تبیان، دستیار زندگی

به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، هزینه‌ كلی نظامی در جهان در سال 2011، برابر با 1738 میلیارد دلار برآورد شده، یعنی حدود 2.5 درصد از تولید ناخالص جهانی یا به طور میانگین 249 دلار به ازای هر نفر در هر سال.

با این وجود در مقایسه با هزینه‌های سال 2010، مشاهده می‌شود که برای اولین بار از سال 1998 به بعد، مجموع هزینه‌های نظامی جهان در سال 2011 نسبت به سال قبل از آن افزایش نیافته؛ هر چند که عامل اصلی این عدم افزایش به رکود اقتصادی جهان مربوط می‌شود و هنوز خیلی زود است كه گفته شود هزینه‌های نظامی جهان سرانجام به یك میزان ثابت رسیده و دیگر افزایش نخواهد یافت.

طبق برآوردهای سال 2007، درگیری‌هایی كه سلاح های وارداتی هیزم اصلی آنها است، سالی حداقل 18 میلیارد دلار هزینه به آفریقا تحمیل می‌كند، رقمی تقریبا برابر با میزان کل كمك‌های مالی بین‌المللی اختصاص‌یافته به این قاره. همین مساله به تنهایی کافی خواهد بود تا مذاکرات ماه آینده سازمان ملل متحد در زمینه «معاهده مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه» (ATT)، توسط آنهایی كه معتقدند متوقف كردن معاملات اسلحه گامی بزرگ در راستای جلوگیری از خشونت در درگیرترین و مشكل‌دار‌ترین مناطق دنیا است، با دقت دنبال شود. مذاكرات این معاهده در دوم ماه جولای شروع خواهد شد [1].

تاریخچه مذاکرات بین‌المللی برای قانون‌مندسازی تجارت سلاح

مذاكرات جاری نقطه اوج تلاشی محسوب می‌شود كه در سال 2003 با همراهی گروهی از برندگان برجسته جایزه صلح نوبل و به رهبری «اسكار آریاس» (اهل كاستاریكا) آغاز شد و توانست ائتلافی مستحکم و پرنفوذ از فعالان مدنی را زیر چتر موسسه «مبارزه برای كنترل سلاح» گرد آورد. هدف این ائتلاف، رسیدن به معاهده‌ای بین‌المللی برای تنظیم مقررات تجارت جهانی سلاح بود.

در دسامبر 2006، بریتانیا راه حلی مبنی بر درخواست فراهم نمودن مسیری برای انعقاد معاهده به سازمان ملل ارائه داد كه توسط كشوهای استرالیا، آرژانتین، كاستاریكا، فنلاند، كنیا و ژاپن حمایت شد. دو سال بعد رای‌گیری در مورد این معاهده در مجمع سازمان ملل متحد برگزار شد و 133 كشور به نفع پیش‌نویسی كه از این معاهده حمایت می‌كرد، رای مثبت دادند.

در میان آرا، 19 کشور رای ممتنع داشتند و فقط آمریكا بود که به این پیش‌نویس رای منفی داد. اما سرانجام در اكتبر 2009، دولت اوباما به این توافق‌نامه پیوست (این بار زیمباوه تنها كشور با رای منفی بود) و نتیجه، برگزاری كنفرانسی بین‌المللی در ماه بعد بود.

نهایتا، سه سال بعد سازمان ملل متحد اقدام به برگزاری اجلاسی کرده است که نتیجه آن می‌تواند امضای یك معاهده بین‌المللی تا آخر سال باشد. با این وجود، تلاش برای جلب همراهی صادرکنندگان اصلی سلاح در دنیا (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) و نیز کشورهای عرب درگیر تنش‌های داخلی موسوم به «بهار عربی»، باعث شده است که پیش‌نویس نسبتا خوب اولیه، در خطر تبدیل شدن به نوعی ماز پیچ در پیچ همراه با راه گریز و درروهای فراوان قرار گیرد.

به ویژه تنش‌های داخلی سوریه در حالی كه روسیه حکومت این كشور را تجهیز به سلاح می‌كند و عربستان سعودی در خفا به نیروهای مخالف دولت یاری می‌رساند، می‌تواند این روند را از مسیر اصلی خارج نماید.

برخی جزئیات معاهده ATT

حتی قوی‌ترین حامیان، مدعی آن نیستند كه این معاهده همه مشكلات را حل خواهد كرد. اما اگر این معاهده به همین شكل و بدون تغییر به تصویب برسد، دست‌کم از سرازیر شدن سلاح به آسیب‌پذیرترین كشورها كه دارای حكومتی بیمار هستند، جلوگیری به عمل خواهد آورد و می‌تواند هزاران انسان را از خشونت‌های مرگبار مصون سازد.

