تبیان، دستیار زندگی

 بسم الله الرحمن الرحیم

آیا ولایت فقیه مطلقه است یا نه؟

پاسخ :

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مفهوم و اصطلاح ولایت مطلقه فقیه را تبیین كنیم سپس پاسخ دهیم كه طبق این اصطلاح ولایت فقیه مطلق است یا نه، ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه اطلاق دارد و مقید نیست اما غیر مقید از چه چیزی؟ با توجه به این‌كه ما مطلق بودن ولایت فقیه را از چه حیث بدانیم جواب این پرسش تفاوت پیدا می‌كند.
تلقی‌های مختلف از «ولایت مطلقة فقیه»
1. «مطلقه بودن ولایت» به معنای این‌كه ولی فقیه همه كارة مطلق است و مردم هیچ كاره و باید صد در صد مطیع باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معنای تمركز قدرت و سپردن قدرت بی‌مهار به شخص واحد است.
2. به معنای تعمیم حوزة ولایت در تمامی عرصه‌های اجتماعی و شخصی افراد
3. «مطلقه بودن ولایت» به معنای شمولیت ولایت فقیه بر همة افراد جامعه
4. به معنای شمولیت موضوعات ولایت ولی فقیه در همة مواردی كه موضوع یكی از احكام پنجگانة فقهی می‌باشد، یعنی همان احكام «واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح»
5. به معنای محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشری و امكان عمل، فوق قانون بشری و امكان وضع قانون توسط فقیه است.
6. «ولایت مطلقه» به این معنا كه پس از این‌كه فقیه طبق ضوابط و اصول شرعیه حكمی را صادر كرد این حكم بر همگان لازم الاجراء است. یعنی اطلاق در نافذ بودن حكم ولی فقیه.
7. به معنای این است كه ولی فقیه می‌تواند فوق احكام اولیه فقهی عمل كند و بنابر مصالح، احكام اولیه را ترك و بر طبق احكام ثانویه عمل كند.[1]
معنای مورد نظر علما و قانون اساسی از واژة «ولایت فقیه»
با بررسی كلمات علما و فقها ـ كه بخشی از آن‌ها در ذیل می‌آید ـ در می‌یابیم كه منظور آن‌ها از ولایت مطلقه معنای نخست كه ولی فقیه همه كاره مطلق باشد و هر طور دلش خواست حكم كند و حكومت كند و هیچ كس حق نداشته باشد اعتراض كند یا او را بر كنار كند، نمی‌باشد. بلكه «ولایت مطلقه فقیه» بدان اشاره دارد كه فقیه هنگامی كه در رأس حكومت قرار می‌گیرد هر آن‌چه از اختیارات و حقوقی كه برای حكومت لازم است برای او وجود دارد كه البته این اختیارات محدود به ضوابطی است كه از طرف شرع بیان شده است و بدون ضابطه نیست و این در سایر حكومتها نیز وجود دارد، یعنی شخص حاكم امكان استفاده از تمامی اختیارات ضروری و لازم را برای ادارة حكومت را دارد و الا نباید ادارة كشور را به طور تمام و كمال از او انتظار داشت.[2]
«اطلاق» در ولایت مطلقة فقیه به معنای فقدان قید، مفهومی در مقابل «تقید» دارد و اطلاق ولایت فقیه در چند ناحیه است: الف. در ناحیة كسانی كه بر آن‌ها ولایت دارد (مولّی علیهم) در این ناحیه ولی فقیه بر یكایك افراد جامعة‌اسلامی از مسلمان و غیرمسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش و... و بلكه برخودش ولایت دارد و اگر حكمی كند و با توجه به موازین باشد باید همگان، حتی سایر فقها و بلكه خودش آن را رعایت و به آن عمل كنند.[3]
ب. اطلاق مكانی: بدان معنا كه محدودة ولایت «فقیه» به هیچ حد و مرز جغرافیایی مقید نمی‌گردد و هر كجا كه بشریت زیست می‌كند دایرة ولایت ولی فقیه گسترده است.[4]
ج. اطلاق موضوعی: بدان معنا كه موضوعات ولایت ولی فقیه تا آن‌جا گسترده است كه ولایت دین بر جامعه سایه افكند. ولایت او بر كلیة روابط و ساختارهای «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه جاری است و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی جامعه نمی‌باشد كه ولایت او در آن محدوده جاری نگردد چنین شكل و گستره‌ای از ولایت اجتناب ناپذیر است.[5]
دلائل مطلقه بودن ولایت فقیه از دیدگاه روایات
ادلة روائی «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت زمامدار جامعه اسلامی معرفی می‌كنند و این روایات مطلق هستند و فقیه را به صورت مطلق به عنوان حاكم معرفی می‌كند از اینرو، آن‌چه برای رهبری و ادارة جامعه لازم است و عقلای عالم آن را در زمرة حق و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند، برای فقیه در عصر غیبت ثابت است ـ این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‌های لفظی، و بالاخص توقیع شریف به ما می‌فهماند.[6]
در اینجا كلامی از رهبر كبیر انقلاب امام خمینی(ره) می‌آوریم: «اصل این است كه فقیه دارای شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن‌كه دلیل خاصی داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات معصوم است.»[7] «كلیة امور مربوط به حكومت و سیاست كه برای پیامبر و ائمه ـ علیهم السّلام ـ مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد.»[8]
1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق ـ علیه السّلام ـ در جواب سؤال از این‌كه برای قضاوت به چه كسی مراجعه كنند می‌فرماید: «انظروا الی من كان منكم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكما، فأنی جعلته علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه، فانّما بحكم الله قد استخف و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حد الشرك بالله»
می‌فرماید: «نگاه كنید به كسی كه حرام و حلال ما را می‌شناسد و به حكم او رضا دهید پس من او را حاكم بر شما قرار دادم پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او پذیرفته نشد حكم خدا سبك شمرده شده است و بر ما رد شده است و رد كنندة ما رد كنندة خداست و در حد شرك به خداوند است»
شیخ انصاری «اعلی الله مقامه» می‌فرماید: این‌كه در مقبوله «جعلته علیكم حاكما» بكار رفته می‌رساند كه حدیث شریف به مطلق حكومت فقیه نظر دارد وگرنه اگر مقصود صرف قضاوت بود جای آن داشت كه بفرمائید «حكماً» نه «حاكما» پس فقیه جامع‌الشرایط تمامی شؤون و مناصب حاكم را دارند همانطور كه در توقیع شریف نیز به آن اشاره شده است.
2. توقیع شریف: «أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فأنهم حجتی علیكم و أنا حجة الله علیهم»
(در رویدادهایی كه اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه كنید؛ زیرا آن‌ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم)
مرحوم شیخ انصاری(ره) با توجه به عبارت «انهم حجتی علیكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادر شده از سوی فقیه را استفاده می‌كند و می‌فرماید: «دلالت دارد بر وجوب عمل به همة آن‌چه فقهاء به آن حكم كنند و الزام كنند» و همچنین می‌فرماید از تحلیلی كه امام برای آن می‌آورد كه چون از جانب ما حاكم و حجت است حكم او نافذ است استفاده می‌شود كه حكم فقیه در همة امور نافذ است كه قضاوت فقط یكی از آن‌ها می‌باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ولایت فقاهت و عدالت، جوادی آملی‌، عبدالله، انتشارات اسراء.
2. ولایت فقیه، مهدی هادوی تهرانی، انتشارات كانون اندیشة جوان.
3. نظام معقول، علیرضا پیروز مند، ‌انتشارات كیهان.
4. نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، مصباح یزدی، محمد تقی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
5. ولایت فقیه جوانان پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقمانی، انتشارات عطر سعادت.
________________________________________
[1] . پیروزمند، علیرضا، نظام معقول، ص198و199،‌ انتشارات كیهان، چاپ1377.
[2] . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) سال نشر73، امام خمینی، ولایت فقیه، ص64،65،56،57؛ آیت الله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت ص256و463 نشر اسراء، سال چاپ 78؛ ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد سازمان چاپ و نشر، سال 1368؛ كتاب البیع امام خمینی، ج2، ص464؛ آیت الله مصباح نگاهی گذرا بر نظریه ولایت فقیه، ص105ـ120، ناشر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ دوم؛ آیت اله معرفت، ولایت فقیه، ص40ـ81، مؤسسه انتشاراتی التمهید چاپ دوم.
[3] . هادوی تهرانی، ولایت فقیه، ص129،‌كانون اندیشه جوان، ص79.
[4] . پیروزمند علیرضا، نظام معقول، ص203؛ سیدمنیرالدین هاشمی «جزوات ولایت فقیه» 2و7و9.
[5] . همان.
[6] . هادوی تهرانی، ولایت فقیه.
[7] . امام خمینی، ولایت فقیه، ص56و57.
[8] . امام خمینی، شؤون ولایت فقیه، ترجمه البیع، ص35.

