تبیان، دستیار زندگی

در این مبحث، اخلاق و صفاتی را که شایسته است قاضی بدانها خود گرفته و آراسته باشد، بیان می کنیم. این اوصاف و اخلاق موجب می شود قضاوت دقیق تر و بهتر اجرا شود، از این رو جزء آداب قضاست، گرچه ضمن صفات و ادب قاضی آمده است.

برکسی پوشیده نیست که ویژگی ها و خصائص روحی و حالات نفسانی، در کردار انسان و وظایف فردی و اجتماعی وی، حتی در عبادات و فرائضش تأثیر می گذارد. هر چه آدمی بیشتر سعه صدر داشته، دانش و آگاهی و فهم او بیشتر باشد، عملش درست تر و ارزشمندتر است. بنابر این، بحث فقط مربوط به قاضی نخواهد بود، بلکه هرکارگزار حکومت اسلامی را در بر می گیرد، چنان که هر چه مقام و منصب او بالاتر و مهم تر باشد، توجه و عنایت بدان صفات و ویژگی ها، بر او لازم تر است. از آن جا که قضاوت، از محکم ترین رشته های نظام و تنومندترین شاخه ولایت و حکومت است، توجه بدان مسأله لازم تر می باشد.

شامل ترین و کامل ترین بیان در این باره آموزه هایی است که در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر آمده و دقیق ترین و جامع ترین نگاشته در بیان وظایف والیان و حاکمان و ویژگی های کار گزاران مختلف، از جمله قاضیان است. امام در بخشی از عهد نامه خود می فرماید:

ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک... ممّن لاتضیق به الأمور و لاتمحکه الخصوم...؛

سپس برای داوری بین مردم، افرادی را برگزین که نزد تو، برترینان اند. آنانی که امور گوناگون در تنگناشان نگذارد، برخورد خصمانه طرفهای درگیر به خشمشان نیاورد....

در سخن امام(ع) یازده مورد بیان شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

نخست: آنانی که کارها در تنگناشان نگذارد(أن لاتضیق به الأمور)

روشن است ترجیح کسی که این اوصاف را دارد برای قضاوت، پس از آن است که وی در نظر والی، از بهترین مردمان باشد. والی به مقتضای منصب خود بر امور اشراف و آگاهی داشته و بر اوصاف و خصلت های بیشتر مردم، اطلاع دارد، از این رو می باید بهترین آنان را برای قضاوت برگزیند. برتری به پارسایی و دانش و جهاد39، و دیگر کمالات است. می باید از میان کسانی که چنین اوصافی را دارا هستند، قاضی گرینش شود. نخستین صفت آن است که توان بالا و سعه صدر داشته و بیشتر بتواند مشکلات را تحمل کند و کارها و عمل به وظیفه او را در تنگنا و فشار قرار نمی دهد.

انسان هر که باشد پس از چند ساعت کار پیوسته، خسته می شود. او در ساعات آغازین، با نشاط و دارای میل و رغبت است اما کم کم، نشاط و اشتیاق او کاهش می یابد، بدان حد که به استراحت و آسایش نیاز پیدا می کند. هر چه در حالت خستگی و کسالت، کار ادامه یابد، از کیفیت و حُسن و کمال آن کاسته می شود، تا بدانجا می رسد که اصلاً دیگر کار، درست انجام نمی شود و لغزش و خطا افزایش می یابد.

