((عوامل توسعه فن آوری اطلاعات ))
1- قانونی ساختن ارتباطات اینترنتی:
قواعد موجود برای بهرهبری و بهرهوری از محیط اینترنت در مقایسه با حقایق دنیای سایبر فاصلهای عمیق دارد. برای مثال میتوان قانون تجارت الکترونیک را مثال آورد که پیش از طی دو مطلب به تفصیل به نقد آن پرداختهایم. هم اکنون کشورهای توسعه یافته با توجه به زیرساختها و حقایق دنیای شبکهای اینترنت قواعد قابل اجرا را بخوبی شناسایی کردهاند. برای مثال میتوان راه حل آنها برای جلوگیری از مجازاتهای کپی رایت را مثال زد.
حق کپی رایت به عنوان یکی از پرمناقشهترین مسائل در دنیای اینترنت بوده و هست. عدهای به صورت غیر قانونی و با توسل به راههای ناصحیح همواره به فکر بدست آوردن ناثواب محصولات مختلف مولتی مدیا و انواع متفاوت آن بودهاند. اروپاییها که از مدتها پیش با این مشکل مواجه بوده و انواع متفاوت قانونگذاری را تجربه کردهاند امروزه متوجه شدهاند که بسیاری موارد با زیرساختهای قانونی به راحتی قابل حل و فصل میباشند. در 6 ماهه اول سال جاری میلادی حدود 180 میلیون دانلود قانونی از این محصولات صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر افزایش نشان میدهد.
این مسئله باعث کاهش استفادههای غیر قانونی نیز شده است ولی علت این مورد چه بوده است؟
تجربه جدید نشان داد که افزوده شدن به پهنای باند و در نتیجه سرعت بیشتر یافتن اینترنت تأثیر بسزایی در دسترسی قانونی گذاشته و از این رو لزومی نخواهد داشت که استفادهکنندگان از شیوههای غیر قانونی برای دسترسی به علایق خود استفاده کنند. این مسئله نشان میدهد که همیشه لازم نیست با چارچوبهای خشک قانونگذاری به سراغ مشکلات رفت و به قول معروف بهتر است گرهی که با دست باز میشود به دندان سپرده نشود. البته نباید از لزوم قانونگذاری صحیح نیز غافل ماند.
متأسفانه منطقه خاورمیانه یکی از عقبماندهترین مناطق از لحاظ ایجاد قواعد حاکم بر محیط اینترنت بوده است. دولتها نیز نتوانسته آنچنانکه شایسته است بر قضیه مستولی شوند. از این رو طبق آمارها مشخص میشود که درصد رشد حملات ویروسی در این منطقه بیشتر از همه مناطق جهان بوده است.
2- تعریف درست از اینترنت
بعضی وقتها مشکلات از بس که پیش پا افتاده هستند بزرگ جلوه میکنند. به نظر میرسد یکی از مشکلاتی که هنوز حل نشده باقی مانده است تعریف سیاست اینترنتی کشور است. شاید بیان این مسئله بسیار عجیب به نظر برسد ولی متأسفانه ما هنوز نتوانستهایم که سیاست جامع خود را به عنوان هدف خود از استفاده از شبکه بیان کنیم. چند سال پیش کشور با یک سؤال مهم روبرو بود و آن اینکه آیا راه را برای ورود اینترنت به کشور باز بگذاریم یا جلوی آن را نیز همانند ماهواره بگیریم. هر چند گزینه اول غلبه یافت ولی هنوز سؤال اصلیتر پاسخ داده نشده است.
سؤال این است: اینترنت به چه درد ما میخورد؟ متأسفانه ما عادت کردهایم که کاری را ابتدا انجام داده و پس از آن برایش تئوری پردازی کنیم ولی واقعیت آنست که هم اکنون اینترنت هنوز هم در کشور ما نوپاست. پس میتوان برای این مسئله و حل آن دست به کار شد.