 

اندیشه قم وابسته به مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه

 

 

 

» تفاوت ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه و در نهایت تفاوت آن با وظایف امامت چیست؟

     در بحث ولایت فقیه دیدگاه‏های گوناگونی در مورد حدود اختیارات ولی فقیه مطرح می‏باشد. برخی ولایت فقیه را در امور حسبیه ثابت می‏دانند (1)
برخی دیگر ولایت را در حد انجام امور مربوط به جامعه و رفع ضرورت‏های آن به عنوان احكام ثانوی گسترش می‏دهند. گروه دیگر با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه بر این باورند كه دایره اختیارات فقیه صاحب ولایت، محدود به احكام اولی و ثانوی و قوانین مدون نیست، بلكه دایره وسیع‏تری را شامل می‏شود حتی تا جایی كه اگر مصالح اهم مسلمانان با یكی از احكام شرعی كه از نظر اهمیت، در رتبه پایین‏تری قرار دارد، در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه می‏تواند برای حفظ مصالح اهم، به طور موقت حكم شرعی اولی را تعطیل كند، مثلاً اگر مسجدی در مسیر قرار گرفت و برای تعریض خیابانها، نیاز به تخریب مسجد باشد، كسی كه قائل به ولایت مطلقه فقیه نمی‏باشد، نمی‏تواند حكم به تخریب مسجد نماید، مگر این كه تخریب به حد ضرورت شدید برسد و به اصطلاح كارد به استخوان برسد، ولی طبق ولایت مطلقه فقیه، اگر مصلحت در تخریب مسجد باشد، فقیه می‏تواند حكم به تخریب دهد، هر چند به حد ضرورت نرسیده باشد.
امام خمینی (ره) بعد از ذكر این مثال می‏فرماید: "اگر بخواهیم در این گونه امور دایره ولایت فقیه را به احكام ثانوی محصور كنیم، هرگز نمی‏توانیم تمدن داشته باشیم و همواره جامعه اسلامی دچار ركود، درماندگی و عقب افتادگی خواهد بود".
لفظ مطلق و مطلقه در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است، و موارد استعمال فراوانی دارد، كه باید با دقت در معنای آن (با توجه به مورد استعمال) راه را بر هرگونه سوء فهمی مسدود نمود، به طور مثال به رژیم‏های فاقد قانون اساسی و با حكومت سلطنتی نیز مطلقه گفته می‏شود، ولی در نظام ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه، مقید به مصالح عام مسلمانان و احكام الهی است. چنین نیست كه بدون هر قید و بندی باشد، از این رو قابل كنترل است. معنای مطلق بودن ولایت این است كه؛
اولاً: فقیه ملتزم است همه احكام اسلام را تبیین نماید.
ثانیاً: ملتزم به اجرای احكام الهی باشد.
ثالثاً: برای تزاحم احكام چاره اندیشی نماید؛ یعنی اگر دو حكم الهی با یكدیگر تزاحم داشته باشند، ولی فقیه حكم اهم را اجرا می‏كند. تفاوت دیگر ولایت فقیه با ولایت پیغمبر و امام معصوم (ع) این است كه بیعت با پیامبر و امام معصوم (ع) هیچ گاه قابل زوال نیست، زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند. ولی بیعت با فقیه حاكم اولاً تا وقتی است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد؛ ثانیاً در عصر غیبت تا زمانی است كه در شرایط رهبری فقیه خللی پدید نیامده باشد. شرایط فقیه جامع الشرائط عبارتند از:
اجتهاد مطلق، عدالت مطلق، قدرت مدیریت.
از حیث اختیارات، تمامی شؤون و وظایف امام (ع) كه مربوط به مقام حكومت و ولایت بر مسلمانان است، برای فقیه ثابت است مگر این كه طبق دلیل ثابت شود كه شأن و یا وظیفه‏ای خاص، مختص معصوم باشد.
این نوشتار با استفاده از كتاب ارزشمند "ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت" تألیف آیت الله جوادی آملی نگارش یافته است. توصیه می‏شود این كتاب را مطالعه كنید.
البته از ولایت مطلقه، تقریر و تفسیرهای دیگری نیز شده است، مثلاً بعضی دایره ولایت را به امور فردی و اجتماعی تعمیم داده‏اند، اما بعضی آن را فقط در شئون اجتماعی دانسته‏اند.