این معاهده حق دولت‌ها برای به دست آوردن ابزارآلات دفاعی را زیر سوال نمی‌برد و همچنین حق تصمیم‌گیری در مورد قوانین مربوط به مالكیت و جا به جایی سلاح در داخل مرزهای هر كشور را. هر چند لابی اسلحه‌ آمریكا سعی دارد كه این معاهده را به عنوان حمله ناجوانمردانه سازمان ملل به صنعت اسلحه‌سازی ترسیم نماید.

در واقع معاهده ATT در تلاش است تا تسلط خود بر بازاری كه قوانین ملی كنترل صادرات روزنه‌هایی را برای سوءاستفاده كارخانه و دلالان رند و فرصت‌طلب قرار داده است اعمال كند و خواهان استانداردهای بین‌المللی مشتركی است كه رسیدن همه نوع سلاح را به بازار قاچاق سخت‌تر سازد. همچنین كشورهای صادرکننده سلاح، ملزم به بررسی و ممیزی قوی‌تری در رابطه با نوع استفاده سلاح و هم اینكه چه كسی از اسلحه استفاده خواهد كرد، هستند.

در صورتی كه ریسك اساسی استفاده از سلاح با یك یا هر پنج هدف زیر موجود باشد، مهم‌ترین ماده این معاهده دولت‌ها را از صدور اجازه معامله باز خواهد داشت: متزلزل یا شدیدتر كردن بی‌ثباتی منطقه‌ای، ارتكاب خشونت‌های جدی علیه حقوق بشر، جلوگیری از تلاش‌ها برای كاهش فقر، ارتكاب جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی یا ارتکاب یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی.

به علاوه کشورهای امضاكننده این معاهده، هر ساله ملزم خواهند بود كه همه معاملات اسلحه خود را به کمیته‌ای با نام «بخش پشتیبانی تكمیلی» در سازمان ملل متحد گزارش كنند. وظیفه اصلی این کمیته ارائه گزارش در مورد كشورهایی خواهد بود كه به تعهدات خود عمل نکرده و از قوانین تجاوز نمایند.

جلب حمایت نسبی شرکت‌های اسلحه‌سازی، امکان‌پذیر است

منتقدین معتقدند كه برخی كشورها می‌توانند معاهده را امضا نموده اما همچنان به بازارهای قاچاق اسلحه كمك کنند؛ در حالی كه برخی كشورها هم اصلا معاهده را امضا نمی‌كنند. البته این موضوع از ارزش معاهده نمی‌كاهد. در وهله‌ اول باید توجه کنیم که كارخانه‌های اسلحه‌سازی قابل اعتماد و خوش‌نام در اروپا و آمریكا، عموما طرفدار ATT هستند که بخشی از این طرفداری ریشه در آن دارد که این معاهده بار سنگین كاغذبازی و طی مراتب اداری و قانونی را از طریق جایگزینی دسته‌ای از قوانین متفاوت كشوری با یك كد بین‌المللی كاهش خواهد داد و به آنها نوعی حفاظت در قبال انجام معامله با افراد حقوقی حقه‌باز و خطرناك كه ممكن است شهرت آنها را به خطر اندازند و آنها را با مشكلات فضایی درگیر كنند، خواهد بخشید. به این ترتیب قبول ATT می‌تواند چیزی مشابه استانداردهای ISO باشد.

یكی از مدیران دفاع بریتانیا كه نمایندگی صنعت اسلحه‌سازی در مذاكرات مقدماتی را به عهده داشت، می‌گوید كه این معاهده امضای قراردادهای تداركاتی را در كشورهایی كه دارای هزینه نسبتا كم و نیروی كار ماهر هستند- جایی كه كارخانه‌های بزرگ اسلحه‌سازی قبلا از آنها دوری می‌جستند- آسان‌تر خواهد كرد.

همچنین انتظار می‌رود ATT استانداردهای خود را با گذشت زمان بالا ببرد.

در ابتدا منع استفاده بدون تشخیص و كوركورانه از مین‌های ضد نفر و بمب‌های خوشه‌ای توسط این معاهده، حمایت خیلی كمی را جذب كرد. اما یك هنجار جهانی جدید به آرامی برای خود جایگاهی پیدا می‌كند.

این هنجار می‌گوید كه استفاده از چنین سلاح‌هایی برای كشورها ننگین بوده و به شرافت و حرمت نفس كشورهای استفاده‌كننده لطمه خواهد زد. همان‌طور كه استیو كراوشاو عضو ارشد حقوقدان سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «هیچ‌وقت نباید قدرت یك تكه كاغذ را دست كم گرفت»