بابك اسماعیلی
اشاره:
بیش از 9 سال از تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد. ستادی كه پیرو فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری تشكیل و با عضویت سران سه قوه بر آن شد تا مبارزه با مفاسد اقتصادی را در سطح كلان دنبال كند.
این ستاد در طول 9 سال گذشته تنها 56 جلسه رسمی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تشكیل داده است. اما عملا شاهدیم كه علیرغم تلاش های عدالت خواهانه دولت نهم و دهم و دو قوه مقننه و قضائیه، تاكنون حركت جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر اگرچه در سال 1386 یعنی پس از گذشت 6 سال از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب كمیته ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس تشكیل شد تا آئین نامه نحوه اطلاع رسانی عملكرد ستاد را تهیه و ارائه دهد. اما عملا این كمیته حتی نتوانست، سایتی را جهت اطلاع رسانی از تلاش سران سه قوه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی راه اندازی كند.
56 نشست بی نتیجه
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1380 در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد متشكل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور و رئیس كل دادگستری استان تهران شكل گرفت. براساس فرمان رهبر معظم انقلاب این ستاد وظیفه بررسی راهكارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان از بیت المال را برعهده داشت.
پس از تشكیل این ستاد جلسات سران سه قوه در همین راستا در ابتدا به صورت دوهفتگی و سپس به صورت ماهانه و نهایتا دو ماه یك بار تشكیل شد، اما اخبار رسمی آن كمتر به اطلاع مردم رسید.
از آخرین جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت ها می گذرد. در این جلسات لااقل سه بار به طور رسمی بر اطلاع رسانی از عملكرد ستاد تاكید شده است، اما تاكنون هیچ گزارش مدون و رسمی از عملكرد این ستاد ارائه نشده است. بدین ترتیب به نظر می رسد ستاد حتی به مصوبات خود نیز عمل نمی كند.
این در حالی است كه بدیع بودن محتوای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در 9 سال پیش، موید این نكته است كه جامعه ما، هم چنان با چشیدن طعم شیرین مبارزه با مفاسد اقتصادی فاصله بسیار دارد. اگرچه در سالهای اخیر، برخی گام های مثبت نظیر اجرای قانون پولشویی، بهبود شفافیت اقتصادی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، كاهش قاچاق سوخت از طریق سهمیه بندی بنزین، كاهش تصدی گری دولت از طریق اجرای سیاست های كلی اصل 44 و رسیدگی به برخی پرونده های مفاسد اقتصادی تا اندازه ای گام های ابتدایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شده است، اما علیرغم برگزاری 56 جلسه رسمی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط ستاد نامبرده راههای نرفته و بارهای بر زمین مانده بسیار بیشتر از آنچه تاكنون انجام شده می باشد.
رهبر معظم انقلاب: اجرای سیاستهای اصل44 زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شكن نشود
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در هفته كارگر در دیدار خود با هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، اجرای كامل سیاستهای اصل 44 را در شكل گیری تولید دانش بنیان مهم ارزیابی و درعین حال خاطرنشان ساختند: باید بسیار مراقب بود كه اجرای سیاستهای اصل44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شكن نشود.
ایشان افزودند: افرادی با دور زدن قانون، برخی كارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت كارگران كارخانه بیكار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.
گردن كشی 100بدهكار كلان بانكی
«محمدجواد محقق» عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با تأكید بر اینكه دولت نقشی در افزایش رقم مطالبات معوق ندارد گفت: 70درصد مطالبات معوق در اختیار 100نفر است كه این افراد با نفوذی كه در شبكه بانكی دارند، در برابر اراده عدالت خواهی دولت قد علم كرده اند.
وی با تأكید بر اینكه با مشخص بودن بدهكاران كلان بانكی راهكار وصول مطالبات معوق كاملاً روشن است، افزود: می توان گفت با وجود مشخص بودن بدهكاران كلان شاید عزم جدی برای وصول مطالبات معوق و برخورد با افراد مذكور وجود ندارد.
این كارشناس بانكی ادامه داد: البته شاید این 100نفر بدهكار كلان نظام بانكی، افرادی خاص و بانفوذ هستند كه به هر دلیل در برابر سیستم بانكی و دولت و تمام مردم قد علم كرده اند.
به گفته عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی، 100نفری كه بیشترین و عمده ترین معوقات مربوط به آنها می شود خطری جدی برای دولت و اقتصاد به حساب می آیند.
این كارشناس بانكی تصریح كرد: درصورتی كه دولت بخواهد قانون هدفمند كردن یارانه ها را با موفقیت اجرا كند باید بتواند مشكل مربوط به معوقات را برطرف نماید و پرونده آنها را ببندد.
