تبیان، دستیار زندگی

خانم «فاطمه بداغى» معاون آموزشى و پژوهشى مرکز امور مشاوران حقوقى و وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مى‏باشد و هفت سالى است که نمایندگى قوه قضائیه در شوراى فرهنگى اجتماعى زنان را که از نهادهاى سیاستگذارى در عرصه زنان محسوب مى‏شود، عهده‏دار است.
رابط پارلمانى قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى و نیز نمایندگى قوه قضائیه در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى از دیگر فعالیت‏هاى ایشان است.
خانم «بداغى» پس از اخذ مدرک کارشناسى در دو رشته حقوق، و فلسفه و کلام اسلامى، در مقطع کارشناسى ارشد و دکترا، رشته حقوق خصوصى خوانده است.
دبیرى آموزش و پرورش، تدریس در دانشگاه امام صادق (ع) و مدرسه عالى شهید مطهرى، قاضى تحقیق، قاضى انتظامى وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و مسئولیت جذب، پذیرش، آموزش، پژوهش و اداره امور وکلا و بازرسى و رسیدگى به تخلفات آنان و... از جمله دیگر فعالیت‏هاى خانم بداغى است.

نشریه پیام زن با ایشون گفت و گویی ترتیب دادن که در رابطه با عنوان مطروحه است.
در ادامه این مصاحبه رو براتون قرار میدم. امیدوارم براتون جذاب باشه..

● یعنى مردى که قصد ازدواج مجدد را دارد باید از دادگاه اجازه بگیرد؟ این اجازه منوط به چه شرایطى است؟
بله و به نظر مى‏رسد که نکته خوبى باشد چرا که مانع از ازدواج‏هاى مجدد افسارگسیخته گردیده و آن کار را نظام‏مند مى‏کند، به گونه‏اى که جنبه هوس‏بازى و سوءاستفاده نداشته باشد.
دادگاه جهت صدور اجازه مى‏بایست چند شرط را احراز نماید عدالت زوج و تعهد وى به اجراى عدالت میان همسران، پرداخت مهریه زن اول و توانایى و استطاعت مالى زوج جهت اداره دو زندگى.
با وجود چنین شرایطى، دادگاهى تشکیل مى‏گردد و زوج موظف به بیان دلایل موجه خود جهت انجام ازدواج مجدد است زن اول نیز در این دادگاه حضور داشته و بیانات وى از جمله قرائن موجود براى قاضى خواهد بود.

● عدالت زوج چگونه براى دادگاه احراز مى‏گردد؟
یکى از راههاى حصول عدالت با عدم آن در نظر گرفته مى‏شود مردى که داراى پرونده ضرب و شتم علیه همسرش است و یا نفقه زن اولش را پرداخت نمى‏کند عادل نمى‏باشد. ظاهراً در مبناى شرعى نیز به همین گونه بحث شده و عدالت مورد نظر، عدالت تکلیفى است نه عدالت عاطفى. گرچه پایبندى به آن مستحب است، اما واجب نیست.
به نظر شما ذکر این نکته که مرد جهت کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه، ملزم به پرداخت مهریه همسر اول خویش است، آیا نمى‏تواند منجر به افزایش مهریه‏ها شود تا مانعى جهت ازدواج مجدد مردان ایجاد کند؟
خیر. ماده دیگرى از این لایحه سعى کرده است که مهریه‏ها را کنترل کند و آن هم اینکه: به مهریه‏هاى زیاد، مالیات تعلق خواهد گرفت.
با این ماده و تخصیص مالیات، نهایتاً میزان کمترى از مهریه به همسر اول مى‏رسد ولى به هر حال مرد موظف به پرداخت تمام این مقدار (به همسر و به دولت) مى‏باشد.

● آیا همین امر نمى‏تواند مانع از ازدواج مجدد مردان گردد؟
این مسئله جاى بحث دارد ولى به هر حال اینگونه مباحث نباید منجر به این امر گردد که ازدواج مجدد را بى‏ضابطه رها کنیم.

