تبیان، دستیار زندگی

یازدهم: احضار عالمان به هنگام صدور رأی

محقق در شرائع می گوید:

قاضی از میان عالمان، کسانی را به محکمه احضار می کند تا شاهد حکم وی باشند و اگر خطا کرد او را هشدار دهند، چون به نظر ما «مصیب» [ و آن که به رأی صواب می رسد] یکی است. در مسائل نظری مشتبه، با آنان مشورت می کند تا فتوای لازم حاصل شود.23

شهید در مسالک در شرح مطلب بالا می گوید:

مقصود از اهل علم، مجتهدان در احکام شرعی اند، نه مطلق علما، نیز مقصود آن نیست که قاضی از اینان، در مسئله تقلید کند.24

مقصود از علما کسانی است که با قضاوت و قواعد آن در حد اجتهاد فی الجمله آشنا باشند، لااقل در رتبه  قضات منصوب بوده یا از لحاظ علم و تجربه  قضاوت در مرتبه  بالاتری باشند. خواه مقصود از حضور این باشد که اگر قاضی اشتباه کرد، وی را آگاه کنند یا حضور اینان سبب شود قاضی در صدور حکم دقت و درنگ کند تا مرتکب خطا نشود. اگر قاضی تنها باشد شاید در صدور حکم شتاب کند، زیرا خود را قاضی دیده و حکمش را نافذ می انگارد و هیچ ناظر و ناقدی را بر کار خود نمی بیند به خلاف آن که در کنار وی، کسانی باشند که عملکرد او را بدانند و عزم او را تشخیص دهند. در این صورت اوّلاً قاضی شتاب نکرده، پیش از اعلان و انشای رأی، از دیگران در مورد درستی حکمش می پرسد، که اگر موافقت و تأیید کردند، خاطرش مطمئن می شود و قاطعانه حکم می کند. ای بسا بدین سبب فقها گفته اند: مشاوره با عالمان و آگاهان به امور قضاوت، پیش از صدور رأی مستحب است، گر چه خود قاضی می باید حکم و انشای رأی کند. بنابراین، آنچه از آداب قضاوت است مشاوره با آگاهان است، و نه فقط حضور اینان، چون احضار عالمان برای این که شاهد حکمش باشند، بی آن که قاضی با اینان مشورت کند، تأثیر چندانی ندارد، مگر این که احتمال دهیم قاضی آن قدر به خود اطمینان دارد که خطا نمی کند.

پس حق آن است که یازدهمین ادب از آداب قضاوت این است که قاضی جمعی از عالمان به امر قضاوت را احضار کند و پیش از صدور حکم و رأی، با آنان مشورت کند، چه احتمال خطا بدهد یا ندهد، چنان که صاحب مسالک تصریح کرده است.25 در این مقام جای این بحث نیست که خطا و صواب درفتوا میان ما و سنیان مورد اختلاف است و ما مخطّئه هستیم و آنان مصوّبه؛ زیرا مشورت پیش از عزم و تصمیم، غیر از کشف حق است، و مقام فتوا، غیر از مقام قضاوت است، چون اوّلی مربوط به حکم کلی و دومی مربوط به مورد خاص و مصداق است.

دوازدهم: ظاهر شکوهمند و با آرامش و وقار

صاحب جواهر می گوید:

برای قاضی در حال قضا مستحب است هیئتی شکوهمند و آرامش و وقاری مناسب قضاوت داشته باشد.26

صاحب جواهر دلیلی برای استحباب شرعی ذکر نکرده، این ادب در سخن دیگر فقها بیان نشده است، اما جایگاه قضاوت این ادب را اقتضا دارد، زیرا قاضی که باید در جای بارز و آشکاری بنشیند، از زندانیان پرس و جو کند، با سرپرستان و ایتام گفتگو نماید، ناظر افراد امینِ طرف شور حاکم باشد بر بسیاری از اموال و شئون مردم نظارت کند، نشستن در مجلس قضا و پرس و جو و تحقیق و نظارت مستلزم وقار و آرامش است، بی آن که اضطراب و شتاب و خیره سری در میان باشد، مبادا متهم به حیف و میل یا ستم یا عدم دقت و عدم شایستگی و بی کفایتی شود. جایگاه قضاوت و حضور مدّعیان و شهود و دیگران، چنین حالتی را می طلبد و همان دلایلی که آداب پیشین را اثبات می کرد، بر این ادب نیز دلالت دارد.

افزون بر این خواهیم گفت: قاضی باید در حال خشم و گرسنگی و تشنگی(که اغلب مستلزم اضطراب و نداشتن وقار و آرامش است) قضاوت نکند، پس روایات باب نیز بر این مطلب دلالت دارد.

مقصود از هیئت شکوهمند آن است که پاکیزه و آراسته و در لباس و پوششی باشد که مناسب مقام او است، به گونه ای که هر کس او را ببیند، بفهمد قاضی است، پیش از آن که نام و رتبه و مقامش را بداند. معمول در زمان ما در بیشتر کشورها آن است که لباس ویژه قاضیان را بپوشند که دیگران چه مردم و چه مسئولان آن را به تن نمی کنند، مانند لباس خاص سربازان و نظامیان. تأثیر چنین لباسی در آرامش دهی و نظم دادگاه و رعایت حال توسط حاضران، معلوم است.

متأسفانه قضات جمهوری اسلامی به ویژه معمّمان، این ادب را، رعایت نمی کنند، گرچه لباس عالمان دینی در نظر مردم لباسی شریف تر است که به واقع چنین است اما می توان با نشانه های ویژه ای که بر عبا و قبای قاضی نهاده می شود، بدین ادب، عمل کرد.

