محسن رضایی سه دوره دارد؛ یک دوره جنگ و فرماندهی سپاه و بالطبع نقش موثر در اداره جنگ. دوم دوره ورود به حوزه سیاست و خواهان ایفای نقش موثر در اداره کشور. سوم عرضه خود به مردم و جناحهای سیاسی و نخبگان در قالب دو انتخابات ریاستجمهوری. دوره اخیر پس از عدم گشایش در فضای مدیریتی کشور در دوره دوم حیات وی رخ داده و رضایی خود بارها به روایتهای مختلف به آن اشاره و جامعه و نسل اول صاحبان قدرت را متوجه آن دلخوری کرده است.
صریح و ساده میتوان گفت در دوره پس از جنگ، محسن رضایی انتظار داشت اداره کشور با طراحی مکانیسم مناسب از سوی بزرگان به نسل او و ادارهکنندگان جنگ منتقل شود اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه این گروه خود وارد عمل شد. البته او در دوره سوم برخلاف گروهی دیگر از همنسلان خود موفقیتی کسب نکرد اما اعتبار زیادی بهدست آورد. مرد مناظره اخلاقگرا، صاحب ایده و برنامه، منصف و چندجانبهنگر، معترض اما قانونمند و. . . از جمله ویژگیهای او محسوب میشود که حرفها و دیدگاههایش را موثر و صاحب نفوذ کرده است. رضایی دیگر آن کسی نیست که زمان باز شدن صندوقچه ناگفتههایش از علت کنار کشیدن انتخابات دو روز قبل از رایگیری اهمیتی برای مردم نداشته باشد. او اکنون تفسیر تازه و متفاوتی از اعتراضات انتخابات، ورود سپاه به حوزه اقتصاد، علت جنگ قدرت نسل اول و دوم و... دارد که خواندنی و راهگشاست.
این امر، گفتوگو با مرد ناکام انتخابات اخیر ریاستجمهوری را سخت و آسان میکند. پاسخهای جالب او به همه سوالات گفتوگو را شورانگیز میکند اما در عین حال عطش به پرسیدن از همه مسائل، فرصت چالش و پرسشگری عمیق را میستاند. آنچه در ذیل میخوانید ماحصل چنین فضایی است.
بهنظر میرسد، خصوصیسازی و اصل 44 این روزها با چالشی اساسی مواجه شده است. نمونه بارز آن واگذاری سهام مخابرات به بنیاد اعتماد مبین وابسته تعاون سپاه است. کسانی که مسائل کشور را از منظر سند چشمانداز نگاه میکنند بیم آن دارند، آفتی که در کشورهای در حال گسترش است، در ایران هم در حال شکلگیری باشد. مجموعههای شبهخصوصی وارد میدان شدهاند و تملک سرمایههای دولتی را در اختیار میگیرند. آیا مجمع تشخیص مصلحت باید وارد عمل شده و مانع از انحراف در بخش خصوصیسازی شود؟
البته شركتهای وابسته به ستاد اجرای فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه در بورس توانستند 50 درصد سهام را از آن خود كنند كه جای بحث دارد. هرچند بنیاد تعاون سپاه غیردولتی است ولی سیاستهای اصل 44 نوعی تحول و برنامهریزی را برای کشور به همراه داشت. این اصل، حجم و نقش مردم در حوزه اقتصاد را افزایش میدهد اما مساله واگذاریها به بخش خصوصیسازی کمتر خواهد شد. در واقع خصوصیسازی در حال اتمام است و چند سال دیگر ما پدیدهای به اسم خصوصیسازی نخواهیم داشت. دلیلش آن است که خصوصیسازی به فعالیتهای معینی از اقتصاد مربوط میشود که بعد از مدتی قاعدتا تمام خواهد شد.
اما تمام شدن خصوصیسازی به معنای عدم مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی نیست. یعنی مردم با اجرای اصل 44 بهطور دائم تشویق میشوند تا در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا کنند.
اعمال چنین منطق جدیدی در اقتصاد دولتی که حاکم بر قدرت و حکومت است،کار سادهای نیست. مقاومتهای زیادی طی 20 سال اخیر در این باره صورت گرفته است.
