تبیان، دستیار زندگی

فصل نخست: اموری که برای قاضی مستحب است:

اوّل: چنان که در کتاب شرائع الاسلام7 است، شایسته است از اهل شهر کسانی را برگزیند که در امور مورد نیاز منطقه از ایشان یاری گیرد. معلوم است که این امر مختص قاضی نبوده، بلکه والی اگر نگوییم این کار برای او واجب تر و لازم تر است در این نیاز با قاضی مشترک است. دلیل این امر معلوم است، زیرا قاضی و والی هردو در اجرای وظایف و مسئولیت های حکومتی و قضایی خود نیازمند شناخت معتمدان محلی و اشخاص عادل و مورد اطمینان و علما هستند، تا برای اطمینان خاطر از درستی ودریافت اطلاعات در مورد برخی رخدادها و تحقیق در بعضی حوادث وفهمیدن فساد یا عدم فساد امور، به آنان مراجعه و اعتماد کنند. نیاز به مشورت با معتمدان در امور خطیر و حساس حقوقی، به خصوص وقتی قاضی به قضاوت در جرایم خاص می پردازد، مانند جرایم سیاسی یا مطبوعاتی که می باید هیئت منصفه در دادگاه حضور داشته ومحاکمه علنی باشد، آشکارتر است. در این جا گذشته از استقلال قاضی سخن در ویژگی های اعضای هیئت منصفه و صلاحیت آنان و عدم تداخل کار این دو است، چنان که در قانون جمهوری اسلامی ایران آمده است.

در جای خود گفتیم این امر به خاطر ویژه بودن این جرایم و خطیر و متفاوت بودن آن از دیگر جرایم است، به ویژه اگر با جرایم عادی آمیخته باشد. جایگاه و نقش هیئت منصفه، نقش آگاهان متخصص در موضوع است، بی آن که در کار قاضی دخالت کنند، زیرا وقتی تشخیص موضوع و صدور حکم به قاضی سپرده و واگذار می شود، اوست که باید قضاوت کرده و بر حسب قوانینی که تشخیص می دهد، بر ضد مجرم حکم صادر کند. در این مقام، قاضی از شناخت متخصصان کمک می گیرد.

پرسشی که باقی می ماند، این است: اعتبار آدابی که بر شمردیم، آیا استحباب شرعی دارد، یعنی می توان آن را به شارع منتسب و مستند کرد یا این که امری عرفی و عقلایی است که شرع از آن منع نکرده است؟ رأی نزدیک تر به واقع، قول دوم است.

دوم: وقتی به منطقه مأموریت رسید، در مرکز شهر ساکن شود، تا مراجعه کنندگان به اندازه  مساوی به او دسترسی داشته باشند.8 معلوم است که این شرط مختص قاضی نبوده، شامل والی نیز هست، زیرا رعایت تساوی و برابری برای امکان دسترسی مراجعان به مرجع رسیدگی به دعوا، اختصاص به قاضی و خصوم ندارد، بلکه حق ثابت مردم بر والی(دولتمردان) نیز هست، چنان که از ظاهر این شرط بر می آید. البته باید گفت: مقصود از سکونت و مسکن، منزل شخصی که قاضی و والی آنجا با خانواده شان زندگی می کنند نیست، زیرا آنجا محل استراحت و زندگی شخصی اینان است، بلکه مقصود دارالولایه(فرمانداری یا استانداری) و دکة القضاء(دادگستری) است.

بهتر است قاضی و والی برای سکونت شخصی جایی را برگزینند که با شئون شخصی و اداری شان هماهنگ باشد، به ویژه در زمان ما که شهرها و مناطق پیشرفته و مجهز به وسایل و امکانات ویژه است، بدان حد که نیازمند چیزی نباشند و لازم نباشد دیگران نیازشان را فراهم کنند، به خصوص در مورد مسائل امنیتی و حمایتی و مانند آن. حتی گاهی لازم است قاضی و والی در مرکز شهر نبوده و مخفیانه زندگی کنند، به گونه ای که کسی نداند در کجا زندگی می کنند. با این حال، لازم است دارالأماره [= استانداری ] و دارالقضاء [= دادگستری و دادگاه [در مرکز شهر باشد. دلیلش ظاهر است: مراعات حال مراجعان و طرفین دعوی، به ویژه در زمان ما که شهرها بزرگند و مناطق گسترده اند تا آن اندازه که بر حسب جمعیت یا نیاز و ارائه خدمات یا جرایم(مناطق جرم خیز) و... شهرها را منطقه بندی می کنند و در هر ناحیه و منطقه ای، مقرّ و ساختمانی را برای مسئولان وقاضی قرار می دهند، تا مردمی که در آن مناطق زندگی می کنند، مراجعه برایشان آسان گردد.

اعتبار شرط دوم نیز عقلایی بوده و خِرد آن را می پسندد، بی آن که استحباب شرعی تعبدی داشته باشد، مگر این که بگوییم: این شرط از اطلاق ادله  لزوم رعایت مساوات بین خصوم که صاحب مسالک بدان اشاره دارد بر می آید. پس درست آن است که شرط دوم نیز امر عرفی عقلایی و نیکوست و در این صورت، رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان و قاضیان بهتر انجام خواهد شد.

سوم: آمدنش را اعلان کند

دراین امر نیز قاضی و والی مشترکند، چرا که مردم حق دارند بدانند چه کسی حاکم شهرشان و قاضی آنان است. نه فقط با اسم و مشخصات، بلکه ویژگی ها و روحیاتش را بدانند، به ویژه اگر پیش از وی والی یا قاضی دیگری بوده که معزول شده و به جای او دیگری منصوب شده است. مردم باید قاضی و والی را بشناسند تا اگر کسی به دروغ ادعا کرد قاضی یا والی است، فریب نخورند و چون والی و قاضی را رو در رو ندیده و نشناخته اند، کسی دیگر را در منصب و در مقام وی به اشتباه نگیرند. بر والی و قاضی نیز لازم است خود را به شهروندان بشناساند که از طرف امام و یا حاکم مشروع منصوب شده است.

شاید اعلان ورود مختص والی و قاضی نباشد، بلکه شامل تمامی مناصب، مانند فرمانده لشکر و حتی امام جمعه و یا هر مدیر و متولی منصبی می شود که تصدی آن جز از طرف امام روا نمی باشد.

اگر ورود اعلان نشود و والی و قاضی شناسانده نشوند، روند اطاعت از اوامر و عمل به تصمیم و دستورشان مختل می شود، و مردمان در عدم پیروی معذور خواهند بود، زیرا از کجا معلوم دستور، درست و دستور دهنده، قاضی باشد؟ همین مناط و ملاک است که حاکمان و روءسای قوای سه گانه، بلکه تمامی مدیران موءسسات و وزرا به هنگام نصب و عزل و تغییر مناصب، در مراسم تودیع و معارفه انجام می دهند و جمعی را دعوت کرده، سخنرانی نموده، سپس از مسئول پیشین تقدیر و تشکر کرده، مسئول بعدی و ویژگی هایش را معرفی نموده و حکم انتصابش را در جمع می خوانند تا خبر منتشر شده و همگی از این رخداد آگاه شوند. در زمان ما اعلان ورود از طریق رادیو و تلویزیون و دیگر وسائل ارتباط جمعی انجام می شود. خلاصه آن که این امر نیز عرفی عقلایی بوده، می باید بر حسب شرایط زمان و مکان و در حد توان و امکانات در چارچوب حکومت و حوزه کاری بدان عمل کرد. از این رو اگر خبر منتشر نشود و شهروندان آگاه نگردند، صاحب مسالک و دیگران، تصریح بر استحباب اعلان ورود دارند

چهارم: در مکان معلومی بنشیند

شهید در مسالک می گوید:

از دیگر آداب این که برای قضاوت در جایی بنشیند که برای مردمان مشخص و آشکار باشد، مانند صحن و سرا یا محیط باز که دسترسی به وی برای هر کس که می خواهد، آسان باشد. در سرایی نرود که برخی از مردم از آنجا می هراسند، تا نیازمندان بتوانند به راحتی به حقّشان برسند.11

صریح کلام شهید در مسالک اختصاص به قاضی دارد اما مقتضای تعلیل، والی را هم دربرمی گیرد، به ویژه که شهید تعبیر می کند: «تا دسترسی نیازمندان و ارباب رجوع آسان تر و راحت تر باشد». تعبیر «محتاج و نیازمند» در مورد مراجعان قاضی و محکمه گفته نمی شود، بلکه از اینان به خصوم یا مدّعیان یاد می شود. افزون بر این، مراعات حال مردم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه بر هر کارگزار و سرپرست و شخصی که مردم برای نیازهای خود بدو مراجعه می کنند، لازم است جایی باشد که دسترسی نیازمندان بدو راحت باشد.

اما ظاهراً مقصود از جلوس قاضی در جای آشکار و معلومی برای قضاوت ربطی به دسترسی آسان بدو و مراجعه راحت مردم ندارد، زیرا این مطلب در امر دوم در مورد محل قضاوت، بیان شده است. افزون بر این «مکان بارز» به معنای جای معلومی است که به راحتی توسط حاضران دیده شود، نه این که دسترسی بدان جا راحت باشد، از این رو گویا می باید محل نشستن قاضی، مرتفع و مشخص و متمایز از محل نشست دیگران حتی معاونان و مشاورانش باشد، تا بر فضای دادگاه و حاضران در آنجا تسلّط داشته و به راحتی بتواند آنان را ببیند و آنان هم قاضی را ببینند.

مجلس قضا و محکمه، غیر از محل جلوس قاضی(رئیس محکمه) است و ظاهر بلکه صریح عبارت این است که قاضی برای قضاوت و دادرسی در محل و جایگاهی بارز و مرتفع و آشکار بنشیند تا بر مجلس و محکمه و حاضران تسلط داشته باشد، بپرسد و پاسخ بشنود تا بتواند قضاوت کند. در این زمان نیز رایج است که محل نشست قاضی بالاتر از معاونان و منشی دادگاه است که در دو طرف راست و چپ وی می نشینند، نیز محل نشستن هر سه(قاضی، دستیار و منشی) بلندتر از محل نشستن حاضران(خصوم و شاهدان و ناظران و دیگر حاضران در جلسه علنی) است.

مطلبی که شهید در مسالک بدان اشاره کرده(یعنی قاضی محل حضورش را درجایی قرار ندهد که مردم یا برخی از اینان، از آنجا بهراسند) ظاهراً به این معناست که می باید مکان محکمه و دکة القضاء به گونه ای باشد که مراجعه کننده از آنجا نترسد، تا بدان حد که از مطالبه حقّش منصرف شود وبه سبب ترس از وضع محل، مراجعه نکند. این از اموری است که رعایتش بر حاکمان و قاضیان لازم است و ارتباطی با این ادب ندارد که محل نشستن قاضی در دادگاه، در جای بلندی باشد. گذشته از این که نباید محل دادگستری یا دادگاه ترسناک و رعب آور باشد.

در مورد این که لازم است قاضی در موقع حضور در مجلس قضاوت، با هیبت و وقار باشد، گذشته از محل بروز نشستنش و محل رفیعی که برمی گزیند تا از این طریق نیز بر هیبت و وقار وی افزوده شود، سخن خواهیم گفت. به هر حال دلیل این امر ربطی به دسترسی آسان به قاضی و راحت بودن مراجعه ندارد، بلکه از آداب متعارف عقلایی برای تمامی کارگزاران است، البته برای قاضی لازم تر و واجب تر است، زیرا در دقت قضاوت و دادرسی موشکافانه تأثیر می گذارد.

پنجم: در آغاز کار، امانت ها و سپرده های مردم را از حاکم معزول بگیرد چون رأی و نظر حاکم و قاضی پیشین، با ولایت حاکم دوم، از اعتبار ساقط است.12 این امر نیز اختصاص به قاضی نداشته، بلکه والی را هم شامل می شود، چون وقتی این دو توسط امام به عنوان والی یا قاضی شهر معیّنی، به جای شخص قبلی که این منصب را در اختیار داشت، منصوب شدند، امور جاری در دست آنان و با ولایت و نیابت آنان خواهد بود، از این رو طبیعی است امانات و اموال مردم را از حاکم یا قاضی پیشین تحویل گیرند. این کار در زمان تودیع مسئول سابق و معارفه  مسئول جدید انجام خواهد گرفت.

این توصیه نسبت به غیر قاضی روشن است اما نسبت به قاضی در مورد احکام قاضی پیشین تمام نیست و مصداق ندارد، چون حکم قاضی قبلی، نافذ است و اجرا می شود و قاضی دیگر حق دخالت و نقض حکم را ندارد، حتی احکام حکومتی والی و استاندار، پس از اتمام و اجرا، برگشت ناپذیر است.