وی ادامه داد: معوقات حجم انبوهی از منابع است كه در اختیار افراد معدودی نگه داری می شود كه این دلیل برابر با افزایش قیمت كاذب در بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد.
محقق ضمن اشاره به اینكه افراد مذكور با در اختیار داشتن منابع مجانی می توانند هر نوع افزایش قیمتی را در اقتصاد به وجود آورند، گفت: یكی از پیش شرط های موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بستن پرونده مطالبات معوق بانك ها است و باید این مشكل قبل از اجرا برطرف شود.
عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با تأكید بر اینكه عدم وصول مطالبات معوق، دلایل مختلفی دارد، اضافه كرد: شاید یكی از دلایل این امر عدم اراده قوی در وصول مطالبات و نفوذ های قوی 100بدهكار كلان موجود در شبكه بانكی باشد.
وی تأكید كرد: 100 دانه درشت كه هم اكنون در شبكه بانكی به عنوان بدهكاران كلان معرفی و شناخته شده اند در واقع به خاطر مافیای نفوذ كرده در شبكه بانكی است و ربطی به دولت ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با بیان اینكه دولت توان مقابله با مافیای موجود در شبكه بانكی را ندارد، گفت: منتقدان باید ثابت كنند كه از بین 100نفر بدهكار كلان شبكه بانكی كدامیك با معرفی دولت تسهیلات دریافت كرده اند.
محقق ادامه داد: دولت قصد دارد از تخلفات موجود جلوگیری و منابع را به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نماید و بدهكاران فعلی ریشه در مافیای نفوذی در سیستم بانكی دارند.
این كارشناس بانكی تأكید كرد: 100بدهكار كلان شبكه بانكی با كمال جسارت و قدرت در مقابل دولت ایستاده اند و شاید به لایه هایی از قدرت وصل هستند.
وی درمورد دلایل پرداخت تسهیلات میلیاردی به 100نفر بدهكار كلان، گفت: شاید افراد مذكور با پرداخت های نامشروع باعث به وجود آمدن حالت مذكور شده اند و به دلیل ضعف در اراده شبكه بانكی این مشكل پررنگ تر شده است.
وی درمورد اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قطعاً این 100نفر به دولت وابستگی ندارند بلكه عواملی در داخل شبكه بانكی دارند كه اجازه نمی دهند برخوردی با ایشان صورت بگیرد.
به گزارش فارس، در ماده7 فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری تصریح شده، در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.
محقق افزود: ریشه مشكل مطالبات معوق در داخل نظام بانكی است و باید بانك ها از بدهكاران خود شكایت نمایند و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد.
این كارشناس بانكی ضمن تأكید بر اینكه بانك ها باید در صورت وجود مانع برای برخورد با دانه درشت ها، موانع را اعلام نمایند، تصریح كرد: بانك ها باید به قوه قضائیه موانع را اعلام كنند و موضع خود را درمورد نحوه برخورد با مطالبات معوق و بدهكاران دانه درشت خود مشخص نمایند.
عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی ادامه داد: شاید برخی از مدیران عامل بانك ها كه در این زمینه سكوت كرده اند از بركنار شدن خود بیم دارند كه حاضر نیستند هیچ اقدامی در این رابطه انجام دهند.
محقق تصریح كرد: یكی از روش هایی كه هم اكنون موجب كاهش حجم مطالبات معوق شده است دریافت تسهیلات مجدد كلان دیگر از شبكه بانكی بابت بازپرداخت بدهی قبلی است و این امر كاملاً خلاف قوانین بانكداری اسلامی بدون ربا تلقی می شود.
این كارشناس بانكی اضافه كرد: هیچ توجیه شرعی نمی توان برای وضعیت مذكور بیان كرد و حالتی برتر از ربا در این رابطه وجود خواهد داشت.
عضو هیئت علمی پژوهشكده امور اقتصادی ادامه داد: بانك ها باید با قاطعیت نشان دهند كه قصد برخورد با دانه درشت ها را دارند چرا كه هم اكنون «توپ در زمین بانك هاست.»
دریافت وام با جعل سند
«كریم شهرزاد» عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در دیدار اخیر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس دستگاه قضا عنوان شد كه بسیاری از افراد با استفاده از مدارك جعلی وام هایی را دریافت كرده اند.
