علامه حلی و فقه مقارن
فقه مقارن و مقایسه ای به سه گونه در حوزهای علمیه اسلام یافت می شود: 1. نقل اقوال فقیهان یک مذهب، 2. نقل فتواهای فقیهان مذاهب شیعه وسنی بدون آوردن دلیلها. 3. نقل اقوال مذاهب همراه بادلیلها.
مرحوم علامه در کتابهای فقهی خود، گونه سوم را بیشتر پی می گیرد وآرای فقیهان شیعه را کمتر نقل می کند ودر میان آنان بیشتر از شیخ الطائفة نام می برد. این شیوه در تاریخ فقه، رفته رفته رشد کرده وکتابهای بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. پیدایش وبالندگی فقه مقارن را می توان به چهار دوره تقسیم کرد وبه بوته بررسی نهاد.
1. آغاز پیدایش ومکان آن:
آغاز سده پنجم در بغداد به دست توانای سید مرتضی علم الهدی، در گذشته به سال 436 ق. با نگارش کتاب انتصار.
2. دوره کودکی:
نیمه سده پنجم به وسیله شیخ طوسی، در گذشته به سال 460 ق، بانگارش کتاب گسترده مبسوط وخلاف.
3. دوره بالندگی وجوانی:
سده هشتم در حله به خامه توانایعلامه حلی، در گذشته به سال 726 ق، با نگارش کتابهای تذکرة الفقهاء ومنتهی المطلب.
4. مرحله بعدی در دوران معاصر
: در نجف اشرف به دست گروهی از فاضلان واندیشمندان آن حوزه در سده چهاردهم مانند: سید محمد تقی حکمی نجفی وشیخ محمد جواد مغنیه لبنانی. خداوند به همه آنان پاداش نیک دهاد.
بهره های فقه مقارن
1. بهرگیری از پژوهشها وموشکافیهای علمی وفکری فقیهان اسلام.
2. شناساندن وپراکندن توانمندی ومتانت فقه استدلالی شیعه در جنبه های گوناگون استدلال، اعتبار واستظهار.
3. ایجاد روابط علمی وفنی میان رشته ها وشیوه های مذاهب فقهی اسلام با هدف تبادل اندیشه ها ودیدگاههای گوناگون.
4. شیوه ای موفق وکار آمد برای رشد وبالندگی فقه، چرا که با بررسی سره وناسره در میان دیدگاهها ودلیلهای گوناگون وارزیابی آنها، ونیز دلیلهای مطرح شده ومطرح نشده، بهتر می توان به رشد وبالندگی کمک رساند.
5. بیرون کشیدن فقه شیعه از گوشه نشینی علمی وبرداشتن این تهمت ناروا که آن فقه با مبانی اسلامی هماهنگ نبوده وبر آمده از کتاب وسنت نیست. هم چنین این تهمت که چون دیدگاههای فقیه شیعیان با اجماع همه مذاهب دیگر ناسازگار است، نمی توان نام اجتهاد وفتوا بر آن نهاد، بلکه نوعی بدعت گذاری در اسلام است. از این روی چون با مطرح کردن فقه تطبیقی روشن می شود که اکثر فروع ومسائل ودیدگاههای شیعیان با نظر وفتوای برخی از فقیهان اهل تسنن موافق است، با اجماع ناسازگار نیست. برخی دیگر از دیدگاههایشان هم که با هیچ یک از فقیهان اهل تسنن موافق نیست، به دلیلهای معتبر وظواهر کتاب وسنت استناد دارد. برای نمونه، سید مرتضی در کتاب ارزشمند انتصار (ص 118) می گوید که شیعیان را متهم کرده اند که بر خلاف اجماع به عدم اعتبار شهادت در نکاح فتوا داده اند، در حالی که داود، یکی از فقیهان نامور اهل تسنن، نیز شهادت را در نکاح شرط نمی داند.