به یاد داریم که بلافاصله پس از آغاز تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی علیه منطقه بسته و بی پناه غزه که 22روز به درازا کشید و رژیم مبارک با بستن مرزهای مصر به روی مردم مظلوم غزه و متهم کردن حماس و دولت هنیه به نقض آتش بس و مسئول شناختن آن در جنگ همراهی کاملی با رژیم تل آویو به عمل آورد، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان طی یک نطق مسالمت آمیز رژیم مصر را به حمایت از مردم غزه و بازگذاشتن گذرگاه رفح به روی جنگ زدگان غزه فراخواندند و سپس ارتش مصر را مورد خطاب قرار داد و از آنان خواست، دولت خود را وادار به تجدیدنظر در همراهی با جنگ افروزان صهیونیست نمایند و اگر نتوانستند خود به بازگشایی مرز رفح اقدام نمایند. در این دعوت اگرچه نشانی از فراخوان برای شورش ارتشیان وجود نداشت اما برای آنکه مردم مصر را به نفع ستمدیدگان غزه وارد عمل کند، کفایت می کرد.
حسنی مبارک گمان کرده که اینک زمان انتقام از حزب الله لبنان فرا رسیده است چرا که از نظر این رژیم، درگیرکردن حزب الله در یک چالش پردامنه می تواند از یک سو حزب الله را از توجه به انتخابات حساس 18خرداد آینده بازدارد و از سوی دیگر رای دهندگان لبنانی را نسبت به شرایط سیاسی آینده کشورشان بدبین نماید و آنان را از رای دادن به کاندیداهای- سنی، شیعه، مسیحی و دروز- هوادار مقاومت بازدارد. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد تیراندازی به سوی نیروهای ارتش لبنان در استان بقاع- بعلبک- و کشتن 4 نفر از آنان در تاریخ 25فروردین 88، با هدف تشدید این فضا صورت گرفته است. در واقع تلاش مثلث قاهره، ریاض و بیروت این است که مانع پیروزی سیاسی حزب الله و هواداران مسلمان، مسیحی و دروز آن در انتخابات آتی مجلس که همه آن را قطعی می دانند، گردند.
پیروزی مقاومت در انتخابات خرداد آینده و رسیدن فراکسیون مقاومت به اکثریت از آنجا اهمیت دارد که دست یافتن هواداران مقاومت- جریان موسوم به 8 مارس- به اکثریت کرسی ها- نصف بعلاوه یک- الزاما به تغییر دولت کنونی و ترکیب آن می انجامد و ارتش که از نظر قانون اساسی تحت امر نخست وزیر است را در ذیل فرمان مقاومت قرار می دهد. با این وصف انتخابات آتی لبنان شرایط کنونی این کشور را که در آن نیز حزب الله از اقتدار کافی و موثر برخوردار است به نفع حزب الله دگرگون می کند و به همان میزان از موقعیت کنونی مخالفان مقاومت می کاهد تا جایی که سعد حریری اعلام کرده است که در صورت پیروزی طیف 8 مارس در دولت آینده مشارکت نخواهد کرد.