چندین بار سیاستگذاران کشور تصمیم به خصوصیسازی کشور گرفتند اما به دلیل عادتی که دولتیها به تسلط بر کارخانجات و بنگاهها پیدا کردهاند، مقاومتهای افراد درون حکومت اجازه نمیداد این روند پیش برود. الان مدتی است که این روند شتاب گرفته اما در واگذاری شرکتهای بزرگی مثل مخابرات، برخی دولتمردان به شدت مقاومت کردند.
اگر بخواهیم، خصوصیسازی در کشور جدی شود، نباید آن را محدود به شرکتهای کوچک کنیم. بنابراین از هر نوع واگذاری شرکتهای بزرگ به غیردولتیها (چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی) باید استقبال کرد.
البته هرچه این واگذاریها با اصول خصوصیسازی نزدیکتر باشد، دستاوردهای خصوصیسازی برای نظام بیشتر خواهد بود. شما بین واگذاری به بخش خصوصی وبخش عمومی تفاوتی میبینید؟
در کوتاهمدت نه، اما در بلندمدت، تفاوتهایی وجود دارد. به این معنا که، برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که بخش عمومی، گسترش بیشتری نیابد. باید لایحهای به مجلس داده شود که سهم بخش عمومی و خصوصی و تعاونی را مشخص کند تا شاهد شكلگیری بخش جدیدی بهنام شبهدولتیها نباشیم.
زمینه ارائه چنین لایحهای، هم در قانون اساسی و هم در سیاستهای اصل 44 آمده است (که حدود باید تعیین شود). اما تاکنون هیچ یک از دولتهایی که وارد اداره کشور شدهاند، آن را انجام ندادهاند.
شنیده میشود که در واگذاری سهم مخابرات به تعاون سپاه برخی از ضوابط واگذاری، رعایت نشده است. اگر این مساله صحت داشته باشد، در کشور چه کسی مسئول رسیدگی به این موضوع است؟ از منظر سیاستهای اصل 44 این موضوع را چگونه میتوان پیگیری کرد؟
هم مجلس و هم مجمع تشخیص گزارشی تهیه میكنند و بر اساس وظایف قانونیشان این موضوع را پیگیری میكنند. در کمیسیون نظارت مجمع پیگیری و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، خدمت رهبری گزارش خواهیم داد.
یعنی از نظر قانونی، ضمانت اجرایی وجود دارد؟
بله. ما گزارش را خدمت رهبری میدهیم. ایشان در تحقق سیاستهای اصل 44 بسیار جدی هستند و گزارشهای مربوطه را خودشان مطالعه میكنند و دستورات پیگیری را به سران سه قوه صادر میكنند.
اما مساله دیگری که این روزها به صورت برجسته و مداوم توسط رسانههای خارجی پیگیری میشود و در داخل هم بین افکار عمومی و محافل نخبگان این موضوع مطرح شده این است که روند تسلط بر نهادهای گوناگون کشور(اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...) از طرف شبه دولتی ها روز به روز بیشتر میشود. بحثهای نظری و تئوریک زیادی هم صورت گرفته است. یکی از افرادی که تحلیلش در این مسائل نفوذ بالایی دارد، شما هستید. آیا شما این موضوع را اساسا قبول دارید؟ دیدگاهتان درباره این روند چیست؟ میتوانید مقایسهای با سالهای طولانی که خودتان فرماندهی سپاه را داشتید، انجام دهید؟
بحث مهمی است، اما جای نگرانی نیست. چون ستاد کل و وزارت دفاع مشغول تهیه طرحی برای اجرای سیاستهای کلی در حوزه نیروهای مسلح هستند تا نیروهای مسلح مثل سایر وزارتخانهها موظف شوند که تمامی فعالیتهای اقتصادیشان را (بهجز فعالیتهایی که محصولات محرمانه تولید میکند) به بخش خصوصی و مردم واگذار کنند، ستاد کل و وزارت دفاع مشغول تهیه طرحی هستند که این بخش از سیاستهای اصل 44 را عملی کند.
