز در صورت عدم رضایت ولی، دولت باید بررسی کند که اگر سفر توجیه دارد از آنها حمایت صورت گیرد.
به گفته وی این تبصره قطعاً با نیت خدمت به زنان تصویب شده و به هیچ وجه به معنای توهین به این قشر نبوده است، اما چون زن آسیب پذیری اش بسیار بالاست، باید مکانیزمی طراحی شود تا این آسیب به حداقل برسد.

آمارهای رسمی در زمینه قاچاق دختران در حد 300 تا 400 نفر است
نماینده مردم زابل در خانه ملت در پاسخ به این سؤال که چرا این لایحه در گذشته مطرح نشده و بررسی آن به زمان فعلی موکول شده است، تصریح کرد: لایحه گذرنامه به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده و در کمیته امنیت چندین جلسه با حضور مقامات ذیربط برگزار کردیم. البته آمارهای رسمی در زمینه قاچاق دختران در حد 300 تا 400 نفر است و زیاد نیست، اما باز هم تأکید می کنم برای ما همین قدر هم زیاد است و حتی نابودی یک فرد و فساد اخلاقی یک فرد هم برای ما جای نگرانی دارد.

این استاد دانشگاه در خصوص این پرسش که چرا این محدویت تنها برای دختران گذاشته شده است، ابراز داشت: ما در کمیسیون به بحث خطا رفتن آقایان در خارج از کشور و فراهم کردن زمینه های قاچاق دختران نیز توجه کردیم، ولی آسیبی که به زنان وارد می شود، در قیاس با مردان، خیلی بیشتر است. ما نمی توانیم برای آقایان محدودیتی قائل شویم؛ چراکه اگر مردی به خارج از کشور برود برای تأمین خودش بدون آسیب هم می تواند کار کند و هزینه های زندگی اش را به دست آورد.

نمایندگان از ادبیاتی در ارائه این طرح استفاده کردند که قابل توجیه نیست
پس از آن مرضیه قاسمپور حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به ایردات حقوقی این لایحه اشاره کرد و ادامه داد: معمولاً در قانونگذاری، پیشنهادات قانونی شاکله ای را الگو قرار داده و یک شیوه ای را در نظر می گیرند. تا آنجایی که می دانیم اولویت اول در این مرحله با قانون اساسی است که حرف اول را در تعیین قوانین موضوعه ما می زند. قانون اساسی به نماینده ها صلاحیت داده و از آنها خواسته است تا در آن چارچوب حرکت کنند؛ بدیهی است که مجلس نمی تواند اختیاراتی فراتر از قانون اساسی برای خود قائل شود.

وی تصریح کرد: جایگاهی که در حال حاضر زنان به آن رسیده اند ،به راحتی به دست نیامده است؛ زنان هزینه های زیادی برای این جایگاه؛ چه در عرصه خانواده و چه در عرصه اجتماع؛ داده اند. اما نمایندگان از ادبیاتی در ارائه این طرح استفاده کردند؛ که قابل توجیه نیست. واقعاً این مصوبه به نظر نمایندگان مجلس تعارضی با برخی اصول قانون اساسی ندارد؟
قاسمپور با اشاره به برخی اصول قانون اساسی ادامه داد: اصل 21 این قانون دولت را مکلف می کند زمینه های رشد را فراهم کند، از طرفی سایر اصول مثل بند 14، بند 9 اصل سوم و مقدمه قانون اساسی شعار نیست.

نمی دانیم در حال حاضر الگوی قانونگذاری چیست؟
وی با انتقاد از اینکه نمی دانیم در حال حاضر الگوی قانونگذاری چیست و در چه چارچوبی قرار دارد، افزود: قانون مدنی برای ما تعیین تکلیف کرده است و 18 سال را سن رشد اعلام می کند. اگر قانونگذاران با این معیار سنی مخالفند باید از پایه این کار را تصحیح کنند، در حالی که افراد در 18 سالگی می توانند شغل داشته باشند، ازدواج کنند، ادامه تحصیل بدهند و... البته به جز استثنائاتی که در قانون به آن اشاره شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: رضایت پدر در بحث ازدواج هم تنها برای بار اول است که البته در این بحث هم قانونگذار این حق را به دختران مجرد داده است که اگر پدر با ازدواجشان مخالفت کرد با مراجعه به دادگاه بتوانند رضایت او را بگیرند.

خروج دختران مهم تر است یا آسیب هایی چون اعتیاد، کاهش سن روسپیگری و ...؟
قاسمپور به بحث کلی بودن قانون اشاره کرد و با طرح این سؤال که آیا موضوع خروج دختران از بقیه مسائل زنان مهم تر است یا خیر، گفت: نمایندگان باید پاسخ بدهند که آیا مسایلی نظیر اعتیاد، طلاق، پایین آمدن سن روسپیگری، کودکان طلاق، مهاجرت و حاشیه نشینی، فقر و تبعیض اولویت ندارند و چرا بین این همه آسیب، اولویت اول را به خروج دختران اختصاص می دهند و برایش قانونگذاری می کنند؟
وی افزود: اولویت دادن به مسئله خروج دختران خیلی مطلب مهمی برای ماست و با هر رویکردی وارد می شویم از سبد آسیب هایی که زنان را تهدید می کند، نمی توانیم آن را به بیرون بکشیم؛ مگر اینکه دلایل سیاسی به همراه داشته باشد. ازطرفی اگر قرار است به این نحو قانونگذاری کنیم، باید برای هر موضوع جزئی قانون جداگانه ای تصویب نماییم.