● با توجه به گفتگوهاى شما در محافل حقوقى و اجتماعى، به نظر مى‏رسد که شما از طرفداران لایحه حمایت از خانواده محسوب مى‏شوید همین طور است؟
به اعتقاد من این لایحه 53 ماده‏اى که مجموعه‏اى از قوانین و مقررات شکلى دادگاه خانواده است، 53 فرصت براى علاقمندان به مباحث زنان و خانواده ایجاد مى‏کند.
اگر چه تمامى مسائلى را که در این زمینه پیگیر طرح در مجلس بودیم، پوشش نمى‏دهد، اما به هر حال فرصت مناسبى است که هر یک از این مواد را به وضعیت مطلوبى مبدل کنیم.
به همین دلیل نمایندگان مجلس موظفند آمادگى خود را در این زمینه بالا برده و با کسب اطلاعات علمى و مفید در خصوص مواد این لایحه، در رفع نواقص و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن، تلاش کنند و واقف به این امر باشند که همیشه فرصت‏هاى این چنینى پیش نخواهد آمد.

● شما چه نقاط ضعفى را در این لایحه مشاهده مى‏کنید؟
البته این لایحه با وجود نکات مثبتى که در آن وجود دارد، قطعاً نقاط ضعفى را هم داراست. لذا اینجانب با توجه به دغدغه‏اى که در این زمینه داشتم در پایان‏نامه دکترا خویش با موضوع آئین دادرسى دادگاههاى خانواده، به نقد کامل این لایحه در کنار نقد و ارزیابى قوانین حمایت از خانواده مصوب سال‏هاى 1346 و 1353 پرداخته‏ام و موارد اصلاحى این لایحه و عیوب و نواقصى را که در اجرا حادث خواهد شد. ذکر کرده‏ام.
از جمله نواقص این لایحه مى‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
- خارج کردن اجازه ازدواج مجدد از صلاحیت دادگاه خانواده؛
- تعیین صلاحیت دادگاه خانواده در بحث حجر؛
- محول کردن بخشى از صلاحیت رسیدگى به جرایم کیفرى خانواده به دادگاههاى خانواده. از آنجایى که امورات کیفرى از امورات مدنى متفاوت مى‏باشد، قاضى دادگاه خانواده باید کیفرى کار هم باشد، که البته داراى اشکال است.
- حذف صندوق حمایت از خانواده که در قانون حمایت از خانواده سال 1353 وجود داشت.
براین اساس مقرر گردیده بود که جریمه‏هایى که در خصوص جرایم علیه خانواده اخذ مى‏گردد، به این صندوق ریخته شود و سپس از آن در جهت مشکلات مربوط به خانواده‏ها استفاده گردد یا براى پرداخت نفقه یا مهریه وام داده شود.
البته این قانون هیچ گاه در مرحله اجرا تحقق نیافت و در لایحه اخیر نیز به کلى حذف شده است، در حالى که به نظر مى‏رسد بحث خوبى بوده و مى‏بایست مقدمات اجرایى شدنش فراهم مى‏گردید.

● لایحه حمایت از خانواده سرانجام به کجا منتهى گردید و الان در چه وضعیتى مى‏باشد؟
این لایحه هنگامى که به مجلس رفت دو فوریتش رأى نیاورد و با قید یک فوریت، در نوبت طرح کمیسیون قضایى قرار گرفت و کمیسیون نیز تا پایان کار مجلس هفتم، فرصت رسیدگى به مواد این لایحه را نیافت. مجلس هفتم هم که تازه شروع به کار کرده است در حالى که با وجود کمیسیون مستقل زنان و خانواده، روند رسیدگى به این لایحه سریع‏تر انجام مى‏یافت.

● به نظر شما چه اقداماتى را در جهت تحکیم خانواده مى‏توان انجام داد؟ با توجه به اینکه دولت فعلى نیز بر این امر تأکید بسیارى دارد.
به اعتقاد من ما باید رویکردمان را به مسائل خانواده تغییر دهیم تحکیم خانواده امرى نیست که با حرف و شعار تحقق یابد. این حوزه بیش از هر حوزه دیگر، به تفکرى جامع و منسجم نیازمند است و مى‏بایست با هماهنگى تمامى قوا و دستگاهها، عزمى پیدا شود جهت حمایت از خانواده و اختصاص هزینه براى زنانى که در این خانواده رکن هستند.
یکى از مصداق‏هاى حمایت از خانواده بیمه کردن خانواده‏هاست در حالى که در شرایط فعلى صاحبان بسیارى از مشاغل بیمه نیستند کارگران فصلى، کشاورزان، کاسبان و بازارى‏ها عموماً بیمه نمى‏باشند و خانواده‏هاى ایشان در بیمارى، از کارافتادگى، سالمندى و یا طلاق با مشکلات عدیده‏اى مواجه مى‏گردند و هیچ حامى و پشتیبانى ندارند.
زنان ایشان دائماً در معرض فشارهاى روحى و روانى قرار دارند و با توجه به اینکه اکثراً خانه دارند، همیشه نسبت به تأمین آتیه خویش نگرانند و بدتر از آن اینکه، اگر همسران‏شان آنها را از خانه بیرون کنند هیچ پناهگاه و حامى نخواهند یافت.
چنین زنى چطور مى‏تواند احساس خوشبختى و رضایتمندى کند و اصولاً چگونه مى‏تواند فرزندان خوب و شادابى را تربیت کند؟ در واقع مشکلات افسردگى به همین راحتى در جامعه شیوع مى‏یابد.
هنگامى که هیچ حمایتى از خانواده صورت نمى‏گیرد، مشکلات فراوانى ایجاد مى‏شود که یکى از آنها اعتیاد است اعتیاد در بسیارى از خانواده‏ها منجر به طلاق مى‏گردد؛ اما هیچ برنامه‏اى براى حمایت از زنان مطلقه وجود ندارد.
ضمن آنکه اعتیاد حتى اگر به طلاق نیز منجر نشود بحران خطرناکى است و هیچ فکرى صورت نگرفته که خانواده‏هاى دچار این مشکل به چه نحو زندگى خویش را اداره مى‏نمایند.
مردى که بیکار است و توان پرداخت نفقه همسرش را ندارد به دادگاه احضار مى‏شود و در صورت عدم توان، وادار به طلاق همسرش مى‏گردد؛ ولى باز هم زن بدون سر پناه و آتیه رها مى‏گردد.
لازم است که در اینجا نکته‏اى را یادآور شوم و دوستانى که داراى مسئولیتى مى‏باشند حتماً به آن فکر کنند هنگامى که حضرت امیر (ع) در یکى از جنگ‏ها مى‏شنود که به ستم، خلخال را از پاى زنى یهودى ربودند، به حدى از این مسئله متأسف مى‏شوند که مى‏فرمایند: جا دارد که مرد مسلمان از این غصه بمیرد. آن وقت چگونه است که این همه زن مطلقه بدون هیچ نوع حمایت مالى و سرپناهى در این خیابان‏ها رها مى‏شوند و هیچ کس ناراحتى به خود راه نمى‏دهد؟
عموماً احکام مالى دادگاه خانواده در بسیارى از موارد از قبیل اجرت‏المثل، مهریه و نفقه، بدون اجرا مى‏ماند، یا مهریه‏هایى که مشمول تخفیف گردیده و به صورت یک الى دو سکه در ماه قسطبندى مى‏شود زندگى چه کسى را مى‏تواند اداره کند؟

