بسمالله الرحمن الرحیم
مدیر عامل یكی از بانكهای كره جنوبی كه در حوزه مدیریت وی اختلاسی رخ داده بود، خودكشی كرد وبه زندگی خود پایان داد. اگرچه خودكشی از دیدگاه اسلام، حرام است و طبعاً انتظار نمیرود كسی به خاطر وقوع اختلاس در حوزه مدیریت خود، چنین اقدامی را مرتكب شود لكن امروزه در این زمینه شاهد هستیم كه در موارد بسیار مهمتر در كشورمان مسئولان مرتبط، "مدعی" نیز هستند و دریغ از هرگونه عذرخواهی و مسئولیت پذیری! مسئله به اختلاس نجومی در مقیاس 3 هزار میلیارد تومانی مربوط است كه اگر قرار بر پیگیری جامع و كامل باشد، پای خیلیها در میان است و پای عدهای بیشتر هم، میلنگد و باید پاسخگو باشند كه البته نیستند! تازهترین خبرها در این زمینه اینست كه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانك ملی و مدیر عامل بانك صادرات استعفا دادهاند و یا كنار گذاشته شدهاند و به مدیرعامل بانك سامان هم گفته شده كنار برود، اما افكار عمومی این اقدامات را قربانی كردن ضعفا و پوشش گذاشتن بر تخلفات دانه درشتها میداند. مردم میپرسند چرا به جای قربانی شدن این افراد كه معلوم نیست چقدر تقصیر یا قصور داشته اند، افراد و عناصری كه پشتوانه اصلی اختلاسگر بزرگ بودهاند دستگیر و مجازات نمیشوند؟ مگر چنین اختلاس بیسابقهای را میتوان بدون حمایت مقامات ارشد اجرائی انجام داد؟!
رئیس كل بانك مركزی میگوید از مدتها پیش، از این مسئله اطلاع داشته ولی به دلایلی آن را فاش نكرده و تصریح میكند: ما در این پرونده "مدعی" هستیم. ملاحظه میفرمائید كه نظام بانكی بجای آنكه پاسخگو باشد و خود را جزو متهمین پرونده قلمداد كند، طلبكار و مدعی هم هست! البته دادستان كل كشور وی را بخاطر عدم اطلاع رسانی بموقع، "شریك جرم" تلقی میكند ولی اتهامات دیگری نیز بر مسئولان بانك مركزی وارد است كه از جمله آنها فقدان نظارت جامع و كامل و مؤثر بر بانكها است. وزیر امور اقتصادی و دارائی كه كلیه امور بانكی و مالی كشور زیر نظر اوست نیز باید پاسخگوی این ماجرا باشد.
دولت هم بررسی و پیگیری این پرونده را به كسی سپرده كه خود نیز در پروندههای اتهامی سنگینی، دخیل بوده و باید در مورد اتهامات تقریباً مشابهی پاسخگو باشد.
در این مقوله، مجلس هم بیتقصیر نیست. برخی اظهارات نمایندگان درخصوص هشدارهای قبلی مجلس و كمیسیونهای مرتبط به نظام بانكی در مورد معرفی فرد اختلاس كننده نشانگر آنست كه از سال گذشته، مجلس از این اختلاس آگاه بوده است. اما جای تعجب است كه حتی همین روزها هم رئیس كمیسیون اصل 90 به جای برخورد با خطاكاران درصدد كمرنگ جلوه دادن مسئله و مشخصاً كوچك شمردن ابعاد و ارقام اختلاس تاریخی است كه البته قابل درك و پذیرش و تحمل نیست.
روزنامه نگاران دولتی هم برای معترضین شاخ و شانه میكشند كه چرا سیاه نمائی میكنید؟ و اصولاً رقم سه هزار میلیاردی از كجا آمده و كل رقم اختلاس، فقط كمی بیش از نصف رقم ادعائی است! برخی نمایندگان مجلس هم به مردم دلخوشی میدهند كه جمع ارقام متعلق به مردم و سپردههای شخصی فقط درحد 3 درصد كل اختلاس یعنی رقم ناچیز نود میلیارد تومان بوده كه آنهم قابلی ندارد. هم مجلس و هم نظام قضائی مرتباً ادعاها را تكذیب میكنند و میگویند سخنی را باور نكنید مگر از اهلش بشنوید. اما دریغ از اطلاع رسانی توسط اهلش كه آنها با توسل به "اطلاع رسانی قطرهچكانی"، به تصور خودشان باب شایعه پراكنی را بستهاند ولی در عمل به آن دامن میزنند كه نتایج معكوسی را همراه دارد. برخی افراد مسئول و غیرمسئول مدعی هستند گویا افشای این مسائل، آبروی نظام و حیثیت شبكه بانكی را خدشهدار میكند، درحالی كه سكوت در این باره و تلاش برای پرده پوشی، بیشتر از هر اقدامی به زیان كلیت نظام تمام میشود و یقیناً پیامدهای آن، زیانبارتر است. باقی میمانند مردمی كه در این وانفسای تكذیب و سكوت و صدور بیانیههای تكراری، در حیرتند كه اصل ماجرا چیست و چرا كسی پاسخگو نیست بلكه متهمین اصلی، طلبكار و مدعی هم شده اند؟ چرا باید شرایطی فراهم گردد كه نیروهای انقلاب و نظام، از واقعیتها آگاه نباشند و بازار شایعه، این چنین داغ و پرمشتری شود؟ چرا كسی به گزافه گوئیهای بیمنطق و بیپشتوانه پاسخ نمیدهد و بر نمیآشوبد كه پس آن نقش نظارتی مورد انتظار از مجلس و نظام قضائی به كجا رفته و آیا در این ماجرای شوم، به درستی به وظیفه خود عمل كرده یا نه؟ آسیب شناسی در این زمینه، بسیاری از سرنخها را برای مردم آشكار میسازد.
خرده گیرانی كه عملكرد نظام جمهوری اسلامی را از صدر انقلاب تاكنون با كینه ورزی در زیر ذره بین قرار دادهاند، چطور ممكن است چنین مواردی از اختلاسهای نجومی را ندیده باشند؟ دلسوزان نظام در هر ردهای از مسئولیت، لازم است مطمئن باشند كه سكوت در برابر این انحرافات و "خیانتهای مسلم در امانت"، لطمههای جبران ناپذیری به "اعتماد عمومی" و اعتبار داخلی و جهانی نظام وارد میكند كه قطعاً از جنس ترحم بر پلنگ تیز دندان است.
نظام جمهوری اسلامی، با فداكاریهای زیادی تأسیس شده و همه ما باید با تمام وجود از آن دفاع نمائیم. برای حفاظت از این نظام ارزشمند، باید قانون بدون ملاحظات سیاسی و استثناء قائل شدن برای این و آن اجرا شود و عدالت، نه در شعار بلكه در عمل، تحقق یابد. هیچكس نباید از تحقق عدالت درباره دانه درشتها واهمه داشته باشد. فقط از این طریق است كه نظام جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد.