تبیان، دستیار زندگی

  دبیر کل اتاق بازرگانی تهران پینشهاد داد، اتاق بازرگانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تشکیل شود.

محمدمهدی راسخ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تشکیل جنبش عدم تعهد عمدتا با اهداف سیاسی بوده است و دفاع از منافع مشترک کشورها دراین حیطه تعریف شده است اما در اهداف این جنبش ایجاد رابطه اقتصادی بین کشورهای عضو با هماهنگی استراتژی سیاسی و در کنار کشورهای فقیر و غنی در شرایط مختلف وجود دارد.

وی افزود:‌ در زمان تشکیل جنبش مسائل سیاسی در اولویت قرار داشته است اما امروز جهان دگرگون شده و مسائل اقتصادی اولویت اول را دارند که می‌توان به حجم روابط اقتصادی،‌شرایط اقتصاد جهانی و شرایط کشورهای غربی اشاره کرد.

راسخ با تاکید بر لزوم پوست‌اندازی جنبش عدم تعهد اظهار داشت: ‌این جنبش در کنار حوزه‌های سیاسی و اجتماعی باید در حوزه اقتصادی نیز رشد و پیشرفت داشته باشد و این ضرورت دارد که به مسائل اقتصادی بیش از پیش توجه شود.

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تا سه سال آینده ریاست این جنبش با ایران است گفت: این دوران بسیار طلایی است و ممکن است 360 سال طول بکشد تا دوباره چنین فرصتی پیش بیاید لذا پیشنهاد ما دگرگونی در این جنبش و حرکت جدید به سمت توسعه ارتباطات اقتصادی است لذا پیشنهاد می‌کنیم تا اتاق بازرگانی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شکل بگیرد و برای اولین قدم اتاق تهران در کنار اتاق ایران این میزبانی را بر عهده می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه حرکت اقتصادی جنبش از الزامات امروز است گفت:‌ اتاق تهران میزبانی اتاق‌های بازرگانی عضو جنبش عدم تعهد را به عهده می‌گیرد و در صورتی که در روزهای آتی این موضوع به تصویب اجلاس شانزدهم برسد از تمام اتاق های کشورهای عضو دعوت می‌شود.

  مصباحی مقدم با بیان اینکه صادر کنندگان برای برخورداری از معافیت‌های گمرکی باید ارز خود را در بورس ارز عرضه کنند، افزود: انتظار می‌رود نرخ‌های ارز در بورس کاهش پیدا کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی فارس که پرسید مجلس و دولت بر سر راه‌اندازی گواهی ارزی در بورس توافق کرده‌اند، بورس ارز کی راه‌اندازی می‌شود، گفت: به ما گفته بودند تا چند روز بعد از عید فطر.

وی همچنین درباره انتقاداتی که به بورس ارز می‌شود، مانند احتمال تورم‌زایی این مکانیزم، اظهار داشت:بورس یک بازار شفاف است و عرضه و تقاضا در این بازار قیمت را متعادل می‌کند.

وی ادامه داد: انتظار بر این است با توجه به اینکه قیمت ارز را در بورس عرضه و تقاضا شکل می‌دهد،نه تنها بر قیمت فعلی ارز افزوده نشود که ما شاهد کاهش قیمت هم باشیم.

مصباحی مقدم انگیزه‌های مختلف تقاضای فعلی ارز در بازار را مورد اشاره قرار داد و گفت: بسیاری از افراد برای حفظ قدرت خریدشان ارز را نزد خود نگه داشته‌اند،یا انتظار افزایش قیمت آن -برای بردن سود- را دارندو یا اینکه تقاضای خود را برای 3 تا 6 ماه جلو انداخته‌اند.