طبیعت هر کار، در تأثیر گذاری بر روان آدمی و ایجاد فشار ذهنی و کسالت یا کندی بر حسب تناسب یا عدم تناسب آن با طبع آدمی، مختلف است. از آن رو که قضاوت ملازم با مخاصمه و شنیدن مطالب خصوم است و طبیعت سخنان و استدلال هر یک برای اثبات حقانیت خویش، مخالف با دیگری و ردّ وی می باشد، اغلب به دور از جدال و نقض و ابرام نیست. این وضع برای طبع آدمی، ناخوشایند بوده، موجب کسالت و فشار ذهنی بر وی است. از این رو می باید انسان در بیشتر مخاصمات و درگیری ها شکیبا و برخوردار از توان بسیار باشد. هر چه توان و قدرت بیشتر و بالاتر باشد، شخص برای قضاوت، سزاوارتر و لایق تر است. از این رو امام علی(ع) فرمود: «قاضی، می باید امور گوناگون، در تنگنایش نگذارد» بنابراین نباید قضاوت، او را در فشار و خشم قرار دهد. اما به هر روی، قدرت آدمی محدود است، و خدا هرکس را به اندازه توانش مکلف می کند، از این رو رئیس دادگستری می باید برای ارجاع پرونده های قضایی به قضات، شرایط توان او را در نظر گیرد و افزون بر آن، تخصص قاضی و چیرگی وی را بر دعاوی حقوقی یا جزایی یا مدنی و... لحاظ کند.

دوم: برخورد خصمانه طرفهای درگیر به خشمش نیاورد(ولاتمحکه الخصوم)

از آن رو که طبیعتاً هریک از بر این باورند که حق با وی است، از قاضی می خواهد(یا لااقل انتظار دارد) حق را به او بدهد، بنابر این هریک از آنان هنگام ارائه بیّنه یا ادعای خود یا ردّ شواهد مدعی یا حتی پس از رسیدن قاضی به نتیجه، می کوشد حقانیت خود را ثابت کند، از این رو برخورد خصمانه با هم می کنند و با عناد سخن می گویند و جدال و مشاجره می کنند. غرض اینان، جلب نظر قاضی است، با آنکه فقط یکی از خصوم، بر حق است و عدالت اقتضا می کند که واقع و حق آشکار گردیده و به عدالت حکم شود. در چنین حالی، قاضی می باید هوشیار باشد که مبادا سخنان و درگیری خصوم بر وی تأثیر گذارد، مگر در حد کشف حقیقت. آدمی تا دچار این گونه آزمایش نشود، حقیقت کار را نخواهد فهمید و نخواهد دانست که نسبت به حق و تعیین مرز آن با باطل چقدر مقاومت دارد، شاید کار و تجربه این مطلب را روشن کند.

از این رو یادگیری عملی(کارورزی) افزون بر دانستن قواعد و قوانین لازم است. این کار با حضور در محاکم و دیدن چگونگی کار قاضی، پیش از قضاوت، در مراحل محاکمه ممکن است .

نتیجه چنین صفتی آن است که درگیری و سخنان خصوم، در قاضی تأثیر نکند و وی را بی آن که خود بفهمد، سر سوزنی از حق و واقع منحرف نسازد، تا بتواند حق و عدالت را پاس داشته و به درستی حکم کند.

سوم: در لغزش خود پای نفشارد(ولایتمادی فی الزلّة)

معلوم است که انسان غیر معصوم هرکه باشد گاه از راه می لغزد؛ زیرا آدمی در معرض سهو و نسیان است. اما بسیاری اوقات، پس از عمل، متوجه خطا و نسیان و لغزش خود می شود، در این هنگام است که توان روحی و قدرت اراده آدمی در برابر وسوسه و فریب شیطان معلوم می شود. برخی بی درنگ خطای خود را پذیرفته، به فراموشکاری و غفلت خویش اعتراف می کنند و کار را از نو شروع کرده، زیان وارد را پذیرفته و سعی در جبران آن می نمایند. اینان خدا را شکر گفته که به راه حق هدایتشان کرده و حقیقت را برایشان آشکار کرده است. اما برخی برای خود دلیل آورده، گردنکشی کرده و می پندارند پذیرش اشتباه، نشان ضعف و نقص شخصیت و مقامشان است، بویژه اگر پذیرش خطا آثاری در بیرون داشته و دیگران از آن آگاه گردند و حکم به بی تدبیری و عدم مدیریت او می کنند. از این رو می کوشد تا راهی برای تصحیح و توجیه خطای خود بیابد تا ناچار به اعتراف نشود. به چنین حالتی «پافشاری در لغزش» می گویند. کار اشتباه را ادامه دادن به رغم آن که متوجه خطا گردیده، خود خطای دیگر و لغزشی افزون بر اشتباه نخست است. هر چه کار مهم تر و خطیرتر باشد، اهمیت اعتراف به خطا و اصلاح آن، یا توجیه و ادامه دادن خطا نیز بیشتر می شود.