شهرزاد با بیان اینكه شكل قوانین، سیستم ها و فرآیندهای اقتصادی در كشور ما به گونه ای است كه نظام را آسیب پذیر می كند، اظهار داشت: تا زمانی كه در كنار مقابله با مفسدان و دانه درشت ها این سیستم ها را اصلاح نكنیم اقدامات دستگاه های مبارز با فساد اقتصادی به سرانجام نمی رسد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از یك طرف ده ها هزار میلیارد تومان معوقه بانكی در كشور وجود دارد و بازگردانده نمی شود و از طرف دیگر بنگاه های تولیدی به موجب مشكل نقدینگی اقدام به تعدیل نیرو كه سبب بیكاری تعداد زیادی از جوانان شده است، كرده اند.
وی با بیان اینكه بسیاری از پروژه های عمرانی در كشور به سبب تصاحب رقم های درشت بیت المال و بازنگرداندن آنها به دولت توسط افراد حقیقی و حقوقی نیمه تمام مانده اند، ادامه داد: در دیدار اخیر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس دستگاه قضا عنوان شد كه بسیاری از افراد با استفاده از مدارك جعلی وام هایی را دریافت كرده اند و در برخی از موارد نیز وام های دریافتی از بانك ها به آن مصرفی كه باید نمی رسید.
شهرزاد اظهار داشت: در مجالس گذشته طرح مقابله با تروریست اقتصادی به تصویب نمایندگان مجلس رسید كه براساس آن در صورتی كه در نظام اسلامی شخصی با مدارك جعلی پول كلانی را گرفته و به آن مصرفی كه باید نرسانده است، برخورد شدید قانونی شود كه با گذشت چند سال از تصویب این طرح در مجلس ضروری است به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی در كشور این قانون با جدیت بیشتری اجرایی شود.
این نماینده مجلس گفت: برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی به نحوی كه اثر بازدارندگی داشته باشد نیست و مبارزه با این مشكل در كشور باید به نوعی باشد كه اثر بازدارندگی این تخلفات با بینش حكومتی و در مواردی قهرآمیز متناسب با جرمی كه انجام داده اند، حفظ شود.
لابی رانت خواران مانع بزرگ
لابی رانت خواران و سوءاستفاده آنان از جایگاه برخی مسئولین از اصلی ترین موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون امنیت ملی، با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز تأسف كرد كه در طول 9 سال گذشته كه از صدور فرمان رهبر انقلاب می گذرد هنوز اقدامات قاطع و سیستماتیكی در برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی نشده است.
وی بر همین اساس تأكید كرد كه اگر از همان سال ها كه رهبر معظم انقلاب فرمان 8 ماده ای را صادر كردند با مفاسد مالی و اقتصادی مبارزه جدی می شد، امروز شاهد وضعیت بهتری در عرصه اقتصادی و رشد آن بودیم.
الهیان متذكر شد: علی رغم اینكه در پیام رهبر معظم انقلاب همه ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف و قاطع بیان شده است اما هنوز شاهد تحقق این امر به صورت همه جانبه نبوده ایم كه امیدواریم مسئولین امر به مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی توجه جدی كنند.
وی ادامه داد: مسئولینی كه قرار است به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازند قطعا باید خودشان از سلامت اقتصادی و نفس بهره مند، باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبارزه با دانه درشت ها را یكی از محورهای عمده بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و در ادامه خاطرنشان كرد: باید از عناصری كه پشت سر برخی از مسئولین و جایگاه ها برای سوءاستفاده مالی و اقتصادی قرار گرفته اند، برخورد جدی صورت گیرد و دست آنها از بیت المال قطع شود اگر چه در این زمینه ریاست قوه قضائیه مواضعی را اتخاذ كرده است كه امیدواریم این بحث در قوه قضائیه نیز اجرایی شود.
الهیان تأكید كرد كه باید با دانه درشت ها، ویژه خواران و رانت خواران و نیز فرزندان برخی خواص كه مفاسد اقتصادی دارند، برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد و هیچ تبعیضی در این راستا صورت نگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینكه عزم مسئولین و قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است در عین حال گفت كه در برهه هایی عزم لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود نداشت اما امروز عزم مسئولین سه قوه در این زمینه جدی است اما باید در این زمینه كار سازمان یافته و سیستمی صورت گیرد.
وی در خاتمه به برخی از موانع تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه ها اشاره ای كرد و گفت: رایزنی ها و لابی برخی رانت خواران با شماری از مسئولین و سوءاستفاده از جایگاه آنان موجب می شود كه مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه مطلوب را به همراه نداشته باشد لذا باید بدون هیچ حاشیه امنی با دانه درشت ها و رانت خواران در هر جایگاهی برخورد صورت گیرد.