وی ادامه داد: با وجود بورس ارز نیازی به هیچ یک از این مسائل نیست و این انگیزه‌ها کنار گذاشته می‌شود، مفهوم چنین وضعیتی این است که عرضه ارز از ناحیه صادر کنندگان افزایش پیدا کرده و تقاضا کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: واردکنندگان برای دریافت ارز در بورس باید ثبت سفارش کنند، بنابراین تقاضاهایی مانند دلالی و خرید به قصد نگه داشتن ارز وارد این بازار نمی‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین تقاضا در اینجا محدود است. علاوه بر اینکه عرضه افزایش پیدا می کند، چرا که صادر کنندگان اگر بخواهند از معافیت گمرکی برخوردار شوند، باید ارز خود را در بورس عرضه و گواهی ارزی دریافت کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین عرضه ارز افزایش یافته، تقاضا متعادل شده و و ما انتظار نرخ‌های پائینتری را برای ارز در بورس داریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که نظرش را درباره طرح نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به دلیل سوء مدیریت ارزی جویا شد، گفت: اطلاع دقیقی از این طرح ندارم،من معتقدم درباره قیمت ارز حتما باید بررسی و مطالعه‌ای انجام شود،چرا که نباید قیمت ارز به یکباره اینطور دچار شوک شده و افزایش پیدا می کرد.

وی افزود: باید ببینم اهداف طرح تحقیق و تفحص چیست، تا اظهار نظر کنم.

بر اساس این گزارش دولت، مجلس و سازمان بورس در نشست‌هایی مشترک برای خروج از بحران نوسانات هر روزه ارز در اقتصاد مکانیزم معاملات گواهی ارزی در بورس را پیش‌بینی کرده‌اند، اما ظاهرا این مکانیزم با چالش‌هایی از جمله تردید‌های بانک مرکزی برای همکاری در این زمینه مواجه است.

  معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تشریح جزئیات تازه از ظرفیت‌های اقتصادی جنبش عدم‌تعهد به بررسی 7 موضوع اقتصادی در این اجلاس پرداخت و گفت: کمیته وزرای اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد.

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: در شرایط موجود توجه به موضوعات اقتصادی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

وی افزود: جنبش عدم تعهد از دهه 1980 مباحث اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واژه نظم نوین جهانی از جنبش عدم تعهد برگرفته شد و با هدف تغییر معماری بنیاد اقتصاد جهان عنوان شد. همچنین در آن سال نظم جدید ارتباط بین‌الملل کشورها مطرح شد اما بعد از آن مباحث اقتصادی تحت شعاع جهت‌گیری‌های سیاسی جنبش عدم تعهد قرار گرفت.

وی افزود: بعد از آن گروه 77 فعال شد که همه این کشورها عضو جنبش عدم تعهد بوده و برخی از موضوعات اساسی اقتصاد در گروه 77 که یک گروه مستقل است، تشکیل شد، اما این کشورها فصل مشترک زیادی دارند از جمله اینکه 90 درصد آنها عضو جنبش عدم تعهد هستند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی افزود: در حال حاضر در جنبش عدم تعهد 9 تا 10 کارگروه تخصصی وجود دارد که کارگروه سازمان ملل، کارگروه سومالی، کارگروه فلسطین، کارگروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است.

وی افزود: بقیه کارگروه‌ها مشخص نشده در چه سطحی باشد اما در کمیته دائمی همکاری اقتصادی تصریح شده است که در سطح وزرا باشد.

وی تأکید کرد: از آن موقع که کمیته همکاری اقتصادی تشکیل شد یک کمیته دائمی دارد که در درون خود جنبش شکل می‌گیرد و کارگروه همزمان با اجلاس جنبش عدم تعهد تشکیل می‌شود.

علیشیری خاطر نشان کرد: اولین پیشنهاد ما این است که کارگروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضعیت اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.

وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان نشان داده می‌شود، باعث شده که کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.

وی گفت: کشورهای عضو جنبش باید دقت کنند که مباحث اقتصادی در حال حاضر بسیار با اهمیت شده و برای کشورهای در حال توسعه موضوعات متفاوتی وجود دارد که زمینه همگرایی و نزدیک شدن کشورها را فراهم می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: از مهمترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش شکاف‌های توسعه‌ای است که نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش عدم تعهد هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.

