بدون تردید دموکراسی دستاورد یکی دو قرن اخیر است . قوانین اساسی بر بنیاد دموکراسی و حق شهروندی به عنوان یک قرارداد اجتماعی ( حقوقی ) میان ملت و دولت ها ( به عنوان نمایندگان مردم ) ممهور به مهر پادشاهان و امضای تایید نمایندگان ملت می شود .
حتی کشور های تازه تاسیسی مثل آمریکا همراه با استقلال موفق به استقرار نظام دموکراسی جدید در کشور خود می شوند . روند دموکراسی خواهی به عنوان یک آرمان بشری همچنان در حال بسط و گسترش است تا جایی که طی قرون نوزدهم و بیستم کشور های تحت استعمار و تازه استقلال یافته آسیا و آفریقا بیدار و آگاه شدند و ذوق و شوق برای آزادی و حق شهروندی همه‌گیر و جهانی شد ، به طوری که در نیمه دوم قرن نوزدهم نهضت دموکراسی خواهی در جهان تجدید حیات کرد و تا به امروز ادامه یافته است . از جمله کشور هایی که پیش از جامعه ایران یا همزمان با آن به جنبش های مشروطه خواهی پیوستند و قانون اساسی تدوین و تنظیم کردند ، می توان به ژاپن در ۱۸۸۹ ، ترکیه در ۱۸۷۶ ، چین در ۱۹۵۰ و ۱۹۷۱ و بالاخره ایران در ۱۹۶۰ اشاره کرد که به دستیابی به انقلاب مشروطیت و قانون اساسی توفیق یافتند ، اما و هزار اما که در جهان سوم و بالاخص کشور های نفت‌خیز خاورمیانه این دموکراسی که با انقلاب های مرزی همراه بوده ، بسیار شکننده بود و هیچ گاه جز برای مدتی کوتاه ، استوار و پایدار باقی نماند و با فاصله اندک پس از شکست و عقب نشینی استبداد ، شاهد تجدید حیات بازسازی و بازتولید نظام استبدادی در قالب سنت های کهن این جوامع هستیم . طرفه اینکه در اکثر موارد ، کشور های استعماری صنعتی که خود به دموکراسی دست پیدا کرده بودند ، با تحکیم صورت های جدید استبداد در قالب « عقلانیت بوروکراتیک مدرن » و در متن قوانین اساسی و شبکه ارتباط بین المللی جهت منافع اقتصادی و سیاسی با استفاده از قدرت عملی و نظامی و پیشرفت های خود در کشور های تحت استعمار با ترفند های جدیدی ، منافع خود را در زمینه بهره گیری از مواد خام انرژی های فسیلی پایان پذیر این کشور ها ، تامین نمودند و به این ترتیب علاوه بر تبعیض در موضوع دموکراسی بین جوامع پیشرفته و صنعتی و کشور های نفت‌خیز جهان سوم ، شاهد فاصله فراوان نظامی ، سیاسی و حکومتی میان این کشورها هستیم ، یعنی با طرفداران دموکراسی‌خواهی و آزادمنشی در کشور خود در قاره اروپا و آمریکا ، آشکارا به تقویت و حفظ دیکتاتوری‌ها در کشورهای جهان سوم خاصه کشورهای نفت‌خیز با نظام سنتی می‌پردازند . هرچند این واقعیت را نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت و در همه موارد صادق دانست ، اما در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، دیکتاتوری جدید نظامی گرد استمرار یک سلسله روابط نواستعماری و سلطه خارجی در جهت حفظ منابع اقتصادی جوامع سرمایه دار صنعتی شکل گرفت و تحکیم یافت . از آنجا که دولت های شبه مدرن استبدادی ، منافع شخصی را از منافع ملی متمایز نمی‌کردند و درآمد نفت را به صورت ارز بین‌المللی یکپارچه در اختیار خود داشتند ، به دو دلیل به دموکراسی روی خوش نشان نمی دادند . نخست به دلیل حمایت موثر قدرت های بین المللی از قدرت متمرکز و یکپارچه شاه ، امیر ، شیخ ، رهبر و ژنرالی که قدرت انحصاری را به خود اختصاص می داد و جلوی دخالت رقبا را می گرفت و هر گونه امتیازی را به طور مشخص در اختیار شرکت ها و موسسات و نمایندگان دولت های پیشرفته صنعتی غرب قرار می داد ، حال به محض اینکه آن قدرت متمرکز تقسیم می شد یا گروه های اجتماعی و احزاب و روسای ایالات و غیره در آن دخالت می کردند ، امتیازات به خطر می افتاد و جریان یک سویه کالا و مواد خام متوقف می شد .