این طرح را به مجمع ارائه میدهند؟
خدمت رهبری میدهند. بعد از آن بستگی به نظر رهبر معظم دارد یا رهبری به دولت و وزارت اقتصاد و دارایی دستور میدهند که مثل سایر وزارتخانهها عمل کنند یا ممکن است ایشان تصویب کنند که خود وزارت دفاع موضوع را پیگیری كند.
بلافاصله بعد از جنگ حجم انبوهی از فعالیتهای سازندگی(ساختن پلها، جاده ها، سدها و...) در ایران شروع شد. این حجم از سازندگی قابل مقایسه با دهه اول انقلاب نبود. خلأ جدی در خصوص پیمانکاری ایجاد شد و چون در قانون اساسی آمده بود که ارتش و سپاه در زمان صلح به کمک دولت بروند،بخش زیادی از امکانات مهندسی سپاه (برای احداث تاسیسات گاز، آب، برق، اتوبانها و سدهایی مثل کرخه) اختصاص یافت و خلأ پیمانکاری کشور برطرف شد اما الان شرایط بهگونهای است که باید اصل 44 محور اصلی برنامهریزیها باشد.
درباره حوزههایی غیر از حوزه اقتصاد نظرتان چیست؟یک طبقه جدیدی از تکنوکراتها و مدیران ارشد در عرصههای مختلف به کار گمارده میشوند که عمدتا سابقه نظامی دارند. آیا این نوید دهنده شرایط جدیدی در کشور خواهد بود یا نه انتخاب طبیعی و روند عادی است؟
ریشه این موضوع در انتقال قدرت از نسل اول به نسل دوم است. نسل دوم انقلاب عمدتا وارد نهادهای انقلاب شدهاند. یا وارد جهاد سازندگی شدهاند یا سپاه یا بسیج و بنیاد شهید و کمیته انقلاب و بنیاد مسکن و... .
البته عمده آنها وارد سپاه و بسیج شدند. اگر نسل دوم انقلاب در اداره کشور به دلیل نظامی شدن بهکار گرفته نشوند، به مشکل بر میخوریم. انتقال قدرت به معنای این است که از نسل اول به دوم صورت بگیرد. بنابراین حتی در دولت آقای خاتمی شاهد آن بودیم که 60 درصد مجلس ششم یا پاسدار هستند یا رزمنده و بسیجی و... مجلس هفتم و هشتم هم به همین ترتیب است.
این پدیده کاملا طبیعی است. البته این قضیه که آیا دولتها توانستهاند از افراد موثر انقلاب استفاده کنند یا نه، بحثی جداست.
اما اصولا انتقال دولت باید از نسل اول به نسل دوم و از نسل دوم به نسل سوم صورت بگیرد. این طبیعت جوامع سیاسی است. ما الان در حال ورود به دهه چهارم انقلاب هستیم. شاید اگر به موقع انتقال قدرت صورت میگرفت، امروز ما شاهد انتقال قدرت از نسل دوم به نسل سوم بودیم. تازگی و نشاط در اداره کشور در کنار تجارب قدیمیها میتوانست شکل بهتری به اداره کشور دهد و دعواهای امروز هم بین برخی از نسلدومیها با نسل اول نمیبود. خارج از شخصیت آقای دكتر احمدینژاد و جناب آقای هاشمیرفسنجانی، تعارض یك نسل دومی را با اغلب نسل اولیها مشاهده میكنیم.
شما میگویید که ورود سپاه به اقتصاد در ابتدا لازم و طبیعی بوده اما اکنون باید طبق اصل 44 و مصلحتهایی که وجود دارد، عمل شود. بهنظر میرسد در بحث انتقال قدرت هم چنین مسالهای وجود دارد. یعنی اصل مساله طبیعی اما شکل آن مورد بحث است. اکنون گرچه نسل دوم قدرت را در اختیار گرفته ولی در نگاه او هم از نظر اجرایی و هم در عرصه تئوریک برگشت به عقب وجود دارد. یعنی در حالی که جامعه از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بهخصوص توسعه نهادها و قوانین حرکت رو به جلو داشته، نسل دوم مشروعیتی برای آن قائل نیست. بنابراین نوعی نگاه بازگشت به عقب دارد؟
بله. من خودم چند انتقاد را مطرح کردهام. اول اینکه این انتقال قدرت، بد صورت گرفته است. باید با مکانیزم و شکل صحیحی صورت میگرفت. انتقال قدرت به نسل اول انقلاب تحمیل شد و چون تحمیلی بود، بدون برنامهریزی صورت گرفت و چون بدون برنامهریزی بوده جامعه و نظام با آسیبهایی مواجه شد و بخش مهمی از افراد توانمند نسل دوم انقلاب در حاشیه قرار گرفته و از تواناییهای آنان استفاده نشد.