علیشیری گفت: اختلاف درآمد سرانه در بین اعضای جنبش، یعنی اینکه در یک دهکده جهانی افراد ساکن در بالای دهکده و برخی از کشورها بیش از 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند و افراد پایین دهکده کمتر از هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و این شکاف به راحتی قابل پر شدن نیست.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یادآور شد: از اواسط دهه 90 میلادی سازمان ملل اهدافی را برای کاهش شکاف درآمدها به درخواست اعضای جنبش عدم تعهد تدوین و بیان کرد که به اهداف توسعه هزاره معروف شد.

علیشیری افزود: عمده تمرکز اهداف توسعه هزاره این بود که تا سال 2015 یعنی حدود 2.5 سال آینده کشورهای عضو جنبش از قبیل بهداشت، آب آشامیدن سالم، آموزش، سرپناه و مسکن تأمین شود در حالی که امروز عمده کشورهای عضو جنبش به این اهداف نرسیده و شکاف درآمدها مرتب عمیق‌تر شده است.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف تدوین شده برای هزاره این بود که کاهش فقر در کشورها انجام شود.

علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از 4 دهه گذشته عنوان شده و همچنان به قوت خود ادامه دارد.

وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 20 درصد صادرات کالا و خدمات جهان را دارند یعنی 120 کشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه کشورها 80 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

علیشیری افزود: از طرفی کیفیت کالاهای صادراتی نیز متفاوت است به گونه‌ای که عمده کالاهای صادراتی اعضای جنبش از مواد اولیه و فرآوری نشده مانند کائوچو، نفت خام، پنبه و مواد معدنی است اما در مقابل صادرات کشورهای پیشرفته، تولیدات صنعتی کشورهای صنعتی است که توسط این کشورها عضو جنبش وارد می‌شود بنابراین هم حجم صادرات و هم کیفیت آن تفاوت پیدا می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم در بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مسئله در یک دوره‌ای حاد شده در نتیجه یکسری کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند و مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.

وی گفت: در حال حاضر حجم بالایی از بدهی در کشورهای عدم تعهد وجود دارد اما یکسری ترتیبات بین‌المللی مانند طرح HIPIC وجود دارد و یا طرح ترتیبات کلوپ پاریس که کشورهای توسعه یافته ناگزیر شدند بخش عمده‌ای از مطالبات خود از کشورهای در حال توسعه را به آنها ببخشند اما شرایطی برای آنها تحمیل کردند، مانند اینکه توازن تجاری را حفظ کنند.

علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده توسعه پیدا کردن منابع باثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است که در کشورهای گروه 77 آنقدر این مسئله مهم بود که از چند سال قبل در دستور کار سازمان ملل متعهد قرار گرفته است.

علیشیری افزود: سه ماه قبل در نیویورک برای بار دوم مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار قرار گرفت.

علیشیری موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یک جانبه مانند تحریم‌های که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای 120دلار افزایش پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در حالی تحریم نفتی یک رفتار کاملا یک جانبه از سوی کشورهای اقدام کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابجایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.

وی گفت: تحریمهای یکجانبه توازن تجاری کشورهای در حال توسعه را به هم می‌ریزد.

وی افزود: مسئله تأمین مالی برای توسعه در دستور کار کشورهای جنبش عدم تعهد قرار گرفت و یکی از موضوعات مشترک دیگر در مسائل بین‌المللی بحران بدهی، توازن تجاری، دسترسی به انرژی و قدرت صدا برای کشورهای عضو جنبش است.

علیشیری افزود: در سال جاری 128 کشور عضو جنبش عدم تعهد و 21 کشور عضو ناظر هستند یعنی در مجموع 150کشور به نحوی به طور مستقیم و غیرمستقیم عضو جنبش عدم تعهد شده‌اند که باید تلاش کنند صدای خود را در مجامع بین‌المللی و سیاسی افزایش دهند، البته این کار شده اما باید شتاب گیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سالهای اخیر به این موضوع پرداخته شده که قدرت افزایش رأی برای کشورهای در حال توسعه مطرح شده و گرچه هنوز این مسئله دنبال می‌شود اما هنوز قدرت رأی اکثریت ظاهر نشده است.