به هر روی، هیئت، غیر از هیبت است، یعنی از جمله  آداب، آن است که قاضی در بهترین هیئت، در حال قضاوت و دادرسی باشد، نه بدان حد که مردم از وی بترسند، مثلاً اسلحه باخود داشته یا ابزار و وسائلی داشته باشد که مردمان بترسند. مجلس قضاوت، جای عدل و داد است و می باید ستمدیده امید داشته باشد حقش را می گیرد و ستمکار از حکم قاضی بترسد، نه آن که نگرانی و بیمی دیگر وجود داشته باشد. به عبارت دیگر: مجلس قضاوت، مجلس جنگ و نزاع نیست، نیز مجلس ملاطفت و مدارا نمی باشد، بلکه مجلس جدّی برای عدل و داد است، از این رو می باید هر عملی را که مناسب این جلسه است، رعایت کرد، از جمله این که قاضی بهترین هیئت و شکل ظاهری و وقار را داشته باشد.

سیزدهم: تنبیه اخلال گران نظم دادگاه

محقق در شرائع می گوید:

اگر یکی از دو طرف، در دادگاه اخلال کند، قاضی به نرمی و آرامش، خطایش را به وی تذکر می دهد، اگر دوباره اخلال کرد، وی را باز می دارد. اگر بازهم اخلال کرد وی را بر حسب حالش تأدیب می کند، البته در تأدیب او به اندازه ای که در روند دادرسی لازم است، بسنده می شود.

روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسی، از سوی یکی از طرفین دعوا یا هرکس دیگری مثلاً گواهان یا وکلا و یا حاضران، گاه نسبت به قاضی انجام می گیرد و گاه نسبت به دیگری. در هر دو مورد، گاه به گونه  حرام است، مثل نسبت بیدادگری به قاضی یا نسبت دروغگویی به شاهد و گاه چنین نیست، بلکه ادب را رعایت نمی کنند و شیوه  متعارف گفتار یا کردار را به جا نمی آورند.

از آن رو که قاضی در جلسه  دادگاه، رئیس و مدیر جلسه است، اگر تعدّی به گونه  حرام باشد، نهی از حرام ومنکر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذکری به نرمی و آرامش بگوید، سپس به تدریج سختگیری، تا تأدیب عملی، بر حسب حال مجرم که قاضی تشخیص می دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتیبی که در شرایط نهی از منکر آمده است. در این مورد نهی از منکر بر هرکسی که در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضی و همکارانش و چه افراد دیگر مانند مدّعیان یا صاحبان حق و شهود و وکیل و بقیه، اما به مقتضای ریاست و مدیریت قاضی، به گونه  واجب کفایی، شایسته است قاضی بدین کار مبادرت ورزد، از این رو جزء آداب قضاوت شمرده شده است. در این مقام، اگر آن که مورد اهانت واقع شده، قاضی باشد، شایسته است حتی اگر رأیش به لزوم تعزیر شخص اخلال گر منتهی شده، وی را ببخشد، زیرا حق خود قاضی است، مگر این که عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.

اگر تعدّی، به گونه  حرام نبوده، مثلاً بی ادبی کرده یا مقررات و ضوابط لازم را رعایت ننموده، قاضی می باید به وی تذکر دهد که رعایت قوانین لازم است. اگر اخلال گر، قوانین و آداب را نمی داند چنان که در بسیاری از موارد چنین است قاضی باید آنچه را لازم است رعایت کند، به وی بشناساند. پس از دانستن قوانین و آداب، اگر به وی تذکر داده شد و رعایت کرد، فبها و گرنه تأدیب می شود، البته نه در حد نهی از منکر؛ نهایتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج می شود.

صاحب مسالک در این باره می گوید:

به مقتضای تشخیص قاضی، تأدیب اخلال گر به صورت توبیخ و سخن تند و مانند آن رواست.

صاحب جواهر ظاهراً همین رأی را پذیرفته است.

به نظر ما این ادب، از جمله مهم ترین آدابی است که قاضی می بایست در نظر داشته و رعایت کند، گرچه مستحب و نوعی ادب است. دادگاه به ویژه در دعاوی مهم در یک جلسه پایان نمی پذیرد و نیاز به چند جلسه دارد، از این رو لازم است قاضی، زمام محکمه را در دست بگیرد و با رعایت قانون و شرع برجوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامی این امور همراه با مدارا و بردباری و بصیرت است تا بتواند بر حسب نوبت به سخنان همه گوش دهد(شاکی و مشتکی علیه و وکیل و شهود) واز تداخل و آمیختگی و قطع کلام هر یک توسط دیگری جلوگیری کند، تا حق روشن شود، بدان حد که هرکس مطالب قاضی و همکارانش، نیز مدعیات شاکی و دلایلش و مشتکی علیه و وکیلش را شنید، بتواند قضاوت وجدانی کند به گونه ای که وقتی قاضی، حکم را اعلان کرد، حاضران در جلسه یا شنوندگان مطالب جلسات پیشین، حکم قاضی را تأیید کرده و بگویند حق و عادلانه است. چنین توان و حالتی برای قاضی، غیر از علم و اطلاع از قوانین و احکام است و گونه ای از تجربه و مهارت و ورزیدگی می باشد.

از این رو بر قضات در زمان کنونی لازم است افزون بر یادگیری مسائل حقوقی و جزایی و مدنی و... چگونگی دادرسی و اداره جلسه  محکمه را بیاموزند. لازم است در دادگاه های گوناگون حضور یافته، کارکرد قاضی درحال اداره  جلسه دادگاه تا مرحله  صدور رأی را ببینند. تمامی آنچه را گفتیم می توان جزء آداب مستحب و شایسته قاضی دانست که دلیل شرعی بر آن دلالت داشته، و جایگاه و شأن قاضی نیز مقتضی آن است.