آنچه در شرائع الاسلام آمده که رأی قاضی پیشین باولایت قاضی کنونی، از اعتبار ساقط می شود، مربوط به برخی امور حسبیّه است که نیازمند تداوم و تمدید نظر والی یا قاضی است، مانند مراقبت از اموال غُیّب و قُصّر و اَیتام و محجورین، نیز مانند بسیاری از اموری که مربوط به مصالح عمومی مدنی و اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی و یا عمرانی یا فرهنگی است.

شهید در مسالک می گوید:

دیوان حکومتی را تحویل بگیرد، یعنی آنچه را نزد حاکم پیشین بوده، از مدارک و اسناد گرفته تا سپرده های ایتام و موقوفات و سپرده های مردم که در دیوان به امانت گذاشته شده بود، تحویل بگیرد. چون این اموال و اسناد به حکم ولایت در دست حاکم نخست بود، اکنون که ولایت به حاکم دوم منتقل شده، تمامی سپرده ها نیز به وی داده می شود تا به احوال مردم و حقوق و نیازمندی های آنان شناخت پیدا کند.13

به هرروی، در زمان ما و پس ازپیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران و تصویب قانون اساسی و پذیرش قوانینی که مربوط به ساماندهی حدود وظایف و اختیارات کارگزاران قوای سه گانه به ویژه مجریه و قضائیه است، حدود وظایف مسئولان و قاضیان طبق نظم خاصی همخوان با مبانی اسلامی تدوین شده است. در قوه قضائیه نیز، چون اکثر قاضیان بلکه تمامی آنان مأذون منصوب شده اند، در بسیاری موارد، محکومان حق درخواست تجدید نظر و استیناف و بررسی پرونده در شعبه  دیگر را دارند. چنان که دیوان عالی احکام صادره توسط قضات را از لحاظ درستی و نادرستی و قوّت و ضعف بررسی می کند. وقتی برای دادگاه خاصی در شهری یا برای ریاست محاکم و دادگستری در منطقه و ناحیه ای معیّن، قاضی منصوب می شود، وظایفش را می داند و حدود اختیاراتش را می شناسد و شایستگی و توانش معلوم است. در مورد تحویل گرفتن دیوان و سپرده ها و امانتهای مردم، آیین نامه ای تدوین شده است و اختیار این امور به ریاست دادگستری سپرده شده است، نه به تمامی قضات دادگاه ها. تمامی اینها اموری عرفی و عقلایی است که مطابق شرایط زمان و مکان تنظیم می شود و باید با اصول و مبانی اسلام مطابقت داشته و همخوان باشد، این امور، آدابی تعبّدی و شرعی نیست مگر براساس قانون کلّی «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هرکاری را خِرَد پسندد، شرع نیز نیکو می شمرد» که آن هم موارد خاص خود را دارد.

ششم: اگر در مسجد قضاوت می کند، نماز تحیّت مسجد بخواند و به هنگام قضاوت، پشت به قبله باشد14.

معلوم است که مسئله تحیت و نماز مسجد، از آداب قضاوت و قاضی نیست(حتی اگر در مسجد به قضاوت بپردازد) بلکه برای هر کس که به منظور عبادت وارد مسجد می شود، مثل نماز جماعت و اعتکاف یا شنیدن خطبه نمازجمعه و... و یا حتی برای اهداف غیر عبادی به مسجد رود، مانند تدریس و مباحثه و گفتگو برای امور سیاسی یا فرهنگی یا نظامی و یا امور دیگر مانند قضاوت و حکومت، نماز تحیت، مستحب است.