پی‏نوشت‏ها:
1 . امور حسبیه اموری هستند كه خداوند راضی به معطل ماندن و انجام نشدن این امور نمی‏باشد و شرع مقدس انجام آنها را خواسته و فرد معینی را برای اجرای آن تعیین ننموده است، مانند امر به معروف و نهی از منكر، قضاوت، افتا و امور مربوط به سرپرستی ایتام بی‏سرپرست.


منبع : www.pasokhgoo.ir

در قانون اساسی یك اصل بر ولایت مطلقه رهبری تاکید دارد و اصل دیگر برای رهبر اختیاراتی شمرده است؛ اگر ولایت مطلق است ذکر اختیارات چه معنا دارد؟

پاسخ :

بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقننه، قوة مجریه و قوة قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
همان طوری كه از این اصل فهمیده می‌شود قانون اساسی جمهوری اسلامی برای امامت امت و رهبری، ولایت مطلقه را قائل شده است و منظور از ولایت مطلقه این است كه فقیه عادل جامع‎الشرایط همان اختیاراتی را كه پیامبر و ائمة معصومین دارند او هم دارد. الا مواردی كه به خاطر ویژگی خاص معصومین یعنی عصمت آنان منحصر به آنان است و این «ولایت یا مسئولیت مطلقه، اختصاص به ولیّ فقیه جامع الشرایط زمان دارد. كه اولاً: اجتهاد مطلق دارد و همه‌ی ابعاد اسلام را به خوبی می‌شناسد و ثانیاً: از عدالت و امانتی در خور ادارة جامعة اسلامی بهره‌مند است كه او را از كج‌روی‌ها و هوامداری‌ها دور می‌سازد و ثالثاً: دارای شناخت دقیق زمان و درك شرایط جاری جامعه، هوش و استعداد سیاسی، قدرت مدیریت، شجاعت و تدبیر است و چنین فقیهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی دقیق شناسایی كرده و به مردم معرفی می‌نمایند و سپس بر بقاء و دوام و اجتماع همة شرایط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند. حال اگر كسی بگوید چرا ولایت مطلقه باشد؟ در جواب می‌گوییم: از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعة اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر (عج) در دوران غیبت آن حضرت و سایر دلایل عقلی و نقلی كه در این زمینه وجود دارد[1]به خوبی روشن می‌گردد كه ولی فقیه همه‌ی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را در ادارة جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج) متولّی دین است و باید اسلام را در همة ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی‌اش اجرا نماید.
پس حاكم شرعی اسلامی باید برای اجرای تمام احكام اسلامی حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیلة تقدیم اهم بر مهمّ رفع كند اجرای قوانین جزایی، اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه از وظایف ولی فقیه است كه تحقق آنها نیازمند مدیریت متمركز و حكومتی عادل و مقتدر است. كه دارای اختیارات وسیع و گسترده باشد.
لذا باید گفت كه ولایت مطلقة فقیه از ضروریات فقه اسلام است كه بدون آن اجرای كامل و همه جانبة اسلام و ادارة مطلوب جامعة اسلامی آن‌گونه كه مورد رضای خداوند باشد امكان‌پذیر نیست.
البته ولایت مطلقة فقیه تا آن جایی است كه ضرورت نظم جامعة اسلامی اقتضا می‌كند و به شأن و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد، لذا آن اختیاراتی كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است. مانند نماز عیدین كه در عصر خود امام زمان واجب است از حوزة اختیارات ولی فقیه خارج می‌گردد از این‌رو حضرت امام (رحمة اللّه علیه)؛ با همة بزرگی و عظمتی كه داشتند و نظریة ولایت مطلقة فقیه را مطرح نمودند درباره‌ی نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌كردند و می‌فرمایند: «احتیاط آن است كه در عصر غیبت فرادا خوانده شود و به‌جا آوردن آن در جماعت به قصد رجا و نه به قصد ورود اشكالی ندارد.»[2]
پس مقصود از «ولایت مطلقه» برای رهبری در حكومت اسلامی، ولایت مطلقه در اجرای احكام اسلام است یعنی فقیه و حاكم اسلامی ولایت مطلقه‌اش محدود به حیطة اجراست، نه این‌كه بتواند احكام اسلام را تغییر دهد و در مقام اجرا نیز اجرای احكام اسلامی باید توسط راه‌كارهایی كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده صورت گیرد نه آن كه هرگونه میل داشت احكام را اجرا كند، لذا ولایت مطلقه به معنای ولایت بدون و قید و شرط نیست بلكه ولی فقیه متعهد به رعایت احكام اسلام می باشد چه اینكه فقیه، ولایت خود را از ناحیه شارع به دست آورده است بنابراین باید در چارچوب ضوابطی كه شارع مقدس در زمینه های گوناگون ارائه كرده عمل كند.
مطلب دیگر این‌كه ولایت بر امور جامعه وظیفه است نه امتیاز، و واجب عینی و كفائی برای واجدان شرایط آن است. از آن‌چه گفته شد مفهوم ولایت مطلقه برای امام و رهبر مسلمین و دلیل آن روشن شد و از آن‌جایی كه قانون اساسی ما بر اساس مبانی دین مبین اسلام تدوین یافت لذا مدوّنین و تنظیم‌كنندگان آن این مسأله را در قانون اساسی مطرح كردند، اما توهمی كه به ذهن می‌رسد از این‌كه اصل صد و دهم قانون اساسی اختیارات ولی فقیه را محدود كرده است. كه در جواب این اشكال باید گفت:
برشماری وظایف و اختیارات رهبر در اصل صد و دهم قانون اساسی از باب تمثیل و بیان تكالیف قابل پیش‌بینی است و این اصل در صدد حصر وظایف رهبر و ولی فقیه نمی‌باشد. لذا با این توضیح تعارضی بین این اصل و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نمی‌باشد و ولایت فقیه به صورت مطلق پابرجاست. همان‌گونه كه در زمان امام راحل (قدس سره الشریف) ایشان از اختیارات ولایت مطلقه استفاده كردند و مثلاً دادگاه ویژة روحانیت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأسیس كردند و این در حالی بود كه اصل صد ودهم قانون اساسی آن زمان بازنگری نشده بود و محدود به 6 ماده بود.[3] كه این امر خود شاهد این است كه اصل مذكور اختیارات ولی فقیه را محدود نساخته بلكه برخی از نمونه‌های بارز آن بیان كرده است. زیرا حضرت امام (ره) خود را ملزم به انجام قانون و موازین اسلام می‌دانستند.
افزون بر مطالب فوق باید گفت كه اگر موارد اختیارات رهبری محدود به اصل 110 باشد اصل 57 لغو خواهد بود كه قید مطلقه را برای ولایت فقیه ذكر كرده است بنابراین نباید اصل یكصدو دهم به گونه‎ای تفسیر و تحلیل شود كه لغویت سایر اصول را در پی داشته باشد.
همچنین باید خاطر نشان كرد كه از آن جایی كه مهم‌ترین ویژگی نظام اسلامی این است كه ساختار آن بر اساس موازین اسلامی شكل گرفته است و به خاطر اهمیت این مطلب در اصل چهارم قانون اساسی آمده است كه كلیة قوانین و مقررات مدنی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و از طرف دیگر موازین اسلامی اقتضا می‌كند كه دربارة فقیه عادل تمامی مسائل مربوط به حكومت همة آنچه كه از اختیارات و وظایف پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله ـ و امامان پس از او محسوب می‌شود معتبر است.[4] لذا بر فرض این‌كه اصل یكصدودهم هم در صدد محدود كردن وظایف و اختیارات رهبری باشد، باز طبق مبانی و موازین اسلامی كه حاكم بر تمامی اصول قانون اساسی است اختیارات رهبری كه ولی فقیه است به صورت مطلقه خواهد بود، و این امر اقتضای زمامداری است به طوری كه اگر نگاهی به قانون اساسی كشورهای دیگر داشته باشیم خواهیم دید كه عالی‌ترین مقام سیاسی آن‌ها نیز از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و این در حالی است كه در این كشورها زمامداران مشروعیت الهی ندارند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ولایت، سید علی خامنه‌ای، نشر: مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، زمستان 1370.
2. ولایت فقیه رهبری در اسلام، آیة اللّه جوادی آملی، نشر: مركز نشر فرهنگی رجا، زمستان 1367.
3. ولایت فقیه، حكومت اسلامی امام خمینی (ره)، قم: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، 1373.
4. بحثی ساده و كوتاه پیرامون حكومت اسلامی و ولایت فقیه، محمد تقی مصباح یزدی.
________________________________________
[1] . برای مطالعه بیشتر مراجعه كنید: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسرا، 1378.
[2] . امام خمینی (ره) تحریر الوسیله؛ ج 1، ص 218.
[3] . رنجبریان، مهدی، ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی (ره)، نشر ظفر، 1381، ص 12 ـ 11با دخل و تصرف.
[4] . امام خمینی، روح‌اللّه، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365، ص 33 با دخل و تصرف.

