تبیان، دستیار زندگی

اصلاحات حقوقی و پرسش های اساسی

موفقیّت یک طرح اصلاحی جامع، منوط به آن است که پیشاپیش، نسبت به پرسش هایی اساسی اتخاذ موضع نماید، پرسش هایی که پاسخ به آن، اساس تدوین یک طرح جامع است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

سخن پایانی

در سال 1379 مرکز امور مشارکت زنان قرارداد تدوین «طرح جامع نظام حقوقی و قضایی زنان» را به گروه حقوق دانشگاه مفید قم سفارش داد و در سال 1382 این طرح به اتمام رسید. در سال 1383 مرکز امور مشارکت زنان اعلام کرد که این طرح را برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد داد تا بتدریج به مجلس پیشنهاد شود؛ گرچه ممکن است پرسش هایی در مورد علت ورود نهادی از قوه ی مجریه که علی القاعده شأن فعالیت ستادی و برنامه ای دارد، به عرصه ی تدوین نظام جامع حقوقی، به ذهن متبادر گردد؛ اما همین نکته که پیش نویس این طرح توسط یک مرکز علمی دانشگاهی تدوین می شود نشان از پیوند میان جامعه ی علمی و نهادهای حکومتی دارد که اقدام مبارکی است؛ این طرح در جای خود قابل بررسی و تحلیل محتوایی است؛ اما در این مجال به نکاتی شکلی اشاره می شود:

1 ـ مناسب است که در هر پژوهش، در مباحث مقدماتی به پیش فرض های حاکم بر تحقیق اشاره شود. در طرح جامع نظام حقوقی و قضایی به برخی از این نکات از جمله پذیرش روش اجتهادی و پذیرش اصل عدالت اشاره شده است؛ اما اولاً مبانی بیشتری در چنین طرح جامعی قابل مطرح شدن است و ثانیاً برخی از مبانی خوب تنقیح نشده است؛ برای مثال مشخص نشده است که عدالت به معنای مورد نظر فقها، با آنچه به عنوان «عدالت ملموس تر» مطرح شده است یک معنا را افاده می کند یا متفاوت است؛ از سوی دیگر نویسنده ی محترم در یک جا عدالت ملموس را غیرقابل تغییر می داند که سایه ی هیچ ارزشی را بر سر خود ندارد همان صفحه در نسبت میان عدالت و احکام قطعی الهی، به تقدیم احکام قطعی حکم می کند که البته با سخن قبلی قابل جمع نیست؛ همچنین در تقریب موضوع به سخن کسانی چون دکتر کاتوزیان اشاره می کند که ایشان عدالت عرفی را ارزشی مادون قرآن تلقی نموده و معتقدند که ارزش حفظ مفاد قرآن مقدم بر ارزش عدالت است. همان؛ ص 69.

2 ـ در مواردی که اصلاحات قانونی به دلیل وجود مصالح اجتماعی پیشنهاد می گردد و شاید به همین دلیل از اتکا به آرای گروهی از فقها به سمت اتکا به آرای دیگران متمایل می شویم، لازم است مستندات علمی موجود، ضرورت با مصلحت اجتماعی و خلاصه ای از تحلیل آمار و اطلاعات ارائه شود تا در مقام تحلیل، قابل بررسی و نقد باشد.

3 ـ گرچه در تدوین پیش طرح نظام جامع حقوقی دو تخصص اصلی ـ فقه و حقوق ـ ایفای نقش می کند؛ اما در مقام بررسی و تصحیح، لازم است کارشناسان حوزه و دانشگاه در گرایش های جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، تربیت و حتی سیاست نیز فعالانه حضور یابند. حضور کارشناسان حوزه های میان رشته ای از جمله مطالعات خانواده، زنان و جوانان نیز خالی از فایده نیست.

4 ـ پیشنهاد می شود چنین طرح هایی قبل از ورود به کمیسیون های مربوط با آن در هیئت دولت و مجلس، در معرض قضاوت عمومی اندیشمندان و جامعه ی کارشناسی قرار گیرد. در این صورت هم به تقویت و تصحیح کار کمک می شود و هم کارشناسان با نشاط و احساس هویت علمی بیشتری به مسائل نظام توجه می کنند. تجربه ی شیرین ایجاد پیوند میان نظام و جامعه علمی کشور در موضوع فناوری هسته ای و سلول های بنیادین را می توان در عرصه های دیگر نیز آزمود.

مجله حوزه