مستحب است هرکس وارد مسجد می شود، حتی اگر از یک در داخل شود و از دیگر بیرون رود، دو رکعت نماز به قصد تحیّت و تعظیم و احترام مسجد بخواند. نماز تحیت مسجد، مقدمه  بیان چگونگی نشستن برای قضاوت در مسجد بود، چون از شمار آداب قضاوت که برای قاضی مستحب است رعایت کند، آن است که پشت به قبله بنشیند تا خصوم و شهود و دیگر حاضران، رو به قبله بنشینند. حکمت این کار معلوم است، چون بهترین طرز نشستن، آن است که رو به قبله باشد15. در اینجا امر دایر است بین آن که قاضی روبه قبله بنشیند و دیگران پشت به قبله باشند یاقاضی پشت به آن کند و حاضران رو به قبله باشند. چون رو به قبله نشستن مطلوب است اگر تعداد بیشتری بتوانند رو به قبله باشند، بهتر از آن است که فقط قاضی رو به قبله بنشیند. افزون بر این در روند قضاوت گاه ادای قَسَم لازم می آید. در این حال رو به قبله بودن کسی که سوگند یاد می کند و به خدای متعال قسم می خورد، بیشتر مورد تأکید، بلکه گاه لازم است. پس مسئله مربوط به آداب قضاست و می بایست قاضی آن را رعایت کند. این توصیه امری آسان از لحاظ موضوع و حکم است و در این خصوص، حکم شرعی وارد نشده، البته امام علی(ع) در دکّة القضاء در مسجد کوفه بدین گونه عمل می کرد. خواهیم گفت کراهت دارد دائماً مسجد را محل قضاوت قرار دهند.

هفتم: پرس و جو از زندانیان

می دانید که در شرع و عرف، سِجْن(زندان) غیر از حبس است. زندان محل ویژه ای است که از همه  جهات زیر نظر حکومت است و افزون بر مکان خاصی، به وسائل و ابزار ضروری، آب، برق، تلفن، گاز و تجهیزات تهویه و سرمایش و گرمایش نیاز دارد. همچنین تأمین امنیت و تعمیر و بازسازی زندان و لوازمی که گاه زندانیان نیاز دارند از جمله غذا و دارو و هوا خوری و اتاقهای انفرادی و عمومی و تجهیزات و نیازمندی های پلیس زندان و نیز کتاب و قلم و کاغذ، و مهم تر از همه حفظ سلامت زندانی و عدم امکان سوء استفاده از تجهیزاتی که در اختیار وی است، همه بر عهده  حکومت است.

اما حبس و حصر، گاه در جایی غیر از زندان است، مثلاً در ساختمان خاص یا منزل مخصوصی، با آزادی عمل در بسیاری از امور، از جمله دیدار با دوستان و هرکس که بخواهد زندانی را ببیند، گرچه وی ممنوع الخروج است. چنان که گاه زندانی، محکومیت تعلیقی دارد و می باید مدت مشخصی را در زندان بگذراند تا به فرجام رسد یا عفو عمومی یا ویژه، شامل حال وی گردد که در محل خود توضیح داده شده است. گاه زندانی به حکم قاضی در توقیف به سر می بَرد تا تحقیقات و بازرسی کامل شده، پرونده وی جهت طرح در دادگاه تهیه شود.

در این مورد، پرس و جوی قاضی از زندانیان، شامل محکومی که بر حسب حکم، دوران زندان را می گذراند نمی شود، زیرا قاضی دوم نمی تواند در احکام قاضی پیشین که در مرحله اجرا و تنفیذ است، دخل و تصرف کند. اما اگر کسی طبق قرار توقیف شده، ولی هنوز حکمی در باره  وی صادر نشده و زندانی است تا قاضی وی را به دادگاه برای محاکمه و تعیین تکلیف احضار کند، در مورد چنین شخصی، قاضی می تواند پرس و جو نماید، زیرا تحت ولایت وی قرار گرفته، شاید بیگناه بوده و به عمد کاری نکرده باشد.

شهید در مسالک بدین امر اشاره دارد:

وقتی زندانی و شاکی نزد قاضی حاضر شوند، قاضی سبب حبس را از زندانی می پرسد....16

از این رو در زمان کنونی هر قاضی که ریاست شعبه ای را در حوزه قضایی برعهده دارد، می تواند قاضیی را برای نظارت بر امور زندان و زندانیان منصوب کند، که بدوقاضی ناظر زندان می گویند. در حکمی که به نام وی صادر می شود، بدین امر تصریح شده، بر او لازم است ناظر بر امور زندانیان باشد، نه فقط در مورد احکام قضایی اینان، بلکه افزون بر این، بر تمامی امور زندان و رفتار زندانیان و برخورد با آنان، از جمله نوع تغذیه، درمان و چگونگی آن، پزشک زندان و مراقبت از وی در منزل و مسکنش، نیز روابط محکومین با هم و لزوم رعایت طبقه بندی بر حسب جرم و سن زندانی و تکرار جرم و... همچنین گزارش مشاهداتش به رئیس دادگستری و قاضی که پرونده زندانیان به دست وی است.