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3824&urlId=1367

نظرات امام خمینی پیرامون ولایت مطلقه فقیه

كلیه اختیاراتى كه امام(ع) دارد فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حكومت ظاهرى او نیست بلكه به شخص امام مربوط مى‏شود و یا اگر چه به مسائل حكومت و ولایت ظاهرى بر جامعه اسلامى است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمى‏شود، (شئون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه كتاب البیع امام(ره)، ص 77).

وقتى مى‏گوییم ولایتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ كس این توهم نباید پیدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلكه صحبت از وظیفه است.
 «ولایت»، یعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یك وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینكه براى كسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلكه وظیفه‏اى خطیر است.
http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11718&lang=fa

 حكومت اسلامى هیچ یك از انواع طرز حكومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى «1» نیست، كه رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هر كس را اراده‏اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كه خواست تیول بدهد و املاك و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امیر المؤمنین (ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» «2» است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اكثریت باشد. مشروطه از این جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقید به یك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانین اسلام است كه باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.
http://www.imam-khomeini.com/ShowItem.aspx?id=11717&lang=fa

(فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّه ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)1
حاصل بحثهاى گذشته آن شد که تمام شأنها و اختیارهایى که براى ائمه از جهت آن که رهبرى امّت را به عهده دارند، ثابت است، براى فقیهان نیز ثابت است، مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.

(ما ثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. وامّا ما ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا یثبت للفقیه.)2
هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است و امّا آنچه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد، براى پیامبر و امام ثابت است، براى فقیه ثابت نیست.
1. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج488/2.
2. همان489/.
http://www.tebyan.net/hawzah/alookat_hawzah/hawzah_politics/vilayatfagih/2009/10/15/104881.html

دیدگاه فقهاى شیعه در ولایت مطلقه را بیان نمایید

پاسخ :

