دنیای اقتصاد، کوپن به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، اما این بار در قالب «کارت الکترونیک». کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را در دست تدوین دارد که در صورت تصویب نهایی منجر به سهمیه‌بندی کالاهای مصرفی و عرضه آنها از طریق کارت الکترونیک می‌شود.
این برنامه که در قالب طرح ۹ ماده‌ای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اقتصاد مقاومتی است، در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی و قرار است هفته آینده نیز با دو فوریت در صحن مجلس به را‌گیری گذاشته شود.
دی ماه پارسال بود که ماموریت ستاد بسیج اقتصادی، نهاد توزیع‌کننده کوپن در کشور، به دلیل آغاز قانون نقدی کردن یارانه‌ها و همچنین پایان بودجه ستاد پایان یافت. در آن زمان تصور می‌شد که کالابرگ با بازار ایران خداحافظی کرده است؛ اما باقی ماندن شاکله ستاد بسیج اقتصادی با وجود پایان یافتن مسوولیت آن راه را برای زنده کردن نظام توزیع کوپنی کالاها بازگذاشت.
ستاد بسیج اقتصادی كه طی سالهای گذشته به ویژه در دوران ۸ ساله جنگ تحمیلی، مسوول توزیع و تصمیم‌گیری در مورد كالابرگ بود و درآمدهای خود را از طریق عواید توزیع كالابرگ تامین می‌كرد، به خاطر نقدی شدن یارانه‌ها دچار نابسامانی ساختاری شد تا جایی كه حتی پرداخت حقوق كارمندان این ستاد با تاخیر و تعلیق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا كه هنوز تكلیف نظام كالابرگ مشخص نبود، برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد كوپنی را می‌دادند؛ بنابراین این ستاد با وجود مشكلات به فعالیت خود ادامه داد.
حالا ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایط فعلی جامعه، در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید کالابرگ به اقتصاد بازگردد. او در مورد جزئیات طرح جدید مجلس می‌گوید: سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ در قالب طرح ۹ ماده‌ای مجلس در حال بررسی است.
به گفته او در عین حال که باید نظام توزیع ارز دولتی به نفع کالاهای اساسی ساماندهی شود توزیع کارت الکترونیک و اختصاص سهمیه‌ای مشخص به خانوارها برای دریافت کالاهای اساسی از ملزومات اقتصاد مقاومتی است. در صورت تصویب طرح جدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش از این با طرح ۳ نرخی کردن ارز خبرساز شده بود، کالاهای اساسی در تمام مراحل ترخیص تا توزیع ردیابی می‌شوند و متخلفانی که با وجود دریافت دلار دولتی اقدام به فروش کالاها با قیمت‌های بالا می‌کنند، دو برابر قیمت ارز دولتی جریمه پرداخت می‌کنند.
مجلس در طرح خود برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد ایران آنقدر جدی است که با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی نظر این نهادهای مرتبط را نیز جویا شده است. بر اساس این طرح شورای عالی اقتصاد با حضور مسوولان قوای سه‌گانه تشکیل و در مورد جزئیات اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری می‌شود. فتحی پور برای تاکید بر اجرایی بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان می‌کند.
آمادگی ستاد بسیج اقتصادی برای توزیع کوپن
با این وجود حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. او نیز در عین حال به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی ۳ کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند. به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. رادمرد با این توضیحات تاکید می‌کند که در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
این اظهارات در حالی است که به تازگی به دنبال بروز مشکلاتی در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان نگرانی‌هایی نسبت به کاهش موجودی بازار کالاهای اساسی نیز به وجود آمده است. فعالان می‌گویند: به تازگی نیز افزایش قیمت شدید شیر و مرغ به دلیل کمبود در نهاده‌های دامی و در نتیجه کاهش تولید بازار را ملتهب کرده است.
سابقه کوپن در ایران
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد که ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد. کوپن‌های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می‌شد. کوپن‌های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود. با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و بر همین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه ۱۳۶۰ تاکنون نیز ۱۳ مرحله کالابرگ منتشر شده است.