● بعضاً گفته مى‏شود که اینگونه مسائل، ربطى به قانونگذارى ندارد. چون داراى مشکلات بودجه‏اى است در اجرا دچار مشکل مى‏گردد نظر شما چیست؟
به اعتقاد من اینها مشکلات اساسى است که باید به صورت ریشه‏اى حل گردد و نمى‏توان به بهانه نداشتن بودجه از آن صرف‏نظر کرد.
مثلاً هنگامى که لایحه اصلاحیه زنان سرپرست خانوار تقدیم مجلس شد به بهانه نداشتن بودجه قانون اصلاح نگردید، در حالى که وظایف از یکدیگر تفکیک شده است قانونگذارى، وظیفه مجلس و اجرا، وظیفه دولت است و نمى‏توان به صرف نداشتن بودجه، راه قانون را تعطیل کرد.
کاملاً واضح است که به موارد این چنینى مى‏بایست بودجه‏هاى خوبى اختصاص داده شود اما قانون هم در جاى خودش باید اصلاح گردد و ضمانت‏هاى اجرایى محکمى را برایش تعبیه کرد.
در حوزه دیگرى از مشکلات نظیر قتل‏هاى ناموسى و آمار بالاى خودکشى و خودسوزى زنان در برخى از شهرها، دائماً گفته مى‏شود که مشکل قانونى وجود ندارد و صرفاً مشکلات فرهنگى مى‏باشد.
در حالى که دلائل این معظلات کاملاً روشن است ما قوانینى داریم که جلوى ازدواج‏هاى تحمیلى را مى‏گیرد یا از معاوضه دختر ممانعت مى‏کند اما ضمانت اجرایى قوى ندارد ضمن آنکه تمام قوانینى که در این زمینه‏ها موجود است کفایت نمى‏کند.
ما موظف به وضع قوانین محکمى با ضمانت اجرایى بالا هستیم تا از قتل‏هایى که صرفاً به دلیل سوءظن و خیال و گمان به خیانت زن، از طرف خانواده‏ها انجام مى‏گیرد. جلوگیرى گردد چرا که این قتل‏ها کاملاً غیر شرعى است.
لذا ما براى کاهش این مشکلات قطعاً نیازمند قانونگذارى مى‏باشیم.

● در ادامه بحث تحکیم خانواده بگویید که توجه به چه مباحثى در تقویت بنیان خانواده ضرورى است؟
به نظر مى‏رسد که اگر هم اکنون در رفع مشکلات خانواده اقدامى صورت نگیرد سرنوشت آن همان اضمحلال و نابودى خواهد شد که در غرب شاهدش مى‏باشیم. اضمحلال بنیاد خانواده به گونه‏اى چشمگیر در کاهش آمار ازدواج کشور مشهود است.
البته مشکلات سد راه ازدواج تماماً به دولت مربوط نمى‏شود بلکه تشریفات و فرهنگ نیز عامل مهمى محسوب مى‏شوند مجلس هفتم اقدام خوبى انجام داد و قانون تسهیل نکاح را تصویب کرد که در آن وظایف همه وزارتخانه‏ها و دستگاههاى دولتى را در این زمینه مشخص مى‏کند.
البته این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و مشکلات سد راه ازدواج همچنان به قوت خود باقى است و در چنین شرایطى برخى از افراد براى حل مشکلات، با بى‏تدبیرى تمام به ترویج ازدواج موقت مى‏پردازند و کاملاً از این امر غافلند که رواج ازدواج موقت به میزان قابل توجهى از میزان ازدواج دائم و تشکیل خانواده مى‏کاهد.
ضمن آنکه خانواده‏هایى که تشکیل مى‏گردند نیز با مشکلات متعددى روبه‏رو بوده و در روابط کلامى، عاطفى، روحى و روانى ایشان بحران‏هاى فراوانى مشاهده مى‏شود که آنها را در معرض طلاق‏هاى عاطفى قرار داده است.
تمامى این مسائل نیازمند برنامه‏ریزى‏هاى دقیق و کلان مى‏باشد.