پرونده زمین خواری طرح «طوبی»
در كمیسیون اصل 90
طرح طوبی طرحی است كه از اواسط دهه 70 به منظور زیر كشت بردن اراضی شیبدار در كشور طراحی شد و براساس آن زمین های گسترده ای در قطعات 100هكتاری به همراه وام های كلان در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
براین اساس باوجود اینكه قرار بود این زمین ها به افراد بومی، كارشناسان كشاورزی یا اعضای تعاونی های تولیدی واگذار شود، بسیاری از این زمین ها بدون رعایت ضوابط لازم واگذار شد و بعضی گزارش ها از انحراف 95 درصدی این طرح از اهداف خود حكایت داشت. درواقع بسیاری از این زمین ها دچار تغییر كاربری شد و در مواردی كه این زمین ها زیركشت رفت نیز به دلیل اختصاص وام های كلان با بهره كم و طولانی مدت كه بازپرداخت آنها به بعد از بهره برداری موكول شده بود، دریافت كنندگان بهره برداری از این زمین ها را به صورت مكرر و با بهانه های مختلف به تعویق انداختند و وام های اختصاص داده شده را به مصارف دیگری رساندند.
گستردگی انحراف از این طرح باعث شد كه در اواسط دهه 80 دولت طرح دیگری باعنوان طرح كشت اراضی شیبدار را جایگزین این طرح كند كه براساس آن به جای واگذاری، زمین ها به متقاضیان اجاره داده شود و در صورت عدم بهره برداری از این اراضی، امتیاز بهره برداری از آن به افراد دیگری واگذار شود.
در عین حال دولت به جای اعطای تسهیلات، متعهد شد تا به اندازه نیمی از هزینه های زیركشت بردن اراضی، تجهیزات، امكانات و خدمات دراختیار متقاضیان قرار دهد.
گستردگی سوءاستفاده از طرح طوبی و طرح های مشابه به حدی زیاد بوده است كه در حال حاضر بزرگترین بخش پرونده های مربوط به زمین خواری را به خود اختصاص داده است.
«محمد موحد» عضو كمیسیون اصل 90 مجلس در این خصوص گفت: اصل مشكلات مربوط به مبارزه با زمین خواری بیشتر به متولیان اجرای قانون بازمی گردد و قطعاً مشكلات مربوط به اجرا به مشكلات ناشی از نقص قانون غلبه جدی دارد.
وی تصریح كرد: مطلب جدیدی در كمیسیون اصل 90 اتفاق نیفتاده و مسائلی است كه از قدیم در كمیسیون اصل 90 و دیگر دستگاه های نظارتی مطرح بوده است.
وی افزود: ممكن است به اعتبار اینكه كمیسیون اصل 90 در سال 89، برنامه كاری خود را برای رسیدگی به چند موضوع مشخص تدوین كرده است و یكی از این موضوعات رسیدگی به پرونده های زمین خواری است این مسئله بیشتر مطرح و رسانه ای شده باشد.
موحد اضافه كرد: بسیاری از این پرونده ها به دستگاه قضایی ارجاع شده و به صدور حكم منجر شده است كه در بعضی ابعاد ممكن است احكام مناسب و سازگار با موارد اتهامی نباشد كه به صلاحیت و تشخیص قاضی بازمی گردد و قرار است كمیسیون اصل 90 با حضور و فعالیت بیشتری این مسئله را دنبال كند.
وی با بیان اینكه مسائل مربوط به زمین خواری در دو بعد مطرح می شود و از دو منظر قابل پیگیری است گفت: یك بعد آن است كه زمین های ویژه و خاصی با زد و بندها، اعمال نفوذ ها و رایزنی ها در اختیار بعضی افراد قرار گرفته است.
وی افزود: از منظر دیگر در سراسر كشور به بسیاری از افراد تحت عناوین مختلف زمین به عنوان طرح طوبی و امثال آن واگذار شده است كه براساس گزارشات در موارد بسیاری طرح طوبی عملی نشده، از زمین ها استفاده نابجا و خلاف شده، كاربری این زمین ها را تغییر داده و اهداف اجرای طرح را منحرف كرده اند.
وی با بیان اینكه مشكل بیشتر به متولیان اجرای قانون بازمی گردد و قطعاً مشكلات مربوط به اجرا به مشكلات ناشی از نقص قانون غلبه جدی دارد تصریح كرد: البته این به معنای آن نیست كه قانون هیچ ضعفی ندارد اما ریشه و اساس مشكل ضعف قانون نیست.
لزوم برخورد با مدیران بانكی كه با رابطه سیاسی وام داده اند
به منظور كاهش مطالبات معوق، ضروری است كه بانك ها در زمان مواجهه با تقاضای تسهیلات به صورت كاملاً فنی واقتصادی برخورد كنند.
