نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در بررسی اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن کاندیداتوری نمایندگی مجلس با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به اضافه حداقل 5 سال سابقه مدیریت یا فعالیت اجرایی آموزشی و پژوهشی همچنین حرفه ای سیاسی و قضایی و تقنینی (4 سال نمایندگی مجلس)، پس از اخذ مدرک تحصیلی خواهد بود.
در این راستا دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با آژانس خبری روز(دی نا) محدودیتهای بیشتر بوجود آمده در این باره را عملا تجاوز بیشتر به حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم دانست و آنرا در تضاد با روح مردم سالاری عنوان کرد.
شرایط جدید کاندیداتوری نمایندگان مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟
به اعتقاد من نظارت استصوابی بخصوص شکل و شیوه آن که مدتهاست اعمال می شود، با روح انتخاب آزاد نمایندگان توسط مردم در تضاد قرار دارد، اصل نمایندگی و اصل انتخابات در این است که مردم به دور از اعمال نظرها و گزینش ها افراد واجد شرایط را انتخاب کنند. اما اینکه دستگاهی بیاید و به جای مردم نظارت کند و به مردم بگوید به علت عدم شناخت و تشخیص اینکه کدام نماینده مدافع حقوق شهروندی است، ما به شما نمایندگان را معرفی خواهیم کرد، این مساله با روح مردم سالاری در تضاد است.
محدودیتهای بیشتر بوجود آمده عملا تجاوز بیشتر به حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم است و لذا اینگونه طرحها باعث می شود هر چه به جلو گام برمی داریم، اصل انتخابات آزاد که یکی از خواسته ها و انتظارات انقلاب اسلامی بوده است را به هر شکل خدشه دار و تحت هر عنوان محدود کرده که این مساله نیز مغایر با فلسفه دموکراسی است.
متاسفانه بخش عمده ای از خواسته های مردم و انقلاب در نتیجه مکانیزم نظارت استصوابی خدشه دار شده است و بخش های دیگر آن نیز با تصمیم گیری های جدید مورد تعرض قرار گرفته است.
ایجاد محدودیت در ورود نماینگان مردم به مجلس، چه مغایرتی با اصل مجلس شورای اسلامی دارد؟
در ایران برای پست ها و انتصابات اداری اعم از پست های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و هر نوع پست مدیریتی دیگر نظام گزینشی وجود دارد و در حقیقت انتصاب در هر سمتی مستلزم این است که فرد مورد تایید گزینش باشد، از سوی دیگر گزینش نیز یکی از ابزار حکومتی برای اعمال سلیقه و نظر سیاسی است، لذا همگان به طور مساوی نخواهند توانست پست های مدیریتی کشور را اشغال کنند و صرفا معدود افرادی قادر به کسب مناصب مختلف خواهند شد که مورد تایید سیاسی دولت هستند و این مساله یعنی مغایرت با نص صریح دموکراسی.
مساله گزینش تجاوز به حقوق مردم است، اکنون و با ارائه این طرح، مرحله دیگری به این تجاوز اضافه شده است و آن تعیین سابقه مدیریتی و اجرایی برای حضور نمایندگان در مجلس است.
این مساله مصداق تجاوز به حقوق مسلم مردم و تجاوز به قانون اساسی است. این طرح به معنای پایمال کردن حقوق ملت است.
پیامدهای این طرح در داخل و خارج کشور چیست؟
پیامدهای این طرح در داخل کشور این است که جایگاه مجلس کمرنگ تر از جایگاه امروزی آن خواهد شد، نهاد پارلمان و رابطه بین نمایندگان و مردم کمرنگ خواهد شد، و مجلس به عنوان نهاد مدافع حق و حقوق ملت روندی رو به نزول خواهد داشت و روز به روز بر کمرنگ شدن آن افزوده خواهد شد.
پیامدهای این طرح در خارج از کشور نیز این است که تصویر دموکراسی ناقص و شبه دموکراسی حاکم بر ایران که در آن عده ای خاص قدرت و حاکمیت را در دست دارند، بیش از گذشته و حال در اذهان عموم نقش خواهد بست و پررنگ تر خواهد شد.
(عصرایران)