علیشیری به موضوع گروه 24 ذیل بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این گروه که از کشورهای در حال توسعه و همگی عضو جنبش عدم تعهد هستند تشکیل شده و این گروه 24 بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های جنبش عدم تعهد است.

وی افزود: گروه 24 تلاش می‌کند جایگاه کشورهای در حال توسعه را در مجامع بین‌المللی برای حق رأی را بالا برده و باید این فعالیت تسریع پیدا کند.

وی افزود: در اجلاس روز گذشته و امروز جنبش عدم تعهد که عمده وزرای خارجه جنبش در آن حضور داشتند اعلام شد که باید در معماری سازمان ملل تغییرات ایجاد شود و تمایل دارند قدرت رأی دهی این کشورها افزایش یابد و صدای آنها را بقیه بشنوند.

وی افزود: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.

علیشیری گفت: پیشنهاد میان مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش عدم تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.

وی گفت: ارزش صندوق‌های ارزی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 2.5 تریلیون دلار است یعنی 50 درصد ارزش صندوق‌های ارزی جهان را شامل می‌شود و این یک رقم تعیین کننده است.

علیشیری گفت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد مشخصی می‌توان ارائه کرد که دیروز در اجلاس مطرح شد و اینکه تأسیس بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد سپس اعضای جنبش بتوانند با حجم عظیمی از منابع که در اختیار دارند دغدغه‌های مالی خود برای توسعه را از این طریق برطرف کنند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در جلسه وزرای جنبش عدم تعهد مطرح شد کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار مطرح شود چون نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.

وی گفت: در این زمینه واحد نرخ ارزی مبادلات ثابت برای این کشورها پیشنهاد شده و تأسیس بانک تجاری و بانک توسعه مشترک در کنار صندوق‌های بیمه مشترک منجر به افزایش تجارت اعضا با یکدیگر خواهد شد.

علیشیری در مورد بانک مشترک جنبش عدم تعهد گفت: سرمایه‌ اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند مانند بانک توسعه ‌آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی و یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنابراین می‌توانیم بانک مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم تعهد تشکیل دهیم.

علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود از جمله اینکه به سمت موافقتنامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقتنامه مالیاتی و موافقتنامه گمرکی حرکت شود.

وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش عدم تعهد ارائه شود که به راحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند

  رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تنها 135 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در بنادر انجام می‌گیرد، گفت: هم اکنون 13 میلیون نفر سفر ظرفیت جابه جایی مسافر در بنادر کشور است که از این میزان جابه جایی، 10 میلیون و 200 هزار نفر سفر از بنادر صورت گرفته است.

سید عطاالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ظرفیت 11 بندر اصلی کشور 172 میلیون تن است، گفت: از این میزان تنها 135 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری در بنادر صورت می گیرد.

وی با اشاره به توسعه ظرفیت کانتینری بنادر کشور، اظهار داشت: هم اکنون ظرفیت کانتینری بنادر کشور حدود 5 میلیون و 700 هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) است اما هم اکنون بالغ بر سه میلیون کانتینر در بنادر کشور تخلیه و بارگیری می شود.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بین ظرفیت های ایجاد شده و میزان عملکرد در بنادر کشور تناسب وجود ندارد، بیان کرد: این موضوع نشان می دهد که هنوز تجارت به خوبی رشد نکرده و اگر بخش بازرگانی فعالیت های خود را توسعه دهد، قادر است از ظرفیت های بنادر کشور استفاده بهتری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جابه جایی مسافر از طریق بنادر، گفت: هم اکنون 13 میلیون نفر سفر ظرفیت جابه جایی مسافر در بنادر کشور است که از این میزان 10 میلیون و 200 هزار نفر سفر از بنادر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه میزان جابه جایی مسافر از طریق دریا رو به افزایش است، افزود: با سرمایه گذاری هایی که در این زمینه انجام گرفته امکانات و تسهیلات بسیار مناسبی برای جابه جایی مسافران از طریق دریا به وجود آمده است

  قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه ایران می تواند بازار مصرف کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را تامین نماید، خواستار حذف تعرفه های صادراتی محصولات کشاورزی شد.
عنایت الله بیابانی در گفتگو با مهر، دربیان ظرفیتهای "اقتصادی-کشاورزی" کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اظهارداشت: برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران فرصت بسیار مناسبی برای رایزنی جهت تسهیل روند مبادلات تجاری بویژه مبادلات محصولات کشاورزی بین کشورهای عضو این جنبش است.