فرهاد خرمی كارشناس بانكی، بدهكاران معوق بانك ها را دو دسته دانست و اظهار داشت: دسته اول دانه درشت هایی هستند كه به خاطر موقعیت و قدرتی كه دارند، می توانند معوقات خود را پرداخت نكنند یا در حال حاضر نپردازند.
وی دسته دوم را بدهكارانی دانست كه وام های كلان دریافت كرده اند اما به خاطر وضعیت اقتصادی توانایی پرداخت این معوقات را ندارند.
این كارشناس بانكی در خصوص برخورد با كسانی كه با استفاده از موقعیت سیاسی خود از تسهیلات بانك ها استفاده كردند، تصریح كرد: قوه قضائیه و بانك ها باید مسیر قانونی را برای حل این مشكل درپیش بگیرند و در صورتی كه بانك ها از این افراد وثیقه داشته باشند؛ می توانند از آن استفاده كنند.
وی اضافه كرد: بانك ها باید با كسانی كه به دلایل اقتصادی نمی توانند بدهكاری خود را بپردازند وارد مذاكره شده و قرارداد جدیدی برای وام دیگری با آنها منعقد كنند تا از این طریق سودهای گذشته وصول نشده آنها سرشكن شود.
خرمی در ادامه تأكید كرد: طبق اصول بانكداری افرادی كه برای دریافت تسهیلات به بانك ها مراجعه می كنند باید وثیقه كافی داشته باشند، اما شاهدیم برخی از موقعیت سیاسی خود بهره برده و وثیقه معتبری به بانك ارائه نمی كنند كه در این صورت باید با مدیر بانك هم برخورد قانونی شود.
این كارشناس بانكی برخورد با بدهكاران اقتصادی «دسته دوم» را درعین مدارا واجب دانست و گفت: باید به این افراد مهلت داد تا در مدت بیشتری بتوانند بدهكاری های خود را پرداخت كنند.
خرمی گفت: چنانچه بانك ها به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات داده باشند باید آن موضوع مورد پیگیری قرار گیرد تا مشخص شود آیا ضمانت آنها به اندازه ای بوده كه بانك به آنها تسهیلات داده است.
وی تأكید كرد: بانك ها باید به افرادی كه تسهیلات شامل حال آنها شده و در حال حاضر معوقات را به وجود آورده اند، اخطار دهند و درصورتی كه پاسخی از سوی آنها دریافت نكردند به قوه قضائیه شكایت كنند تا ضامن شخص بدهكار و خود فرد را احضار كنند.
خرمی د رهمین راستا ادامه داد: قوه قضائیه پس از احضار افراد با بررسی های صورت گرفته در می یابد فرد بدهكار شرایط پرداخت بدهی خود را دارد و نمی پردازد تا در این صورت اموال ضامن و فرد بدهكار را ضبط كند و به نفع بانك به حراج بگذارد.
به گفته خرمی بانك ها در زمان درخواست تسهیلات باید كاملاً فنی و اقتصادی برخورد كرده و اگر طرح اجرایی فرد موردنظر را علمی و عملی دیدند تسهیلات را پرداخت كنند.
وی ادامه داد: بانك ها باید وثیقه های معتبر و اطلاعات دقیقی از فرد متقاضی تسهیلات دریافت كنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات، برخورد جدی صورت گیرد.
¤ مفسدی با چند پرونده
پس از آنكه مسئولین عالیرتبه قضایی و بانك مركزی اذعان كردند كه عمده مطالبات معوق شده نظام بانكی به صورت غیرقانونی در اختیار 100 دانه درشت قرار گرفته است، اقشار مختلف مردم خواستار معرفی و مبارزه جدی با این مفسدین اقتصادی شدند.
قوه قضائیه نیز پس از انتصاب آیت الله لاریجانی و سخنان وی مبنی بر حرام كردن خواب بر چشمان مفسدان اقتصادی، وظیفه سنگینی بر دوش دارد كه معرفی و مجازات دانه درشت ها می تواند سرآغازی خوب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جدید باشد. كیهان در راستای وظیفه اطلاع رسانی خود، به گوشه هایی از ابعاد یكی از بدهكاران كلان به نظام بانكی كشور می پردازد.
«ب.ق» یكی از بدهكاران كلان به نظام بانكی كشور است كه براساس آخرین استعلام های موجود از بانك مركزی جمهوری اسلامی، نامبرده دارای بدهی های معوق بسیار در شعب بانكهای مختلف می باشد. براساس اسناد موجود، «ب.ق» دارای 353،975،944،31 ریال بدهی نزد یكی از شعب بانك... می باشد كه كل مبلغ مانده این بدهی مشكوك الوصول است. هم چنین نامبرده مبلغ 769 میلیارد ریال بدهی ارزی مشكوك الوصول، 77 میلیارد ریال بدهی از محل وجوه اداره شده و مبلغ 19 میلیون دلار بدهی از محل صندوق ذخیره ارزی نزد این بانك می باشد.
