به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، انتخاب 2 نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در دستور كا امروز چهارشنبه مجلس قرار داشت كه بیژن نوباوه نماینده تهران، شجاعی كیاسری نماینده ساری، ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد و مهدی سنایی نماینده نهاوند كاندیدا شدند.
از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه مجلس، بیژن نوباوه با 119رای و سید رمضان شجاعی با 93 رای ناظر مجلس در صداوسیما شدند.
پیش از این علی مطهری و بیژن نوباوه نمایندگان تهران این مسئولیت را برعهده داشتند.
همچنین ستار هدایت خواه 82 رای و سنایی 52 رای به دست آوردند.
مطابق قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی مصوب 11 مهر 1370 ، 2 نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی با تركیب 2 نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، 2 نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضاییه و 2 نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی، تشكیل می‌شود.
شورای نظارت از بین اعضا یك نفر را به عنوان رئیس و یك نفر را به عنوان نایب رئیس شورا برای مدت یكسال انتخاب می‌كند كه مسئولیت اداره جلسات شورا، انجام مكاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنین یك نفر به عنوان دبیر شورا كه مسئولیت اداره امور دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.
شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای مدت 2 سال از طرف قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند.
بر اساس اصل 175 قانون اساسی( 1 ) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهوری و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می كند.
همچنین بر اساس اصل یكصد و هفتاد و پنجم در رسانه های گروهی ( رادیو و تلویزیون ) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضاییه ( شورای عالی قضایی ) ، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می كند.