1.ولایت مطلقه، اصلى پذیرفته شده نزد فقهاى شیعه:
ولایت مطلقه به مفهومى كه گذشت، پذیرفته فقهاى نام آور شیعه است، به گونه اى كه بسیارى از فقها، در این باره، ادعاى اجماع كرده اند.
توضیح این كه: فقهاى شیعه در مواضع متعددى از كتابهاى فقهى خود ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته، و بسیارى از امور شرعى، حقوقى و سیاسى مربوط به شیعه را از اختیارات ولى فقیه دانسته اند، به طورى كه پذیرش مسئله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد.
براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شیعه ـ، در این باره مى گوید:
با دقّت در روایت ـ نامه ـ منقول از امام زمان (عج)1، كه مهم ترین دلیل نصب فقها در عصر غیبت است، مى توان دریافت كه امام عصر(عج) فقیهى را كه متمسّك به روایات معصومین(علیهم السلام)است به جانشینى خود برگزیده، شیعیان را در تمام مواردى كه باید به امام معصوم(علیه السلام) مراجعه نمایند، به چنین فردى ارجاع داده است تا این كه شیعه او در زمان غیبت، سرگردان نمانند... و اگر كسى در این روایت دقّت نماید درمى یابد كه امام ـ علیه السلام ـ با این نامه خواسته است تا حجّت خود را بر شیعیان خود در زمان غیبت تمام نماید...; به هر صورت، هیچ اشكالى در این مسئله نیست كه فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت، در این گونه امور از جانب امام عصر (عج)، نیابت دارد; چنان كه تتبّع در كلمات فقهاى شیعه مؤیّد همین ادّعاست، تا آن جا كه از كلمات فقهاى شیعه چنین استظهار مى شود كه اعتقاد به نیابت فقیه از طرف امام عصر (عج)، در تمام ابواب (و نه فقط باب خمس و زكات و امور مالى) نزد آنان از امور مسلّم و قطعى بوده است; به گونه اى كه بسیارى از آنان عمده ترین دلیل خود را براى عام بودن نیابت فقیه (ولایت مطلقه) نسبت به این گونه امور، اجماع فقهاى شیعه دانسته اند.2
مرحوم "نراقى" ـ از فقهاى نامدار شیعه ـ نیز بر این عقیده است كه اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه نزد فقهاى شیعه از مسلّمات بوده است;از این رو علاوه بر ذكر ادلّه روایى در این مسئله، ادعاى اجماع كرده است.3
مرحوم "آل بحر العلوم" ـ یكى دیگر از فقهاى بزرگ شیعه ـ درباره ولایت مطلقه فقیه معتقد است: تمام اختیارات حكومتى معصومین(علیهم السلام)، در عصر غیبت، به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است4 و سپس، در مقام دفاع از این نظریه مى گوید:
اگر كسى فتاوى فقهاى شیعه را در موارد متعدد، مورد تتبّع قرار دهد، درمى یابد كه آنان بر این مسئله اتفاِ نظر دارند كه باید در این موارد جهت تعیین تكلیف به فقیه مراجعه نمود، با وجود آن كه در این گونه موارد هیچ دلیل خاصى وجود ندارد و این نیست مگر بدین جهت كه فقهاى شیعه به حكم ضرورت عقلى و نقلى، بر این باور بوده اند كه فقیه جامع الشرائط داراى ولایت عام (ولایت مطلقه) است; بلكه بدین وسیله بر عموم ولایت استدلال نموده اند و حتى نقل اجماع فقهاى شیعه (در مورد ولایت مطلقه فقیه) از حدّ استفاضة تجاوز نموده است و بحمد الله تعالى، در این مسئله هیچ تردید و شبهه اى راه ندارد.5
بر این اساس، برخى از دانشمندان شیعه معتقدند كه آیه شریفه "النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم" به این دلیل براى پیامبر نسبت به مؤمنان حق اولویت قرار داده كه ایشان ولى امر مسلمین است و نه به دلایل شخصى; از این رو هر كس كه ولایت امر جامعه اسلامى را بر عهده دارد داراى چنین حقّى است; زیرا چنین شخصى نماینده كامل مصالح اجتماع است و در جهت حفظ مصلحت جامعه، مى تواند فرد را فداى جامعه كند.6
با توجه به این توضیحات، مى توان دریافت كه اعتقاد به ولایت مطلقه، به مفهومى كه تبیین گردید، از مبناى فقهى مستحكمى برخوردار است; امّا این اصل مسلّم و پذیرفته فقهاى نامدار شیعه، در گذر مسائل حاشیه اى و سیاسى، مخدوش گردیده است، به گونه اى كه عدم اعتقاد به ولایت مطلقه و حتى تردید در اصل ولایت فقیه، به فقهایى همچون شیخ انصارى و صاحب جواهر نسبت داده شده است. بدین جهت لازم است تا دیدگاه آنان را درباره این مسئله بررسى كنیم.
2.شیخ انصارى و مسئله ولایت مطلقه:
منشأ انتساب عدم پذیرش ولایت فقیه به شیخ انصارى، دیدگاهى است كه وى در كتاب "مكاسب" خود مطرح كرده است. او در این كتاب كه در مقام یك بحث علمى و اجتهادى نگاشته شده است و نه صدور فتوى و ارائه نظریه نهایى در بحث ولایت فقیه، اصل ولایت فقیه را در مواردى كه به اذن امام معصوم(علیه السلام) نیاز دارد، پذیرفته اند، ولى ولایت فقیه به معناى استقلالى آن را نپذیرفته اند; یعنى ولایت فقیه را در تصرف هاى استقلالى در اموال و نفوس، مانند ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام)ندانسته اند;7 همچنین در "كتاب النكاح"، على رغم پذیرش "ولایت عامه" در موضعى از این كتاب، در فراز دیگرى، در آن تردید كرده است.8
امّا با مراجعه به دیگر كتب فقهى شیخ، به وضوح مى توان دریافت كه از دیدگاه او، نه تنها اصل ولایت فقیه، بلكه ولایت مطلقه فقیه را نیز پذیرفته اند. در این مختصر، به ذكر نمونه هایى از دیدگاه هاى ایشان بسنده مى كنیم:
شیخ انصارى در "كتاب القضاء" كه یكى از علمى ترین كتاب هاى ایشان در باب مسائل حكومتى و حقوقى است ضمن آن كه اثبات مقام قضاء را براى فقیه غیر قابل تردید و بلكه در حدّ ضرورى مذهب شیعه دانسته است برخلاف دیدگاه خود در مكاسب، درباره دلالت روایاتى مانند توقیع معروف حضرت صاحب عصر(عج) بر مسئله ولایت مطلقه فقیه مى گوید:
