معاون وزیر كار و امور اجتماعی از تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد از روزمزدی به كارمزدی در قالب اصلاحیه قانون كار خبر داد.
حمید حاجی عبدالوهاب در گفت وگو با مهر در خصوص زمزمه تغییر نظام روزمزدی به كارمزدی و پرداخت دستمزد به افراد براساس میزان كار، گفت: امروز یكی از معضلات كشور فربه بودن دولت است.
وی با تاكید بر برنامه ریزی دولت در راستای كاهش حضور فیزیكی افراد، اظهار كرد: تغییر نظام روزمزدی به كارمزدی و همچنین عدم اعتقاد به 8 ساعت كار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است.
وی با تاكید بر این كه دنیا نیز به این موضوع توجه دارد، تصریح كرد: این مساله صرفا مربوط به دولت نیست كه بگوییم كارمندان دولت بیایند و وارد این سیستم شوند، چون پولی كه دریافت می كنیم از منابعی چون مردم و از طریق مالیات، درآمد ملی و نفت است كه به ما پرداخت می شود.
وی خاطرنشان كرد: همانطور كه توقع داریم وقتی فردی را در قالب نیروی كار ساختمانی و برای تمیز كردن منزل استخدام می كنیم باید خوب كار كند تا به وی مزد بپردازیم، هر كسی كه كار كرد پول بگیرد نه این كه افراد كار نكنند و پول دریافت كنند.
معاون وزیر كار افزود: حال اگر ما به این سمت برویم آن وقت دولت كوچك و با كارایی بالا نیز معنا پیدا می كند.
این مقام مسوول وزارت كار در پاسخ به این سوال كه رویكرد قانون كار بر اساس نظام دستمزد و روزمزدی و بر اساس ساعت كار مشخص است، تاكید كرد: ما در اصلاح قانون كار به این موضوع نیز توجه داریم به نحوی كه در نظر داریم تا رابطه بهره وری با دستمزد پررنگ شود.
حاجی عبدالوهاب با اعلام این كه این مساله می تواند یكی از اصلاحات قانون كار باشد، افزود: البته این موضوع به این معنی نیست كه شما حداقل ها را به افراد ندهید بلكه افراد به ازای كاری كه انجام می دهند و طبق سهمی كه در میزان بهره وری دارند باید حقوق بیشتری دریافت كنند.
وی با اشاره به این كه از این طریق نیروی كار تشویق می شود تا كار بهتری انجام دهد و به ازای كار بهتر نیز مزد بیشتری خواهد گرفت، اظهار كرد: موضوع بهره وری و دستمزد در برنامه های سوم و چهارم توسعه مطرح شد ولی متاسفانه در عمل نتوانست پیاده شود.
معاون وزیر كار دلیل عدم تغییر نظام روزمزدی به كارمزدی را تعریف نشدن مكانیسم اجرایی آن دانست و افزود: حال دوركاری نیز مقدمه ای است برای رسیدن به چنین موضوعاتی كه ما حقوق عرق جبین خودمان را بگیریم.
این گزارش می افزاید، اظهارات معاون وزیر كار و امور اجتماعی هنوز در حد ایده روی كاغذ است و قرار نیست اجرایی شود به عبارت دیگر اصلاحیه قانون كار هنوز باید به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی برسد كه این اقدام هنوز انجام نشده است.