وی با بیان اینکه هریک از اعضای جنبش عدم تعهد دارای مزیت های مختلف اقتصادی هستند که می توان از آن بهره مند شد، گفت: یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی ایران با توجه به اقلیم چهارفصلی که دارد تولید انواع محصولات کشاورزی است که می تواند این محصولات متنوع را در بازار مصرف کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عرضه کند.

قائم مقام خانه کشاورز درعین حال تصریح کرد: البته برای صادرات محصولات کشاورزی باید از صنعت بسته بندی مناسبی برخوردار باشیم تا محصولات کشاورزی ایرانی در بازارهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و قدرت رقابت با محصولات دیگر کشورها را داشته باشند.

وی یکی از معضلات پیش رو برای صادرات محصولات کشاورزی را وجود قوانین دست و پاگیر تجاری دانست و افزود: به نظر می رسد می بایست برای صادرات انواع محصولات کشاورزی قوانین دست و پاگیر تجاری از جمله تعرفه های صادراتی حذف شوند تا تولیدکنندگان با رغبت بیشتری مبادرت به انجام این کار کنند.

این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باغداران مازندران افزود: براین اساس از جمله موضوعاتی که می توان در این اجلاس مطرح کرد تسهیل روند صادرات و واردات محصولات کشاورزی بین اعضای جنبش عدم تعهد است.

وی در ادامه درباره تهاتر محصولات کشاورزی ایران با محصولات کشاورزی اعضای جنبش عدم تعهد گفت: از سویی دیگر ایران می تواند محصولات کشاورزی خود را که مازاد بر نیاز مصرف داخلی تولید کرده است و یا محصولات کشاورزی که در آن از مزیت نسبی برخوردار است مثل زعفران و پسته را با محصولات مورد نیازی مانند موز، انبه و نهاده ها در دیگر کشورهای عضو این جنبش تهاتر کند.

بیابانی افزود: البته باید محصولات موردنیاز توسط کارشناسان مربوطه کیفیت سنجی و قیمت گذاری شوند تا متحمل ضرر و زیان نشویم.

  معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از تجارت 43 میلیارد دلاری کشورمان با کشورهای اعضای جنبش عدم تعهد(نم) خبرداد و گفت: ضرورت دارد تا در این اجلاس، بلوک اقتصادی میان کشورهای عضو تشکیل شود.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر با اشاره به موفقیت اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: از 37 هزار میلیارد دلار حجم تجارت جهانی، بیش از 7 هزار میلیارد دلار مربوط به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است؛ به این معنا که حدود 20 درصد از تجارت جهانی در اختیار این کشورها است.

معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال گذشته ایران به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، 21 میلیارد دلار صادرات داشته و از آنها نیز، 22 میلیارد دلار واردات انجام داده است بنابراین حجم تجارت خارجی ایران با این کشورها، حدود 43 میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس زمینه‌های توسعه روابط با این کشورها در حیطه صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، تامین منابع مالی و مباحث اقتصادی و تجاری فراهم است و این اجلاس هم اکنون فرصت مناسبی است که از این فرصت استفاده شود.

به گفته کرمانشاهی، بر این اساس پیشنهاد می‌شود کشورهای عضو جنبش، کمیته‌های تخصصی برای مباحث اقتصادی و تجاری میان خود ایجاد کرده تا حجم روابط تجاری بین اعضا افزایش یابد؛ این در شرایطی است که علیرغم اینکه 120 کشور در این جنبش حضور دارند، اما کمیته جدی و معتبری بین کشورها برای توسعه روابط اقتصادی تشکیل نشده است.