هیچ اختلافى نیست در این كه حكم حاكم (فقیه جامع الشرائط) در موضوعات خاص، در صورتى كه محل نزاع و تخاصم باشد، نافذ است. حال مى گوییم: كه چون امام(علیه السلام)رضایت به حكم حاكم را در مخاصمات، از این جهت واجب دانسته است كه آنان (فقهاى جامع الشرائط) را به طور مطلق بر این قضایا "حاكم" قرار داده اند; پس این اطلاِ دلالت دارد كه حكم آنان در موارد دعاوى و درگیرى، از فروع "حكومت مطلقه" و "حجّیت عامه" فقهاست; پس نافذ بودن حكم آنان اختصاص به دعاوى ندارد (بلكه شامل دیگر موارد نیز مى شود).9
چنان كه از كلام ایشان آشكار مى شود، از دیدگاه شیخ، ولایت مطلقه فقیه اصل پذیرفته شده اى است كه براى تعمیم و توسعه اختیارات ولى فقیه در مسائل حكومتى، از آن بهره گرفته است.
شیخ انصارى در "كتاب الزكاة"، درباره متولى امر زكات مى گوید:
هرگاه فقیه درخواست زكات نماید، مقتضاى ادله نیابت عامه فقیه این است كه اداى زكات به او واجب باشد; زیرا منع از آن، ردّ بر فقیه محسوب مى شود و كسى كه چنین كند ردّ بر خداوند نموده است; زیرا بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف، فقها حجّت و نماینده امام عصر(عج) هستند.10
و در فراز دیگرى از "كتاب الزكاة" مى گوید:
اطلاِ ادله حكومت فقیه، به ویژه روایت نصب فقیه كه از امام عصر ـ روحى له الفداء ـ وارد شده است، فقیه را در زمره اولى الامر قرار داده است كه اطاعت از آنان را خداوند، بر ما واجب نموده است.11
شیخ در "كتاب الخمس" نیز ولایت عامه فقیه (ولایت مطلقه) را به صراحت پذیرفته است;12 همچنین در حاشیه خود بر كتاب "نجات العباد" صاحب جواهر، ولایت عامه را در فرازهاى متعددى پذیرفته است.13
3. صاحب جواهر و ولایت مطلقه:
مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر كتاب ارزشمند خود جواهر الكلام، به صراحت نظریه ولایت مطلقه را پذیرفته است، به گونه اى كه براى اهل تحقیق، در انتساب این دیدگاه به ایشان هیچ تردیدى باقى نمى گذارد. اینك به ذكر نمونه هایى از كلام ایشان، در این زمینه، بسنده مى كنیم.
در فرازى از كتاب خود آورده است:
نیابت فقها از جانب امام(علیه السلام) در بسیارى از موارد ثابت شده است، به گونه اى كه از دیدگاه فقهاى شیعه، فرقى میان اختیارات امام نگذاشته اند (یعنى تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام)را براى فقیه ثابت دانسته اند)، حتّى مى توان چنین ادعا نمود كه فقهاى شیعه این مسئله را مفروغ عنه ـ مسلّم ـ دانسته اند; زیرا كتب آنان پر است از مواردى كه ارجاع به حاكم نموده اند و مقصودشان از حاكم، نایب امام(علیه السلام)در عصر غیبت بوده است... و اگر به "عموم ولایت" ـ ولایت مطلقه ـ معتقد نباشیم، بسیارى از امور مربوط به شیعه معطّل خواهد ماند; پس عجیب است كه برخى در این مسئله ـ عموم ولایت ـ تشكیك كرده اند و گویا این عدّه، اساساً طعم فقه شیعه را نچشیده و لحن كلام آنان را درك نكرده و به اسرار آنها پى نبرده اند و نیز در این كلام معصومین كه فرموده اند: "همانا فقهاى شیعه را بر شما مردم، حاكم، قاضى، حجت، جانشین و امثال آن قرار دادیم"، دقت نكرده اند. چرا كه مقصود از این عبارات آن است كه سامان بخشیدن به بسیارى از امور مربوط به شیعه، در عصر غیبت، بر عهده فقهاست...; خلاصه این كه مسئله ولایت عامه از جمله مسائل واضحى است كه نیاز به ارائه دلیل ندارد.14
البته صاحب جواهر، یك دسته از اختیارات را از عموم ولایت فقیه استثناء كرده و آن موردى است كه ائمه معصومین(علیهم السلام) یقین داشتند شیعیان را بدان ابتلاء و احتیاج نیست; مانند جهاد ابتدایى كه به افراد نظامى و تسلیحات جنگى نیاز دارد.15
امّا در فراز دیگرى از این كتاب، درباره جهاد ابتدایى در عصر غیبت، مى گوید:
اگر در مسئله لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) در وجوب جهاد ابتدایى یا جواز آن، اجماع فقهاى شیعه ثابت نشود، مى توان در لزوم اذن امام معصوم(علیه السلام) خدشه نمود; زیرا در عصر غیبت، "عموم ولایت فقیه" ـ ولایت مطلقه ـ شامل جهاد ابتدایى نیز خواهد شد، علاوه بر این، ادلّه جهاد نیز عمومیت دارد.16
مرحوم صاحب جواهر در مبحث خمس، در ردّ ادعاى كسانى كه اختیارات فقیه را در منصب قضاء و فتوا منحصر مى دانند، مى گوید:
این ادعاى ضعیفى است و با دیدگاه فقهاى شیعه در سایر ابواب فقهى منافات دارد و حتى مخالف با ضرورى مذهب شیعه است.17
همچنین در فراز دیگرى از كتاب خود در مبحث قضاء، درباره اعتقاد خود به ولایت مطلقه، مى گوید:
از روایات نصب فقیه چنین استظهار مى شود كه مقصود امام(علیه السلام)، نصب عام در تمام امور بوده است، به گونه اى كه تمام اختیارات امام معصوم(علیه السلام) براى فقیه ثابت است.18
نیز در فرازهاى متعددى از كتاب گرانسنگ "جواهر الكلام"، به ولایت مطلقه و عموم ولایت فقیه تصریح نموده است،19 به طورى كه هیچ تردیدى در اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه باقى نمى ماند.
پی نوشت ها:
1. مقصود روایتى است كه نزد فقهاى شیعه از اعتبار خاصى برخوردار بوده، در كتب روایى معتبر آمده است; از جمله: شیخ احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، نشر مرتضى، 1403 ِ، ص 470 و شیخ طوسى، الغیبة، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1411 ِ، ص 291، و على بن عیسى اربلى، كشف الغمّة، ج 2، مكتبة بنى هاشمى، تبریز، 1381 ِ، ص 531، و امین الاسلام فضل بن حسن طبرسى، اعلام الورى، دارالكتب الاسلامیة، ص 452، شیخ صدوِ، كمال الدین ج 2، دارالكتب الاسلامیة قم، 1395 ِ، ص 484، و على بن عبد الكریم نیلى نجفى، منتخب الانوار المضیئة، چاپخانه خیام، قم، 1401 ِ، ص 122. و نیز شیخ حرّعاملى، وسائل الشیعه، ج 12، ص 87: "... امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانّهم حجّتى و أنا حجّة الّله." امام عصر(عج) در تعیین تكلیف حوادث و رخدادهاى مهم زندگى، شیعیان خود را به تبعیت از راویان و آگاهان به حدیث آل محمد (فقها) امر فرموده اند و در عصر غیبت، آنان را حجّت و نماینده از جانب خود معرفى نموده اند. (البته در برخى از كتب روایى مانند وسائل الشیعه كلمه "حدیثنا" به صورت جمع (احادیثنا) استعمال شده است.)