پس مقصود از «پرس و جوی زندانیان» پیگیری تمامی امور ایشان است، مگر در مورد احکامی که پیشتر صادر شده است؛ البته بررسی استحقاق عفو یا تخفیف مجازات زندانی و رسیدگی به آن برای بخشودگی توسط ولیّ امر استثناست.

محقق در این باره می گوید: «در شهر برای پرس و جو جار می زنند و برای رسیدگی وقتی را مشخص می کنند» اما این حکم، به نظر ما مربوط به امر دیگری است که اختصاص به قاضی ندارد، چون بر تمامی کارگزاران به ویژه مسئولانی که مردم برای برآوردن نیازها و حل مشکلات خود با آنان در ارتباط هستند، چه استاندار باشد، چه قاضی و چه دستیاران و معاونان آنان، این کار لازم است.

بر اینان لازم است زمانی را اختصاص داده و وقتی را برای مراجعان معیّن کنند، تا مردم مستقیماً با خود مسئولان در ارتباط باشند و آنان، سخنان و نیازمندیهای ارباب رجوع را بشنوند. در اموری که گاه به برخی مسئولان مربوط نمی شود(و معلوم می گردد مراجعه کننده اشتباهی بدین مسئول مراجعه کرده یا وی بر رفع نیازش و برآوردن خواسته اش قادر نیست) با رفق و مهربانی به مردم پاسخ داده، و در اموری که مربوط به آنان است برای حل مشکلاتشان کوشش کنند، چرا که رئیس قوم، خادم آنان است و کارگزار دولتی بر حسب دستور شرع و قانون باید پاسخگو و خدمتگزار مردم باشد.

شاید پرس و جو از زندانیان از وظایف رئیس دادگستری در هر حوزه قضایی در آغاز مسئولیت او باشد، زیرا زندانیان زیر ولایت رئیس پیشین حوزه بوده اند و پس از حضور رئیس جدید، از ولایت رئیس پیشین خارج می شوند و تحت ولایت رئیس جدید در می آیند. از این رو پرس و جو در ابتدای کار بر عهده  وی است. او باید وضع زندانیان را بررسی کرده و برای برطرف کردن نیازها و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده  قضایی شان بکوشد. البته امور اداری زندان مانند مسکن و لباس و تغذیه و... از مسئولیتهای سازمانهای دیگری است که به امور تمامی زندانیان در کشور رسیدگی می کنند.

هشتم: پرس وجو از وصیّ ایتام

محقق در شرائع می گوید:

قاضی از سرپرستان ایتام پرس و جو می کند، و اموری را که لازم است مانند گماشتن همکار برای وصی یا تنفیذ وصایت یا اسقاط ولایت او انجام می دهد. اگر یتیم بالغ شده یا خیانت وصی معلوم گشته، ولایت وصی را ساقط می کند واگر وصی ناتوان شده، همکاری را برایش می گمارد.17

شهید در مسالک می گوید:

اگر کسی حضور یابد که گمان رود وصی است، قاضی از دو چیز تحقیق می کند: یکی از اصل وصایت، که اگر بیّنه در این مورد بود، آن را می پذیرد، تا زمانی که بیّنه ای خلاف آن اقامه شود و وصایت را از بین ببرد... دوم از تصرف وصیّ در مال تحقیق می کند؛ اگر وصیّ گفت: آن گونه که وصیت شده بود، عمل کردم، قاضی تحقیق می کند اگر وصیت برای اشخاصی معیّن بوده و وصیّ درست عمل کرده، او را رها می کند؛ زیرا اگر وصیّ درست عمل نکرده بود، آن اشخاص می توانستند علیه او اقامه  دعوی کنند. اما در صورتی که وصیت عمومی بوده، اگر وصیّ عادل باشد، تصرّف او را می پذیرد و وی را ضامن نمی داند... .18