طرح مجلس برای مقابله با گرانی
سهمیه‌ای کردن کالاهای مصرفی تنها راه حل ارائه شده برای مقابله با مشکلات و محدودیت‌های اخیر اقتصادی نیست. در طرح ۹ ماده‌ای پیشنهادی رییس کمیسیون اقتصادی ۳ ماده به طور مشخص به موضوع کالاهای اساسی، تامین ارز و واردات آنها اختصاص داده شده است. البته هنوز این طرح تصویب نشده است و مشخص نیست که در صورت نهایی شدن، ضمانت اجرایی آن چقدر است اما با این حال مجلس تلاش دارد با این طرح تا حدی مقابل گرانی‌های اخیر بایستد و بازار را کنترل کند.
کاری که طی یک سال گذشته با وجود وعده‌های مسوولان محقق نشد. بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند. همچنین گمرک ایران نیز مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه‌ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.
علاوه بر این دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را به گونه‌ای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از ۳ درصد افزایش پیدا کرد، نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.
عسگراولادی: دولت برای ۸ ماه كالا ذخیره كند
در حالی که زمزمه بازگشت کوپن به بازار کشور شنیده می‌شود، برخی از صاحب‌نظران نیز توصیه می کنند برای اجرای اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به ذخیره‌سازی کالا کند. روز گذشته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در تشریح ماهیت اقتصاد مقاومتی، به کمک ۱۰۰۰ میلیارد دلاری مردم ایران در طول جنگ ۸ ساله و لزوم تجدید روحیه ایثارگری اشاره کرد و گفت: دولت برای ۶ تا ۸ ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند. اسدالله عسگراولادی به «فارس» گفت: اقتصاد مقاومتی این است که دولت برای ۶ تا ۸ ماه آینده ذخایر لازم را تامین کند و حداقل‌های مورد نیاز مردم به وفور وجود داشته باشد.
به گفته عسگراولادی در بحث اقتصاد مقاومتی باید مصرف در کشور کم شود، بنابراین برای رسیدن به این موضوع باید کار فرهنگی کرد باید مثل زمان جنگ از پتانسیل مساجد، نماز جمعه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس استفاده کرد تا بتوانیم فرهنگ مصرف کمتر را نهادینه کنیم؛ چراکه کار فرهنگی مقدمه اقتصاد مقاومتی است. او در واکنش به این سوال که بسیاری از کارشناسان معتقدند از دلایل مهم تنظیم بازار در شرایط جنگ در دهه ۶۰ ذخیره مناسب ۲۴ قلم کالای اساسی بوده است، اظهار کرد: آنچه باعث شد تا ما در زمان جنگ سربلند و پیروز باشیم و تورم کمتری را در کالاهای اساسی تجربه کنیم ایدئولوژی مردم بود که معتقد بودند باید جنگ را حفظ کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در ۸ سال دفاع مقدس هزار میلیارد دلار کالا از خانه‌های مردم بیرون آمده است که اینها شامل لباس، غذا و بقیه اقلام است در آن زمان مردم اعتقاد به دفاع داشتند امروز هم لازم است تا مردم را متقاعد کنیم که اقتصاد مقاومتی لازم است. در زمان جنگ اگر مردم دو عدد مرغ داشتند یکی را برای جنگ می‌دادند. در زمان جنگ مردم از خودشان مایه می‌گذاشتند و تورم ۴۰ درصدی برای کالاهای غیرضروری بود نه برای کالاهای ضروری.
عسگراولادی گفت: در آن زمان مردم دفاع را وظیفه می‌دانستند و هر کاری لازم بود می‌کردند اگر من روزی دو عدد نان می‌خریدم در زمان جنگ یک نان خریدم، این یعنی اقتصاد مقاومتی.
به اعتقاد او در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌های دفاعی را ساماندهی کنیم و کشور باید امنیت کامل داشته باشند و نباید اجازه دهیم تا مثل شرایط سوریه بیگانگان بتوانند در داخل کشور ایجاد تنش بکنند. در اقتصاد مقاومتی باید حواسمان جمع شود اگر بتوانیم یک سال مقاومت کنیم فروشندگان غربی خودشان می‌شکنند.