هم چنین «ب.ق» مبلغ 5/12 میلیارد ریال نیز به یكی از شعب بانك... در قزوین بدهی دارد. هم چنین بانك... در سندی رسمی، بدهی های معوق شده «ب.ق» را یك هزار و 237 میلیارد ریال تا تاریخ 18/12/88 اعلام كرده است.
دامنه فعالیت های مفسدانه این دانه درشت اقتصادی محدود به بدهی های معوق به نظام بانكی نیست و نامبرده فرار مالیاتی چند میلیاردی نیز دارد.
براساس اسناد موجود، نامبرده مبلغ 190،700،104،21 ریال بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه نامبرده از سال 74 تاكنون در آذربایجان شرقی است كه از پرداخت آن سر باز می زند.متأسفانه علیرغم این موارد، «ب.ق» هم چنان آزاد است و كوچكترین تلاشی از سوی دستگاه قضایی برای بازپس گیری اموال بیت المال از وی صورت نمی گیرد كه امید است با پیگیری دستگاه قضایی، این پرونده به سرانجام برسد.
فعالیت های
انجام شده كافی نیست
مجتمع قضایی امور اقتصادی در راستای مبارزه با مفسدان اقتصادی فعالیت هایی را انجام داده كه به گفته كارشناسان در مقابل كلاهبرداری های صورت گرفته، رانت خواری، زمین خواری، دریافت وام های كلان بانكی این قبیل فعالیت ها اگرچه لازم است اما كافی نیست.
كارشناسان عقیده دارند: یكی از كارهایی كه مجتمع قضایی امور اقتصادی باید در سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب انجام دهد انتشار عملكرد حداقل یك ساله است و همچنین موانع و مشكلاتی را كه بر سر راه مبارزه با مفسدان وجود دارد، مطرح كند تا توسط دست اندركاران و كارشناسان ریشه یابی و راهكارهای لازم ارائه شود.
در این ارتباط به چند نمونه از فعالیت های این ستاد در چند ماه اخیر اشاره می شود.
در راستای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی پرونده یكی دیگر از مفسدان اقتصادی پس از سیر مراحل قضایی منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردید. بنا بر گزارش واصله مجموعه اقدامات متهم كه در فرآیند دریافت تسهیلات از بانك ملت و عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی بدین نحو است كه شركت های ثبت شده خریدار و فروشنده همگی بنام شخص متهم و یا عضو هیئت مدیره آنها بوده و پیش فاكتور و اسناد حمل همگی صوری بوده است. به گزارش شبكه خبری قسط مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقایان مسعودی مقام و بیك وردی متهم پرونده بنام داود سرخوش شهری فرزند رضاعلی را از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهار سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانكی و رد مبالغ 235/838/692/335 ریال و 36583080 دلار و 2419000 یورو در حق بانك ملت محكوم نمودند. مراتب در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.
كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانك دولتی
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اعلام كرد: در كلاهبرداری بی سابقه كه توسط چندین نفر در سمتهای مختلف صورت گرفته مبلغ 17میلیون دلار آمریكا از دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران كلاهبرداری گردیده است. نحوه عملكرد متهمان بدین صورت بوده كه با تأسیس شركتهای مختلف و سوءاستفاده از عنوان جعلی برخی افراد در دستگاههای دولتی و جعل اسناد و مدارك مختلف در یك اقدام گروهی و بصورت باندی و با نفوذ در مقامات و مسئولین بانك های دولتی مبادرت به اخذ تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی مجموعا به مبلغ 17میلیون دلار نمودند تا به اعتبار تسهیلات مذكور كالاهای مختلف وارد كشور نمایند. علی رغم دریافت تسهیلات بانكی هیچگونه كالایی وارد كشور نگردیده بلكه مدارك گشایش اعتبار اسنادی شامل پروفروما، بارنامه، اسناد حمل، گواهی بازرسی استاندارد و اسناد تضمین بانك عموما جعلی و ساختگی بوده است كه در پی شكایت بانكهای عامل و انجام تحقیقات وسیع متهمین دستگیر و پرونده پس از سیر مراحل قضایی و با صدور قرار كیفر خواست از سوی دادسرای امور اقتصادی تهران به شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران ارجاع كه با صدور دادنامه مبنی بر محكومیت اعضاء باند توسط شعبه مذكور با اعتراض برخی از متهمین پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال كه مرجع اخیر حكم محكومیت قطعی اعضاء باند را كه 14نفر بودند، صادر كرد.
