همزمان با ادعای وزیر اقتصاد دولت خاتمی مبنی بر "عقبگرد اقتصادی" کشور در 4سال گذشته و "مردود بودن کارنامه اقتصادی دولت نهم"، گزارشی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر شد که نشان داد کشورمان در این دوره در 13 شاخص از 15 شاخص عمده اقتصادی پیشرفت کرده است.
به گزارش شبکه ایران،"صفدر حسینی" وزیر اقتصاد دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت،در حالی اقتصاد دولت نهم را مردود خوانده است که گزارش توسعه جهانی (WDR) " بانک جهانی نشان میدهد، 87 درصد از شاخصهای اقتصادی مورد نظر این بانک در طی چهار سال اخیر در ایران از رشد خوبی برخوردار بوده است.
همزمان با شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، و آغاز هجمههای مخالفان دولت علیه فعالیتهای انجام شده در چهار سال اخیر ، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با انتشار گزارش هایی مشخص کردند که در دولت نهم ،"ایران" از جهت 13 شاخص از 15 شاخص عمده اقتصادی رشد داشته است. این خبر را امروز صبح خبرگزاری فارس همزمان با سخنان وزیر اقتصاد دولت خاتمی منتشر کرد.
در این گزارش به آمار بانک جهانی درباره روند شاخصهای اقتصادی طی چهار سال دولت نهم اشاره شده که براساس آن، از مجموع 15 شاخص اقتصادی مورد بررسی در سالهای 2004 تا 2007 ، عملکرد دولت نهم در 13 شاخص از جمله رشد اقتصادی، نسبت صادرات به واردات، جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش سرانه درآمد ملی و تشکیل سرمایه ناخالص مثبت ارزیابی شده است.
صفدر حسینی که خود وزارت اقتصاد دولت اصلاحات را برعهده داشت، به خوبی از صحت و سقم آمار و ارقامی که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول درباره ایران منتشر میکند، آگاه است که این بانک براساس فعالیتهای انجام شده و شاخصهایی که از عملکرد اقتصادی یک دولت نتیجه میدهد، به ارزیابی یک دوره اقتصادی میپردازد.
در واقع بررسی دو گزارش توسعه جهانی بانک جهانی 2006 و 2009 که آمار مربوط به سالهای 2003 و 2004 با سالهای 2006 و 2007 را ارائه میکند، به خوبی ضمن تائید بهبود بیشتر شاخصهای کلان اقتصادی ایران در فاصله این دوره زمانی، مطالبی که از سوی صفدر حسینی و سایر حامیان آنها در نقد سیاستهای اقتصادی دولت نهم منتشر میشود را نقض میکند.
صفدر حسینی در بخشی از این سخنرانی انتخاباتی در حالی ادعا کرده است که "نرخ بیکاری" در دولت نهم افزایش یافته است که مستندات مرکز آمار ایران که تنها مرکز معتبر کشور برای اعلام "نرخ بیکاری" است، نشان می دهد، متوسط نرخ بیکاری کشور طی هشت سال دولت خاتمی بیش از 12.8 درصد بوده است و این رقم در چهار سال دولت احمدی نژاد به 10.9 درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد دولت خاتمی مدعی است کارنامه دولت نهم را مورد بررسی قرار داده ، از ارقامی خبر میدهند که بیانگر نزول اقتصادی ایران در بخشهایی همچون سرمایهگذاری خارجی، رشد اقتصادی و ... است اما آمار مستند بانک جهانی خلاف سخنان آنها را نشان میدهد.
افزایش 7/2 درصدی نرخ رشد اقتصادی
براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2005 فقط 1/5 درصد بود که این رقم در سال 2007 با افزایش قابل توجه به 8/7 درصد میرسد.
به همین ترتیب حجم تولید ناخالص داخلی ایران با افزایش 100 میلیارد دلاری طی این مدت مواجه شده و از 7/162 میلیارد دلار در سال 2004 به 9/270 میلیارد دلار در سال 2007 میرسد. افزایش رشد اقتصادی و حجم تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از افزایش قیمت نفت و حجم صادرات غیرنفتی ایران بوده است.
افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در اقتصاد
سهم هر یک از بخش های اقتصاد ایران در تولید ناخالص داخلی نیز طی این مدت تغییراتی داشته است. در سال 2004 سهم بخش کشاورزی 11 درصد بوده که این رقم در سال 2007 به 9 درصد کاهش یافته است. سهم بخش خدمات از 48 درصد به 49 درصد افزایش یافته و سهم بخش صنعت نیز از 41 درصد به 42 درصد رسیده است.
رشد یک درصدی نرخ تشکیل سرمایه ناخالص
نرخ تشکیل سرمایه در سال 2004 نسبت به سال 2007 رشد یک درصدی داشته است. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2004 بیش از 36 درصد بوده که این رقم به 37 درصد در سال 2007 افزایش یافته است.
تراز خارجی کالاها و خدمات ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز برای سال 2004 بیش از یک درصد اعلام شده و این رقم برای سال 2007 ، سه درصد برآورد شده که افزایش سه برابری را نشان میدهد.
رشد 97 درصدی صادرات و 37 درصدی واردات
بانک جهانی در ادامه آمار مربوط به تجارت،سرمایهگذاری و دیون خارجی ایران را منتشر کرده است. صادرات ایران در سال 2004 افزون بر 45/42 میلیارد دلار بوده که این رقم با افزایش دوبرابری به 83 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است.
اما واردات ایران تنها با 7/12 میلیارد دلار افزایش مواجه شده و از 7/32 میلیارد دلار به 45 میلیارد دلار رسیده است. نسبت صادرات به واردات ایران در سال 2004، 29/1 بوده که این رقم در سال 2007 وضعیت بهتری را شاهد بوده و به 84/1 افزایش یافته است.
افزایش سهم صادرات صنعتی از کل صادرات
نسبت صادرات صنعتی ایران به کل صادرات در سال 2006 افزایش 2 درصدی داشته که این امر از بهبود شاخصهای صنعتی شدن در ایران حکایت دارد. نسبت صادرات صنعتی ایران به کل صادرات از هشت درصد در سال 2003 به 10 درصد در سال 2006 رسیده است.
سهم صادرات کالاهای پیشرفته صنعتی از کل صادرات صنعتی نیز در این مدت افزایش سه برابری داشته است و از 2 درصد به 6 درصد رسیده است.
رشد 8 برابری جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نکته قابل توجه دیگر افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2007 نسبت به سال 2003 است. در سال 2003 فقط 120 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام شده است که این رقم با رشد تقریبا هشت برابری به 901 میلیون دلار در سال 2007 رسیده است.
در عین حال دیون خارجی ایران نیز طی این مدت افزایش یافته است. در سال 2003 کل دیون خارجی ایران افزون بر 6/11 میلیارد دلار گزارش شده بود که این رقم با افزایش 9 میلیارد دلاری به 11/20 میلیارد دلار در سال 2006 رسیده است.
رشد 3300 دلاری سرانه درآمد ملی بر اساس قدرت خرید
درآمد سرانه ملی ایران در سال 2007 در مقایسه با سال 2004، یکهزار و 170 دلار افزایش یافته است. در سال 2007 درآمد سرانه ملی ایران به سههزار و 470 دلار رسید. این رقم برای سال 2004، دوهزار و 300 دلار گزارش شده بود.
به همین ترتیب درآمد ناخالص ملی ایران در سال 2004 ، 154 میلیارد دلار بود که در سال 2007 به 246 میلیارد دلار رسید.
درآمد سرانه ملی ایران بر اساس قدرت خرید نیز از هفتهزارو 550 دلار به 10هزار و 800 دلار و درآمد ناخالص ملی بر اساس قدرت خرید از 505 میلیارد دلار به 766 میلیارد دلار افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز رشد قابل توجهی داشته و از 7/5 درصد در سالهای 2004 _2003 به 2/6 درصد در سالهای 2007 _2006 رسیده است.
لینک گزارشهای سالانه بانک جهانی از (WDR):
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/
منبع: