همه درخدمت دولت!؟
شب گذشته شبكه خبر، میزگردی بـا حـضـور یك مقام رده سوم دولتی– مشاور معاون رئیس جمهور – و دو تن از نـمـایندگان مجلس برگزار كرد كه موضوع اصلی آن <برنامه پنچم توسعه و الزامات پیش رو> بود. در جریان این میزگرد بعضی بحث‌های ظاهرا حاشیه‌ای اما مهم نیز پیش آمد كه نحوه مواجهه مقام دولتی و بی تفاوتی نسبی نمایندگان مجلس در برابر او، در نوع خود بی نظیر بود. مقام دولتی به جای آنكه از تاخیر دولت در اجرای وظیفه قانونی خود یعنی تقدیم بودجه در مهلت قانونی – 15 آذر – پوزش بخواهد یا توجیه قابل قبولی برای آن ارائه نماید به مجلس توصیه كرد با تـغییرات جزئی در آیین‌نامه داخلی خـود، در واقـع زمینه تطبیق فعالیت مجلس با زمان بندی مورد پسند دولت را فراهم نماید! نماینده دولت كه قبلا نـمـاینده مجلس بوده است به خوبی می‌داند كه آیین نامه داخلی مجلس، مـهمترین سند قانونی كشور – پس از قـانـون اسـاسی – تلقی می‌شود. این اهمیت از یك سو مرتبط با محتوای آیین نامه مـجلـس است كه چگونگی تصویب قوانین و اعمالِ سایر اختیارات مجلس از قبیل طرح سوال و استیضاح از وزیران و رئـیـس جـمـهـور را شامل می‌شود. از سوی دیـگـر تـاكـیـد قانون اساسیبر لـزوم رعـایت نصاب‌های خاص برای تصویب و اصلاح مواد آیین‌نامه، نشان مـی‌دهـد كه طراحان قانون اساسی، بر استحكام مواد آیین‌نامه داخلی تاكید داشـتـه‌انـد ولـذا مـكـانـیـزمـی طراحی نموده‌اند كه ایجاد تغییر در آن، به راحتی امكان‌پذیر نباشد. در چـنـین شرایطی به نظر می‌رسد خواسته یك مقام دولتی از مجلس برای اصلاح آیین‌نامه به جای اعـتـراف بـه ضـعـف و كوتاهی دولت، از عجایبی است كه نمونه آن را تنها در سه چهار سال اخیر، شاهد بوده‌ایم. نكته مهمتر آنست كه خواسته دولت یـعنی كوتاه كردن دوره بررسی قانون بـودجـه، مـفـهـومی جز كاهش دقـت نـمـایـنـدگـان مجلس در تنظیم مهمترین سند مالی كشور ندارد. این توصیه شاید بتواند خواسته دولت در افزایش نقش خود برای بودجه نویسی و كاهش سهم نمایندگان در این مورد را به دنبال داشته باشد اما آیا این كاهش و آن افزایش، واقـعـا بـه نفع مردم می‌باشد؟ ظاهرا گفتن پاسخ <نه> به این پرسش، چندان سخت نیست.
نكته جالب دیگر، تاكید مقام دولتی شركت كننده در میزگرد بر این موضوع بود كه <طبق محاسبه دولت، زمان باقیمانده تا پایان سال برای بررسی برنامه پنجم و بودجه سال 89 كافی است> !
نمایندگان مجلس كمتر از یك سال قبل با تعیین زمانبندی برای تقدیم بودجه و ملزم ساختن دولت به ارائه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال، نشان داده‌اند كه بـرای بـررسـی دقیق و عادلانه بودجه حداقل به چه میزان زمان نیاز دارند و لذا اظهارنظر مـقـام دولـتـی، تنها می‌توانست نـوعـی تـوجـیه تلویزیونی برای تاخیر غیر مـوجـه دولــت بــاشــد. امـا بـرخـورد ضـعـیـف نمایندگان حاضر در میزگرد و عدم دفاع از حق مجلس، برای بسیاری از افراد آشكار ساخت كه ظاهرا برخی از نمایندگان هم از اصرار خود برای استقرار مجلس در راس امور، دست برداشته‌اند. آیا در این شرایط، كسی می‌تواند تسلیم دولت در برابر جایگاه رفیع مجلس را انتظار داشته باشد؟ آیا در حاشیه بعضی معركه‌های سیـاسـی اخیر، جای مجلس و دولت عوض شده و یك كارگزار دولتی مـی‌تـوانـد بــه جــای پــاسـخـگــویـی نـسـبــت بـه كــوتــاهـی‌هـای روسـای خـــود، بـــرای مـجلـسـی‌هـا تـعـیـیـن تكلیف كند؟!
---
روزنامه آفتاب یزد دوشنبه 21 دی
http://www.aftab-yazd.com/textdetalis.asp?dt=1/11/2010&aftab=8&TextID=117352