از بین این عده نفر اول بنام محمد آزادی به 10سال و 6ماه حبس تعریزی و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 500/997/221/23ریال در حق دولت، و تحمل 124ضربه شلاق تعریزی و رد مبالغ 410/582/1دلار در حق بانك توسعه صادرات و 370/994/2دلار در حق بانك صنعت و معدن محكوم شد.
قطعیت حكم یك مفسد اقتصادی
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی قسط مجموعه اقدامات متهم بنام محسن طاهری فرزند نصراله در فرآیند دریافت تسهیلات از دو بانك ملت و سپه از قبیل تعیین منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بعنوان مقصد كالا و تراضی با فروشنده كالا در پرداخت مدت دار و حذف شرط بازرسی كالا و ارائه پروفرماهای صوری و مرور و گران نمایی فوق العاده اجناس و بعضا ورود كالاهای فاقد ارزش به نحویكه ارزش واقعی اقلام وارداتی تكافوی هزینه های ترخیص را هم ننموده و برغم گذشت چندین سال از تاریخ ورود، هنوز ترخیص نگردیده اند و در مواردی نیز اساساً كالائی وارد كشور نگردیده است كه از این راه مبالغ معتنابهی بطور غیرمشروع و غیرقانونی از بانكها تحصیل كرده است. بنابراین مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقایان مسعودی مقام و بیك وردی متهم پرونده آقای محسن طاهری فرزند نصرالله را از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 20ماه حبس تعزیزی و رد مبلغ (653/881/11دلار) در حق بانك سپه و معادل همین مبلغ را در حق بانك ملت محكوم نمودند. مراتب در اجرای تبصره3 ماده188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.
محكومیت قطعی چند مدیر سابق
یك بانك دولتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) 3نفر از مسئولان سابق بانك كشاورزی به همراه رئیس هیئت مدیره شركت آرد تهران باختر، یكی از اعضاء هیئت مدیره شركت ایمن شیرآسیا و احدی از كاركنان نمایندگی شركت سهامی بیمه البرز محكوم گردیدند. نحوه عملكرد متهمان مبنی بر تأسیس دو شركت واقع در تهران و امارات بنام متهمین و اعضاء خانواده خود و با استفاده از نام شركت و صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط یكی از نمایندگی های بیمه البرز و با گشایش اعتبار در شعبه مركزی بانك كشاورزی و با همكاری برخی از مسئولان وقت شعبه مذكور مبادرت به اخذ تسهیلات بصورت كلان می نمودند. متهمان فوق الذكر با قلب حقیقت در اسناد (پروفرما اینویس و بارنامه) و با توسل به اسناد مزبور و تصدیق نامه خلاف واقع (بیمه نامه) و ضمن سوءاستفاده از ضعف عملكرد برخی از كاركنان شعبه مركزی بانك كشاورزی موفق به اخذ تسهیلات ارزی مجموعاً به مبلغ بیست میلیون و پانصد و هفتاد و یك هزار و ششصد دلار آمریكا (600/571/ 20 دلار آمریكا) بابت ثبت سفارش شش فقره بروات اسنادی و دو فقره اعتبار اسنادی مدت دار و یك فقره ریفاینایس در خلال سالهای 83 و 84 گردیده كه برابر مستندات پرونده از باز پرداخت اعتبارات اسنادی و جرائم دیركرد و كارمزدهای مقرر خودداری می نمودند. بنابراین خبر با اعلام گزارش و سیر مراحل قضایی در دادسرا و دادگاه سرانجام مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقایان بناء خسروی و مسعودی مقام رأی محكومیت قطعی هفت متهم پرونده را به شرح ذیل صادر نمودند: 1)آقای مجتبی ریخته گران اصفهانی فرزند عبدالجواد عضو و رئیس هیئت مدیره شركت آرد تهران باختر از حیث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به تحمل سی ماه حبس تعزیری محكوم گردید. 2)علیرضا عمادالدین فرزند ایرج از حیث اتهام مشاركت در جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع جمعاً به تحمل بیست و هفت ماه و یك روز حبس تعزیری محكوم شد. 3)حمید عبادی كجانی فرزند حبیب اله عضو هیئت مدیره شركت ایمن شیر آسیا از حیث اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل نود و یك روز حبس تعزیری محكوم گردید. 4-رضا ربیعی فرزند نصرت اله رئیس سابق شعبه مركزی بانك كشاورزی از حیث اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محكوم شد. 5-حسن حبیبی فرزند نصراله مسئول سابق دایره اعتبارات شعبه مركزی بانك كشاورزی از حیث اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محكوم گردید. 6-حبیب اله محمدی فرزند ابوالمحمد معاون ارزی شعبه مركزی بانك كشاورزی از حیث اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محكوم شد. 7)اكبر چمانچی فرزند احمد كارمند نمایندگی شماره 3047 شركت سهامی بیمه البرز از حیث اتهام صدور تصدیقنامه خلاق واقع به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محكوم گردید. مراتب در اجرای تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.