این مساله مشابه این است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقایان مطهری، بهشتی و رهبری و هاشمی از اداره كشور كنار گذاشته میشدند چه وضعیتی داشتیم. درباره نسل دومیهای انقلاب این اتفاق افتاد كه مطهریها و بهشتیهای نسل دوم را از اداره كشور محروم كردند. تنها به آقای احمدینژاد نباید انتقاد كرد. نسل اولیها بیشتر مقصر هستند.
انتقاد دومم این بود که چون این کار با تاخیر صورت گرفت...
چقدر تاخیر وجود داشت؟
هشت سال تاخیر داشتیم.
یعنی اوایل دهه 80 این اتفاق باید رخ میداد؟
حداقل هشت سال پیش این اتفاق باید میافتاد.
آسیب دوم این بود که کسانی از نسل دوم قدرت را تحویل گرفتند، با نسل اول دچار چالش شدند. بخشی از این چالش مربوط به تاخیر بود. یعنی اگر انتقال قدرت با برنامهریزی صورت میگرفت، شاید بخشی از این چالشی که دولت آقای احمدینژاد با نسل اول انقلاب داشت، صورت نمیگرفت.
البته طبیعت انسانها هم در این چالش موثر است. اما یک بخش از آن مربوط به عدم انتقال درست قدرت از نسل اول به نسل دوم است. انتقال قدرت در کشورهایی که دموکراسی در آنها وجود ندارد، از طریق حاکمیت صورت میگیرد. مثلا در نظامهای پادشاهی تعیین ولیعهد در سرنوشت آن نظام بسیار مهم و تعیینكننده است كه توسط پادشاه یا شورای سلطنت تعیین میشود. اینکه به نسل اول اجازه دهند که نسل دوم به موقع وارد صحنه شود به این معنا که تواناییهای خود را نشان داده و بهموقع وارد اداره کشور شوند، در ایران صورت نگرفت.
نسل اولیها بسیار دیر از ریاستجمهوری کنار کشیدند. آن هم با دعوا. جامعه ما در هشت سال گذشته با نوعی درگیری برای کنار رفتن نسل اولیهای انقلاب از پست ریاستجمهوری و پستهای دیگر روبهرو بود.
ممکن است این را به جناحهای مختلف نسبت دهند. این درست است اما دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی تاخیری است که در انتقال طبیعی قدرت صورت گرفت.
علت اصلی این نبوده که اعتماد به نسل دوم و سوم وجود نداشته است؟
من نامش را عدم اعتماد نمیگذارم. داستان حضرت یوسف را مثال میزنم. بین برادرهای بزرگتر نسبت به حضرت یوسف حسادت بیجایی پیدا شد. این اتفاق باعث شد حادثهای به وجود بیاید که خود نسل اولیها از آن بهشدت ناراحتند.
بخش مهمی از حوادث امروز به شیوه و شكل انتقال قدرت برمیگردد به مسئولان كشور. نسل دومیها را میشناختند و در دوران امام با آنها اصطكاكهایی داشتند كه در انتقال قدرت دخالت داده شده نتیجه این تصمیمگیریها موجب شد كه افراد گمنامی از نسل دوم انقلاب آمدند و گوی سبقت را از دست نسل اولیها گرفته و اختلافات جدی را با آنها بهوجود آورند. اگر بهطور طبیعی انتقال قدرت صورت میگرفت، ما با چنین پدیدههایی مواجه نمیشدیم.