وی اظهار داشت: همچنین کشورهای عضو باید در جهت توسعه روابط اقتصادی اعم از صادرات و واردات و سرمایه گذاری مشترک گام بردارند.

معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران پیش‌بینی کرد اگر طرفین علاقمند به توسعه روابط اقتصادی باشند، در مدت 5 سال؛ حجم تجارت خارجی ایران با این کشورها حداقل 50 درصد افزایش خواهد یافت.

وی گفت: پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و صادرات دانش‌بنیان در کنار صادرات داروهای نوترکیب می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی ایران با این کشورها باشد.

  رییس مركز آمار ایران با اشاره به دلایل اعلام نرخ تورم از سوی بانك مركزی گفت: مركز آمار نرخ تورم را تهیه و به صورت محرمانه برای مقامات می‌فرستد.

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار كرد: در تهیه نرخ تورم در سه محور با سبد كالا، سال پایه و تورم شهر و روستا با بانك مركزی اختلاف نظر داشتیم و با توجه به اینكه از گذشته نرخ تورم بر اساس سری زمانی بانك مركزی محاسبه می‌شد، بنا شد تا پایان 91 نرخ تورم را بانك مركزی اعلام كند.

وی با بیان اینكه اكنون نیز نرخ تورم را تهیه می‌كنیم و به صورت محرمانه برای همه مقامات فرستیم، گفت: از پایان امسال نرخ تورم را مركز آمار اعلام می‌كند.


رییس مركز آمار ایران در پاسخ به این‌كه آیا آمار جدیدی از طبقات مختلف جامعه در مورد هدفمندی دارید؟ گفت: از نیمه دوم سال 90 مسوولیت مسائل مربوط به یارانه‌ها از مركز آمار جدا و به سازمان هدفمندسازی منتقل شد و متولی اصلی این سازمان خواهد بود.

  در نیمه دوم ماه جاری یک هیات تجاری از سوی اتاق تهران به پاکستان اعزام خواهد شد تا در دیدار از شهرهای کراچی و لاهور با بازرگانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی این شهرها پای میز مذاکره بنشیند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سرپرستی این هیات برعهده یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواهد بود. البته سفر هیات تجاری اتاق تهران به پاکستان پیش از این و در سه ماهه اول سال برنامه ریزی شده بود که با بروز مشکلاتی به شهریور ماه موکول شد.

برابر برنامه اعلام شده این هیات تجاری از 19 تا 24 شهریورماه در دو شهر بزرگ و تجاری لاهور و کراچی حضور خواهند یافت و با اتاق های بازرگانی این دو شهر و بازرگانان و تولیدکنندگان پاکستانی دیدار و گفت و گو خواهند داشت. هم چنین اتاق تهران برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که در این هیات تجاری حضور داشته باشند تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

(آن دسته از فعالان اقتصادی که مایل به حضور در این هیات هستند می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مدارک لازم با شماره تلفن 88719051 تماس بگیرند.)

  با توجه به تعطیل بودن نهادهای دولتی و عمومی در زمان برگزاری اجلاس غیرمتعدها در تهران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اتاق تهران نیز در این ایام تعطیل خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امور جاری و اداری این اتاق در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و شنبه مورخ هفتم، هشتم و یازدهم شهریور ماه تعطیل خواهد بود. با در نظر گرفتن این که نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با اتاق در این روزها براساس مصوبه دولت تعطیل می‌شوند، اتاق تهران نیز در این تاریخ‌ها فعالیت‌های جاری خود را تعطیل خواهد کرد.

براین اساس آن دسته از فعالان اقتصادی عضو اتاق که از طریق سیستم الکترونیک سایت برای مراجعه و انجام امور خود نوبت گرفته‌اند می‌توانند در روزهای پس از تعطیلات به اتاق تهران مراجعه کنند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران فعالیت‌های خود را برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی از روز یک‌شنبه 12 شهریور از سرخواهد گرفت.