تبیان، دستیار زندگی

در بسیاری از خانواده های ایرانی دادن جهیزیه به دوشیزگان مرسوم و متعادل است. این امر از یك سو ریشه در سنن و آداب كهن ایرانی دارد و از سوی دیگر ناشی از حقوق عرفی بانوان در جامعه ایرانی است.
از نظر حقوقی هیچ یك از خانواده های ایرانی الزام قضایی به دادن جهیزیه به دختران خویش ندارند مگر اینكه:
1-دادن جهیزیه در ضمن عقد نكاح یا حتی خارج از آن شرط شده باشد.
2- در صورت وجود عرف مسلم و قطعی به گونه ای كه در ضمن عقد به نوعی عرف مزبور مورد پذیرش قرار گرفته باشد.
در صورتی كه شرط دادن جهیزیه پایه و مبنای عقد ازدواج معرفی شده باشد، بین حقوقدانان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
الف) شرط مزبور باطل ولی عقد صحیح است.
ب) شرط مزبور، صحیح و در صورت عدم اقدام متعهد در این زمینه برای طرف مقابل یعنی «مرد» حق فسخ خواهد داشت.
بر اساس این دیدگاه به استناد ماده 1128 قانون مدنی حق فسخ دارای توجیه حقوقی و قانونی است و در ماده 1128 قانون مدنی چنین آمده است: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.» البته این شرط دارای فوریت است.

به نظر نگارنده دیدگاه اول به حقیقت نزدیكتر است چرا كه این شرط با توجه به شخصی بودن عقد ازدواج، پایه عقد مزبور قرار می گیرد، خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل است ولی در عقد نكاح به دلیل وجود ملاك و فلسفه ماده 1069 قانون مدنی شرط مزبور مبطل عقد نیست مگر اینكه به نحوی باشد كه سبب تعلیق در عقد نكاح باشد كه در آن صورت شرط و عقد هر دو باطل است:
از نظر اخلاقی آوردن جهیزیه نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و یا شوهر است و از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می برد و به نظر برخی دادن جهیزیه به دختر راهی برای تعدیل قانون است كه در صحت یا سقم این نظر به دلیل تناقضات ماهیتی موجود در این توجیه، اختلاف نظر بسیار است و باز آوردن این بحث نیز خالی از فایده است.1
از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی كامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر مالكیت ایجاد نمی كند و شوهر فقط می تواند به طور متعارف این اموال را استعمال كند.
برای اینكه در زمینه مالكیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر، مشكلی برای تأمین حقوق زن ایجاد نشود چند راه حل قابل تصور است:
- گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه به طور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع، مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس مورد نظر؛
- تأیید موضوع تحویل اموال توسط یكی از دفاتر اسناد رسمی؛
ممكن است پس از ازدواج، بین زن و شوهر بر سر مالكیت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا كه با مخلوط شدن اموال زن و شوهر، تمییز و تفكیك آنها دارای دشواری های خاص خود می باشد.

در مورد املاك و اموال ثبتی و نیز اموالی كه دارای یك مدرك كتبی گواهی شده توسط چندین گواه است دادرسان محاكم با مشكل چندان زیادی روبرو نیستند ولی در مورد اموال منقول و اثاثی كه فاقد سند رسمی یا هر گونه سند عادی است باید استناد ظواهر و امارات حكم داد. در این شرایط ممكن است حتی بین زن و شوهر اختلافی وجود نداشته باشد ولی به عنوان مثال طلبكاران شوهر ممكن است خواهان توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط طلبكاران حق توقیف اموال زن را ندارند چرا كه دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر ندارد هر چند كه مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.
در این گونه اختلافات بر سر مالكیت اموال موجود در خانه، تمییز و تفكیك مدعی از مدعی علیه دارای اهمیت شایانی است؛ زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل محكمی ارائه دهد محكوم می شود.
برای تشخیص مالكیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادات و اوضاع و احوال موجود توجه كرد. به عنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است كه زن تمام اجناس لازم در زندگی را همراه خود به خانه می آورد به ویژه در شرایطی كه مدت زیادی از عقد نكاح نگذشته باشد. در این گونه مناطق بر اساس اقتضای عرف، تعلق مالكیت به نفع زن است مگر اینكه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد. علاوه بر این وضعیت زن و شوهر از حیث فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود؛ مثلاً ممكن است زن دارای تمكن مالی بسیار و مرد از خانواده های فقیر و یا دارای شغل كم درآمد باشد. در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.
جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است. در این گونه شرایط نیز در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالكیت زن و اموال خاص مردان را در مالكیت مرد دانست. ماده 79 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می گوید: «هرگاه متعهد یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می كنند از اثاث، آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقی مشترك یبن زوجین محسوب خواهد شد مگر اینكه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»

در ماده 63 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 نیز چنین آمده است: «در اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه عادتاً مورد استفاده اختصاصی در باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب می شود مگر اینكه خلاف آن ثابت گردد.
مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها به عنوان حكم ظاهر و اماره دانستن تصوف اضافی پذیرفته می شود. پس هرگاه ثابت شود كه شوهر هیچ گونه تصرف بر مالی كه عادتاً مورد استفاده مردان قرار می گیرد و در اقامتگاه مشترك آنان است، ندارد و بر عكس زن آن را برای همیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است، نمی توان چنین مالی را ملك شوهر دانست. به هر حال مالكیت خانه ای كه طرفین در آن سكونت دارند هیچ قرینه ای برای تصرف اضافی مالك نیست و بر خلاف آنچه شهرت دارد نباید گمان كرد كه هر كس مالك خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.2
ممكن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود. در این شرایط تكلیف چیست؟ آیا در این شرایط می توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت نمود؟
اگر در این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی كنیم، وظیفه او رد عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت می باشد ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی رسد چرا كه جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست. بلكه تمام اعضای خانواده از آن بهره می گیرند. برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بین می روند مثل شكستن ظروف چینی و غیره، اما برخی اموال به دلیل استحكام خاص خویش سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.
در مورد اموالی كه عرفاً پس از زمان كوتاه تلف می شود مطالبه مشكل به نظر می رسد ولی در صورتی كه به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود می توان عین، مثل و قیمت آن اموال را مطالبه نمود اما در مورد اموالی كه دارای دوام و استحكام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص عمومی در آن، شوهر را مسئول دانست اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاك اموال ناشی از مرور زمان نمی توان برای زن حقی قائل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.

دیوان عالی كشور در رأی شماره 1366-1182 مورخ ذیحجه 1339 قمری اعلام می كند: «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی كافی برای حق مطالبه نیست، بلكه باید زوجه ثابت نماید كه جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است كه با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالكیت نماید.»
در هر صورت به نظر می رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. هرگاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاك در طی زمان با كاهش ارزش موجه شود یا تلف گردد، شوهر، ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاك در مطالبه، عین جنس یا مثل یا قیمت آن در زمان پرداخت است.
در یك نتیجه گیری كلی باید گفت دادرسان محاكم باید در هر مورد دعوی به تمام موارد عرفی، اوضاع و احوال قضیه، قراین موجود و ... توجه كنند و با یك نگاه جامع به شرایط حاكم بر دعوی حكم قضیه را صادر نمایند. بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، ‌زن حق توقیف و تملك اختصاصی آنها را خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینكه دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
1–ماده 1069 قانون مدنی: «شرط خیار فسخ نسیت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است كه اصلاً مهر ذكر نشده باشد.»

منبع : سایت آقای محسن افشاری وکیل پایه یک دادگستری