از آن رو که قاضی در میان کارگزاران نظام حکومت اسلامی، عهده دار کاری مهم و خطیر است و می تواند در اموال و آبرو و جان مردمان نظر دهد و دخل و تصرف کند، در حالی که انسانی غیر معصوم است، گرچه پارسا و عادل باشد اما مصون از خطا و نسیان نیست و گرفتار لغزش و اشتباه می شود، می باید از لحاظ صفات درونی، از جمله کسانی باشد که اگر متوجه اشتباه خود شد، سریعاً آن را پذیرفته و اشتباه خود را تصحیح کند و بر لغزش خود پای نفشرد.

چهارم: از بازگشت به حق پس از آنکه آن را شناخت امتناع نورزد(ولایحصر من الفیء إلی الحق إذا عرفه).

در امر سوم گفتیم آدمی به دور از خطا و نسیان نیست و پس از آن که پی به خطای خود برد و فهمید دچار نسیان شده، یا سریعاً آن را پذیرفته و به راه حق بر می گردد، یا بر خطای خود پای می فشرد و بر باطل می ماند. معلوم است ویژگی نخست، از کمالات نفس آدمی و جزء صفات پسندیده است و حالت دوم، از نواقص نفس و صفات زشت است. نکته پیشین اشاره به حالت دوم داشت و نکته چهارم اشاره به حالت اوّل دارد.

برای انتخاب قاضی و انتصاب وی در شهری، کافی نیست والی بسنده به حالت نخست کند. اگر وی خواست کسی را به قضات بگمارد، اکتفا به این نکند که بر لغزش خود پا فشاری نکند، چون اصرار بر خطای خویش نداشتن، مستلزم تسریع در تغییر دادن و تصحیح کار اشتباه نیست، بلکه در این بین، حالتی دیگر وجود دارد که موجب می شود بین روشن شدن حق و باطل، فاصله افتد. والی می باید کسی را برگزیند که پس از شناخت حق، بازگشت به آن بر وی دشوار نباشد و در بازگشت به راه درست، درنگ نکند. باید قاضی کسی باشد که بی درنگ به حق رو آورده، قضاوت نادرستش را تصحیح کند و حکمش را درست نماید و جلوی هرگونه فساد و ضرری را که به سبب حکم نخستین پیش می آید، بگیرد.

از این رو سزاوار است قاضی افزون بر آن که بهترین افراد در نظر والی است، دارای هر دو کمال(یعنی عدم پافشاری بر لغزش و بازگشت به راه حق پس از شناخت آن) باشد. هریک از این دو ویژگی جدای از دیگری، آثار و پیامدهای خیری در قضاوت دارد.

پنجم: به طمع گرایش نداشته باشد(لاتُشرِفُ نَفْسُهُ علی طمع)

از جمله فضائل نفس، بی نیازی از مردم و اموال آنان است. بنده خدا می باید به آنچه نزد خداست، امیدوارتر باشد تا بدانچه مردمان دارند. چشم داشت به اموال مردم و بزرگ شمردن آن در مقایسه با نعمت هایی که خدا به او داده، از رذائل اخلاقی است. اوّلین پیامد چنین خصلتی، نارضایتی از زندگی موجود خود است، در هر وضعی که باشد. چنین حالتی به نارضایتی از آفرینش و نظام حیات و اندک اندک به ناخشنودی از آفریدگار می فرجامد.