2.مصباح الفقیه، ج 3، كتاب الخمس، مكتبة الصدر، ص 160 - 161: "لكن الذى یظهر بالتدبر فى التوقیع المروى عن امام العصر عجل الله فرجه الذى هو عمدة دلیل النصب انّما هو اقامة الفقیه المتمسك بروایاتهم مقامه بارجاع عوام الشیعه الیه فى كل ما یكون الامام مرجعاً فیه كى لایبقى شیعته متحیّرین فى ازمنة الغیبة... و من تدبّر فى هذا التوقیع الشریف یرى انه علیه السلام قد اراد بهذا التوقیع اتمام الحجّة على شیعته فى زمان غیبته... و كیف كان لاینبغى الاشكال فى نیابة الفقیه الجامع لشرائط الفتوى عن الامام علیه السلام حال الغیبة فى مثل هذه الامور كما یؤیده التتبع فى كلمات الاصحاب حتّى یظهر منها كونها لدیهم من الامور المسلّمة فى كل باب حتى أنه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء هو الاجماع."
3.ملا احمد نراقى، عوائد الایام، مكتبة بصیرتى، قم، 1408 ِ.، ص 189: "فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع، حیث نصّ به كثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم كونه من المسلّمات، ما صرح به الاخبار المتقدمة."
4.سید محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، مكتبة الصادِ، تهران، چاپ چهارم، 1362 ش، ص 233.
5.همان، ص 234: "...یظهر لمن تتّبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیدة كما ستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع أنه غیر منصوص علیها بالخصوص، و لیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایة له بضرورة العقل و النقل، بل استدلوا به علیه، بل حكایة الاجماع علیه فوِ حدّ الاستفاضة. و هو واضح بحمد الّله تعالى، لا شكّ فیه و لا شبهه تعتریه و الّله أعلم."
6. شهید مطهرى، اسلام و مقتضیات زمان، پیشین، ص 189 - 190.
7.شیخ مرتضى انصارى، مكاسب (كتاب البیع)، چاپ دوم، تبریز، ص 153 - 155.
8.شیخ انصارى، كتاب النكاح، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، 1415 ِ، ص 148 و 153.
9.شیخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، دبیرخانه كنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 49: "و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح فنقول: لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضوعات الخاصة اذا كانت محلا للتخاصم. فحینئذ نقول: ان تعلیل الامام(علیه السلام) وجوب الرضى بحكومته فى الخصومات بجعله حاكماً على الاطلاِ و حجته كذلك، یدلّ على أن حكمه فى الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجیته العامة فلا یختصّ بصورة التخاصم."
10. شیخ انصارى، كتاب الزكاة، دبیرخانه كنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، قم، چاپ اول، 1373، ص 356: "لو طلبها الفقیه فمقتضى ادلة النیابة العامة وجوب الدفع لان منعه ردّ علیه و الرّادّ علیه رادّ على الله تعالى كما فى مقبولة عمر بن حنظلة و لقوله(علیه السلام) فى التوقیع الشریف..."
11. همان: "اطلاِ ادلة حكومة (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التى وردت عن صاحب الامر - روحى له الفداء - یصیّره من اولى الامر الذین أوجب الله علینا طاعتهم."
12.شیخ انصارى، كتاب الخمس، دبیرخانه كنگره بزرگ داشت شیخ انصارى، چاپ اول، قم، 1373، ص 337.
13.شیخ انصارى، حاشیه بر نجات العباد صاحب جواهر (با حاشیه شیخ انصارى و سید محمد كاظم یزدى)، چاپ بمبئى، ص 255 - 257.
14. شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، پیشین، ص 396 - 397: "...ثبوت النیابة لهم فى كثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرِ بین مناصب الامام أجمع بل یمكن دعوى المفروغیة منه بین الاصحاب فانّ كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نائب الغیبة فى سائر المواضع... بل لولا عموم الولایة لبقى كثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كأنّه ما ذاِ من طعم الفقه شیئاً و لا فَهَم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمّل المراد من قولهم: انى جعلته علیكم حاكماً و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلك ممّا یظهر منه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فى كثیر من الامور الراجعة الیهم... فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلّة."
15.همان، ص 397.
16.همان، ص 363: "لكن ان تمّ الاجماع المزبور و الاّ أمكن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فى زمن الغیبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم ادلّة الجهاد فترجح على غیرها."
17.همان، ج 16، ص 167: "... اذ احتمال قصر وكالته على خصوص القضاء و الفتوى - كما فى الحدائق - ضعیف جداً مناف لما علیه الاصحاب فى سائر الابواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب."
18.همان، ج 40، ص 18: "و یمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على ارادة النصب العام فى كل شىء على وجه یكون له ما للامام(علیه السلام) كما هو مقتضى قوله(علیه السلام): فانى قد جعلته علیكم حاكماً... ضرورة كون المراد منه أنهم حجتى علیكم فى جمیع ما أنا فیه حجة الله علیكم الاّ ما خرج."
19.براى نمونه: ر.ك: همان، ج 21، ص 312 و 397، ج 15، ص 422 و ج 16، ص 360.

