سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی حسین شریعتمداری امروزصبح به ریاست قاضی سیامك مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مدیر خراسانی از حسین شریعتمداری خواست تا با حضور در جایگاه، ادامه دفاعیات خود را در خصوص اتهامات وارده ارائه كند.
حسین شریعتمداری با حضور در جایگاه و در ادامه دفاعیات جلسه گذشته دادگاه گفت: از شكایت‌های مطرح شده در پرونده، 3 شاكی دیگر باقی مانده كه شامل شكایات آقایان سیدمرتضی هاشمی، محمدرضا رحیمی و اعلمی است.
اما غیر این موارد، آقای صالح نیكبخت به عنوان وكیل انجمن دفاع ار حقوق زندانیان در جلسه گذشته حاضر شد و شكایت جدیدی را مطرح كرد و 51 دقیقه از وقت دادگاه را در اختیار گرفت و علیه من و بیرون از حوزه پرونده، مطالبی را مطرح كرد كه بنده نیز باید از حق قانونی خود برابر پاسخگویی به این موارد استفاده كنم.
در این لحظه شریعتمداری از قاضی دادگاه سؤال كرد دفاعیات خود را در خصوص كدام یك از شاكیان باقی مانده آغاز كند، كه قاضی مدیر خراسانی از مدیر مسئول كیهان خواست دفاعیات خود از موضوع شكایت سید مرتضی هاشمی آغاز كند.
مدیر مسئول كیهان در خصوص شكایت سید مرتضی هاشمی اظهار داشت: سید مرتضی هاشمی از گزارشی در كیهان با عنوان «این 300 میلیارد تومان ناقابل» شكایت كرده كه البته شكایت متوجه تنها بخشی از این گزارش است، در این پرونده كه در گزارش كیهان به آن پرداخته شده، پای یك شركت «خصولتی» در میان است. شركت خصولتی یك بدعت نامباركی بود كه از سال‌ها قبل در محافل اقتصادی رایج شده است.
وی افزود: واژه خصولتی از دو واژه «خصوصی» و «دولتی» گرفته شده و این شركت‌ها به شركت‌هایی گفته می‌شود كه با سرمایه‌گذاری دولتی و با مدیریت بخش خصوصی تشكیل می‌شود؛ باید گفت اگر دولت‌های سازندگی و اصلاحات شكل‌دهنده این بدعت نبودند، لااقل شتاب‌دهنده آن بوده‌اند. در این شركت‌ها برخی مدیران دولتی كه به مدیریت این شركت‌ها درمی‌آمدند، از آن سوءاستفاده‌های كلان می‌كردند و اموال آن را به یغما می‌بردند.
مدیرمسئول كیهان در توضیح بیشتر عملكرد این شركت‌ها و موضوع شكایت سید مرتضی هاشمی گفت: ماجرای این پرونده كه در گزارش كیهان به آن پرداخته شد نیز از این دست است، موضوع گزارش در خصوص «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» بود كه در سال 69 از سوی وزارت ارشاد با سرمایه دولتی با هویت خصوصی به ثبت رسید، سید مرتضی هاشمی كه از جمله اعضای اصلی این شركت بود؛ او از سال 64 ذیحساب این شركت و تا سال 72 از مشاوران ارشد وزیر ارشاد وقت در مسائل اقتصادی بوده است.
شریعتمداری اظهار داشت: این مؤسسه با استفاده از وابستگی خود و برخورداری از امتیازات خاص، املاك زیادی را به بهانه انجام كارهای فرهنگی در كشور، دریافت كرده، هاشمی از ابتدای حضور در این شركت، دست به تخلفات زیادی می‌‌زند؛ در پی كشف این تخلفات گسترده از سوی وی توسط دستگاه اطلاعات، هاشمی دستگیر و روانه زندان شد، پس از برگزاری دادگاه وی، حكم دادگاه در 2 بخش انشا شد؛
در بخش اتمام مالی، دادگاه وی را تبرئه كرد اما در بخش دوم حكم دادگاه، سید مرتضی هاشمی محكوم به استرداد 29 آپارتمان از اموالی كه به نام خود كرده بود و همچنین 2 قطعه زمین در بهترین مناطق تهران شد؛ پس آقای هاشمی تنها در مورد اتمام اول در خصوص فساد مالی به رقم ریالی تبرئه شد و در بخش دوم، محكوم بر برگرداندن اموالی كه به‌صورت غیرقانونی تصاحب كرده بود، شد.
شریعتمداری با اشاره به این نكته كه پس از رای دادگاه در خصوص سید مرتضی هاشمی، دستگاه قضایی مالكیت این شركت را به وزارت ارشاد بازگرداند و بعد این شركت با هیئت مدیره جدید به كار خود ادامه داد تا اینكه در دوران وزارت آقای صفار هرندی در وزارت ارشاد، وزیر ارشاد به واسطه گردش كاری كه این شركت در طول چندین سال داشت، اعضای هیئت مدیره سابق را عزل می‌كند و اعضای جدید را معرفی می‌كند كه در این هنگام مشخص می‌شود كه اعضای هیئت مدیره سابق در اقدامی غیرقانونی، شركت را به نام خود به ثبت رسانده‌اند و این افراد برای احقاق حق نداشته خود به دیوان عدالت اداری شكایت می‌كنند و دیوان عدالت اداری در اقدامی «غیرقانونی» دستور توقف حكم وزیر ارشاد را صادر می‌كند؛
بنده بر لفظ اقدام غیرقانونی دیوان تأكید می‌كنم چرا كه در نامه خود آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه به این موضوع اشاره شده است.
در ادامه شریعتمداری به قرائت نامه آیت‌الله شاهرودی در خصوص این پرونده پرداخت كه در این نامه رئیس قوه قضائیه به اقدام غیرقانونی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود به این موضوع اشاره داشته است.
شریعتمداری در ادامه گفت: در نهایت دیوان عدالت اداری حكم به خارج كردن شركت مذكور از حوزه نظارت وزارت ارشاد داد، متأسفانه با این اقدام، اموال این شركت كه طبق تخمین كیهان، 300 میلیارد تومان بود حیف و میل شد؛ در این هنگام كیهان با مشاهده این حیف و میل 300 میلیارد تومانی، وارد ماجرا شد و طبق وظیفه مطبوعاتی خود در گزارشی، پرده از این سوءاستفاده كلان برداشت.
در این گزارش با اسناد متقن و مستند از آقای سید مرتضی هاشمی آن هم به‌صورت نام اختصاری «م.ه» نام برده و به سابقه او اشاره شده است و آقای هاشمی به جای پشیمانی از كرده خود، از كیهان شكایت كرده است، آیا این مواردی كه به آن اشاره شد، مصداق فساد مالی نیست.
مدیر مسئول كیهان در پایان این بخش از دفاعیات خود در خصوص شكایت سید مرتضی هاشمی اظهار داشت: بنده نه تنها شكایت سید مرتضی هاشمی را قانونی نمی‌دانم بلكه آن را قابل پیگرد قانونی نیز می‌دانم اما از حق شخصی خود برای شكایت از وی گذشت می‌كنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مدیر خراسانی از حسین شریعتمداری درخواست كرد دفاعیات خود را در خصوص شكایت اكبر اعلمی نماینده سابق مجلس ارائه كند.
منابع:
http://www.zamannews.ir/view.aspx?ID=890213039
http://www.newsiran.com/
http://www.kajnews.com/?code=2306
http://www.598.ir/view.aspx?Id=2623
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=25075