انقطاع إلی اللّه و و رضایت از آنچه مقدّر کرده و بی نیازی از مردم، نخستین ثمره ای که دارد، حالت آرامش و آسایش در حیات مادی و زندگی شخصی است، در هر وضعی که باشد. در حدیث است:

إنّ علی العبد النظر فی اُمور ال آخرة إلی مَن فوقه حتّی یستصغر لدیه عبادته و فی اُمور الدنیا إلی مَن دونه حتّی یستظهر لدیه نعم اللّه(تعالی)؛

بنده می باید در امور آخرت به آن که برتر از اوست بنگرد، تا عبادتش در نظرش کم و کوچک آید اما در امور دنیوی می بایست به آن که فرو دست تر از اوست نگاه کند، تا نعمت هایی را که خدا بدو داده، زیاد و بزرگ بداند.

طمع، چشم داشت به دارایی مردم است و این که آرزو داشته باشد آنها از آن وی باشد و انتظار دارد از راه های غیر عادی و کسب از راه درست و حلال، مالک آنها شود. هر که بدین صفت زشت گرفتار آید، پیوسته توقع دارد دیگران چیزی به او بدهند و اموال خود را بی جهت و علت، به او بخشند، اگر چنین نشود، متأثر می شود و حسرت می خورد.

این وضع همگانی است. اگر آدمی در حیات اجتماعی اش، مقام و منصب یا شغل و کسبی داشته باشد که مردم بدو نیاز داشته و به وی مراجعه کنند، کسی که طمعکار و آزمند نیست، به وظایفش عمل کرده، نیاز مردم را بر می آورد و آرامش دارد و احساس راحتی و امنیت می کند حتی اگر کسی از وی تشکر نکند، یا به او انتقاد بکند زیرا باور دارد خدای متعال از او راضی و خشنود است و به وظیفه اش میان خود و خدا عمل کرده است. اما کسی که آزمند است، پیوسته در رنج و عذاب است، چون از مردم ناراضی است که چرا از وی با تشکر و سپاسگزاری، تقدیر نکرده اند. هر اندازه کار چنین فردی، مهم تر و خطیرتر باشد و در زندگی دیگران، اثر گذارتر باشد، توقع و انتظار وی بیشتر و شدیدتر است.

از آن رو که مقتضای منصب و مسئولیت قاضی، نظر دادن در اموال و عرض و جان مردم است، اگر آزمند نباشد، آرامش داشته و در زندگی فردی، راحت و آرام است. وی افزون بر رضایت مردم، خشنودی خدا را نیز پیوسته به دست خواهد آورد. چنین حالتی بر درستی قضاوت وی و دقت عمل و ظرافت حکمش اثر می نهد. اما اگر طمعکار و متوقع از مردم باشد، بویژه از کسانی که بدو مراجعه می کنند و بالاخص از اشخاصی که به نفع آنان حکم کرده است، پیوسته به دارایی آنان چشم طمع دارد. ممکن است چنین خصلتی در حکم کردن به نفع کسی که ثروتمندتر است و بهره افزونتری از مال و منال دنیا دارد، اثر گذارد، یا ثروتمندان را وسوسه کند که از این طریق بر قاضی تأثیر بگذارند. چنین حالتی، نخستین مرحله وسوسه شیطان و گرایش نفس به باطل و ناحق است. به همین علت است که امام علی(ع) فرمود: «نباید نفس قاضی به طمع گرایش داشته باشد». آزمندی، قاضی را به خلاف و نادرستی سوق داده و از راه حق به در می کند و گاه وی را به گرفتن رشوه حرام گرفتار می سازد. طمّاع هیچگاه سیر نمی شود و حریص می گردد. وضع طمّاع حریص در زندگی معمولی اش معلوم است، چه رسد اگر برآوردن برخی نیازمندی های مردم به دست او بوده و قسمتی از امور حکومتی و زمامداری در اختیار وی باشد.