ظاهر کلام محقق می فهماند که قاضی باید در آغاز کار در مورد اوصیای ایتام تحقیق کند. این کار جزء وظایف وی است، بعد به آنچه لازم است، یعنی تنفیذ یا لغو آن و یا گماردن همکار برای وصیّ اقدام می کند. اما کلام شهید به صراحت می گوید: اگرکسی نزد قاضی مراجعه کند و گمان رود وصی است، لازم است قاضی در دو مورد تحقیق کند: اصل وصایت و عمل(اجرای) وصایت. بنابراین بدواً و در شروع کار بر قاضی واجب نیست در مورد اوصیای ایتام تحقیق کند و این مورد جزء آداب و وظایف قضا نیست. البته اگر کسی مراجعه کند و گمان رود که وصیّ است، پرس و جو بر قاضی لازم است، چنان که هر کس مراجعه کند و ادعایی نماید یا گمان رود حقی دارد، می باید قاضی تحقیق کند. نزدیک تر به حق آن است که شهید می گوید، چون پرس و جو از سرپرستان ایتام، از شمار وظایف امام یا نایب وی است، که در نظام حاکم قضایی امروز، این امور بر عهده  کسی است که امور حسبیّه را بر دوش دارد و مراقب حقوق عمومی و اموال غُیّب و قُصّر است که از شمار اینان ایتام اند. آنچه بر قاضی واجب است، تحقیق در باره  مراجعاتی است که در خلال کار به وی می شود، نیز استماع شکایتهای مردم و دعاوی کسانی که مدّعی حقوقی هستند.

در مسئله «پرس و جو از زندانیان» دانستید که اینان پس از تغییر رئیس حوزه دادگستری، زیر ولایت رئیس جدید در آمده، از ولایت رئیس و قاضی پیشین خارج می شوند. در مورد سرپرستان و اوصیای ایتام نیز چنین است و مقتضای ولایت وی، پرس و جو از اوصیا است تا از تمشیت امور مطمئن شود، اگر چه می تواند عملکرد قاضی پیشین را حمل بر صحت کامل کند.

نهم: تحقیق در مورد افراد امین و مورد اعتماد حاکم پیشین

محقق در شرائع می گوید:

سپس قاضی در مورد افراد مورد اعتماد حاکم تحقیق می کند، یعنی کسانی که حافظ اموال ایتامی هستند که ولیّ اینان حاکم است، یا از اموال مردم نگه داری می کنند مثل سپرده ها و اموال محجوران. اگر خیانتی دید، خائن را برکنار می کند، نیز برای متولی ضعیف، همکار می گمارد یا بر حسب تشخیص خود، کسی دیگر را به جای وی منصوب می کند.19

معلوم است از جمله وظایف حاکم، محافظت از اموال غُیّب و قُصّر، یعنی غایبان و یتیمان و دیوانگان و محجورانی است که ولیّ و سرپرست ندارند، چنان که بر وی لازم است از حقوق اینان واموال عمومی محافظت کند. حقوق عامه، اختصاص به شخص خاص و فرد معیّنی ندارد، که از آن به مباحات یا اموال عمومی در برابر خصوصی تعبیر می شود. انجام این وظیفه بدان گونه است که کسی را بر منطقه یا شهر یا قریه  معیّنی می گمارد که این اموال را حفظ کرده، و یا زیاد گرداند20 و بر حسب مصالح و منافع یتیم یا دیوانه یا غایب و نیز مصلحت امت، در آن دخل و تصرف کند.

هم چنانکه در مورد متولی اموال غایبان و قاصران اگر غایب بر گردد و حاضر شود یا صغیر بالغ گردد یا ناتوانی مباشر امین و یا خیانتش آشکار شود، قاضی، ولایت او را ساقط می کند یا همکار برای او تعیین می کند، همین وضع برای کارگزار متولی اموال عمومی نیز وجود دارد. بنابراین طبیعی است حاکم جدید که این ولایتها را دارد، در مورد اُمنا و کارگزاران و عملکرد آنان در زمان ولایت حاکم پیشین بحث و بررسی کرده، اگر صالح و شایسته باشند و موضوع تغییر نیافته باشد، اینان را در مناصب خویش ابقاکند اما اگر موضوع دگرگون شده مانند حضور غایب یا بلوغ صغیر، اموالشان را به آنان برگرداند.