مفسدان اقتصادی
از دریافت خدمات بانكی محروم می شوند
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به بررسی پرونده مفسدان بزرگ اقتصادی در وزارت اطلاعات اعلام كرد: مفسدان اقتصادی از دریافت خدمات بانكی محروم می شوند.
عزت الله یوسفیان ملا با بیان اینكه یك چهارم نقدینگی كشور در اختیار مفسدین اقتصادی قرار دارد، تاكید كرد: وزارت اطلاعات هرگز در مقابل مفسدین اقتصادی ساكت نخواهد نشست و بررسی پرونده دانه درشت ها را در دستور كار خود قرار داده است.
نماینده مردم آمل با اشاره به مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای اتخاذ روش های تنبیهی و محرومیتی در قبال دارندگان معوقه بانكی گفت: براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كلیه دارندگان معوقات بانكی از دریافت خدمات بانكی محروم خواهند شد.
وی افزود: بانك مركزی ظرف یك هفته آینده این مصوبه را برای تمامی بانك های كشور لازم الاجرا می كند.
تسریع در رسیدگی به پرونده های
مفاسد اقتصادی فرزندان خواص
عضو كمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس گفت: قوه قضائیه باید هرچه سریعتر به پرونده های صدها میلیاردی برخی فرزندان خواص رسیدگی كند.محمد كرمی راد با بیان اینكه تعدادی از فرزندان خواص با اعمال نفوذ خود در سازمان ها و دستگاه های اجرایی مانع اجرای صحیح و قاطع قانون شده اند، اظهار داشت: قوه قضائیه باید با اینگونه از افراد با قاطعیت برخورد كند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به این مطلب كه مردم به خاطر 2میلیون تومان وام بانكی ماه ها انتظار می كشند، افزود: در چنین شرایطی تعدادی از افراد با اعمال نفوذ خود در سازمان ها و دریافت وام های میلیاردی باعث افزایش مفاسد اقتصادی در كشور شده اند.
كرمی راد در ادامه خاطر نشان كرد: خواست رهبری نظام برخورد قاطع و قانونی با مفاسد اقتصادی در كشور است و قوه قضائیه هم باید این موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.
عضو كمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت: رویكرد جدید دستگاه قضائی در كشور به سمت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است، اما این رویكرد باید با عزم جدی و بدون هیچ مصلحت و تعارفی در كشور اجرایی شود.كرمی راد در ادامه یادآور شد: رسیدن به عدالت اجتماعی در كشور نیازمند یك عزم جدی و راسخ است كه زمینه های برخورد با مفاسد اقتصادی در چند سال گذشته در كشور فراهم شده است.این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینكه در راه برخورد با مفاسد اقتصادی باید راه نفوذ افراد هم بسته شود، اظهار داشت: اعمال نفوذ در دستگاه قضائی و انتظامی كشور می تواند خطرناك و غیرقابل جبران باشد.
اختصاص یك حساب ثابت در تمام بانك ها
یك كارشناس بانكی ریشه اصلی افزایش معوقات بانكی را اجرای ناقص بانكداری اسلامی عنوان كرد و گفت: اجرای كامل این شیوه بانكداری و اختصاص شماره یكسان به حساب های بانكی افراد در بانك های مختلف می تواند راهكاری اساسی برای وصول و كاهش معوقات بانكی باشد.محمد جواد توكلی به اهمیت مشخص شدن اسامی بدهكاران بانكی و میزان معوقات آنها در شبكه بانكی اشاره كرد و اظهار داشت: در برخی موارد در مباحث سیاسی اظهاراتی صورت می گیرد كه برخی افراد با رانت خواری از شبكه بانكی وام گرفته و آن را پرداخت نكرده اند.
وی ادامه داد: البته اظهاراتی نیز مطرح می شود مبنی بر اینكه حجم بالای معوقات شبكه بانكی مربوط به افرادی است كه به قصد تولید تسهیلات گرفته اند ولی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی آنها را بازپرداخت نكرده اند.به گفته این كارشناس بانكی، موارد مذكور ترسیمی از شرایط موجود معوقه های شبكه بانكی است ولی با این وجود فضا در این زمینه با ابهاماتی روبه رو است.
http://www.kayhannews.ir/890215/6.htm#other600
