با این حال به اعتقاد کارشناسان، بهره های بانکی بالا، تحریمها، مشخص نبودن نقشه راه
صادراتی، کاهش رقابت پذیری، نشناختن بازارهای هدف از مسائلی است که روند صادرات
مازندران را در دستخوش چالش کرده است.
تقی پورمدیرعامل یک شرکت بازرگانی حوزه کشاورزی با بیان اینکه، صدور بخشنامه های
مقطعی و ضعف در برنامه ریزی، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان به وجود می آورد
گفت: زمانی داشتن اظهارنامه گمرکی صادراتی برایمان درحکم مدال بود و زمانی دیگر حکم
جریمه را پیدا کرد.
وی با بیان اینکه جایگاه خود را در بازارهای صادراتی ازدست داده ایم، افزود: اگر پنج سال
پیش از یک تاجر ترک قیمت پرتقال را سوال می کردیم تنی ششصد تا ششصد و پنجاه دلار
می خرید و امروز نیز همان قیمت را اعلام می کند، این درحالی است که در کشورمان نرخ
پرتقال سال قبل روی درخت پانصد تا ششصد تومان و امسال هزاروششصد تا هزاروهشتصد
تومان است و این یعنی بی ثباتی و نبود برنامه مشخص و راهبردی.
محمدی، فعال در حوزه صادرات خشکبار نیز گفت: اگر بخواهیم پولمان را جابجا کنیم دوازده
درصد هزینه دارد و اگر بخواهیم کالایی را تبدیل به ریال کنیم پنج تا شش درصد هزینه
خواهیم داشت. تحریم ها هزینه هایمان را بالا برده است اما با این حال ادامه خواهیم داد و
منتظر عملی شدن وعده های دولت مبنی بر حمایت از صادرکنندگان هستیم.
به گفته محمدی، نبود برنامه مشخص حمایتی، ضعف در ارائه و اجرای مشوق های صادراتی
مانند تخفیف های مالیاتی، ناهماهنگی روند صادرات با تقویم های بین المللی به ویژه تقویم
میلادی و از دست رفتن چهارروز در هفته به علت تعطیلات تقویمی (شمسی و میلادی) از
مهمترین موانع توسعه صادرات از مازندران است.