● پس شما با رواج ازدواج‏هاى مجدد و موقت در شرایط فعلى جامعه مخالفید؟
به اعتقاد من با وجود حجم پایین ازدواج دائم، لزومى به تشویق راههاى فرعى ازدواج نمى‏باشد و هیچ کارشناسى را ندیدم که در چنین شرایطى، مدافع رواج ازدواج موقت باشد.
از سوى دیگر به نظر مى‏رسد که در شرایط کنونى کشور که مردان به سختى از اداره یک زندگى برمى‏آیند ترویج ازدواج مجدد معنایى ندارد. ضمن آنکه اصولاً ایده ازدواج مجدد قابل طرح در ایران نمى‏باشد، چرا که در فرهنگ ایرانى، ازدواج مجدد برابر است با انهدام خانواده اول و لطمات عاطفى جبران‏ناپذیرى که فرزندان متحمل مى‏گردند.
البته لازم به ذکر است که ترویج این نوع ازدواج‏ها عموماً به صورت ناآگاهانه بوده و در ساخت فیلم‏ها و مجموعه‏هاى هنرى که موضوع آنها عشق مثلثى است - به تبعیت از فضاى جهانى و منطقه‏اى - براى توجیه شرعى و امکان پخش در داخل کشور مشاهده مى‏گردد لذا هیچ گونه سیاست خاصى مبنى بر ترویج ازدواج مجدد در کشور وجود ندارد.

● در مباحث مربوط به زنان، تا چه اندازه به فعالین این حوزه فرصت هم‏اندیشى و استفاده از ایده‏هاى گوناگون و فراتر از چهارچوب‏هاى سیاسى موجود داده مى‏شود؟
متأسفانه در کشور ما نگرش به مسائل زنان داراى دو بعد است، یک بعد آن توجیهى مى‏باشد یعنى دائماً به توجیه وضع موجود زنان پرداخته شده و هیچ تلاش و کوششى جهت اصلاح و بهبود آن صورت نمى‏گیرد.
بُعد دیگر آنکه افراطى است، در خصوص وضعیت زنان به سیاه‏نمایى پرداخته و عملاً ایده قابل اجرایى را ارائه نمى‏کند.
لذا با وجودى که ابعاد تفکر در حوزه مسائل زنان خیلى وسیع مى‏باشد، طرح‏ها و نظریاتى که قابلیت اجرا در کشور را داشته باشند بسیار کم هستند.
با توجه به اینکه بحث‏هاى تخصصى قانونگذارى و کارشناسى، به شرایط آرام فکرى و سیاسى نیاز دارند، ضرورى است که دیدگاهى متعادل و همه جانبه‏نگر فارغ از جنجال‏هاى سیاسى و با دیدى کاملاً کارشناسانه اتخاذ گردد.
به نظر مى‏رسد که در شرایط فعلى جامعه، استفاده از افکار متفاوت وضعیتى آرمانى محسوب مى‏شود.
اما حداقل مى‏توان از تجربیات سایر کشورها بهره‏مند گردید و برخى از این ایده‏ها را که هیچ ارتباطى با مباحث دینى و عرفى ندارند به راحتى در کشور اجرا کرد.
به عنوان مثال در کشور ژاپن، طلاق به تقصیر دارند یعنى اینکه هر کدام از زوجین که مقصر باشند محکوم به پرداخت خسارت به دیگرى مى‏گردد. دولت براى پرداخت این مقررى به شخصى که محکوم گردیده وام مى‏دهد تا بتواند خسارت متحمل شده را یکجا پرداخت کند اما مقرر مى‏گردد که اقساط آن را در طول زمان به بانک تحویل دهد.
همچنین صندوق حمایت از خانواده که از لایحه حمایت از خانواده حذف گردیده ایده‏اى است که در بسیارى از کشورها اجرا مى‏شود و از محل اخذ جریمه‏هاى مربوط به خانواده، جهت کمک به خانواده‏ها هزینه مى‏شود ضمن اینکه با وجود چنین صندوقى، قاضى از آزادى عمل بیشترى جهت کمک به اشخاصى که نیاز مالى فورى دارند برخوردار مى‏گشت.
ما به جاى ارائه ایده‏هاى مناسب جهت عملیاتى کردن این طرح، به بهانه احتمال سوءاستفاده، اصل آن را حذف کرده‏ایم.
از ایده‏هاى بسیار خوب دیگرى که مى‏توانیم از آن الگوگیرى کنیم گسترش بیمه خانواده‏ها مى‏باشد.

