• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 4956)
سه شنبه 25/7/1391 - 8:28 -0 تشکر 566887
متن كامل قانون مجازات اسلامی ایران

باب اول - مواد عمومی
ماده ۱
قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده ۲
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود.
ماده ۳
قوانین جزایی درباره‌ی کلیه‌ی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی‌، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴
هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه‌ی آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه‌ی آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است‌.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:34 - 0 تشکر 566899



اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست‌:
۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت ‌می‌نمایند.
۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند.
۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
ماده ۳۱
تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق‌الناس همراه است تأثیری در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
ماده ۳۲
هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم‌، از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد، باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره: در مواردی که به موجب قوانین استخدامی‌، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:35 - 0 تشکر 566900



ماده ۳۳
اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعی شدن‌، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره‌ی محکوم‌علیه اجرا گردد.
ماده ۳۴
هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق، معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه‌ی محکومیت‌، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعلیق را الغا خواهد کرد.
ماده ۳۵
دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره‌ی او اجرا خواهد شد.
ماده ۳۶
مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره‌ی کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگردرباره‌ی یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آن‌ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷
هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون‌، محکوم‌علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:36 - 0 تشکر 566901



فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان
ماده ۳۸
هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده‌ی دادنامه‌ی محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه‌‌ی قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ی حکم‌، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است‌.
تبصره ۳: دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.
ماده ۳۹
صدور حکم آزادی مشروط‌، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه‌، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:36 - 0 تشکر 566902



باب سوم - جرایم
فصل اول - شروع به جرم
ماده ۴۱
هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره ۱: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست‌.
تبصره ۲: کسی که شروع به جرمی کرده است‌، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:37 - 0 تشکر 566903



فصل دوم - شرکا و معاونین جرم
ماده ۴۲
هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم‌ مستند به عمل همه‌ی آن‌ها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه ‌متفاوت‌، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیر عمدی (خطایی‌) که ‌ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف ‌می‌دهد.
ماده ۴۳
اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند:
۱- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً و یا عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.
تبصره ۲: در صورتی که برای معاونت جرمی‌، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:38 - 0 تشکر 566904



ماده ۴۴
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به‌ جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.
ماده ۴۵
سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:38 - 0 تشکر 566905



فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶
در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است‌.
ماده ۴۷
در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی، مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده‌ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون‌، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:39 - 0 تشکر 566906



فصل چهارم - تکرار جرم
ماده ۴۸
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب‌ جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره: هر گاه حین صدور حکم‌، محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده‌‌ی حکم اعلام می‌کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی
ماده ۴۹
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲: هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:39 - 0 تشکر 566907



ماده ۵۰
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن ‌است و ادای آن از مال طفل به عهده‌ی ولی طفل می‌باشد.
ماده ۵۱
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است‌.
تبصره ۱: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.
تبصره ۲: در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری‌، جنون در حین ارتکاب جرم است‌.
ماده ۵۲
هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به ‌دستور دادستان امکان‌پذیر است‌. شخص نگهداری‌شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده‌ی او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.

سه شنبه 25/7/1391 - 8:40 - 0 تشکر 566908



ماده ۵۳
اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴
در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.
ماده ۵۵
هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی‌، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است‌.
ماده ۵۶
اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱- در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
  • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
    آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
  • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
    جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
  • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
    خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
  • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
    پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
  • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
    اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.