ششم: پیش از غور و بررسی کامل، به فهم سطحی اکتفا نکند(لایکتفی بأدنی فهم دون أقصاه)

شنونده سخن در مرحله نخست معنایی از آن می فهمد و می پندارد آنچه فهمیده، تمام مقصود است، واژه ها و کلمات، ابزار نقل مقصود و مراد متکلم به مخاطب است. آنچه مخاطب در مرحله نخست دریافت می کند، جز کلمات و واژه ها نیست، که هر کدام معنا و مفهومی دارد. در مرحله بعد، با توضیح متکلم یا دقت بیشتر شنونده، ممکن است مفاهیمی را افزون تر و دقیق تر از نخست بفهد.

نظری بر مباحث مطرح میان محافل علمی و مناقشات حقوقی در دانشکده ها و پارلمان ها، مطلب گفته شده را روشن تر می کند. می بینیم کسی تصوری دارد و آن را توضیح می دهد و دیگری بر او ایراد و اشکالی می گیرد و شخص سومی، به نتیجه ای دیگر می رسد. وقتی بحث یک دور در آن حلقه علمی چرخید، منتهی به برداشت و برایندی غیر از آنچه نخست برداشت شده بود می شود. در دور دوم مذاکرات، بحث کاملاً پخته شده و نتیجه مطلوب به دست می آید و کفایت مذاکرات اعلام می شود.

نتیجه آن که: آنچه از گفته دیگری، در مرحله نخست فهمیده می شود، گرچه فی الجمله مراد متکلم همان باشد اما ممکن است تمام حقیقت شنیدن مطالب مدّعی یا شاکی از این قاعده مستثنا نیست، از این رو لازم است در حال شنیدن دعوی و شکایت و پرسش، اگر در کلام شاکی ابهام و اجمالی است، یا کلمات مشترک در معنا استفاده می شود، دقت تمام داشت تا مقصود، روشن شده، و کاملاً معلوم گردد. پس از آن، قاضی می باید سخن مدّعی علیه یا مشتکی علیه را با دقت و تأمل بشنود و اگر در کلامش ابهام و اجمالی هست، از او بپرسد.

از مطالب گفته شده دو امر بر می آید؛ نخست: دقت و درنگ در شنیدن کلام هریک از خصوم، و سؤال کردن و توضیح خواستن از آنان در صورتی که ابهام و اجمالی در سخنانشان باشد.

دوم: پیش از آن که قاضی سخن طرف دیگر دعوی را بشنود، حتی نزد خویش نیز قضاوت نکند و حکم ندهد؛ زیرا پذیرش سخن شاکی(مدّعی) و این که فقط آنچه وی گفته، راست است، موجب عدم دقت و تأمل در شنیدن دفاع دیگری و کلام وی خواهد شد. مقصود سخن امام(ع) که فرمود: «قاضی پیش از غور و بررسی کامل، به فهم سطحی بسنده نکند» نیز همین است که نباید قاضی به آنچه در مرحله نخست از سخنان خصوم می شنود، بسنده کند، بلکه می باید درنگ کند و بپرسد و پاسخ بشنود، تا به فهم کامل برسد و مطمئن شود فهم و درک وی از کلمات و سخنانی که شنیده، تمام و کامل بوده است. چنان که در حدیث دیگری از امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) آمده است:

إذا تقاضی إلیک رجلان فلاتقض للأوّل حتّی تسمع من ال آخر فانّک إذا فعلت ذلک تبیّن لک القضاء؛

وقتی دو کس نزد تو دادخواهی کردند، پیش از آن که به سخن دیگری گوش نکرده ای، به سود شخص اوّل قضاوت مکن. اگر به سخن دیگری گوش دادی، قضاوت برای تو روشن می شود.