http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=187&urlId=1367

اثبات ولایت مطلقه فقیه

یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد, اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود.
این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند.
این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت, و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد, برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یكصد و دهم است,‌در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.
مفهوم ولایت مطلقه
كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.
در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید.[1]
برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.
این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند.
وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[2]
منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد كرد[3] تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.
ادامه در پست بعد
________________________________________
[1]. جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی علم حقوق, صص 250 ـ 249.
[2]. ترجمه كتاب البیع, ج2, ص 461.
[3]. سوره حاقه, آیه 44 ـ 46. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین».
و اگر [او] پاره‏اى گفته‏ها بر ما بسته بود، (44)
دست راستش را سخت مى‏گرفتیم، (45)
سپس رگ قلبش را پاره مى‏كردیم، (46)

مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است.
از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.[4]
از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.
بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.
حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است.[5]
و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.[6]
اگر گفته شود چطور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد.
در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:
«ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید».
لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد.
و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام, ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.
اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد.
بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.
از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.
ادامه در پست بعد
________________________________________
[4]. جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامی امام خمینی.
[5]. امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 467: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومه و السیاسه» و ر ك ص 488 و 489.
[6]. امام خمینی, ولایت فقیه, ص 39.

ولایت مطلقه و قانون اساسی
آن چه بیان شد بیان حوزه اختیارات فقیه از نگاه كلامی و فقهی بود اما باید دید آیا قانون اساسی در مقام پذیرش چنین مفهومی از ولایت مطلقه هست؟ و اساساً آیا ولایت فقیه بر قانون اساسی نیز ولایت دارد و خود نیز در چارچوب قانون موارد مندرج در اصل یكصد و دهم از اختیار برخوردار است.
هر چند پاسخ به این سؤال با توجه به جایگاه ولایت فقیه نسبت به احكام شرعی مشخص است و از نظر شرعی هیچ دلیلی بر محدودیت فقیه توسط قرارداد اجتماعی نیست, اما از دیدگاه حقوقی و صرفا با استناد به اصول قانون اساسی, در خصوص جمع بین دو دسته اصول در قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد:
از دیدگاه برخی خصوصا آن ها كه منشأ مشروعیت مردمی برای ولایت فقیه را قائلند و از این جهت منع شرعی آن ها را در این خصوص مقید نمی كند, با توجه به این كه اصل یكصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, در مقام استقصای وظایف و اختیارات رهبری برآمده و آن را در یازده مورد ذكر كرده است ولی فقیه فراتر از این محدوده نباید اختیاراتی داشته باشد.
اما این دسته توجه نمی كنند كه چنان كه بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی, كه در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به كار برده شده و قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند, هرگز اختیارات ولی فقیه مقید به قانون اساسی نیست, بلكه ولی فقیه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نماید و بر این اساس اگر ولی فقیه بر اساس اصول قانون اساسی دارای اختیارات «مطلق» است اقدامات او بر طبق مصالح جامعه, طبق قانون اساسی خواهد بود و نمی توان آن ها را فرا قانونی دانست.
ممكن است در این خصوص سؤال شود كه اگر چنین است احصای اختیارات در اصل یكصد و دهم چه وجهی داشته است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: دلیل این امر این است كه در شرایط عادی نیاز به این امر هست تا هر یك از نهاد های نظام با شناخت وظائف و اختیارات خود دچار تزاحم رفتاری نگردند و در كار یكدیگر مداخله ننمایند. اما این امر منافات ندارد كه در شرایط غیر عادی و فوق العاده, رهبر اختیارات فوق العاده داشته باشد یا در مواردی كه قانون در تأمین مصالحی خاص كارآمد نباشد, آن مصالح را تأمین نماید.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ آن چه را در قانون اساسی در زمینه اختیارات آمده بود, كافی نمی دانست و معتقد بود: «... و لو به نظر من یك قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این كه خوب دیگر خیلی با این روشنفكرها مخالفت نكنند, و یك مقداری كوتاه آمدند, این كه در قانون اساسی هست, این بعض شؤون ولایت فقیه هست, نه همه شؤون ولایت فقیه ...)[1]
این سخن را امام زمانی فرمود كه بیش از دو ماه از تصویب و همه پرسی قانون اساسی نمی گذشت. از آن جا كه در اداره امور كشور, هیچ گاه بر آن نبود كه اراده و نظر خود را بر روال قانونی كشور تحمیل كند, به ولایت مطلقه كه به آن باور عمیق داشت, پافشاری نورزید, تا كم كم زمینه آماده شد و مدیران كشور در مقام عمل, به این نتیجه رسیدند, بدون ولایت مطلقه فقیه دشواری های نظام حل نمی شود و خلأ های قانونی روز آمد, بی پاسخ می مانند. البته امام, در موارد دیگری چون: ‌در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی,[2] در نامه به رئیس جمهور,[3] در نامه به قوه قضائیه[4] و ... دیدگاه روشن خود را درباره ولایت فقیه و حوزه اختیار رهبری بیان كرد.
به هر حال از موضع گیریهای روشن امام پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358 و رفراندم آن, بر می آید كه ایشان از آن چه در باب قلمرو اختیارات ولایت فقیه از تصویب گذشته, خشنود نبوده اند, ‌از این روی نه تنها ایشان بلكه بسیاری از دست اندر كاران اجرائی و قانون گذاری نیاز به بازنگری آن را احساس كرده بودند.
در تبیین جایگاه ولایت مطلقه در قانون اساسی نگاهی به مشروح مذاكرات بازنگری می تواند راهگشا باشد. در زمان بازنگری قانون اساسی, وقتی اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختیار رهبری در شور اول شورای بازنگری در كمیسیون و جلسه علنی مطرح شد, تمامی اعضای شورا در این معنا كه ولی فقیه در چشم انداز شرع, از اختیارات گسترده ای برخوردار است و این باید در قانون اساسی گنجانده شود, اتفاق نظر داشتند و بر این باور بودند: همان اختیارات وسیعی كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه داشته اند, ولی فقیه هم در عصر غیبت دارد و صراحتا بیان شد كه «... مسأله ولایت فقیه ... ادامه امامت پیامبر و امام معصوم است. بنابر این, از جهت اداره كشور, همان اختیاراتی كه برای امام معصوم, ـ سلام الله علیه ـ هست برای ولی فقیه هم هست. پس بنابر این, ما نمی توانیم از نظر اختیارات محدود كنیم ولی فقیه را از نظر شرعی ...»[5]
از آن جا كه همه اعضا پذیرفته بودند كه ولی و فقیه, از سوی امام معصوم ـ علیه السلام ـ ولایت مطلقه دارد, در این كه فقیه دارای شرایط و ویژگی ها, ولایت مطلقه دارد, بحث نبود, بحث این بود كه در متن قانون اساسی به ولایت مطلقه تصریح شود یا نه از اصول دیگر ولایت مطلقه استفاده می شود. اما در اصل ولایت مطلقه اختلافی در بین نبود.
________________________________________
[1]. صحیفه نور, ج11, ص 133.
[2]. همان, ج6, ص 237.
[3]. همان, ج2, ص 170.
[4]. روزنامه جمهوری اسلامی, 7 اردیبهشت, 1368.
[5]. صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی, ج2, ص 649.

محمدرضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2122&level=4&subid=2122&page=2#_ftnref4

ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی

به فرموده امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، اصل بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از قرن ها پیش در حوزه ها و كتب فقهی فقهای شیعه مورد بحث بوده است و ولایت فقیه از موضوعاتی است كه تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان نیاز به برهان ندارد[1] و اجمالاً عده زیادی پذیرفته و بعضی نیز آن را مورد مناقشه قرار داده اند، ولی سیر بحث و گستردگی منابع آن و نتیجه گیری از آن در آن چه امام ـ رحمه الله علیه ـ ارائه كردند با آن چه حتی طرفداران ولایت فقیه در گذشته در مباحث فقهی خویش عنوان كردند تفاوت دارد و بعضاً می توان گفت كه تفاوت ماهوی دارد. بسیار اختلاف و فاصله است بین این نظریه كه اسلام عبارت است از حكومت و بین آن اعتقاد كه فقیه فقط ولایت بر امور حسبیه دارد، در ذكر مصادیق امور حسبیه نیز اكتفا به مواردی چون حفظ اموال ایتام و صغار شود.[2]
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در كتاب خود بحث ولایت را از این جا آغاز می كند كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ كامل ترین دین را آورده اند و هیچ مسئله ای را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً می دانیم كه نسبت به حكومت و اداره امت اسلامی نیز برنامه دارد و الّا نقض فاحشی در تشریع خواهد بود؛ زیرا وجود حكومت و نظام از ضروری بشرّ است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست و این به ضرورت عقل ثابت است كه البته روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می كند،[3] اما ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
نظر به این كه تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ است كه یك نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذكر كرد: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنیم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند».[4]
با این ترتیب، حكومت اسلامی كه از دیدگاه فقهی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود، بلكه این حكومت، مانند سایر حكومت ها اصولاً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور كلی جامعه را بی هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره كند[5].[1] . امام خمینی، ولایت فقیه، صفحه 6.
[2] . ضیاء الدین مرتضوی، روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2997، 11/7/67.
[3] . امام خمینی، رسائل ، جلد 2. صفحه 101.
[4] . صحیفه نور، جلد 20، صفحه 170 و 171.
[5] . سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی جلد 2، صفحه 77 و 78

http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2124&level=4&subid=2124

باید 100% مطیع ولی فقیه زمان بود و الا باید منتظر صفین و بعد نهروان بود