معلوم است این وظیفه در چارچوب شئون و امور قاضی و والی هر دو قراردارد، اما پرسش این است که این وظیفه به طور معیّن بر عهده  قاضی است یا والی، که در این صورت جزء احکام خواهد بود، یا این که مستحب است که در این حال جزء آداب خواهد گشت؟ از آن رو که رئیس دادگستری هر حوزه قضایی، بیشتر این امور را بر عهده دارد، اگر قاضی را در منصبی منصوب کرد، این کار بر وی مستحب و شایسته است و موجب گستردگی اطلاعات مربوط به وظایف جاری وی خواهد شد اما اگر رئیس دادگستری برای قاضی منصوب، واجب نداند عملکرد مسئول و رئیس پیشین را بررسی و ارزیابی کند، بلکه به عدالت و درستکاری وی اعتماد داشته، بنابر آن بگذارد که به وظایفش عمل کرده، در این صورت، وظیفه  مزبور جزء آداب قضاست، به معنایی که در آغاز بحث دانستید.

از جمله دوایر موجود در تشکیلات دادگستری هر منطقه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دایره نظارت بر اموال است که سرپرستی بسیاری از اموال منقول و غیر منقول را برعهده دارد، مثل سپرده ها و وثیقه ها و اوراق بهادار، به ویژه اموال نقدی و سکه های طلا و نقره. بر رئیس دادگستری لازم است کسی را بگمارد که در این اداره به وظایفی که برشمردیم عمل کند. بنابراین، اصل این کار، جزء احکام واجب است و تحقیق و تفحص کارکرد حاکم پیشین، جزء آداب مستحب است.

دهم: بررسی گمشده ها و یافته ها

محقق در شرائع می گوید:

قاضی گمشده ها و پیدا شده ها را بررسی کند؛ آنچه را می ترسد از بین برود و تلف شود، نیز اموالی را که خرج نگه داری شان برابر با قیمت شان است، بفروشد. همچنین اگر کسی مالی را یافته و تحویل می دهد، تحویل بگیرد. اگر مقداری از یافته ها نزد حاکم ماند، تا یک سال نگه دارد اما بقیه را مانند جواهر و پول، برای صاحبانش نگه دارد، تا وقتی حضور پیدا می کنند، به اینان، به همان مقدار مشخص تحویل دهد.21

دلیل استحباب و این که مسئولیت بر شمرده، جزء آداب است، معلوم می باشد و آن را از امر نهم شناختید، چون مقتضای ولایت قاضی، آن است که یافته ها را بررسی کند. اگر میان آنها چیزی باشد که خوف اتلاف آن برود، مقتضای حفظش آن است که مال را بفروشد تا تلف نشود و قیمتش را برای مالک نگه دارد. چنان که در مواردی که هزینه نگه داری به اندازه  قیمت همان مال باشد، فروش آن بهتر حق مالک را حفظ خواهد کرد. اما باقی اموال را که بیم تلف و یا هزینه نگهداری زیاد ندارند، نگه می دارد تا وقتی مالک پیدا شد، آنها را بدو برگرداند.

ظاهراً اگر مال یافته شده(لقطه) پس از آن که یابنده آن را تحویل بدهد آن طور که در باب مربوط بیان شده به گونه ای نباشد که یابنده بتواند آن را تملک کند(چون فقیر نیست یا مال یافت شده گران تر از حد متعارف است که بتوان مالک شد) افزون بر ضمانت ادای آن(اگر صاحبش پیدا شود) اگر مال یافته شده ایمن از تلف نباشد، حاکم آن را تحویل می گیرد و جدا یا همراه با دیگر اموال مشابه، هر طور که صلاح بداند و به نفع مالک باشد، در بیت المال نگه می دارد، چنان که در مسالک آمده است.22 این کار مقتضای ولایت حاکم است و نیاز به دلیل دیگری ندارد، چنان که صاحب جواهر بدان اشاره دارد: «اگر دلیل دیگری یافت شد، آن وقت بدان مراجعه می کنیم».

ظاهراً این ادب نیز مختص قاضی است، نه والی، زیرا محافظت از حقوق و اموال و جان مردمان، بر عهده قاضی است، اگر چه برخی امور از شمار وظایف والی(دولتمردان) است. دانستید این امور جزء وظایف رئیس دادگستری هر منطقه و شهر است، گر چه در نظام کنونی قوه قضائیه، مورد مزبور جزء وظایف وی نمی باشد.