هفتم: بیش از همه در شبهه ها درنگ کند(أوقفهم فی الشبهات)

گاه قاضی با اطمینان یا گمان قوی به نتیجه ای می رسد و برای حکمی که می خواهد بدهد، مستند دارد و حجت را تمام می بیند. اما با این حال، اندکی ظن به خلاف آن دارد گرچه عقلا بدان اعتنایی ندارند و عرفاً بدان وسوسه می گویند. در این صورت بدانچه اطمینان دارد، حکم خواهد کرد.

گاه در موضوع به علل خارجی یا در حکم به علل اجتهادی امر بر قاضی مشتبه می شود و میان دو طرف احتمال، مردّد می ماند و برای هر دو، استدلال دارد. در این حالت، گاه یک طرف احتمال را بر می گزیند و بدان حکم می دهد و خود را خلاص کرده و راحت می شود.

و گاه قاضی تأمل می کند تا به یکی از دو طرف، یقین کند، سپس حکم می دهد، حتی اگر زمان بسیار طول کشد، بلکه گاه اگر تردیدش برطرف نشود، اصلاً حکم نمی دهد.

این صفت در قاضی موجب می شود بیشتر احکامش صحیح و مستند و نزدیک به حق و واقع باشد، بر خلاف قاضی ای که شتابان خیال خود را راحت کرده و به رغم آن که هنوز در ذهنش، شک و تردید هست به توجیه و استدلال حکم خود می پردازد.

رساترین و روشن ترین سخن در این باره، فرمایش امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله است:

إنّما الامور ثلاثه: أمر بیّنء رشده فُیتّبع، و أمر بیّنء غیّه فیجنّب، و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و إلی رسوله. قال رسول اللّه: حلال بیّنء وحرام بیّنء و شبهات بین ذلک. فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لایعلم؛41

کارها سه گونه است: آنچه درستی اش معلوم است، که باید از آن تبعیت کرد. آنچه نادرستی اش معلوم است، که باید از آن اجتناب کرد. آنچه حکمش مشکل است، که حکم آن باید به خدا و رسولش واگذار شود؛ رسول خدا فرمود: حلال آشکار، حرام آشکار، و شبهاتی میان این دو. هرکس شبهات را ترک کند، از محرّمات رسته است. هرکس شبهات را برگیرد، گرفتار محرّمات شده، از جایی که نمی داند، هلاک می گردد.

از این رو به طرف شبهات نرفتن، موجب نجات از هلاکت وتباهی است. قاضی هر چه بیشتر از شبهات پرهیز کند، احکامش دقیق تر، درست تر و استوارتر است. گرچه این مطلب بدان معنا نیست که قضاوت تعطیل شده، و مردم در مخاصمات و درگیری ها به حال خود وانهاده شوند. این وضع، مفسده بیشتری داشته و خطرناک تر است.

بهتر آن است که به هنگام شبهه و تردید، درنگ شده، تأمل و دقت بیشتری اعمال گردد، تا به علم و یقین یا اطمینان عقلایی رسید. کمتر پیش می آید که در امری به جزم و تصمیم نهایی و حکم قطعی نرسید. از این رو امام(ع) فرمود: کسی که برای قضاوت برگزیده می شود، افزون بر همه اوصاف لازم باید بیشتر از هرکس در شبهه درنگ کند.

هشتم: بیش از همه خواهان حجت باشد(آخذهم بالحجج)

انسان برخی از آگاهی های خویش را از طریق فطرت دریافت و طبق آن عمل می کند، اگر چه نتواند برای اثبات حقانیت آن استدلال بیاورد. گاه دانش خود را از راه توجه به اشباه و نظائر و مقایسه آنها با یکدیگر به دست می آورد و طبق آن عمل می کند بی آن که بتواند آن را برای دیگران اثبات کرده و حجت و دلیل بیاورد. گاهی بر عکس است و برای اثبات امری، دلایل بسیار و حجت های قاطعی، برای خود و دیگران می آورد، تا بر کسی که منکر و مخالف است، چیره شده و دلیلش پذیرفته می شود. این حالت بر دو گونه است:

جریان حیات اجتماعی و تعاملات زندگی و روابط جمعی، اغلب مبتنی بر ظواهر امر و حمل بر صحت و اصل برائت است، و برحسب فطرت و نظام طبیعت، بدان عمل می کند، بی آن که به برهان و دلایلی نیاز باشد که واقع را اثبات کند.

