بیبیسی
در هر سه بخش انگلیسی، عربی و فارسی زبان خود از همان ابتدای آغاز
درگیریها تلاش کرد تا معترضان را جمعی از اوباش و خرابکار معرفی کند که
به دلیل کشته شدن یک خلافکار حرفهای توسط پلیس انگلیس دست به اعتراض و
آشوب زدهاند.
این
دیدگاه حتی از سوی حامیان نظام سلطنتی انگلیس هم مورد پذیرش قرار نگرفت و
آنان نیز در روزنامهها و مجلات رسمی این کشور نظیر گاردین، صراحتا
معترضان را مردم عادی، دانشجویان و شهروندان این کشور خواندند كه در میان
آنها مانند تمام نقاط دنیا كه آشوب میشود، افراد خلافكار و سؤء استفاده
كننده نیز وجود دارد.
بیبیسی
برخلاف اصول ابتدایی خبرنگاری حرفهای که هرگونه برچسب به افراد مختلف را
رد میکند، از همان ابتدااز معترضین با عنوان "آشوبگر" یاد کرد و همچنین
در رویکردی غیرحرفهای، این افراد را "احمق" نامید!
سایت
اینترنتی این شبکه تلویزیونی در یکی از معدود گزارشهایی که از این حوادث
و گسترش خشونتها در انگلیس منتشر کرد، تقصیر را به گردن شبکههای
اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر انداخت و نوشت: «بیشک،
عدهای از کسانی که در این ماجراها دست داشتهاند، دوست داشتند تا داستان
کارهای متهورانهاشان را با تلفن از میان غائله برای بقیه گزارش کنند.
گروه کوچکتری هم بودند که از سر حماقت، با خرابکاری خود عکس یادگاری
انداختهاند و روی شبکههای اجتماعی گذاشتند.»
واهمه
از دامنهدار شدن درگیریها که به گفته کارشناسان بینالمللی به دلیل
بهكارگیری خشونت بیسابقه از سوی پلیس بریتانیا کاملا محتمل است، موجب
شده تا مقامات امنیتی و اطلاعاتی این کشور از برخورد جدی با کسانی که از
توئیتر برای اطلاعرسانی اخبار مربوط به تجمعات استفاده میکنند، خبر داده
است؛ اقدامی که با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و آزادی بیان روبرو شده
و این گروهها، اقدام علیه شهروند خبرنگاران را نشانه یک دیکتاتوری مطلق
در انگلیس دانستند.
البته
بیبیسی هم که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال
88، بهطور گسترده دست به تبلیغ این شبکههای اجتماعی زده بود و بارها با
تهیه برنامههای مختلف تلاش کرد تا مخاطبان خود را به سمت استفاده گسترده
فیسبوک، توئیتر، فرندفید و سایر شبکههای اجتماعی بکشاند، اکنون مشترکان
این سرویسها را "مجرم" مینامد و اعلام میکند که پلیس باید دستگیری
کسانی را که در توئیتر اقدام به هدایت تجمعات میکنند، مدنظر داشته باشد!
مقامات
اطلاعاتی و امنیتی انگلیس حتی برای کنترل اعتراضهای مردم، مسئولان و
مدیران ارشد شرکت مخابراتی "بلک بری" را نیز تحت فشار گذاشتهاند تا با
قطع سیستم ارتباطی مشتکران خود، مانع از برقراری ارتباط میان معترضان به
منظور ساماندهی تجمعها شوند.
این
اقدام بیسابقه در قطع تلفن شهروندان انگلیسی، رویکردی است که با شگفتی
اکثر ناظران بینالمللی و کانونهای خبری جهان روبرو شده است و از این
تصمیم، به استیصال دولت و پلیس انگلیس در کنترل اعتراضها یاد كردهاند.
در
این زمینه، برای اعمال فشار به شرکتهای مخابراتی نظیر بلکبری، بیبیسی
در گزارش خود از استفاده گسترده مردم از تکنولوژی برای اطلاع از موقعیت
یکدیگر خبر داد و ضمن "شورشی" نامیدن معترضان، نوشت: «یک
گزارش پلیس در این زمینه میگوید که شورشیان از تکنولوژی بیش از پلیس
استفاده میکند. در این گزارش آمده که شورشیان با تلفن همراه به هم خبر
میدادند که "پلیس در کجا مستقر است" و نباید به کجاها رفت.»
بیبیسی به همین مقدار هم بسنده نکرده و درحالی که پیش از این، "شهروند خبرنگاران" یعنی
افرادی را که با استفاده از شبکههای اجتماعی در اینترنت اقدام به انتشار
اخبار میکنند، تنها راه حل گسترش آزادی بیان و دموکراسی در کشورهای
مخالف سیاست خارجی انگلیس -نظیر ایران- نامیده بود، در گزارش خود ضمن
ابداع و اختراع یک عبارت جدید تحت عنوان "مجرمیت در شبکههای اجتماعی"، خواستار تدوین یک قانون از سوی پلیس برای برخورد با شهروند خبرنگاران شد و نوشت: «بعد از بررسیهای دقیق و بیشتر در این زمینه، پلیس میتواند به این کارها عنوان "جرم در شبکههای اجتماعی" بدهد.»
بهكارگیری
این رویکرد از سوی بیبیسی در حالی است که بسیاری از اقداماتی که دولت و
رسانههای انگلیسی در جریان درگیری های بعد از انتخابات سال 88 ایران از
آن حمایت کردند، در جریان این اعتراضها اتفاق افتاده است و با واکنش سخت
دولت و رسانه های رسمی انگلستان روبرو شده است.
به
نظر میرسد کسانی که برای ایران نسخه میپیچیدند و از جریان آزاد
اطلاعرسانی دم میزدند، خود در هنگام عمل و دفاع از دولتشان، عملکردی
کاملا متناقض با ادعاهای خود دارند.