مبدعین کامپیوتر وقتی میخواستند دست به ایجاد آن بزنند بطور شانسی و با حدس و گمان این وسیله سراسر منفعت را بوجود نیاوردند. آنها برای خود موضوعاتی داشتند و قصد کرده بودند تا آنها را حل نمایند. سؤال اصلی آنها این بود: آیا میتوان وسیلهای ایجاد نمود که اطلاعات مختلف را نگهداری کرده یا حتی آن را برای استفاده عموم طبقهبندی نمود. این مسئله در کشور هنوز جا نیفتاده که ما برای خودمان چه تعبیری از محیط وب داریم. بیان سادهتر اینکه ما از جان اینترنت چه میخواهیم.
3- زیرساختهای غیر مستحکم:
اگر چه تلاشهای صادقانه و از سر دلسوزی برای شبکه در کشور کم نبوده است لیکن اگر همچنان به تعریف و تمجید از گذشته بسنده نموده و به فکر تقویت مسیرمان نباشیم با مشکل مواجه خواهیم شد. واقعیت آنست که هر چند اقدامات صورت گرفته قدمهای مثبتی بوده است لیکن آنچه باید طی شود در مقایسه با آنچه طی شده بسیار اندک است. پیش از این خطوط تلفن به عنوان مبنای توسعه ارتباطاتی یک کشور بشمار میرفت. هم اکنون نیز تلفن یکی از مسائل ضروری در راه ارتباط و حتی اینترنت تلقی میشود. وجود دستگاه رایانه و همچنین شرکتهای ISP و خطوط اینترنت با پهنای باند بالا و امکان دسترسی با حداقل قیمت به آنها از مؤلفههای اولیه موفقیت در راه دست یافتن به مقدمات اینترنت است.
هم اکنون حدود هزار ISP در کشور فعال هستند و در حدود 5/6 تا 7 میلیون کاربرد اینترنت در کشور وجود دارند. اگر تعداد کاربران ایران را نه در جهان بلکه در منطقه مورد بررسی قرار دهیم به ظاهر ایران دومین کشور منطقه است ولی اگر همین میزان را به درصد کل مردم کشورها محاسبه کنیم نتیجه رضایتبخش نخواهد بود. از لحاظ سرعت نیز دسترسی به اینترنت رضایتبخش نیست. نهایت سرعت اینترنت برای دسترسی مردم در پایتخت بوده که معادل 64 KB میباشد. حال آنکه اکثراً این میزان بین 44 و 45 و حتی 31 KB متغیر بوده و نشاندهنده ضعف مفرط در این مسیر میباشد. هر چند حرکت به سوی اینترنت در کشور سریع بوده لیکن این سرعت با آنچه میتوانست به دست آید همخوانی ندارد. هزینههای بالای دسترسی به شبکه نیز خود از همین مشکلات به حساب میآید. متأسفانه قیمت ثابتی برای دسترسی به اینترنت وجود ندارد و کارتهای اتصال به شبکه به هر قیمتی که یک ISP اراده کند فروخته میشود. اگر چه این میزان با آنچه 8 سال پیش وجود داشته تفاوت نازلی دارد لیکن هیچ نظارت اصولی بر کار آنها وجود نداشته است.
به نظر میرسد ضرورت داشته باشد تا قیمت دسترسی به کارتهای اینترنتی حتی به نصف یا بیشتر از آن کاهش یابد. علاوه بر آن قیمت مکالمات تلفنی نیز در کشور بسیار بالاست. متأسفانه در زمان جنگ تحمیلی این قیمتها افزایش یافت لیکن هم اکنون همچنان استفاده از تلفنهای ثابت رقمهای درشتی را به خود اختصاص داده است.
4- متولیان متعدد:
هر چند طرحهای متعددی درباره کوچک ساختن ساختار دولت وجود داشته است لیکن آنچه از این برنامهها نتیجه شده، بستن راه برای کارهای اصولی بوده است. برای مثال میتوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مثال زد که پس از سالها دست به دست شدن در کش و قوس نهاد ریاست جمهوری و وزارت ارشاد بالاخره استقلال یافت ولی متأسفانه برعکس دیگر کشورها که از آن به عنوان یک وزارتخانه قطعی نام برده میشود در کشور ما بخاطر همان طرحهای کوچکسازی دولت از چنین اقدامی جلوگیری شد. در مورد بحث حاضر نیز چنین مشکلاتی وجود داشته است. هر چند بالاخره راه حل ممکن به تغییر عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن تعبیر شد لیکن مشکل بسیار حادتر از این حرفهاست.
به هر حال در دولت گذشته از سوی رئیس جمهور نماینده ویژهای بدین سمت منصوب شد و از همین جا بود که طرح تکفا به عنوان مبنای برنامهریزی در خصوص فناوری اطلاعات بدل گردید. البته در اینجا بایستی اضافه کرد که مسئولین این طرح تنها متولیان این بخش نبودهاند. علاوه بر آنها شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خود را در این مسیر متولی دانستهاند. برای مسیر در قضیه فیلترینگ مسئولین طرح در وزارت ارتباطات خود را به هیچ وجه بانی و مسئول و پاسخگو نمیدانستند و مدعی بودند شورای سه نفرهای که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شده به این امر مبادرت میورزد. جالب اینکه نهاد مسئولی که مستقیماً از طرف رئیس جمهور متولی قضیه شده در آن شورای سه نفره عضویت داده نمیشود و حتی نمیتواند درباره برنامههای آن توضیح یا تنقیح نماید.
نتیجه این تولیتهای متعدد نیز مشخص است. طبق آمارهای رسمی تاکنون 170 هزار شغل در رابطه با ICT ایجاد شده است لیکن همین آمارها معترف هستند که ظرفیت ایجاد شغل در این قسمت در حدود 700 هزار شغل بوده است.
نتیجه مستقیم دیگر این مشکل عدم نظارت بر بازار بوده است. تفاوت قیمت کارت اینترنت از یک ISP به مورد دیگر مسئله بغرنجی است. مشکل دیگر که باز از عدم نظارت ناشی میشود عدم احصای سایتهای موجود است. مدتی قبل برای تهیه آمار به شرکت مخابرات یکی از مراکز استانها تماسی حاصل شد ولی پس از چند بار دست به دست شدن گوشی تلفن تنها نتیجه این بود که هیچ اطلاع از سایتهای موجود در دست نیست. آمارهای رسمی نیز همین را میگویند و بطور کامل آماری از سایتهای ایرانی وجود ندارد.
هم اکنون تعداد کاربران ایرانی اینترنت به 5/6 تا 7 میلیون نفر میرسند. برنامه چهارم توسعه پیشبینی کرده است که این تعداد در پایان این برنامه به 21 میلیون نفر برسد. هم اکنون بنا به آمارهای رسمی 60 درصد بازار ICT در اختیار دولت قرار دارد و لازم است هر چه سریعتر بخش خصوصی وارد عمل شود زیرا این بخش به راحتی میتواند بحث بروزرسانی را در این مسیر عملی کند. اگر بخش دولتی بخواهد به همراه بوروکراسی معمول خود آن را بروزرسانی کند مطمئناً با مشکلات عمدهای مواجه خواهیم شد.
مسئله بعد توجه ویژه شخص این دولت به مسئله است. خوشبختانه آقای خاتمی با دقتی که به مسئله داشتند اهمیت موضوع را درک کرده و خود رأساً به قضیه میپرداختند. حضور شخص ایشان در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی نیز مسئلهای بود که همان زمان از سوی اهل فن به فال نیک گرفته شد. هم اکنون نیز امید فراوانی وجود دارد که دولت جدید و در رأس آن شخص رئیس جمهور به مسئله اهمیت ویژه قائل شود.