پس از دانستن این مطلب تصور حقیقت در موارد اختلاف رأی قاضیان و حاکمان، آسان است. طرفین دعوا در بسیاری اوقات معتقدند هریک برحق بوده و هر کدام دلایل و قرائنی دارند، اما در واقع، حق فقط با یکی از آن دو است. قاضی در محکمه، ادعا و دفاع هر کدام را شنیده و به استدلال و ادله هر کدام برای اثبات حقانیت خویش گوش می دهد. در بسیاری اوقات، ادله واقعیت را معلوم کرده و موجب اطمینان و یقین قاضی می شود، اما گاه چنین نیست، حتی با شهادت بیّنه، پس از شنیدن دعوی و انکار مدعی علیه، دعوی ردّ شده یا شهود پذیرفته نمی شوند. در چنین وضعی، مستند حکم، حجّت ظاهری و ودلیل استدلالی است. هر قدر حجت قوی تر و استوارتر باشد، قاضی قانع تر و مطمئن تر می گردد. در چنین حالی اگر قاضی به ظواهر ادله بسنده کرده، آنها را بپذیرد و پیش از اقناع کامل، بر آن اساس حکم کند، اشکالی در صحت قضاوت و اجرای دستورش نیست اما احتمال خلاف، موجب ضعف حکم شده و گاه خلاف آن آشکار می شود. اما اگر به جستجوی حجّت ادامه داده و در استواری کار بکوشد و به اقناع برسد، احتمال خلاف کم شده و قضاوت درست تر و محکم تر انجام شده و به حق نزدیک تر خواهد بود.

مراد از فرمایش امام(ع) ظاهراً همین باید باشد که فرمود: «قاضی می باید بیش از همه خواهان حجت باشد».

نهم: قاضی کسی باشد که از مراجعات طرفهای درگیر کمتر به ستوه آید(أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصوم)

مراجعه کنندگان اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخی به هنگام مراجعه با ادب اسلامی، تحیّت گفته، آن گاه مشکل خود را مطرح می کنند و آنچه را که لازم است، توضیح داده و منتظر پاسخ می مانند، بی آن که بحث و گفتگویی کنند. اما برخی با ترشرویی مانند طلبکاری که طلب خود را از بدهکار مطالبه می کند، کلمات رکیک و زشت به کار برده، گویا با مأمور مسئول سرجنگ دارند و گاه می خواهند زورمندانه برخورد کنند. هر مأمور پاسخ آرام دهد، بر عصبانیت و خشونت خود می افزایند مگر آن که خواسته شان را برآورد. میان این دو دسته، بسیاری از مراجعان معتدل وجود دارند.

کسی که کارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، می باید بردبار بوده، چنین برخوردهایی را تحمل کند و سخنان همگی را بشنود و تا آنجا که قدرت دارد و مسئولیتش اجازه می دهد، خواسته ها را برآورد. در بسیاری اوقات مراجعه کننده راضی نمی گردد و می پندارد مقصر فقط شخص مراجعه شونده است، نه ساختار حاکم و حدود اختیارات وی. از این رو برحسب ادب و کمال و حالاتش، کلمات و عباراتی را در گفتگو با شخص مراجعه شونده به کار می برد، تحمل مرجع مسئول نیز بر حسب میزان بردباری وسعه صدر و چشم پوشی اش، مختلف است. میزان تحمل و شکیبایی وی در ساعات کار متغیر است. به هنگام صبح با نشاط و دارای سعه صدر بسیار است، اما پیش از ظهر خلقش تنگ می شود و گاه در آخر وقت، صبر از کف می دهد. اگر نوبت مراجعه کننده اوّل وقت باشد، باور پیدا خواهد کرد مراجعه شونده و کارمند همیشه با نشاط و در همین حالت است، اما آن که نوبتش آخر وقت باشد، او را حال خستگی و در فشار می بیند و می پندارد وی همیشه این گونه است.