● عملکرد مجلس شوراى اسلامى را در خصوص مباحث مربوط به زنان و خانواده چگونه ارزیابى مى‏کنید؟
به نظر من، در بحث قانونگذارى زنان و مسائل خانواده، مجالس چهارم و پنجم موفق‏ترین مجالس محسوب مى‏شوند دلیلش هم وجود کمیسیون مستقل زنان و خانواده در این مجالس بوده است تصویب قوانینى نظیر مهریه به نرخ روز و اجرت‏المثل، از مصوبات آن مجالس مى‏باشد.
مجلس ششم در زمینه قانونگذارى مسائل زنان، کار چندان جدى انجام نداده اما اصلاحات عبارتى و ظاهرى خوبى در قوانین ایجاد کرد و عبارات قانونى خیلى تند را تعدیل کرد مثلاً سال‏ها در قوانین ما گفته مى‏شد که ریاست خانواده از آن شوهر است طلاق به دست مرد است مرد هر وقت بخواهد مى‏تواند زنش را طلاق دهد و....
مجلس ششم اینها را اصلاح کرد کار جدیدى هم انجام نداد مثلاً بیان کرد که زن و مرد هر دو مى‏توانند درخواست طلاق دهند و قاضى به موجب مواد قانون به دادخواست ایشان رسیدگى مى‏کند.
در مجلس هفتم هم که خیلى از طرح‏ها و لوایح به دلیل عدم وجود کمیسیون مستقل زنان فرصت رسیدگى و تصویب نیافت ضمن آنکه از تصویب قوانین به نفع زنان خیلى استقبال نمى‏شد و در مجموع نسبت به مسائل زنان یک دیدگاه انقباضى وجود داشت.

● چه ارزیابى از عملکرد رسانه‏هاى همگانى در خصوص مباحث مرتبط با زنان و خانواده دارید؟
فراتر از برخى نشریات و فصلنامه‏ها و نیز برخى برنامه‏هاى صدا و سیما که مباحث زنان را به گونه‏اى تخصصى پیگیرى مى‏کنند مى‏توان گفت که اطلاعات حقوقى رسانه‏ها حاوى ضعف‏ها و اشتباهات فراوانى مى‏باشد که با توجه به قدرت تأثیرگذارى رسانه‏ها و بخصوص صدا و سیما اثرات مخربى را بر افکار عامه جامعه برجاى مى‏گذارد.
مثلاً در برخى از فیلم‏ها مشاهده مى‏شود که مباحث حضانت و ولایت با یکدگیر خلط مى‏گردد و یا در صورت فوت پدر حضانت از مادر گرفته مى‏شود و به جد پدرى داده مى‏شود در حالى که در چنین شرایطى کسى نمى‏تواند حضانت را از مادر سلب کند در نتیجه نمایش چنین مسائلى که برخلاف قوانین موجود کشورى مى‏باشد مصلحت کشور به خطر مى‏افتد در حالى که رسانه‏ها وظیفه دارند با اطلاعات درست و حقوقى خویش وضع نابسامان موجود را به چالش کشانده و فرصت ایده‏پردازى را در باب مسائل و مشکلات به گونه‏اى صحیح در جامعه ایجاد کنند.

● چه انتظارى از مجلس هشتم دارید؟
این انتظار وجود دارد که در بحث زنان و خانواده جدیت داشته باشند و تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را در اولویت‏هاى کارى خویش قرار دهند ضمن آنکه لایحه حمایت از خانواده و طرح ارث زن از عقار از مهم‏ترین لوایح و طرح‏هاى پیش‏روى ایشان است که تأثیر بسزایى را در زندگى و آینده زنان ایرانى دارا مى‏باشد.
لذا این انتظار عمومى از مجلس هشتم و بخصوص از نمایندگان زن این مجلس وجود دارد که با قدرت و جدیت و کاملاً متعهدانه، نسبت به تصویب بهترین قوانین به نفع زنان و خانواده اقدام کنند.