به طور مثال ملی شدن صنعت نفت ایران تنها زمانی امکان پذیر شد که پس از جنگ جهانی دوم هنوز دیکتاتوری محمدرضا شاه مانند دیکتاتوری رضاشاه استقرار نیافته بود و تا حد زیادی آزادی و دموکراسی و حضور احزاب سیاسی و روزنامه ها و عرصه نقد و گفت و گو وجود داشت . در مقابل برای اینکه نفت ملی شده بار دیگر در اختیار قدرت های بزرگ قرار گیرد ، باید نخست آزادی ها مورد سرکوب واقع می شد و روزنامه ها به شدت محدود می شد و بالاخره انجام یک کودتای نظامی در دست اقدام قرار می گرفت . پس از کودتا ، شاه مستبدانه سر نخ امور سیاسی را در دست می گرفت و به همین دلیل هم دولت های آمریکا و انگلیس پس از کوتای نظامی ۲۸مرداد ۳۲ به شدت از شاه حمایت کردند تا جایی که شاه را به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل کردند . بالاخره عامل دومی که رابطه میان نفت و استبداد را توجیه می‌کند ، در اختیار گرفتن درآمد های بادآورده نفت بود ، که حکومت های مستقر را از وابستگی به درآمد های مالیاتی بی نیاز کرده و حکومت های مستبد می توانستند با رانت خواری ، خرید اسلحه و نوسازی ظاهری و توسعه یک قشر کمپرادور وابسته به حکومت و خارج ، نوعی اشرافیت مدرن وابسته را در حلقه پیرامون خود تشکیل دهند و قدرتی مستقل از مردم خود به وجود آورند ، یعنی به جای تکیه بر مردم که خطرآفرین بود ، مانع گذر از پایگاه رعیتی به جایگاه شهروندی مردم شوند و به این ترتیب دولت های نفتی مستبد با توسعه رانت خواری ، به فقر عمومی و توسعه قشر اجتماعی زیر خط فقر کمک کردند و مردم گرسنه ، کمتر به فکر دموکراسی خواهی و آزادی بودند و بیشتر وابسته به دولت شدند . در چنین شرایطی نه فقط دموکراسی عقیم ماند ، بلکه هر نوع توسعه واقعی اعم از توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نیز معوق و راکد ماند . به علاوه زمامداران ثروتمند و خودسر به هر قیمت تمامی منافذ دموکراسی خواهی و مطالعات اجتماعی و سیاسی مردم را محدود می ساختند تا با واسطه بی قید و شرط ، مسوولیت هرگونه پاسخ دهی را از خود سلب کنند و بهانه ای شرعی و عرفی برای آنها بتراشند . یکی از نویسندگان قدیمی در توصیف نفت و سیاست می گوید که : خاورمیانه میان غول های نفتی تقسیم شده بود . نفت ایران و نیمی از نفت کویت و همه نفت قطر به انگلستان تعلق داشت . یک کنسرسیوم مرکب از بریتانیا ، هلند ، فرانسه و آمریکا ، چاه‌های نفت عراق را در اختیار داشت . همه کشورهای تولید‌کننده نفت و غالب سرزمین هایی که در آنجا احتمال وجود نفت می رفت ، همگی یک کاسه شده بودند . زمامداران سرزمین های نفت‌خیز که میدان نفتی خود را به اجاره داده بودند ، درباره این امتیازات اعتراض چندانی نمی کردند ، چه برسد به مردم آنها که اصلا حرفی نمی زدند . به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که دست کم در خاورمیانه ، جریان آزاد نفت به غرب ، بستگی به حضور و قدرت مطلقه فرد یا گروهی پیدا کرده بود که مردمش در بند باقی بمانند و خود از همه آزادی های ممکن برای بهره مندی از درآمد نفت و نحوه هزینه کردن آن برخوردار و صاحب اختیار باشد . در چنین شرایطی مسلما دموکراسی معنا پیدا نخواهد کرد . تکلیف مردم ایران هم روشن و مشخص است و بنا بر شواهد تاریخی به رغم بیش از ۱۵۰ سال تلاش روشنفکران و مردم برای تحقق آزادی و استقرار دموکراسی پس از برپا شدن دو انقلاب بزرگ به فاصله کمتر از یک قرن و وجود قانون اساسی و چندین نهضت همچون نهضت ملی شدن صنعت نفت و اصلاح طلبی ، باید دید چه چیزی غیر از نفت مانع از تحقق دموکراسی در کشور شده است ؟