قاضی نیز از این کسان است، بیشتر وقتها خصوم نزد وی در حال درگیری و بگو مگو و ادای جملاتی ناخوشایند به همدیگرند. گاه برخورد هریک با قاضی نیز همین گونه است، پس هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر افزون تری داشته باشد، حوصله شنیدنش بیشتر و حکمش درست تر و به عدالت نزدیک تر است. مقصود فرمایش امام(ع) همین حال است که قاضی می باید کسی باشد که از مراجعات طرفهای درگیر کمتر به ستوه آید، یعنی مراجعه بسیار، او را بی حوصله نکرده و زود وی را خسته نکند، بلکه تحمل کند و در کمال نشاط و سعه صدر و راحتی، به کارها رسیدگی کند.

دهم: برد بارتر از همه برای کشف حقیقت باشد(أصبرهم علی تکشّف الاُمور)

قضایا و پرونده هایی که قاضی می باید در آن موارد حکم صادر کند، گوناگون بوده، برای نمونه برخی حقوقی و برخی جزایی و برخی دیگر مدنی است.

قاضی در هر یک از این دعاوی، دلیل و سند مکتوب یا شاهد و درموارد لازم، نظر متخصص را می طلبد. گاه پس از طیّ طریق شرعی یعنی اقامه بیّنه و قسم، قاضی به علم و یقین می رسد، در این صورت باید قضاوت و حکم کند و حکمش نافذ است، چه به حقیقت، یقین داشته باشد، چه نداشته باشد، البته باید علم به خلاف آن نداشته باشد گرچه مثلاً به قسامه درحکم به قصاص(پس از وجود شرایط آن) باشد.

اما اگر طریق تعبّدی شرعی، نزد قاضی تمام نباشد، می باید تحقیق و تأمل دقیق کند و از هر چه در کشف حقیقت واقع او را کمک می رساند استفاده کند.

تا قاضی به حقیقت، یقین پیدا نکرده و تمام کوشش خود را برای دانستن حقیقت به کار نبندد نمی تواند به صرف وجود ظن و گمان به یکی از دو طرف امر، حکم کند. در این گونه موارد برای پی بردن به واقع می باید صبر و تحمل کرد، ممکن است نیاز به زمان یا به تحقیق محلی در منطقه و نواحی دور دست، یا اخذ نظر پزشکی قانونی و کارشناس رسمی و... داشته باشد. هر قدر قاضی در این موارد بیشتر صبر داشته باشد، حکمش استوارتر و دقیق تر است اما هر چه بر خلاف این رویه باشد، حکمش از حق دورتر است.

صاحب جواهر با اشاره به عمل حضرت دانیال و حضرت داوود(علی نبیّنا و آله و علیهما السلام) به جدا کردن شهود و نیز اشاره به روایتی از امام علی(ع) در مورد ایشان هفت نفری که به سفر رفته بودند و یکی از آنان گم شدمی گوید:

مستفاد از این روایت اختصاص به جدا کردن شهود ندارد و حاکم می تواند برای شناخت حق، از هر راهی که صلاح می داند و منافاتی با شرع ندارد، استفاده کند.

قاضی می تواند هر چه را که در فهم بهتر واقعیت به او کمک می کند به کارگیرد، بویژه در زمان کنونی که راه های حیله و پنهان کردن حقیقت و فریب دیگران زیاد شده است. از این رو فهمیده می شود چرا امام فرمود قاضی می بایست بردبارتر از همه برای کشف حقیقت باشد.